خدمة الـ"سلحفاة".. 6 حلول لمصدر إزعاج العراقيين

شفق نيوز/ يعاني مستخدمو الإنترنت في العراق من بطء شديد في السرعة غالباً ما يشبهونه بـ"السلحفاة"، فضلاً عن انقطاعات متكررة، وارتفاع أجور الاشتراك، مقارنة بجودة الخدمة المتدنية.
ورغم إطلاق العديد من الوعود بتحسين البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمة، لم تُسجَّل خطوات فعلية تُحدث فرقاً حقيقياً على أرض الواقع.
وهذا الأمر، يؤثر سلباً على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، بدءاً من التعليم والعمل، وصولاً إلى الاقتصاد والتواصل الاجتماعي، بحسب ما أبلغ به المختص في هندسة الاتصالات والإلكترونيات، كنار روشن طارق، وكالة شفق نيوز.
تقصير حكومي
ويقسّم الإنترنت في العراق إلى نوعين، أما على شركة الاتصالات أو شركة المزود الأرضي من خلال أبراج "الايرثلنك" وغيرها، وفق عضو لجنة الاتصالات النيابية، هيثم الزركاني.
وقال الزركاني، لوكالة شفق نيوز، إن هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات هما المسؤولتان عن متابعة الخدمة وجودتها، لكن ما يلاحظ هناك تقصير حكومي واضح بغض النظر عن محاسبة الشركات المزودة للإنترنت.
وذكر النائب، أن الجهتين المذكورتين تعزيان ضعف الإنترنت خلال الإجابة على تساؤلات البرلمان الخاصة بهذا الموضوع، إلى أن هذه الجودة هي ما تم التعاقد عليها مع الشركات.
وزاد بالقول، إن "مزودي الإنترنت الأرضي يواجهون الشكاوى المتكررة بالاعتذار بوجود مد شبكة أو قطع كابلات أثناء عمل مشاريع بنى تحتية وغير ذلك.
أسباب الضعف
وللتعمق أكثر عن أسباب تردي خدمة الإنترنت، شرح المختص في هندسة الاتصالات والإلكترونيات، كنار روشن طارق، أنها تعود لمجموعة عوامل، أولها البنية التحتية.
وأوضح طارق، أن العراق يعتمد على كابلات ألياف ضوئية تمر عبر دول مجاورة، ما يجعل الخدمة عرضة للانقطاع والتلاعب، كما أن البنية التحتية الداخلية متقادمة وغير كافية لتغطية الطلب المتزايد.
وتابع: "كما تنتشر في قطاع الاتصالات مظاهر الفساد المالي والإداري، مما يعيق تنفيذ مشاريع تطوير حقيقية ويؤدي إلى ضعف الرقابة على شركات الإنترنت".
ومن الأسباب الأخرى، ذكر المختص، أن الكثير من الشركات المزودة لخدمة الإنترنت تعمل بشكل غير منتظم، وتفتقر إلى الالتزام بمعايير الجودة، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في مستوى الخدمة.
يُضاف لذلك، بحسب طارق، الضغط المتزايد على الشبكة، إذ مع ازدياد أعداد المستخدمين واعتمادهم على الإنترنت في مختلف مرافق الحياة، لم تُحسب هذه الزيادة للتوسعة الكافية في الطاقة الاستيعابية للشبكة.
ومن أسباب تردي خدمة الإنترنت أيضاً، هي الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وفق طارق، حيث يقول إن أزمة الكهرباء المزمنة تؤثر على استقرار الإنترنت، نظراً لاعتماد الأبراج ومحطات التوزيع على الطاقة بشكل مباشر أو غير مباشر.
تأخر بمواكبة التطور
وإضافة لكل ما سبق، أشار المختص بحوكمة وأمن تكنولوجيا المعلومات، علي أنور، إلى أن عمل الإنترنت بشكل صحيح يتطلب بنى تحتية وتقنيات وضوابط وسياسات وتشريعات، وهذه جميعها العراق متأخر فيها نوعاً ما.
واستدرك أنور، حديثه لوكالة شفق نيوز، بالقول إن "وزارة الاتصالات وسعت مؤخراً شبكة FTTH، وهي اختصار لعبارة "الألياف الضوئية إلى المنزل" وهذا يعزز من الجودة، لأن الـ "واي فاي" عادة ما تتعرض للمشكلات".
أما تسعيرة وزارة الاتصالات "العالية" كما وصفها، أنور، فأرجعها إلى الحاجة المالية لتمويل 14 ألف موظف في (الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية) التابعة للوزارة، حيث إن الشركة تمويل ذاتي، وبالتالي تلجأ الوزارة إلى رفع أسعار السعات التي تؤجرها لشركات الإنترنت لتأمين الرواتب.
وعن أهمية معالجة خدمة الإنترنت، أكد المختص في هندسة الاتصالات والإلكترونيات، كنار روشن طارق، أن تحسين خدمة الإنترنت ضرورة ملحّة لبناء دولة عصرية واقتصاد قوي ومجتمع متعلم ومنفتح.
وأشار إلى أن هذا يتطلب جهوداً متكاملة من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، واتخاذ خطوات جدية في سبيل إحداث تحولاً نوعياً في مستقبل العراق، إذ بدون إنترنت قوي ومستقر، سيظل العراق متأخراً عن ركب العالم المتقدم في مختلف الميادين.
وعن سبل المعالجة، ذكر طارق، خلال حديثه للوكالة، أنها تبدأ بإصلاح وتطوير البنية التحتية، حيث يجب الاستثمار في كابلات الألياف الضوئية داخلياً وربط العراق مباشرة بالكابلات البحرية الدولية، مما يخفف من الاعتماد على الدول الوسيطة.
ودعا المختص، إلى انشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الإنترنت، تكون مهمتها مراقبة جودة الخدمة، ومحاسبة الشركات المقصرة، ووضع معايير واضحة للترخيص والتشغيل.
وأكد أهمية، محاربة الفساد والاحتكار، من خلال دعم الشفافية في العقود والتراخيص، وتشجيع المنافسة بين مزودي الخدمة، ما يؤدي إلى تحسين الأداء.
وكذلك التوجه نحو الإنترنت الفضائي، حيث يمكن للعراق، على المدى المتوسط، الاستفادة من تقنيات مثل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مثل "ستارلينك" لتوفير بدائل حديثة وسريعة وخاصة في المناطق النائية.
وبالإضافة إلى ما سبق، دعا طارق أيضاً، إلى أهمية تحسين الطاقة الكهربائية، عبر دعم مشاريع الطاقة المستدامة وربطها بمراكز توزيع الإنترنت لتقليل الأعطال والانقطاعات.
واختتم طارق، حديثه بالتشديد على ضرورة نشر الثقافة الرقمية، من خلال برامج تعليمية وتوعوية توضح أهمية الإنترنت الجيد وتأثيره على الاقتصاد والتعليم والصحة، مما يدفع المواطنين للمطالبة بخدمة أفضل ويشجع الابتكار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 33 دقائق

