أربيل تتسلّم من بغداد 959 مليار دينار لصرف رواتب نيسان

الإقليم يحتضن قمة إقتصادية لتعزيز التعاون بين العراق وتركيا
أربيل تتسلّم من بغداد 959 مليار دينار لصرف رواتب نيسان
أربيل – فريد حسن
تسلمت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، المبلغ المخصص لرواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر نيسان الماضي بعد ايداعها من قبل الحكومة الاتحادية في حسابها المصرفي. وقال بيان أمس إن ؛(المبلغ خُصّص كاستحقاق لرواتب موظفي وعمال وذوي الرواتب الثابتة في الاقليم ، وتم إيداعه في حساب وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم لدى فرع أربيل للمصرف المركزي العراقي).
وينتظر أن تباشر الجهات المعنية في حكومة الإقليم قريباً بجدولة صرف الرواتب للمستفيدين، وسط ترقّب واسع من الموظفين بعد تأكيد تحويل المبلغ إلى الحساب الرسمي للوزارة. وأكد رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني، أن حكومته أوفت بجميع التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية، معرباً عن أمله في أن تبادر بغداد بالمثل، ولاسيما في ما يتعلق بصرف رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم.
زيارة دهوك
وقال البارزاني في تصريح على هامش زيارته محافظة دهوك للاطلاع على مشروع روناكي إن (حكومة كردستان نفذت واجباتها تجاه الحكومة الاتحادية، ونأمل أن تلتزم بغداد أيضاً بواجباتها، وألا تُستخدم قضية الرواتب كورقة ضغط سياسية ضد الإقليم). ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا السجال مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى سلف تقدم للإقليم. كما شهدت مدينة أربيل، عقد لقاء بين ممثلين عن حكومة الإقليم والحكومة التركية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا والعراق. وقال بيان أمس إن (اللقاء عقد بحضور المحافظ أوميد خوشناو، ووزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، والقنصل العام التركي في أربيل إرمان توبتشو، الى جانب ممثلي مختلف الغرف التجارية في العراق وكردستان وتركيا)، من جانبه، أكد خوشناو (أهمية التعاون بين رجال الأعمال ودور الجمعية في دفع العلاقات الاقتصادية إلى الأمام)، مشيراً إلى أن (الإقليم عبر بوابة إبراهيم الخليل الدولية، وأصبح أحد أهم الممرات الحيوية بين تركيا وكردستان والعراق ودول المنطقة، وشكّل نافذة مهمة لحركة التجارة التركية مع الإقليم والعراق، وحتى مع العالم من خلال تركيا)، معرباً عن (أمله بأن يكون هذا اللقاء والحوارات التي دارت فيه خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والاقليم والعراق، وفرصة لتذليل أي عقبات أو مشاكل قد تواجه هذا المسار). وتفقد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، في مدينة دهوك سير العمل في مشروع (روناكي) الهادف إلى تزويد مواطني إقليم كوردستان بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة. وخلال جولته التفقدية الاحد الماضي في حي بروشكي بمدينة دهوك، زار رئيس الحكومة عدداً من المنازل والمحال التجارية والمخابز المستفيدة من مشروع (روناكي)، حيث أصبحت الكهرباء متوفرة لديها على مدار 24 ساعة، كما استمع عن كثب إلى ملاحظات المواطنين وآرائهم بشأن المشروع.
وأعرب المواطنون عن بالغ سعادتهم بتنفيذ هذا المشروع، وأشادوا بجهود الحكومة في إنجاز هذا المشروع الوطني الذي يغطي كافة أنحاء إقليم كوردستان.
وأكد رئيس الحكومة في تصريح أن المشروع سيُنفذ تدريجياً في عموم إقليم كردستان، موضحاً أن الإنجاز الحالي يتركز في مراكز المدن، وأضاف أنه بحلول نهاية عام 2026، ستنعم جميع محافظات الإقليم ومناطقه وقراه وبلداته بالكهرباء على مدار 24 ساعة.
ترشيد استهلاك الكهرباء
ودعا رئيس الحكومة المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء واستخدامها وفقاً للاحتياجات الفعلية، وتجنب الإسراف والهدر، حاثاً إياهم على التعاون مع الحكومة في دعم قطاع الخدمات العامة، بما يمكّنها من مواصلة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. كما شدد رئيس الحكومة على أن أسعار الكهرباء ستكون ملائمة للمواطنين، وبأقل من التكلفة الإجمالية الحالية المترتبة على استخدام المولدات الأهلية والشبكة الوطنية معاً.
واستفاد حتى الآن نحو 600 ألف مواطن من مشروع (روناكي) لتأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة. ومن المقرر أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى مليون مستفيد بنهاية الشهر الجاري على مستوى إقليم كوردستان.
كما يُتوقع أن يشمل المشروع جميع المدن بنهاية العام الحالي، على أن تعم تغطيته إقليم كوردستان بأكمله بحلول نهاية عام 2026. إضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة الإعلان عن حزمة من التسهيلات والمساعدات للمواطنين في قطاع الكهرباء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 9 ساعات

