بعد تحقيق لشفق نيوز.. العراق يتحرك صوب "كنزه المنسي"

شفق نيوز/ دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، يوم الجمعة، وزارة الخارجية العراقية، لمطالبة السفراء والقائمين بأعمال السفارات والقنصليات في الخارج، للتحرك بشكل جدي لحصر أصول الأملاك العراقية وإعادتها رسمياً لملكية الدولة.
وقال عضو اللجنة، مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "لدى العراق الكثير من الأصول والأملاك العقارية في مختلف دول العالم، ومتوفرة جميع متعلقاتها الأصولية والوثائقية، لكنها تحتاج إلى جهود حثيثة لحصرها وإجراء اللازم لاستعادتها من المؤتمنين عليها أو من الذين سجلت بأسمائهم أيام النظام السابق".
ودعا الموسوي، وزارة الخارجية العراقية إلى "مطالبة القناصلة والسفراء العراقيين بإجراء اللازم وبذل الجهود الحقيقية لاستعادة تلك الأصول العراقية الكثيرة والتي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، من بينها مسجد كبير في أستراليا ومزارع شاي كبيرة في سريلانكا، فضلاً عن مزارع في اليمن".
وعن رفع الحجز عن بعض الأملاك التابعة للنظام السابق داخل المنطقة الخضراء، أكد الموسوي، أن "بعض العقارات سيتم بيعها لشاغليها بسعر يقدر بأربعة ملايين دينار عراقي للمتر الواحد وهو سعر لا يتناسب وأهمية وموقع تلك العقارات".
وكانت وكالة شفق نيوز، قد كشفت في تحقيق لها نقلاً عن مصادر دبلوماسية رفيعة بأن للعراق ما لا يقل عن 50 عقارًا ومشروعًا استثماريًا موزعًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا، تشمل قصورًا فخمة، مزارع، مصارف، مكاتب تجارية، ومصانع استراتيجية.
وكانت هذه الأصول جزءًا من سياسة اقتصادية توسعية انتهجها العراق خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين وظّف عائدات النفط في شراء أصول استراتيجية حول العالم لتعزيز مكانته الاقتصادية والدبلوماسية.
لكن بعد سقوط النظام في عام 2003، دخل هذا الملف دوامة من الإهمال والضياع. فقد كشفت لجنة النزاهة البرلمانية لشفق نيوز، أن وثائق ملكية أساسية قد سُرقت أو أُتلفت، وأن بعض العقارات نُقلت إلى أسماء أشخاص أو شركات وهمية تابعة للنظام السابق أو لشبكات مرتبطة به، فيما بقيت أخرى دون متابعة تذكر.
وتشير تقديرات أولية إلى أن قيمة تلك الأصول تتراوح بين 80 إلى 90 مليار دولار. ويعتقد اقتصاديون أن استعادة حتى جزء بسيط منها أو استثمارها بشكل صحيح يمكن أن يدرّ مداخيل مستدامة لدولة تعتمد في موازناتها بشكل شبه حصري على صادرات النفط الخام.
لكن بحسب خبراء قانونيين فإن بعض هذه الأصول قد تكون خضعت لقوانين تقادم في البلدان المضيفة، أو تعرضت لتصرفات قانونية شرّعت ملكية أطراف أخرى بعد غياب العراق عن المشهد لعقدين.
بالإضافة إلى ذلك، هناك خشية من تدخلات سياسية داخلية قد تعرقل جهود الاسترداد، خاصة في حال ارتبطت الأملاك الحالية بمصالح متنفذين أو بعقود قديمة يصعب إلغاؤها دون الدخول في نزاعات قضائية معقدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 27 دقائق

• شفق نيوز

الدولار الأمريكي يتجه نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني توالياً

شفق نيوز/ يتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل خسارة أسبوعية جديدة، وذلك في ظل مؤشرات متزايدة على تباطؤ اقتصادي، في وقت تتعثر فيه طوكيو التجارية بين واشنطن وشركاتها دون تقدم ملحوظ، رغم اقتراب الموعد النهائي الأكثر أهمية. وتترقب الأسواق باهتمام بالغ صدور تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بعد أسبوع من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال والتي سلطت الضوء على تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الأميركي. وتداول العملات الرئيسية ضمن نطاقات ضيقة في التعاملات الآسيوية، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف. وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.1436 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ شهر ونصف، مدعومًا بنبرة متشددة من البنك المركزي الأوروبي عقب اجتماعه الأخير. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3576 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات في الجلسة السابقة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9 بالمئة. ومن جهته، انخفض الين الياباني بنسبة 0.27 بالمئة إلى 143.93 مقابل الدولار.

