حدّاد: أوضاع الفيليين لم تشهد أي تحسّن

الإقليم يناقش خفض تسعيرة الكهرباء في مشروع روناكي
يناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، تسعيرة الكهرباء ضمن مشروع روناكي، استجابة لمطالب المواطنين بتخفيض الفاتورة الشهرية.
وقالت مصادر أمس إن (وزارة الكهرباء أعدّت مقترحاً رسمياً لخفض سعر الكهرباء في المشروع، ومن المقرر أن يُعرض على طاولة مجلس الوزراء للمصادقة عليه)، واشارت إلى أن (الخطوة تأتي ضمن سياسة الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير خدمات أكثر عدالة وشمولاً)، واكد المصادر إن (المشروع لا يستهدف زيادة الإيرادات كما يُشاع، بل يسعى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الكهرباء المستقرة بأسعار مناسبة، بديلاً عن الإنفاق المضاعف على الكهرباء الوطنية والمولدات الأهلية).
بيئة نظيفة
وأوضح المصادر إن (مشروع روناكي أسهم حتى الآن في إزالة ما يقارب 600 مولدة أهلية من شوارع الإقليم، ضمن التوجه العام نحو بيئة نظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية الملوثة).
ويُنفذ المشروع حالياً في 26 حياً بمحافظة أربيل، و7 أحياء في السليمانية، وحيين في دهوك، ويستفيد منه أكثر من 415 ألف مواطن، على أن يُوسّع نطاقه قريباً ليشمل مناطق إضافية، ضمن خطة الحكومة لتأمين الكهرباء 24 ساعة يومياً في عموم الإقليم بحلول نهاية العام المقبل. واعلن رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني، في 17 تشرين الأول 2024، عن إطلاق مشروع روناكي كجزء من برنامج شامل لتحسين مستوى الخدمات وتوفير الطاقة المستدامة في عموم كردستان. فيما أكد الأمين العام للتيار الوطني الكردي الفيلي منير حداد، أن اوضاع الفيليين لم تشهد أي تحسن منذ سقوط النظام ،وحتى الان. وأشار حداد في تصريح أمس إلى (التهميش والإهمال الذي تعرض له شهداء الاكراد الفيليين وغيرهم من أبناء العراق)، وأضاف (لم يتغير شيء من 2004 وحتى الآن، من سقوط النظام وإلى الآن، وكل الشهداء سواء من الفيليين وغير الفيليين، يعانون من تقصير وإهمال من قبل الحكومات المتعاقبة)، مؤكداً إن (الحكومات المتعاقبة انشغلت بالمحاصصة والفساد والمحسوبيات، ما أدى إلى إهمال حقوق الشهداء)، وطالب حداد (بحقوق الفيليين أسوة بكل من يطالب بحقه من أبناء الشعب)، واضاف (لدينا 22 ألف شهيد، ولم نحصل على عظم واحد من هؤلاء الشهداء).
تقصير واضح
ومضى الى القول إن (هناك تقصيرا واضحا في ما يتعلق بشهدائنا، وبتضحياتنا، ولاسيما إن بيوتنا لحد الآن لم يسلموها لنا)، مبيناً إن (هناك آلافاً من الفيليين يعيشون في معسكرات بظروف مأساوية، دون دعم حكومي). وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، قد أكّد سعيه لاستعادة حقوق الاكراد الفيليين وتحقيق العدالة لهم، داعياً الحكومة الاتحادية إلى تعويضهم بشكل شامل، وإعادة الجنسية والأموال والممتلكات المصادَرة، وفق قرار المحكمة الجنائية العليا الذي صنّف ما تعرضوا له كجريمة إبادة جماعية. واعرب البارزاني في بيان أمس عن (التزامه بمواصلة العمل لاستعادة حقوقهم، وتحقيق العدالة لهم)، مضيفاً (لن نقصر في اتخاذ كل ما يلزم في هذا السياق). واصدرت المحكمة الجنائية العليا عام 2010 قراراً بشأن الجرائم المرتكبة بحق الفيليين، واعتبرت ما تعرضوا له من تهجير قسري، وتغييب، ومصادرة للحقوق والممتلكات، جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 2 أيام

