الاقتصاد السوري.. معامل متوقفة تعود للعمل وفرص استثمار تلوح في الأفق

شفق نيوز/ أكد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، حسن الأحمد، يوم الجمعة، إن الوزارة تواصل جهودها لإعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة، مؤكداً تشغيل عدد من المعامل الحيوية خلال الفترة الماضية، على رأسها معمل حديد حماة ومعمل كابلات دمشق، إلى جانب منشآت إستراتيجية أخرى.
وأوضح الأحمد في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن "جميع هذه المنشآت تخضع حالياً لدراسات متخصصة تهدف إلى تقييم إمكانية طرحها للاستثمار بصيغ مرنة وفعالة، بما يضمن تشغيلها بكفاءة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة".
وأكد أن "دعم المنتج الوطني يمثل حجر الأساس لنهضة الاقتصاد السوري"، مشدداً على أن "الهدف لا يقتصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل يتعداه إلى تمكين المنتجات السورية من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية".
وأشار الأحمد إلى أن "التوجه الأساسي للمرحلة المقبلة هو الارتقاء بالصناعة الوطنية لتصبح معياراً للجودة والقدرة التصديرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وترسيخ ثقة المواطن بالمنتج المحلي".
يشار إلى أن الاقتصاد السوري يعاني من انهيار منذ اندلاع التظاهرات الشعبية المطالبة بتغيير النظام في العام 2011، وسبق أن نشرت منظمتا "الإسكوا" و"الأونكتاد" التابعتان للأمم المتحدة، في 25 كانون الثاني/ يناير 2025، تقريراً بشأن الاقتصاد السوري، خلال المرحلة الانتقالية، بعنوان "سوريا عند مفترق طرق: نحو مرحلة انتقالية مستقرة".
ويتناول التقرير ما لحق بالاقتصاد السوري من تراجع على مدار أكثر من عقد من الزمن، ويوضح سيناريوهات أداء الاقتصاد السوري خلال الفترة المقبلة، ومن بين تلك السيناريوهات، سيناريو التعافي، والذي يقوم على عدة افتراضات، هي إعادة الإعمار، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة، وتأمين مساعدات دولية كافية، مع التركيز على الزراعة والصناعة والطاقة.
ويتوقع سيناريو التعافي أن يصل الاقتصاد السوري إلى نسبة 80% من الناتج المحلي المتحقق قبل الحرب شريطة أن يتحقق معدل نمو 13% على مدار الفترة من 2024 – 2030، وفي حالة تحقيق ذلك سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي نصف ما كان عليه في عام 2010.
أما بالنسبة للإدارة السورية الجديدة بعد الإطاحة بنظام الأسد، فهي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.
وبحسب تقارير دولية، فإن بقاء الوضع الحالي بأن تستمر المساعدات على ما هي عليه طوال الوقت، والعمل على زيادتها بوتيرة تناسب الزيادة في الالتزامات، وهو أمر مستحيل الحدوث، والبديل الثاني أن تحافظ الإدارة السورية على الوضع الحالي وتلجأ إلى القروض لتمويل احتياجاتها التمويلية، وبذلك تكون قد حكمت على نفسها أن تكون رهينة للمساعدات.
ويرى مختصون أن الحل هو أن تجري إصلاحات حقيقية على هيكل الدولة المالي، فيما يتعلق بالضرائب بجميع أنواعها، فالعديد من الدول تعتمد على الضرائب بنسبة تزيد على 50% لتمويل الموازنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

"إنجاز كهربائي" يعزز استقرار التيار لثلاث مناطق في جنوب العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم السبت، دخول المحولة الذاتية رقم (5) بسعة (250 MVA) في محطة خور الزبير (400 ك.ف) للخدمة الفعلية، بعد إكمال جميع الاختبارات الفنية والتشغيلية المطلوبة. وذكر فاضل في بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحولة الجديدة سترفع الطاقة التحويلية الإجمالية للمحطة إلى (1250 MVA)، وستحقق استقراراً ملموساً في التغذية الكهربائية لمناطق خور الزبير وأم قصر والزبير، وكذلك المواقع الصناعية والنفطية الحيوية والتجمعات السكنية الكثيفة في المنطقة". وأوضح وزير الكهرباء، أن "هذا الإنجاز يأتي ثمرة للجهود المتواصلة لفرق العمل من الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الجنوبية وبالتعاون مع شركة (استور) التركية"، مؤكداً "استمرار العمل لتحقيق المزيد من المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين وتدعم التنمية الاقتصادية في بلدنا العزيز".

