مسؤول كوردي سابق في المالية الاتحادية: بغداد تستهدف موظفي كوردستان برواتبهم

شفق نيوز/ أكد ريباز حملان، وكيل وزارة المالية العراقية السابق، يوم الخميس، أن ما يجري حالياً في بغداد والحكومة الاتحادية، هو استهداف مباشر لرواتب موظفي إقليم كوردستان.
وقال حملان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزيرة المالية العراقية طيف سامي، تخضع لإرادة سياسية"، مشيراً إلى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والإطار التنسيقي يستخدمون الملف المالي لأغراض سياسية، في إطار حملات انتخابية ومساومات على حساب تطور واستقرار إقليم كوردستان".
وأوضح أن "قائمة رواتب شهر أيار لا تواجه أية مشكلة قانونية أو إدارية، وأن قرار عدم صرفها هو قرار سياسي بحت بنسبة 100% ويستهدف مصالح شعب كوردستان، كما يمثل انتهاكاً للدستور وقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية رقم (224) الذي يُلزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الإقليم وفصلها عن الخلافات السياسية".
وأضاف أن "الحكومة الاتحادية لم تُصرف حتى الآن كامل حصة كوردستان، بل اكتفت بدفع الرواتب فقط"، مبيناً أن "حصة الإقليم لعام 2025 تبلغ 11 تريليوناً و500 مليار دينار بحسب الاتفاق المُبرم، لكن حتى الآن لم تُصرف سوى 3 تريليونات و800 مليار دينار".
وأشار حملان إلى أن "ما تقوم به بغداد حالياً هو جزء من الضغط المتواصل على مواطني وحكومة إقليم كوردستان".
ودعا المسؤول السابق في وزارة المالية إلى "التكاتف لمواجهة هذه الضغوط، قائلاً: "أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى وحدة الصف والدفاع عن حقوقنا المالية بصوت واحد، بعيداً عن المصالح الحزبية والانقسامات".
وفي ختام تصريحاته، شدد على "ضرورة أن يتبنى الوزراء الكورد في بغداد موقفاً موحداً ويحوّلوا اجتماعات مجلس الوزراء إلى ساحة للدفاع عن رواتب وحقوق المواطنين"، مؤكداً أن "قوت وعيش شعب كوردستان أهم بكثير من المناصب والامتيازات".
ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي العام

منذ 36 دقائق

• الرأي العام

ارتفاع أسعار صرف الدولار بأسواق بغداد صباح السبت

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت ، في أسواق بغداد. وجاءت الاسعار كالتالي.. سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، والشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