• شفق نيوز

من واشنطن.. مسرور بارزاني: إقليم كوردستان سيوفر الكهرباء للعراق والمنطقة

شفق نيوز/ تحدث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، في مؤتمر الطاقة في واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية عن "مشروع روناكي" وسعي حكومته لتوفير الكهرباء على مدار الساعة لجميع مناطق الاقليم، مؤكدا امكانية توفيرها لباقي مناطق العراق والمنطقة بعد الاستفادة من زيادة انتاج الغاز بفضل الاتفاقتين التي تم ابرامهما مع شركتين امريكيتين. وجاء في بيان لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس الحكومة مسرور بارزاني شارك، في حلقة نقاشية في "مؤتمر الطاقة في واشنطن" وتحدث عن مشروع "روناكي" والمشاريع المهمة المعنية بالطاقة"، معربا عن "شكره لوزير الطاقة الامريكي والحاضرين والمشاركين في المؤتمر". واضاف ان "مشروع روناكي واحد من تلك الخدمات الاولية الضرورية حيث ان من اللائق بالجميع ان يتمتعوا بالكهرباء على مدار الساعة، لان هذه المشكلة يعاني منها جميع المواطنين منذ عشرات السنوات، وقد بدأنا الاصلاح انطلاقا من هذا المشروع واعلنا عن مشروع روناكي وهو ما يعني توفير الكهرباء على مدار الساعة لجميع مناطق كوردستان". وبين بارزاني ان "المشروع طبق في البداية في مراكز المدن الرئيسة، ومن المؤمل ان تتوفر الكهرباء لجميع المدن في موعد لا يتعدى نهاية العام الجاري وان يشمل المشروع جميع مناطق اقليم كوردستان حتى نهاية العام المقبل"، منوها الى انه "بسبب عدم وجود المصادر اللازمة لم تتوفر الكهرباء بشكل مناسب للمواطنين وتم الاعتماد في اغلب الاوقات على المولدات، وهو ما ادى الى زيادة الحمل على كاهل المواطنين من الناحية المادية ولم تستطع توفير طاقة كهربائية دائمة". واكد ان "مشروع روناكي سعى قبل كل شيء الى توفير الكهرباء الدائمة للمواطنين وتكون تكاليفها المادية اقل بنسبة 80 بالمائة منهم مقارنة بالسابق اذ ان السعر سيكون اقل الا للذين استهلكوا كميات اكبر من الكهرباء من اجل الرفاهية الشخصية، والا فإن الاسعار اقل بكثير من السابق بالمقارنة مع كهرباء المولدات والنظم السابقة للكهرباء الوطنية". وذكر بارزاني ان "هدف الحكومة ليس توفير الطاقة الكهربائية لاقليم كوردستان فحسب، بل تريد عن طريق انتاج 'الكاز' انتاج كميات اكبر من الكهرباء وتوفيرها لباقي العراق وحتى المنطقة"، مبينا ان "العراق والمنطقة يعانيان من مشكلة الطاقة الكهربائية". وأعرب عن "افتخاره بتوقيع اتفاقيتين جيدتين للغاية مع اثنتين من الشركات الامريكية التي تعمل في الاقليم منذ اكثر من 15 عاما"، لافتا الى ان "ذلك سيساعد في التمكن من انتاج كميات اكبر من الغاز لتسهم في توليد الطاقة الكهربائية". على صعيد متصل تحدث وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في مؤتمر للطاقة في واشنطن بالقول، ان "الطاقة هي العمود الفقري للحضارة، وهي التي تحسن اقتصاد شعبنا وإن السياسة الأميركية تجاه الاستثمار في قطاع الطاقة واضحة للغاية وتتجسد في، الرخاء في الولايات المتحدة والسلام فيها"، لافتا الى ان "هدف بلاده هو العمل المشترك للشركات ومحاولة نشر هذه العلاقة التجارية في جميع أنحاء العالم، وليس الصراع". واشار رايت الى انه "تباحث مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، وان اقليم كوردستان يتمتع بموارد طاقة جيدة، وفي الوقت نفسه، هناك فرصة جيدة للغاية للولايات المتحدة للاستثمار والتنسيق"، مبينا ان "من الأمثلة على ذلك توقيع الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهم".

