أحدث الأخبار مع #روناكي،
شفق نيوز
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
حكومة كوردستان تصوت على مشروع "روناكي" وتؤكد: أوفينا بمتطلبات صرف الرواتب
شفق نيوز/ صوّت مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع "روناكي" المتعلق بالكهرباء، وكلف وزارة الكهرباء بإصدار التعليمات اللازمة لتطبيقه، فيما أكد من جهة أخرى عدم وجود أي ذريعة للحكومة الاتحادية بعدم صرف مستحقات الموظفين في الإقليم. وقال المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ترأس اليوم، اجتماع مجلس وزراء الإقليم، وخصص الجزء الأول من الاجتماع لمناقشة مسودة قرار المجلس بشأن مشروع (روناكي)، الذي يهدف إلى توفير خدمة الكهرباء الوطنية لمدة 24 ساعة يومياً بشكل دائم ومستقر لجميع المشتركين، وتقليل الهدر، ومنع الإسراف، وتحقيق العدالة في التوزيع، إلى جانب الحفاظ على البيئة والصحة العامة. وسيتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الكهرباء بالتعاون مع القطاع العام". ولفت البيان إلى أن "وزير الكهرباء، كمال محمد صالح، قدّم إلى جانب المديرين العامين في الوزارة، عرضًا مفصلاً حول تفاصيل المشروع، والإجابة على أسئلة وملاحظات الوزراء". وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، على "أهمية هذا المشروع باعتباره من أبرز إنجازات التشكيلة الوزارية التاسعة التي نالت ثقة برلمان كوردستان في تموز 2019، ويمثل استجابة لمطلب جماهيري طال انتظاره". وأوضح بارزاني، أن "المشروع يعد خطوة إصلاحية رئيسية في قطاع الكهرباء، ويُنفذ بموارد وإمكانات حكومية داخلية، ويوفر منافع عامة بيئية وصحية، فضلاً عن أنه يقلل من الكلفة على المواطنين مقارنة بكلفة الكهرباء الوطنية والمولدات". وأشار البيان إلى أنه "تم التصويت بالإجماع على مشروع القرار المتعلق بالكهرباء، وتم تكليف وزارة الكهرباء بإصدار التعليمات اللازمة لتطبيقه، وإنشاء لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية نائبه والوزراء المعنيين لمتابعة تنفيذ المشروع، مع التركيز على خدمة المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود". وفي المحور الثاني من الاجتماع، أكد البيان أن "مجلس الوزراء ناقش آلية تنسيق الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، مع الفريق المشترك لمراقبة المالية العامة في إقليم كوردستان، الذي يضم ديواني الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم، ويعمل حاليًا على إعداد مسودة تقرير مشترك حول تدقيق الحسابات المالية للإقليم، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023، 2024، و2025". وأكد المجلس في بيانه، على "أهمية استمرار التنسيق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وشدد مجددًا على ضرورة تعامل بغداد مع كوردستان كإقليم اتحادي يتمتع بحقوق دستورية، وضمان صرف مستحقاته من الموازنة العامة دون تأخير أو عراقيل". وأشار المجلس إلى أن "حكومة الإقليم أوفت بجميع المتطلبات الفنية والقانونية الخاصة بقوائم الرواتب والمتقاعدين ومستحقي شبكة الحماية الاجتماعية، ولم يتبقّ أي نقص فني أو حسابي يمكن اتخاذه ذريعة لعدم صرف المستحقات، خاصة أن المحكمة الاتحادية العليا قد أكدت أيضًا على مشروعية هذه الحقوق".
الزمان
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الزمان
حدّاد: أوضاع الفيليين لم تشهد أي تحسّن
الإقليم يناقش خفض تسعيرة الكهرباء في مشروع روناكي يناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، تسعيرة الكهرباء ضمن مشروع روناكي، استجابة لمطالب المواطنين بتخفيض الفاتورة الشهرية. وقالت مصادر أمس إن (وزارة الكهرباء أعدّت مقترحاً رسمياً لخفض سعر الكهرباء في المشروع، ومن المقرر أن يُعرض على طاولة مجلس الوزراء للمصادقة عليه)، واشارت إلى أن (الخطوة تأتي ضمن سياسة الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير خدمات أكثر عدالة وشمولاً)، واكد المصادر إن (المشروع لا يستهدف زيادة الإيرادات كما يُشاع، بل يسعى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الكهرباء المستقرة بأسعار مناسبة، بديلاً عن الإنفاق المضاعف على الكهرباء الوطنية والمولدات الأهلية). بيئة نظيفة وأوضح المصادر إن (مشروع روناكي أسهم حتى الآن في إزالة ما يقارب 600 مولدة أهلية من شوارع الإقليم، ضمن التوجه العام نحو بيئة نظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية الملوثة). ويُنفذ المشروع حالياً في 26 حياً بمحافظة أربيل، و7 أحياء في السليمانية، وحيين في دهوك، ويستفيد منه أكثر من 415 ألف مواطن، على أن يُوسّع نطاقه قريباً ليشمل مناطق إضافية، ضمن خطة الحكومة لتأمين الكهرباء 24 ساعة يومياً في عموم الإقليم بحلول نهاية العام المقبل. واعلن رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني، في 17 تشرين الأول 2024، عن إطلاق مشروع روناكي كجزء من برنامج شامل لتحسين مستوى الخدمات وتوفير الطاقة المستدامة في عموم كردستان. فيما أكد الأمين العام للتيار الوطني الكردي الفيلي منير حداد، أن اوضاع الفيليين لم تشهد أي تحسن منذ سقوط النظام ،وحتى الان. وأشار حداد في تصريح أمس إلى (التهميش والإهمال الذي تعرض له شهداء الاكراد الفيليين وغيرهم من أبناء العراق)، وأضاف (لم يتغير شيء من 2004 وحتى الآن، من سقوط النظام وإلى الآن، وكل الشهداء سواء من الفيليين وغير الفيليين، يعانون من تقصير وإهمال من قبل الحكومات المتعاقبة)، مؤكداً إن (الحكومات المتعاقبة انشغلت بالمحاصصة والفساد والمحسوبيات، ما أدى إلى إهمال حقوق الشهداء)، وطالب حداد (بحقوق الفيليين أسوة بكل من يطالب بحقه من أبناء الشعب)، واضاف (لدينا 22 ألف شهيد، ولم نحصل على عظم واحد من هؤلاء الشهداء). تقصير واضح ومضى الى القول إن (هناك تقصيرا واضحا في ما يتعلق بشهدائنا، وبتضحياتنا، ولاسيما إن بيوتنا لحد الآن لم يسلموها لنا)، مبيناً إن (هناك آلافاً من الفيليين يعيشون في معسكرات بظروف مأساوية، دون دعم حكومي). وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، قد أكّد سعيه لاستعادة حقوق الاكراد الفيليين وتحقيق العدالة لهم، داعياً الحكومة الاتحادية إلى تعويضهم بشكل شامل، وإعادة الجنسية والأموال والممتلكات المصادَرة، وفق قرار المحكمة الجنائية العليا الذي صنّف ما تعرضوا له كجريمة إبادة جماعية. واعرب البارزاني في بيان أمس عن (التزامه بمواصلة العمل لاستعادة حقوقهم، وتحقيق العدالة لهم)، مضيفاً (لن نقصر في اتخاذ كل ما يلزم في هذا السياق). واصدرت المحكمة الجنائية العليا عام 2010 قراراً بشأن الجرائم المرتكبة بحق الفيليين، واعتبرت ما تعرضوا له من تهجير قسري، وتغييب، ومصادرة للحقوق والممتلكات، جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.
