الحنطة تزدهر والزراعة تحتضر.. كربلاء في مفارقة مقلقة

شفق نيوز/ أكدت النائب ابتسام الهلالي، عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، يوم الأحد، أن محافظة كربلاء سجلت هذا العام إنتاجاً قياسياً من محصول الحنطة، بلغ نحو 300 ألف طن، متجاوزة ثلث الحصة الكلية للعراق، بالرغم من التحديات الكبيرة في ملف المياه.
وقالت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "كربلاء تُعد من المحافظات الزراعية المهمة، وتضم مساحات واسعة من البساتين والمزارع، لا سيما في منطقة الحسينية التي تُعد سلة الغذاء لمحصول الحنطة على مستوى البلاد".
وأضافت، أن "الإنتاج الزراعي في كربلاء تحسن مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه الإنتاج نحو 250 ألف طن، إلا أن شح المياه ما يزال يمثل التحدي الأكبر، في ظل ضعف الحصص المائية المخصصة للمحافظة نتيجة الهجرة السكانية المتزايدة والضغط على البنى التحتية".
وأشارت الهلالي إلى أن "لجنة الزراعة والمياه طالبت بضرورة إنصاف كربلاء وتوفير حصة مائية كافية، لا تقتصر على مياه الشرب فقط، بل تشمل الري أيضاً، خاصة مع توقف العديد من المزارع والبساتين عن الإنتاج بسبب قلة المياه وعدم استغلال المياه الجوفية بشكل كافٍ".
وأكدت أن "الأزمة لا تقتصر على شح المياه فقط، بل تمتد إلى الإجراءات الحكومية التي تُثقل كاهل الفلاحين، حيث فرضت وزارة الموارد المائية غرامات مرتفعة على استخدام الآبار، بدلاً من دعم هذا الخيار كحل بديل لمواجهة الجفاف".
وتابعت الهلالي، أن "الغرامات المفروضة على الفلاحين الذين يستخدمون الآبار في الري ارتفعت من 300 ألف دينار إلى أكثر من 3 ملايين و300 ألف دينار، وهو أمر مرفوض من قبل لجنة الزراعة، ويُعد قراراً مجحفاً بحق الفلاحين، ويهدد استمرار النشاط الزراعي في المحافظة".
وأوضحت أن "الفلاحين في كربلاء يعانون من نقص الدعم الحكومي في الوقت الذي يبذلون فيه جهوداً كبيرة للحفاظ على الأمن الغذائي، الأمر الذي يتطلب مراجعة جادة للسياسات الزراعية والمائية، بما يضمن استدامة الزراعة في المحافظة".
وشددت الهلالي على أن "لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب ستواصل الضغط من أجل إلغاء أو تعديل الغرامات المفروضة على حفر الآبار، وتوسيع مشاريع الاستصلاح، ودعم استخدام التقنيات الحديثة في الري، لضمان استمرار الإنتاج الزراعي".
كما دعت الجهات المعنية إلى "زيادة الحصة المائية المخصصة لكربلاء، مراعاةً للزيادة السكانية والطلب المرتفع على الغذاء، مشيرة إلى أن المحافظة تستحق معاملة خاصة نظراً لدورها الحيوي في رفد السوق العراقية بمحصول الحنطة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 10 ساعات

• شفق نيوز

تضاعف عمل الخط الكهربائي العراقي – التركي.. والفائدة لـ3 محافظات

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الجمعة، تضاعف عمل خط الربط العراقي – التركي، مبيناً أن هذا سيؤدي إلى تحسن في ساعات التجهيز لثلاث محافظات. وذكر فاضل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بدءاً من اليوم، خط الربط العراقي - التركي يعمل بطاقة 600 ميغاواط، بدلاً عن 300 ميغاواط سابقاً". وأضاف، أن "خط (جزرة - كسك) سينقل 600 ميغاواط للشبكة الوطنية، وستساهم هذه الزيادة في تحقيق استقرارية وتحسن في ساعات التجهيز بالمحافظات الشمالية (نينوى وكركوك وصلاح الدين)". وأكد الوزير، "استكملنا المتطلبات الفنية لاستيعاب الزيادة في خط الربط الذي يعمل بنظام (Take and Pay) يعني أننا ندفع فقط مقابل ما نستهلك فعلياً. وهو ما يعطي مرونة اقتصادية تمنع الهدر المالي".

شفق نيوز

منذ 11 ساعات

• شفق نيوز

بعد تحقيق لشفق نيوز.. العراق يتحرك صوب "كنزه المنسي"