• شفق نيوز

الحنطة تزدهر والزراعة تحتضر.. كربلاء في مفارقة مقلقة

شفق نيوز/ أكدت النائب ابتسام الهلالي، عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، يوم الأحد، أن محافظة كربلاء سجلت هذا العام إنتاجاً قياسياً من محصول الحنطة، بلغ نحو 300 ألف طن، متجاوزة ثلث الحصة الكلية للعراق، بالرغم من التحديات الكبيرة في ملف المياه. وقالت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "كربلاء تُعد من المحافظات الزراعية المهمة، وتضم مساحات واسعة من البساتين والمزارع، لا سيما في منطقة الحسينية التي تُعد سلة الغذاء لمحصول الحنطة على مستوى البلاد". وأضافت، أن "الإنتاج الزراعي في كربلاء تحسن مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه الإنتاج نحو 250 ألف طن، إلا أن شح المياه ما يزال يمثل التحدي الأكبر، في ظل ضعف الحصص المائية المخصصة للمحافظة نتيجة الهجرة السكانية المتزايدة والضغط على البنى التحتية". وأشارت الهلالي إلى أن "لجنة الزراعة والمياه طالبت بضرورة إنصاف كربلاء وتوفير حصة مائية كافية، لا تقتصر على مياه الشرب فقط، بل تشمل الري أيضاً، خاصة مع توقف العديد من المزارع والبساتين عن الإنتاج بسبب قلة المياه وعدم استغلال المياه الجوفية بشكل كافٍ". وأكدت أن "الأزمة لا تقتصر على شح المياه فقط، بل تمتد إلى الإجراءات الحكومية التي تُثقل كاهل الفلاحين، حيث فرضت وزارة الموارد المائية غرامات مرتفعة على استخدام الآبار، بدلاً من دعم هذا الخيار كحل بديل لمواجهة الجفاف". وتابعت الهلالي، أن "الغرامات المفروضة على الفلاحين الذين يستخدمون الآبار في الري ارتفعت من 300 ألف دينار إلى أكثر من 3 ملايين و300 ألف دينار، وهو أمر مرفوض من قبل لجنة الزراعة، ويُعد قراراً مجحفاً بحق الفلاحين، ويهدد استمرار النشاط الزراعي في المحافظة". وأوضحت أن "الفلاحين في كربلاء يعانون من نقص الدعم الحكومي في الوقت الذي يبذلون فيه جهوداً كبيرة للحفاظ على الأمن الغذائي، الأمر الذي يتطلب مراجعة جادة للسياسات الزراعية والمائية، بما يضمن استدامة الزراعة في المحافظة". وشددت الهلالي على أن "لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب ستواصل الضغط من أجل إلغاء أو تعديل الغرامات المفروضة على حفر الآبار، وتوسيع مشاريع الاستصلاح، ودعم استخدام التقنيات الحديثة في الري، لضمان استمرار الإنتاج الزراعي". كما دعت الجهات المعنية إلى "زيادة الحصة المائية المخصصة لكربلاء، مراعاةً للزيادة السكانية والطلب المرتفع على الغذاء، مشيرة إلى أن المحافظة تستحق معاملة خاصة نظراً لدورها الحيوي في رفد السوق العراقية بمحصول الحنطة".