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

ما قصة الخلاف الممتد لعقود حول دار ضيافة هندي في مكة؟

مع اقتراب موسم الحج السنوي من نهايته، تُثير منطقةٌ عريقةٌ في مدينة (مكة المكرمة) ضجةً على بُعد آلاف الأميال في الهند - ليس لأهميتها الروحية، بل لنزاعٍ على الميراث استمر 50 عاماً. يقع "كيي روباث" في قلب هذا الجدل، وهو دار ضيافة يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، بناه في سبعينيات القرن التاسع عشر مايانكوتي كيي، وهو تاجرٌ هنديٌّ ثريٌّ من مالابار (كيرالا حاليا)، امتدت إمبراطوريته التجارية من مومباي إلى باريس. يقع المبنى بالقرب من أقدس المواقع الإسلامية، المسجد الحرام، وقد هُدم عام 1971 لإفساح المجال لتوسعة مكة. أودعت السلطات السعودية 1.4 مليون ريال (نحو 373 ألف دولار أمريكي اليوم) في خزينة المملكة كتعويض، لكنها قالت إنه لم يتم تحديد الوريث الشرعي آنذاك. وبعد عقود، أثار هذا المبلغ - الذي لا يزال محتجزا في خزينة المملكة العربية السعودية - صراعاً مريراً بين فرعين متراميي الأطراف من عائلة كيي، إذ يحاول كل منهما إثبات نسبه والمطالبة بما يعتبره ميراثه الشرعي. لم ينجح أي من الجانبين حتى الآن. على مدى عقود، حاولت الحكومات الهندية المتعاقبة - سواء في الحكومة المركزية أو في ولاية كيرالا - حل هذا المأزق دون جدوى. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلطات السعودية مستعدة حتى للإفراج عن التعويض، ناهيك عن تعديله وفقاً للتضخم كما يطالب بعض أفراد العائلة الآن - حيث يزعم البعض أنه قد يزيد عن مليار دولار اليوم. يشير متابعو القضية إلى أن العقار كان وقفاً - وهو وقف خيري إسلامي - ما يعني أن الأحفاد يستطيعون إدارته ولكن لا يملكونه. لم تستجب الإدارة السعودية المعنية بالأوقاف لطلب بي بي سي للتعليق، ولم تُصدر الحكومة أي بيان علني بهذا الشأن. لكن هذا لم يُوقف التكهنات - سواء حول الأموال أو من يملكها. لا يُعرف الكثير عن دار الضيافة نفسها، لكن الأحفاد يزعمون أنها كانت تقع على بُعد خطوات من المسجد الحرام، وتضم 22 غرفة وعدة قاعات موزعة على مساحة 1.5 فدان. ووفقاً لروايات العائلة، شحن كيي الخشب من مالابار لبنائه، وعيّن مديراً من مالابار (كيلارا حديثاً) لإدارته - وهي لفتة طموحة، وإن كانت غير معتادة في ذلك الوقت. وكانت المملكة العربية السعودية دولة فقيرة نسبياً في ذلك الوقت - ولم تكن حقول النفط الضخمة قد اكتشفت بعد. ونظراً لأهمية الحج في الإسلام، تبرع المسلمون الهنود في كثير من الأحيان بالمال أو بنوا البنية التحتية للحجاج الهنود هناك. وفي كتابه الصادر عام 2014 بعنوان "مكة: المدينة المقدسة"، يشير المؤرخ ضياء الدين سردار إلى أنه خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر، اكتسبت المدينة طابعاً هندياً مميزاً، حيث اعتمد اقتصادها ورفاهها المالي على المسلمين الهنود. وكتب سردار "أصبح ما يقرب من 20 في المئة من سكان المدينة، وهم الأغلبية الأكبر، من أصول هندية - أشخاص من غوجارات والبنجاب وكشمير ودكن، وجميعهم يُعرفون محلياً باسم الهندوس". ومع ارتفاع ثروة النفط في المملكة العربية السعودية في القرن العشرين، أعادت مشاريع التنمية الشاملة رسم معالم مكة. هُدمت كيي روباث ثلاث مرات، آخرها في أوائل سبعينيات القرن الماضي. وهنا يبدو أن الالتباس حول التعويضات قد بدأ. فوفقاً لما ذكره بي إم جمال، السكرتير السابق لمجلس الأوقاف المركزي الهندي، راسلت القنصلية الهندية في جدة الحكومة آنذاك، طالبةً تفاصيل عن الوريث الشرعي لمايانكوتي كيي. وقال السيد جمال "حسب فهمي، كانت السلطات تبحث عن أحفاده لتعيين مدير للعقار، وليس لتوزيع أموال التعويض". ومع ذلك، تقدّمت مجموعتان من عائلة الكييس - عائلة مايانكوتي من جهة الأب - وعائلة الأراكال، وهي عائلة ملكية من ولاية كيرالا تزوج منها، للمطالبة بالميراث. واتّبعت كلتا العائلتين تقليدياً نظام الميراث الأمومي، الذي تُنسب فيه الأنساب والملكية وحقوق الميراث عبر خط الأم بدلاً من خط الأب - وهو عرف غير معترف به في القانون السعودي، مما زاد من تعقيد الأمر. تزعم عائلة الكييس أن مايانكوتي توفي دون أبناء، ما يجعل أبناء أخته ورثته الشرعيين بموجب نظام الميراث الأمومي. لكن عائلة الأراكال تدّعي أنه كان لديه ابن وابنة، وبالتالي، بموجب القانون الهندي، سيكون أطفاله هم الورثة الشرعيون. ومع استمرار النزاع، اكتسبت القصة طابعاً خاصاً. ففي عام 2011، وبعد انتشار شائعات حول إمكانية أن تبلغ قيمة التعويض ملايين الدولارات، تدفق أكثر من 2500 شخص على مكتب محلي في كانور، مدّعين أنهم من نسل كيي. صرح أحد كبار أفراد عائلة كيي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لبي بي سي: "كان هناك أشخاص يدّعون أن أجدادهم علّموا مايانكوتي في طفولته. بينما زعم آخرون أن أجدادهم وفّروا الأخشاب لبيت الضيافة". وتوالت عمليات الاحتيال. يقول مسؤولون حكوميون إنه في عام 2017، خدع محتالون انتحلوا صفة أحفاد كيي السكان المحليين ودفعوهم إلى دفع أموال، واعدين إياهم بحصّة من التعويض. ولا تزال القضية دون حلّ حتى اليوم. ويقترح بعض الأحفاد أن أفضل طريقة لإنهاء النزاع هي مطالبة الحكومة السعودية باستخدام أموال التعويض لبناء بيت ضيافة آخر للحجاج، كما كان ينوي ميانكوتي كيي. لكن آخرين يرفضون هذا، مجادلين بأن دار الضيافة كانت ملكية خاصة، وبالتالي فإن أي تعويض يعود للعائلة. ويجادل البعض بأنه حتى لو أثبتت العائلة نسبها إلى مايانكوتي كيي، فبدون وثائق ملكية، من غير المرجح أن تكسب شيئاً. لكن بالنسبة لمحمد شهاد، أحد سكان كانور الذي شارك في تأليف كتاب عن تاريخ عائلتي كيي وأراكال، فإن النزاع لا يقتصر على المال فحسب، بل يتعلق أيضاً بتكريم جذور العائلة. ويضيف "إذا لم يحصلوا على التعويض، فسيكون من المفيد الاعتراف علناً بصلتهم بهذه العمل النبيل".