الزمان

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الزمان

أربيل تتسلّم من بغداد 959 مليار دينار لصرف رواتب نيسان

الإقليم يحتضن قمة إقتصادية لتعزيز التعاون بين العراق وتركيا أربيل تتسلّم من بغداد 959 مليار دينار لصرف رواتب نيسان أربيل – فريد حسن تسلمت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، المبلغ المخصص لرواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر نيسان الماضي بعد ايداعها من قبل الحكومة الاتحادية في حسابها المصرفي. وقال بيان أمس إن ؛(المبلغ خُصّص كاستحقاق لرواتب موظفي وعمال وذوي الرواتب الثابتة في الاقليم ، وتم إيداعه في حساب وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم لدى فرع أربيل للمصرف المركزي العراقي). وينتظر أن تباشر الجهات المعنية في حكومة الإقليم قريباً بجدولة صرف الرواتب للمستفيدين، وسط ترقّب واسع من الموظفين بعد تأكيد تحويل المبلغ إلى الحساب الرسمي للوزارة. وأكد رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني، أن حكومته أوفت بجميع التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية، معرباً عن أمله في أن تبادر بغداد بالمثل، ولاسيما في ما يتعلق بصرف رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم. زيارة دهوك وقال البارزاني في تصريح على هامش زيارته محافظة دهوك للاطلاع على مشروع روناكي إن (حكومة كردستان نفذت واجباتها تجاه الحكومة الاتحادية، ونأمل أن تلتزم بغداد أيضاً بواجباتها، وألا تُستخدم قضية الرواتب كورقة ضغط سياسية ضد الإقليم). ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا السجال مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى سلف تقدم للإقليم. كما شهدت مدينة أربيل، عقد لقاء بين ممثلين عن حكومة الإقليم والحكومة التركية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا والعراق. وقال بيان أمس إن (اللقاء عقد بحضور المحافظ أوميد خوشناو، ووزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، والقنصل العام التركي في أربيل إرمان توبتشو، الى جانب ممثلي مختلف الغرف التجارية في العراق وكردستان وتركيا)، من جانبه، أكد خوشناو (أهمية التعاون بين رجال الأعمال ودور الجمعية في دفع العلاقات الاقتصادية إلى الأمام)، مشيراً إلى أن (الإقليم عبر بوابة إبراهيم الخليل الدولية، وأصبح أحد أهم الممرات الحيوية بين تركيا وكردستان والعراق ودول المنطقة، وشكّل نافذة مهمة لحركة التجارة التركية مع الإقليم والعراق، وحتى مع العالم من خلال تركيا)، معرباً عن (أمله بأن يكون هذا اللقاء والحوارات التي دارت فيه خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والاقليم والعراق، وفرصة لتذليل أي عقبات أو مشاكل قد تواجه هذا المسار). وتفقد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، في مدينة دهوك سير العمل في مشروع (روناكي) الهادف إلى تزويد مواطني إقليم كوردستان بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة. وخلال جولته التفقدية الاحد الماضي في حي بروشكي بمدينة دهوك، زار رئيس الحكومة عدداً من المنازل والمحال التجارية والمخابز المستفيدة من مشروع (روناكي)، حيث أصبحت الكهرباء متوفرة لديها على مدار 24 ساعة، كما استمع عن كثب إلى ملاحظات المواطنين وآرائهم بشأن المشروع. وأعرب المواطنون عن بالغ سعادتهم بتنفيذ هذا المشروع، وأشادوا بجهود الحكومة في إنجاز هذا المشروع الوطني الذي يغطي كافة أنحاء إقليم كوردستان. وأكد رئيس الحكومة في تصريح أن المشروع سيُنفذ تدريجياً في عموم إقليم كردستان، موضحاً أن الإنجاز الحالي يتركز في مراكز المدن، وأضاف أنه بحلول نهاية عام 2026، ستنعم جميع محافظات الإقليم ومناطقه وقراه وبلداته بالكهرباء على مدار 24 ساعة. ترشيد استهلاك الكهرباء ودعا رئيس الحكومة المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء واستخدامها وفقاً للاحتياجات الفعلية، وتجنب الإسراف والهدر، حاثاً إياهم على التعاون مع الحكومة في دعم قطاع الخدمات العامة، بما يمكّنها من مواصلة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. كما شدد رئيس الحكومة على أن أسعار الكهرباء ستكون ملائمة للمواطنين، وبأقل من التكلفة الإجمالية الحالية المترتبة على استخدام المولدات الأهلية والشبكة الوطنية معاً. واستفاد حتى الآن نحو 600 ألف مواطن من مشروع (روناكي) لتأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة. ومن المقرر أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى مليون مستفيد بنهاية الشهر الجاري على مستوى إقليم كوردستان. كما يُتوقع أن يشمل المشروع جميع المدن بنهاية العام الحالي، على أن تعم تغطيته إقليم كوردستان بأكمله بحلول نهاية عام 2026. إضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة الإعلان عن حزمة من التسهيلات والمساعدات للمواطنين في قطاع الكهرباء.