شفق نيوز

منذ 12 ساعات

• شفق نيوز

140 تريليون دينار تدخل خزينة العراق في عام.. 91% منها من النفط

شفق نيوز/ كشفت وزارة المالية العراقية، يوم السبت، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية لعام 2024 تجاوز 140 تريليون دينار، مؤكدة أن النفط ساهم بنسبة 91% في تلك الإيرادات. وتابعت وكالة شفق نيوز البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في أيار الحالي لحسابات السنة المالية الماضية، والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة في العراق، إذ بلغت مساهمته 91%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي ما يزال الأساس في بنية الموازنة. وأشارت الجداول إلى أن إجمالي الإيرادات خلال سنة 2024 بلغ 140 تريليوناً و 774 ملياراً و106 ملايين و157 ألفاً و464 ديناراً، في حين بلغ إجمالي النفقات 125 تريليوناً و214 ملياراً و440 مليوناً و53 ألفاً و991 ديناراً. وبحسب الجداول، بلغت إيرادات النفط 127 تريليوناً و536 ملياراً و400 مليون و812 ألف دينار، أي ما يشكل 91% من الموازنة العامة، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 13 تريليوناً و237 ملياراً و 705 ملايين و 728 ألف دينار. وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني لوكالة شفق نيوز، إن "اعتماد العراق على النفط في إيراداته العامة يؤشر إلى أن البلاد ما تزال ترزح تحت وطأة الاقتصاد الريعي والبطالة المقنّعة ومشاكل اقتصادية أخرى تشكل عائقاً أمام أي تقدم". وأضاف أن "العراق بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية كبيرة تركز على تنويع الاقتصاد، وتحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الهدر المالي، لضمان مستقبل اقتصادي مستدام". وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في آذار/ مارس 2021، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً تعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي خلال العقود الماضية، وما يشهده العراق اليوم من صراعات سياسية أدت إلى تشتيت الموارد الاقتصادية. ويُعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة عاملاً يعرّض البلاد لخطر الأزمات العالمية المرتبطة بأسواق النفط، مما يضطرها في كل مرة إلى تغطية العجز بالاستدانة من الخارج أو الداخل، وهو ما يشير إلى ضعف في إدارة الأموال العامة وعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.

شفق نيوز

منذ يوم واحد

• شفق نيوز

تضاعف عمل الخط الكهربائي العراقي – التركي.. والفائدة لـ3 محافظات

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الجمعة، تضاعف عمل خط الربط العراقي – التركي، مبيناً أن هذا سيؤدي إلى تحسن في ساعات التجهيز لثلاث محافظات. وذكر فاضل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بدءاً من اليوم، خط الربط العراقي - التركي يعمل بطاقة 600 ميغاواط، بدلاً عن 300 ميغاواط سابقاً". وأضاف، أن "خط (جزرة - كسك) سينقل 600 ميغاواط للشبكة الوطنية، وستساهم هذه الزيادة في تحقيق استقرارية وتحسن في ساعات التجهيز بالمحافظات الشمالية (نينوى وكركوك وصلاح الدين)". وأكد الوزير، "استكملنا المتطلبات الفنية لاستيعاب الزيادة في خط الربط الذي يعمل بنظام (Take and Pay) يعني أننا ندفع فقط مقابل ما نستهلك فعلياً. وهو ما يعطي مرونة اقتصادية تمنع الهدر المالي".