#أحدث الأخبار مع #ريبازحملان،شفق نيوزمنذ 3 أيامأعمالشفق نيوزمسؤول كوردي سابق في المالية الاتحادية: بغداد تستهدف موظفي كوردستان برواتبهمشفق نيوز/ أكد ريباز حملان، وكيل وزارة المالية العراقية السابق، يوم الخميس، أن ما يجري حالياً في بغداد والحكومة الاتحادية، هو استهداف مباشر لرواتب موظفي إقليم كوردستان. وقال حملان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزيرة المالية العراقية طيف سامي، تخضع لإرادة سياسية"، مشيراً إلى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والإطار التنسيقي يستخدمون الملف المالي لأغراض سياسية، في إطار حملات انتخابية ومساومات على حساب تطور واستقرار إقليم كوردستان". وأوضح أن "قائمة رواتب شهر أيار لا تواجه أية مشكلة قانونية أو إدارية، وأن قرار عدم صرفها هو قرار سياسي بحت بنسبة 100% ويستهدف مصالح شعب كوردستان، كما يمثل انتهاكاً للدستور وقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية رقم (224) الذي يُلزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الإقليم وفصلها عن الخلافات السياسية". وأضاف أن "الحكومة الاتحادية لم تُصرف حتى الآن كامل حصة كوردستان، بل اكتفت بدفع الرواتب فقط"، مبيناً أن "حصة الإقليم لعام 2025 تبلغ 11 تريليوناً و500 مليار دينار بحسب الاتفاق المُبرم، لكن حتى الآن لم تُصرف سوى 3 تريليونات و800 مليار دينار". وأشار حملان إلى أن "ما تقوم به بغداد حالياً هو جزء من الضغط المتواصل على مواطني وحكومة إقليم كوردستان". ودعا المسؤول السابق في وزارة المالية إلى "التكاتف لمواجهة هذه الضغوط، قائلاً: "أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى وحدة الصف والدفاع عن حقوقنا المالية بصوت واحد، بعيداً عن المصالح الحزبية والانقسامات". وفي ختام تصريحاته، شدد على "ضرورة أن يتبنى الوزراء الكورد في بغداد موقفاً موحداً ويحوّلوا اجتماعات مجلس الوزراء إلى ساحة للدفاع عن رواتب وحقوق المواطنين"، مؤكداً أن "قوت وعيش شعب كوردستان أهم بكثير من المناصب والامتيازات". ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.
شفق نيوزمنذ 3 أيامأعمالشفق نيوزمسؤول كوردي سابق في المالية الاتحادية: بغداد تستهدف موظفي كوردستان برواتبهمشفق نيوز/ أكد ريباز حملان، وكيل وزارة المالية العراقية السابق، يوم الخميس، أن ما يجري حالياً في بغداد والحكومة الاتحادية، هو استهداف مباشر لرواتب موظفي إقليم كوردستان. وقال حملان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزيرة المالية العراقية طيف سامي، تخضع لإرادة سياسية"، مشيراً إلى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والإطار التنسيقي يستخدمون الملف المالي لأغراض سياسية، في إطار حملات انتخابية ومساومات على حساب تطور واستقرار إقليم كوردستان". وأوضح أن "قائمة رواتب شهر أيار لا تواجه أية مشكلة قانونية أو إدارية، وأن قرار عدم صرفها هو قرار سياسي بحت بنسبة 100% ويستهدف مصالح شعب كوردستان، كما يمثل انتهاكاً للدستور وقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية رقم (224) الذي يُلزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الإقليم وفصلها عن الخلافات السياسية". وأضاف أن "الحكومة الاتحادية لم تُصرف حتى الآن كامل حصة كوردستان، بل اكتفت بدفع الرواتب فقط"، مبيناً أن "حصة الإقليم لعام 2025 تبلغ 11 تريليوناً و500 مليار دينار بحسب الاتفاق المُبرم، لكن حتى الآن لم تُصرف سوى 3 تريليونات و800 مليار دينار". وأشار حملان إلى أن "ما تقوم به بغداد حالياً هو جزء من الضغط المتواصل على مواطني وحكومة إقليم كوردستان". ودعا المسؤول السابق في وزارة المالية إلى "التكاتف لمواجهة هذه الضغوط، قائلاً: "أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى وحدة الصف والدفاع عن حقوقنا المالية بصوت واحد، بعيداً عن المصالح الحزبية والانقسامات". وفي ختام تصريحاته، شدد على "ضرورة أن يتبنى الوزراء الكورد في بغداد موقفاً موحداً ويحوّلوا اجتماعات مجلس الوزراء إلى ساحة للدفاع عن رواتب وحقوق المواطنين"، مؤكداً أن "قوت وعيش شعب كوردستان أهم بكثير من المناصب والامتيازات". ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.
منذ 3 أيام