شفق نيوز/ دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، يوم الجمعة، وزارة الخارجية العراقية، لمطالبة السفراء والقائمين بأعمال السفارات والقنصليات في الخارج، للتحرك بشكل جدي لحصر أصول الأملاك العراقية وإعادتها رسمياً لملكية الدولة. وقال عضو اللجنة، مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "لدى العراق الكثير من الأصول والأملاك العقارية في مختلف دول العالم، ومتوفرة جميع متعلقاتها الأصولية والوثائقية، لكنها تحتاج إلى جهود حثيثة لحصرها وإجراء اللازم لاستعادتها من المؤتمنين عليها أو من الذين سجلت بأسمائهم أيام النظام السابق". ودعا الموسوي، وزارة الخارجية العراقية إلى "مطالبة القناصلة والسفراء العراقيين بإجراء اللازم وبذل الجهود الحقيقية لاستعادة تلك الأصول العراقية الكثيرة والتي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، من بينها مسجد كبير في أستراليا ومزارع شاي كبيرة في سريلانكا، فضلاً عن مزارع في اليمن". وعن رفع الحجز عن بعض الأملاك التابعة للنظام السابق داخل المنطقة الخضراء، أكد الموسوي، أن "بعض العقارات سيتم بيعها لشاغليها بسعر يقدر بأربعة ملايين دينار عراقي للمتر الواحد وهو سعر لا يتناسب وأهمية وموقع تلك العقارات". وكانت وكالة شفق نيوز، قد كشفت في تحقيق لها نقلاً عن مصادر دبلوماسية رفيعة بأن للعراق ما لا يقل عن 50 عقارًا ومشروعًا استثماريًا موزعًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا، تشمل قصورًا فخمة، مزارع، مصارف، مكاتب تجارية، ومصانع استراتيجية. وكانت هذه الأصول جزءًا من سياسة اقتصادية توسعية انتهجها العراق خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين وظّف عائدات النفط في شراء أصول استراتيجية حول العالم لتعزيز مكانته الاقتصادية والدبلوماسية. لكن بعد سقوط النظام في عام 2003، دخل هذا الملف دوامة من الإهمال والضياع. فقد كشفت لجنة النزاهة البرلمانية لشفق نيوز، أن وثائق ملكية أساسية قد سُرقت أو أُتلفت، وأن بعض العقارات نُقلت إلى أسماء أشخاص أو شركات وهمية تابعة للنظام السابق أو لشبكات مرتبطة به، فيما بقيت أخرى دون متابعة تذكر. وتشير تقديرات أولية إلى أن قيمة تلك الأصول تتراوح بين 80 إلى 90 مليار دولار. ويعتقد اقتصاديون أن استعادة حتى جزء بسيط منها أو استثمارها بشكل صحيح يمكن أن يدرّ مداخيل مستدامة لدولة تعتمد في موازناتها بشكل شبه حصري على صادرات النفط الخام. لكن بحسب خبراء قانونيين فإن بعض هذه الأصول قد تكون خضعت لقوانين تقادم في البلدان المضيفة، أو تعرضت لتصرفات قانونية شرّعت ملكية أطراف أخرى بعد غياب العراق عن المشهد لعقدين. بالإضافة إلى ذلك، هناك خشية من تدخلات سياسية داخلية قد تعرقل جهود الاسترداد، خاصة في حال ارتبطت الأملاك الحالية بمصالح متنفذين أو بعقود قديمة يصعب إلغاؤها دون الدخول في نزاعات قضائية معقدة.

شفق نيوز

منذ 16 ساعات

• شفق نيوز

الاقتصاد السوري.. معامل متوقفة تعود للعمل وفرص استثمار تلوح في الأفق

شفق نيوز/ أكد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، حسن الأحمد، يوم الجمعة، إن الوزارة تواصل جهودها لإعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة، مؤكداً تشغيل عدد من المعامل الحيوية خلال الفترة الماضية، على رأسها معمل حديد حماة ومعمل كابلات دمشق، إلى جانب منشآت إستراتيجية أخرى. وأوضح الأحمد في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن "جميع هذه المنشآت تخضع حالياً لدراسات متخصصة تهدف إلى تقييم إمكانية طرحها للاستثمار بصيغ مرنة وفعالة، بما يضمن تشغيلها بكفاءة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة". وأكد أن "دعم المنتج الوطني يمثل حجر الأساس لنهضة الاقتصاد السوري"، مشدداً على أن "الهدف لا يقتصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل يتعداه إلى تمكين المنتجات السورية من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية". وأشار الأحمد إلى أن "التوجه الأساسي للمرحلة المقبلة هو الارتقاء بالصناعة الوطنية لتصبح معياراً للجودة والقدرة التصديرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وترسيخ ثقة المواطن بالمنتج المحلي". يشار إلى أن الاقتصاد السوري يعاني من انهيار منذ اندلاع التظاهرات الشعبية المطالبة بتغيير النظام في العام 2011، وسبق أن نشرت منظمتا "الإسكوا" و"الأونكتاد" التابعتان للأمم المتحدة، في 25 كانون الثاني/ يناير 2025، تقريراً بشأن الاقتصاد السوري، خلال المرحلة الانتقالية، بعنوان "سوريا عند مفترق طرق: نحو مرحلة انتقالية مستقرة". ويتناول التقرير ما لحق بالاقتصاد السوري من تراجع على مدار أكثر من عقد من الزمن، ويوضح سيناريوهات أداء الاقتصاد السوري خلال الفترة المقبلة، ومن بين تلك السيناريوهات، سيناريو التعافي، والذي يقوم على عدة افتراضات، هي إعادة الإعمار، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة، وتأمين مساعدات دولية كافية، مع التركيز على الزراعة والصناعة والطاقة. ويتوقع سيناريو التعافي أن يصل الاقتصاد السوري إلى نسبة 80% من الناتج المحلي المتحقق قبل الحرب شريطة أن يتحقق معدل نمو 13% على مدار الفترة من 2024 – 2030، وفي حالة تحقيق ذلك سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي نصف ما كان عليه في عام 2010. أما بالنسبة للإدارة السورية الجديدة بعد الإطاحة بنظام الأسد، فهي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية. وبحسب تقارير دولية، فإن بقاء الوضع الحالي بأن تستمر المساعدات على ما هي عليه طوال الوقت، والعمل على زيادتها بوتيرة تناسب الزيادة في الالتزامات، وهو أمر مستحيل الحدوث، والبديل الثاني أن تحافظ الإدارة السورية على الوضع الحالي وتلجأ إلى القروض لتمويل احتياجاتها التمويلية، وبذلك تكون قد حكمت على نفسها أن تكون رهينة للمساعدات. ويرى مختصون أن الحل هو أن تجري إصلاحات حقيقية على هيكل الدولة المالي، فيما يتعلق بالضرائب بجميع أنواعها، فالعديد من الدول تعتمد على الضرائب بنسبة تزيد على 50% لتمويل الموازنة.