شفق نيوز

منذ 11 ساعات

• شفق نيوز

خدمة الـ"سلحفاة".. 6 حلول لمصدر إزعاج العراقيين

شفق نيوز/ يعاني مستخدمو الإنترنت في العراق من بطء شديد في السرعة غالباً ما يشبهونه بـ"السلحفاة"، فضلاً عن انقطاعات متكررة، وارتفاع أجور الاشتراك، مقارنة بجودة الخدمة المتدنية. ورغم إطلاق العديد من الوعود بتحسين البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمة، لم تُسجَّل خطوات فعلية تُحدث فرقاً حقيقياً على أرض الواقع. وهذا الأمر، يؤثر سلباً على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، بدءاً من التعليم والعمل، وصولاً إلى الاقتصاد والتواصل الاجتماعي، بحسب ما أبلغ به المختص في هندسة الاتصالات والإلكترونيات، كنار روشن طارق، وكالة شفق نيوز. تقصير حكومي ويقسّم الإنترنت في العراق إلى نوعين، أما على شركة الاتصالات أو شركة المزود الأرضي من خلال أبراج "الايرثلنك" وغيرها، وفق عضو لجنة الاتصالات النيابية، هيثم الزركاني. وقال الزركاني، لوكالة شفق نيوز، إن هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات هما المسؤولتان عن متابعة الخدمة وجودتها، لكن ما يلاحظ هناك تقصير حكومي واضح بغض النظر عن محاسبة الشركات المزودة للإنترنت. وذكر النائب، أن الجهتين المذكورتين تعزيان ضعف الإنترنت خلال الإجابة على تساؤلات البرلمان الخاصة بهذا الموضوع، إلى أن هذه الجودة هي ما تم التعاقد عليها مع الشركات. وزاد بالقول، إن "مزودي الإنترنت الأرضي يواجهون الشكاوى المتكررة بالاعتذار بوجود مد شبكة أو قطع كابلات أثناء عمل مشاريع بنى تحتية وغير ذلك. أسباب الضعف وللتعمق أكثر عن أسباب تردي خدمة الإنترنت، شرح المختص في هندسة الاتصالات والإلكترونيات، كنار روشن طارق، أنها تعود لمجموعة عوامل، أولها البنية التحتية. وأوضح طارق، أن العراق يعتمد على كابلات ألياف ضوئية تمر عبر دول مجاورة، ما يجعل الخدمة عرضة للانقطاع والتلاعب، كما أن البنية التحتية الداخلية متقادمة وغير كافية لتغطية الطلب المتزايد. وتابع: "كما تنتشر في قطاع الاتصالات مظاهر الفساد المالي والإداري، مما يعيق تنفيذ مشاريع تطوير حقيقية ويؤدي إلى ضعف الرقابة على شركات الإنترنت". ومن الأسباب الأخرى، ذكر المختص، أن الكثير من الشركات المزودة لخدمة الإنترنت تعمل بشكل غير منتظم، وتفتقر إلى الالتزام بمعايير الجودة، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في مستوى الخدمة. يُضاف لذلك، بحسب طارق، الضغط المتزايد على الشبكة، إذ مع ازدياد أعداد المستخدمين واعتمادهم على الإنترنت في مختلف مرافق الحياة، لم تُحسب هذه الزيادة للتوسعة الكافية في الطاقة الاستيعابية للشبكة. ومن أسباب تردي خدمة الإنترنت أيضاً، هي الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وفق طارق، حيث يقول إن أزمة الكهرباء المزمنة تؤثر على استقرار الإنترنت، نظراً لاعتماد الأبراج ومحطات التوزيع على الطاقة بشكل مباشر أو غير مباشر. تأخر بمواكبة التطور وإضافة لكل ما سبق، أشار المختص بحوكمة وأمن تكنولوجيا المعلومات، علي أنور، إلى أن عمل الإنترنت بشكل صحيح يتطلب بنى تحتية وتقنيات وضوابط وسياسات وتشريعات، وهذه جميعها العراق متأخر فيها نوعاً ما. واستدرك أنور، حديثه لوكالة شفق نيوز، بالقول إن "وزارة الاتصالات وسعت مؤخراً شبكة FTTH، وهي اختصار لعبارة "الألياف الضوئية إلى المنزل" وهذا يعزز من الجودة، لأن الـ "واي فاي" عادة ما تتعرض للمشكلات". أما تسعيرة وزارة الاتصالات "العالية" كما وصفها، أنور، فأرجعها إلى الحاجة المالية لتمويل 14 ألف موظف في (الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية) التابعة للوزارة، حيث إن الشركة تمويل ذاتي، وبالتالي تلجأ الوزارة إلى رفع أسعار السعات التي تؤجرها لشركات الإنترنت لتأمين الرواتب. وعن أهمية معالجة خدمة الإنترنت، أكد المختص في هندسة الاتصالات والإلكترونيات، كنار روشن طارق، أن تحسين خدمة الإنترنت ضرورة ملحّة لبناء دولة عصرية واقتصاد قوي ومجتمع متعلم ومنفتح. وأشار إلى أن هذا يتطلب جهوداً متكاملة من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، واتخاذ خطوات جدية في سبيل إحداث تحولاً نوعياً في مستقبل العراق، إذ بدون إنترنت قوي ومستقر، سيظل العراق متأخراً عن ركب العالم المتقدم في مختلف الميادين. وعن سبل المعالجة، ذكر طارق، خلال حديثه للوكالة، أنها تبدأ بإصلاح وتطوير البنية التحتية، حيث يجب الاستثمار في كابلات الألياف الضوئية داخلياً وربط العراق مباشرة بالكابلات البحرية الدولية، مما يخفف من الاعتماد على الدول الوسيطة. ودعا المختص، إلى انشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الإنترنت، تكون مهمتها مراقبة جودة الخدمة، ومحاسبة الشركات المقصرة، ووضع معايير واضحة للترخيص والتشغيل. وأكد أهمية، محاربة الفساد والاحتكار، من خلال دعم الشفافية في العقود والتراخيص، وتشجيع المنافسة بين مزودي الخدمة، ما يؤدي إلى تحسين الأداء. وكذلك التوجه نحو الإنترنت الفضائي، حيث يمكن للعراق، على المدى المتوسط، الاستفادة من تقنيات مثل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مثل "ستارلينك" لتوفير بدائل حديثة وسريعة وخاصة في المناطق النائية. وبالإضافة إلى ما سبق، دعا طارق أيضاً، إلى أهمية تحسين الطاقة الكهربائية، عبر دعم مشاريع الطاقة المستدامة وربطها بمراكز توزيع الإنترنت لتقليل الأعطال والانقطاعات. واختتم طارق، حديثه بالتشديد على ضرورة نشر الثقافة الرقمية، من خلال برامج تعليمية وتوعوية توضح أهمية الإنترنت الجيد وتأثيره على الاقتصاد والتعليم والصحة، مما يدفع المواطنين للمطالبة بخدمة أفضل ويشجع الابتكار.