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

140 تريليون دينار تدخل خزينة العراق في عام.. 91% منها من النفط

شفق نيوز/ كشفت وزارة المالية العراقية، يوم السبت، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية لعام 2024 تجاوز 140 تريليون دينار، مؤكدة أن النفط ساهم بنسبة 91% في تلك الإيرادات. وتابعت وكالة شفق نيوز البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في أيار الحالي لحسابات السنة المالية الماضية، والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة في العراق، إذ بلغت مساهمته 91%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي ما يزال الأساس في بنية الموازنة. وأشارت الجداول إلى أن إجمالي الإيرادات خلال سنة 2024 بلغ 140 تريليوناً و 774 ملياراً و106 ملايين و157 ألفاً و464 ديناراً، في حين بلغ إجمالي النفقات 125 تريليوناً و214 ملياراً و440 مليوناً و53 ألفاً و991 ديناراً. وبحسب الجداول، بلغت إيرادات النفط 127 تريليوناً و536 ملياراً و400 مليون و812 ألف دينار، أي ما يشكل 91% من الموازنة العامة، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 13 تريليوناً و237 ملياراً و 705 ملايين و 728 ألف دينار. وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني لوكالة شفق نيوز، إن "اعتماد العراق على النفط في إيراداته العامة يؤشر إلى أن البلاد ما تزال ترزح تحت وطأة الاقتصاد الريعي والبطالة المقنّعة ومشاكل اقتصادية أخرى تشكل عائقاً أمام أي تقدم". وأضاف أن "العراق بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية كبيرة تركز على تنويع الاقتصاد، وتحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الهدر المالي، لضمان مستقبل اقتصادي مستدام". وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في آذار/ مارس 2021، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً تعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي خلال العقود الماضية، وما يشهده العراق اليوم من صراعات سياسية أدت إلى تشتيت الموارد الاقتصادية. ويُعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة عاملاً يعرّض البلاد لخطر الأزمات العالمية المرتبطة بأسواق النفط، مما يضطرها في كل مرة إلى تغطية العجز بالاستدانة من الخارج أو الداخل، وهو ما يشير إلى ضعف في إدارة الأموال العامة وعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.