• وكالة أنباء براثا

رئيس مجلس النجف : تشكيل لجنة للتحقيق بصرف ١٤ مليار دينار على مشاريع كاميرات مراقبة غير كفوءة بالمحافظة

كشف رئيس مجلس محافظة النجف حسين العيساوي عن تشكيل لجنة للتحقيق بصرف ١٤ مليار دينار على مشروع كاميرات مراقبة غير كفوء بالمحافظة . جاء ذلك في تصريح صحفي للعيساوي اوضح فيه اهم معالم التلكؤ في المشروع . وقال، ان "مجلس المحافظة شكّل لجنة تحقيقية برئاسة اللجنة الامنية بالمجلس وعضوية قيادة الشرطة والاعمار للتحقيق في الاخفاقات التي حصلت بالمشروعين الاول والثاني". وأوضح "محافظة النجف صرفت قرابة ٩ مليارات دينار على المشروعين الأوليين، ولم نأمل خيراً منهما ، حيث يبلغ عدد الكاميرات 770 كاميرة منها قرابة 400 كامرة عاطلة عن العمل. وأكد ان "جميع الكامرات في المشروعين الأول والثاني غير كفوءة كونها غير قادرة على تصوير رقم السيارة والوجه. وذكر العيساوي " هناك مشروع ثالث للكاميرات في طور الاعلان بقيمة 5 مليارات ونصف المليار دينار من قبل هيئة الاعمار ليكون مجموع ما تم صرفه أكثر من ١٤ مليار دينار .

موقع كتابات

منذ 9 ساعات

• موقع كتابات

العراق في دوامة الفساد: عنتريات ونحيب وتناقضات!!

شهد العراق في الأيام الأخيرة سلسلة من الأحداث الغريبة العجيبة، بعضها مؤلم واخر يكشف عن الفساد المتفشي بصورة وقحة وجميعها مثيرة للجدل والغضب والسخرية في آن واحد ، وقد أثارت القلق لدى العراقيين حتى غدت من ضمن عجائب وغرائب بلاد الرافدين . فمن تسريب فديو تهديد مديرة بوزارة التجارة عرفت بمواقع التواصل باسم 'فخرنا' بسحل الموظفين وجلهم من البسطاء ، إلى تعيين الوقف السني لخمسين امرأة بمنصب أمام جماعة، إلى مقتل طالبين عراقيين في الكلية العسكرية وإصابة ٦٤ منهم بالاغماد بذي قار، إضافة لتصريحات المتحدث بإسم الحكومة عن تبرع الأموال العراقية للبنان وغزة لحفظ كرامة بلدنا ، في ظل الأزمة عن الحديث عن نقص السيولة المالية لدى الحكومة. فقد أثار فديو مسرب عن مديرة بوزارة التجارة جدلاً واستياءا بعد تهديدها بسحل الموظفين أن قصروا بعملهم ، وهو ما أثار ٠استياء ونقمة واسعة لدى الموظفين والمواطنين . هذا التهديد يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان وينتهك مبادئ الاحترام والكرامة في العمل. بينما يأتي أعلان الوقف السني في العراق عن تعيين خمسين امرأة بمنصب أمام جماعة في الموصل ، صدمة لعدم مدى توافق هذا القرار مع الشريعة الإسلامية. الأصوات انتقدت هذا القرار، معتبرة أنه يتعارض مع المبادئ الإسلامية التي تحكم عمل المرأة في المجال العام وكونه صدر من مؤسسة يفترض أنها تمثل الدين وتحافظ على القيم الإسلامية فيما كشف عن وجود فساد واضح في اتخاذ القرار . بينما شهدت الكلية العسكرية في ذي قار حادثة مأساوية، حيث قتل طالبان عراقيان نتيجة التدريب الصعب وحرمانهم من شرب الماء لمدة تزيد عن عشر ساعات. هذه الحادثة أثارت غضباً واسعاً وأسئلة حول ظروف التدريب واساليبه البالية في الكليات العسكرية العراقية. وأثار المتحدث بإسم الحكومة العراقية جدلاً واسعاً بعد تصريحه عن التبرع بالأموال العراقية للبنان وغزة من أجل حفظ كرامة العراق. هذا التصريح أثار استياء واسعاً لدى المواطنين العراقيين، الذين يتساءلون عن جدوى هذه التصريحات وأثرها على الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق. وبينما تشهد الساحة السياسية العراقية أزمة برلمانية حادة، حيث تتصاعد الانتقادات حول نقص السيولة المالية لدى الحكومة العراقية، في الوقت الذي تتبرع فيه بملايين الدولارات لدعم قضايا إقليمية. هذا التناقض يثير غضبا واسعاً وسخرية لدى المواطنين، الذين يتساءلون عن أولويات الحكومة وجدوى هذه التبرعات في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد. يبدو أن البرلمان يتصرف بشكل متناقض، حيث صوت سرا أعضائه بالموافقة على تخصيص منح مالية لصالحهم لشراء سيارات ، في حين يتجاهلون معاناة المواطنين العراقيين الذين يعانون من نقص الخدمات الأساسية والبطالة والفقر. هذا السلوك يثير الشكوك حول مصداقية النواب والتزامهم بتحقيق مصالح الشعب العراقي. فقد كشف النائب السابق وائل عبد اللطيف عن تخصيص مبلغ 17 مليار دينار لشراء 54 سيارة جديدة لصالح أعضاء مجلس النواب، في خطوة وصفت بأنها تمثل هدرًا صريحًا للمال العام وتجاوزًا على الصلاحيات. والتصويت على هذا التخصيص تم بسرية تامة خلال الأيام الأخيرة من عمر الفصل التشريعي الحالي،علما أن سعر السيارة الواحدة يبلغ مئات الملايين، ما يطرح تساؤلات حول أولوية الإنفاق في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. واخر الاحداث الغريبة هي تناقض محافظ البصرة اسعد العيداني بقيامه في هدم بيوت المتجاوزين، في حين يهدد باستمرار التهديد من دون أن يفكر بمصير العوائل الفقيرة أو يعوضهم . هذا الأمر آثار استياء حنقا وغضبا لدى المواطنين ، الذين يتساءلون عن مصداقية المسؤولين وعدالة قراراتهم. الخلاصة أن هذه الأحداث الغريبة والمثيرة للجدل مؤشراً على التحديات التي تواجه العراق في مختلف المجالات،من جراء فساد الطبقة السياسية المزمن طوال أكثر من عقدين من الزمن واستهتارها بهذا الوطن والسباحة أمواله وأرواح أبنائه بشكل سافر. المطلوب وضع حد للفاسدين ومنتهكي الحرمات كي لانكون أضحوكة وكأننا نعيش في بلاد العجائب والغرائب.