شبكة الإعلام العراقي

منذ 20 ساعات

• شبكة الإعلام العراقي

تتضمن استثناء من المفاضلة.. العمل تعلن دعم العائدين من المهجر بقروض تصل إلى 50 مليون دينار

أوضحت ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، آلية منح وسداد قروض الـ 50 مليون دينار لذوي الإعاقة، فيما أشارت الى وجود مقترح لتمديد سداد القروض إلى 10 سنوات . وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ' القروض الخاصة بذوي الإعاقة تُمنح ضمن ثلاث فئات رئيسية : 20 مليوناً و 30 مليوناً و50 مليون دينار ، لافتاً الى أن ' التقديم على القروض يتم إلكترونياً عبر منصة (مهن) وبعد القبول تصل للمتقدم رسالة تتضمن (باركود) لمراجعة الدائرة المختصة، مع توفير كفيل حكومي لضمان استرداد المبلغ في حال تعذر تنفيذ المشروع '. وبين أن ' المستفيد يخضع بعد حصوله على الدفعة الأولى من القرض إلى دورة تدريبية لمدة خمسة أيام، يتعلم خلالها مبادئ إدارة المشروع ودراسة الجدوى ، تحت إشراف خبراء مختصين من الوزارة ' ، مشيراً إلى أن ' الدفعة الثانية تمنح بعد كشف موقعي من لجنة مختصة تتأكد من تنفيذ المشروع بنسبة 50% ، والتزام المقترض بالشروط القانونية والمكانية '. وأضاف خوام أنه ' من شروط القرض تشغيل عمال مسجلين في الضمان الاجتماعي ، حيث يتوجب تشغيل عامل واحد لقرض 20 مليوناً ، وعاملين لقرض 30 مليوناً، وثلاثة عمال لقرض 50 مليوناً '. وبشأن آلية السداد، أوضح أن ' القروض تسدد سنوياً، ومدة السداد لقرض 20 مليوناً هي خمس سنوات ، بينما قدمت الوزارة مقترحاً إلى مجلس الوزراء لتمديد سداد قرضي 30 و50 مليوناً إلى 7 أو 10 سنوات ، استجابة لشكاوى المستفيدين بشأن حجم الأقساط '. وأكد أن 'العائدين من الهجرة سواء كانوا معاقين أو غير معاقين يتمتعون باستثناء من المفاضلة في منح القروض، ولديهم صندوق خاص يمول مشاريعهم، سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو لا'، منوهاً بأن 'نسبة معينة من القروض مخصصة لهذه الشريحة حصراً '. المصدر : وكالة الانباء العراقية