شفق نيوز

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• شفق نيوز

حكومة كوردستان تصوت على مشروع "روناكي" وتؤكد: أوفينا بمتطلبات صرف الرواتب

شفق نيوز/ صوّت مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع "روناكي" المتعلق بالكهرباء، وكلف وزارة الكهرباء بإصدار التعليمات اللازمة لتطبيقه، فيما أكد من جهة أخرى عدم وجود أي ذريعة للحكومة الاتحادية بعدم صرف مستحقات الموظفين في الإقليم. وقال المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ترأس اليوم، اجتماع مجلس وزراء الإقليم، وخصص الجزء الأول من الاجتماع لمناقشة مسودة قرار المجلس بشأن مشروع (روناكي)، الذي يهدف إلى توفير خدمة الكهرباء الوطنية لمدة 24 ساعة يومياً بشكل دائم ومستقر لجميع المشتركين، وتقليل الهدر، ومنع الإسراف، وتحقيق العدالة في التوزيع، إلى جانب الحفاظ على البيئة والصحة العامة. وسيتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الكهرباء بالتعاون مع القطاع العام". ولفت البيان إلى أن "وزير الكهرباء، كمال محمد صالح، قدّم إلى جانب المديرين العامين في الوزارة، عرضًا مفصلاً حول تفاصيل المشروع، والإجابة على أسئلة وملاحظات الوزراء". وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، على "أهمية هذا المشروع باعتباره من أبرز إنجازات التشكيلة الوزارية التاسعة التي نالت ثقة برلمان كوردستان في تموز 2019، ويمثل استجابة لمطلب جماهيري طال انتظاره". وأوضح بارزاني، أن "المشروع يعد خطوة إصلاحية رئيسية في قطاع الكهرباء، ويُنفذ بموارد وإمكانات حكومية داخلية، ويوفر منافع عامة بيئية وصحية، فضلاً عن أنه يقلل من الكلفة على المواطنين مقارنة بكلفة الكهرباء الوطنية والمولدات". وأشار البيان إلى أنه "تم التصويت بالإجماع على مشروع القرار المتعلق بالكهرباء، وتم تكليف وزارة الكهرباء بإصدار التعليمات اللازمة لتطبيقه، وإنشاء لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية نائبه والوزراء المعنيين لمتابعة تنفيذ المشروع، مع التركيز على خدمة المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود". وفي المحور الثاني من الاجتماع، أكد البيان أن "مجلس الوزراء ناقش آلية تنسيق الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، مع الفريق المشترك لمراقبة المالية العامة في إقليم كوردستان، الذي يضم ديواني الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم، ويعمل حاليًا على إعداد مسودة تقرير مشترك حول تدقيق الحسابات المالية للإقليم، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023، 2024، و2025". وأكد المجلس في بيانه، على "أهمية استمرار التنسيق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وشدد مجددًا على ضرورة تعامل بغداد مع كوردستان كإقليم اتحادي يتمتع بحقوق دستورية، وضمان صرف مستحقاته من الموازنة العامة دون تأخير أو عراقيل". وأشار المجلس إلى أن "حكومة الإقليم أوفت بجميع المتطلبات الفنية والقانونية الخاصة بقوائم الرواتب والمتقاعدين ومستحقي شبكة الحماية الاجتماعية، ولم يتبقّ أي نقص فني أو حسابي يمكن اتخاذه ذريعة لعدم صرف المستحقات، خاصة أن المحكمة الاتحادية العليا قد أكدت أيضًا على مشروعية هذه الحقوق".