شفق نيوز

منذ 12 ساعات

• شفق نيوز

"سوء فهم".. نينوى تكسر صمتها بعد "فضيحة" تعيين نساء بدرجة "إمام"

شفق نيوز/ أكدت لجنة التعيينات المركزية في محافظة نينوى، يوم السبت، أن الجدل الدائر حول تعيين 50 امرأة بدرجة "إمام" في ديوان الوقف السني مرده إلى سوء فهم لطبيعة المسمى الوظيفي الذي يُمنح لخريجي كليات الشريعة من الذكور والإناث، مشيرة إلى أن هذا العنوان "لا يعني تكليف النساء بإمامة المصلين أو إلقاء الخطب في المساجد". وبحسب التوضيح الصادر عن لجنة التعيينات والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن المسمى الوظيفي "إمام خامس أو إمام رابع أو إمام وخطيب" هو عنوان إداري يخص خريجي كليات العلوم الإسلامية وعلوم القرآن، ويُمنح بغض النظر عن الجنس، استناداً إلى مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور العراقي، ولا يتضمن تحديداً بأن الوظائف محصورة بالذكور. وجاء في كتاب رسمي صادر عن وزارة التخطيط بالعدد 2141 والمؤرخ في 25 أغسطس/آب 2022، أن هذه الدرجات تشمل تخصصات العلوم الإسلامية دون حصرها بالجنس، وبالتالي فإن النساء المُعينات بهذه العناوين يعملن في مجالات دعوية، كمراكز تحفيظ القرآن والمراكز الإرشادية التابعة لديوان الوقف، ولا يمارسن مهام الإمامة أو الخطابة. وأوضحت اللجنة، أن هذه الإجراءات معمول بها سابقاً في ديوان الوقف السني وليست مستحدثة، وهي جزء من التوصيفات الإدارية التي تعتمدها وزارة التخطيط لغرض التعيين، دون أن تعني بالضرورة ممارسة الوظيفة بمسمى العنوان بشكل حرفي. وأثار تعيين أكثر من 50 امرأة بدرجة "إمام جامع" في محافظة نينوى جدلاً واسعاً في الأوساط الدينية والاجتماعية العراقية، وجاءت هذه التعيينات ضمن حملة شملت 17 ألف عقد مؤقت في مؤسسات المحافظة، حيث تم إدراج النساء بدرجتي "إمام رابع" و"إمام خامس". وكان عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، وصف هذه التعيينات بأنها "فضيحة"، مشيراً إلى أن ديوان الوقف السني لم يكن طرفاً في إصدار القرار، وأن القوائم وصلت إليه من ديوان محافظة نينوى بصيغتها الحالية. ديوان الوقف السني نفى مسؤوليته عن هذه التعيينات، مؤكداً أن العناوين الوظيفية وردت إليه من ديوان محافظة نينوى دون تدخل منه. جدير بالذكر أن هذه التعيينات تمت بعقود مدتها ثلاث سنوات وبراتب شهري قدره 300 ألف دينار عراقي (نحو 200 دولار أمريكي).