شفق نيوز

منذ 20 ساعات

• شفق نيوز

الانبار: المنفذ الحدودي مع سوريا لايزال مغلقاً والحكومة مطالبة بالتحرك

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء القائم، تركي محمد خلف، يوم السبت، عن استمرار إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا إلى الآن، رغم المناشدات المتكررة التي وُجهت إلى الجهات المعنية بضرورة إعادة فتحه. وقال خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "المنفذ متوقف بالكامل في الوقت الحالي، باستثناء خروج شاحنات محمّلة بمادة القمح كمساعدات إنسانية مقدمة من العراق إلى الشعب السوري"، مشيراً إلى أن "استمرار إغلاق المنفذ ألحق أضراراً كبيرة بالحركة الاقتصادية في القضاء، الذي يعتمد بشكل أساسي على النشاط التجاري عبر هذا المعبر الحيوي". وأضاف أن "القرار النهائي بشأن فتح المنفذ يعود إلى رئاسة الوزراء"، داعياً الحكومة الاتحادية إلى "الإسراع باتخاذ إجراءات عملية لإعادة الحياة الاقتصادية إلى المنطقة الحدودية، التي تعاني من ركود واضح نتيجة توقف التبادل التجاري مع الجانب السوري". وكشف مدير العلاقات العامة للهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية السورية، مازن علوش لوكالة شفق نيوز، الشهر الماضي، عن قرب فتح منفذ البوكمال من جهة بلاده، والقائم من جهة العراق، لتبادل حركة التجارة والنقل بين البلدين، بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر بسبب سقوط نظام الأسد. ويُعتبر معبر القائم العراقي الحدودي مع سوريا من المنافذ المهمة للتجارة بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل عبره، خلال العام 2024، مليار دولار، بحسب إحصائيات مجلس الأعمال العراقي السوري. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، تم إغلاق معبر القائم بعد تطورات الأحداث السورية وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وبعد انسحاب الجيش السوري من الجانب المقابل للمعبر في مدينة البوكمال، حيث تم منع أي حركة عبور باستثناء العراقيين الراغبين في العودة إلى بلادهم من الأراضي السورية.

شفق نيوز

منذ 21 ساعات

• شفق نيوز

ارتفاع معدلات إنتاج الغاز الى 1000 مقمق من حقول البصرة خلال عام

شفق نيوز/ كشف معاون مدير شركة غاز البصرة، مرفأ كاظم الأسدي، يوم السبت، عن استثمارات ضخمة في ثلاثة حقول نفطية مهمة في الرميلة والزبير وغرب القرنة في البصرة اقصى جنوبي العراق. وقال الأسدي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأولوية في الاستثمار ضمن جولة التراخيص الأولى تتركز على حقول غرب القرنة 1، وحقل الرميلة الشمالي والجنوبي، وحقل الزبير"، مبيناً أنه "في حال توفرت كميات إضافية من الغاز في حقول أخرى، فإن الشركة مستعدة للدخول في اتفاقيات جديدة لاستقطاب الغاز واستثماره". وأضاف أن "هناك إنفاقاً إضافياً على الحقول الثلاثة المذكورة، وأن شركة غاز البصرة قد توصلت إلى اتفاق مع وزارة النفط لاستثمار مشروع أرطاوي، التابع للشركة، بالإضافة إلى بدء استثمار حقل اللحيس الغازي". كما أشار الأسدي، إلى أن "الاستثمار الفعلي للغاز يتركز حالياً على الحقول الثلاثة في محافظة البصرة، إلا أن الشركة منفتحة على استثمار أي كميات جديدة من الغاز في حال توافرت، بالتنسيق مع وزارة النفط". وتابع قائلاً إن "الطاقة الاستيعابية للغاز في الشركة وصلت إلى 1400 مليون متر مكعب قياسي، كما تمتلك شركة غاز البصرة ثلاثة موانئ مخصصة لتصدير الغاز"، مشيراً إلى أن "الشركة تصدر حالياً مادة (LPG) إلى الأسواق العالمية، حيث تشكل دول الخليج وشرق آسيا وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الصين، أبرز الوجهات المستوردة". كما أوضح الأسدي، أن "معدلات إنتاج الغاز بلغت في نهاية العام 2024 نحو 1000 مليون متر مكعب، مع إنتاج يومي يصل إلى 6500 طن من مادة (LPG)، بينما بلغ معدل التصدير الشهري 70 ألف طن من هذه المادة". وفي الأسبوع الماضي، أكد المستشار في وزارة النفط العراقية، عبد الباقي خلف لوكالة شفق نيوز، أن العراق يستثمر نحو 70% من الغاز المصاحب، فيما بين أن العام المقبل سيشهد زيادة في هذه النسبة. وفي عام 2023، أفادت التقارير أن العراق أحرز تقدماً في استثمار الغاز المصاحب للنفط، محققاً معدل استخدام بنسبة 60٪: تم استثمار 700.8 مليار قدم مكعب من أصل 1141.8 مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب المنتج، بحسب وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الغاز عزت صابر في مقابلة أجريت معه في مارس 2024.