أحدث الأخبار مع #ريبيكاجرينسبان،
البورصة
منذ يوم واحد
- أعمال
- البورصة
"الأونكتاد" تحذر من استمرار تراجع الاستثمار العالمى بسبب الرسوم الجمركية
حذر 'مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية' المعروف اختصارا بمنظمة (الأونكتاد) الدولية من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام الثاني على التوالي في عام 2024، مع مخاوف من أن يكون العام الجاري أسوأ حالاً في ظل زعزعة التوترات التجارية لثقة المستثمرين. وأشار منظمة 'الأونكتاد' الدولية – في تقرير نقلته شبكة 'ياهو فاينانس' الاقتصادية اليوم الخميس – إلى أن معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر – والتي لا تشمل عدة اقتصادات أوروبية تُستخدم كقنوات عبور – تراجعت بنسبة 11%، ما يشير إلى انحسار كبير في النشاط الاستثماري الإنتاجي الحقيقي. وأوضحت الأمينة العامة لـ 'أونكتاد'، ريبيكا جرينسبان، أن التوترات الجيوسياسية وتجزئة التجارة ساهمت في انخفاض الاستثمار العام الماضي، إذ خلقت حالة من عدم اليقين، وصفتها المسئولة بـ 'السمّ' بالنسبة لثقة المستثمرين. وأعربت جرينسبان عن قلق المنظمة إزاء الوضع في العام الجاري، مع الشعور بالفعل بتوقف الاستثمار، وتأثير الرسوم الجمركية على النمو، مضيفة أن إدارة المخاطر قصيرة الأجل أصبحت تُفضَّل على الاستثمار طويل الأجل. وقالت أن المنظمة تشهد اتجاهًا مُقلقًا للغاية، فالاستثمار الذي يُؤثر تأثيرًا حقيقيًا على الوظائف والبنية التحتية مستمر في الانخفاض. كما نوهت 'الأونكتاد' إلى أن توقعاتها للاستثمار الدولي خلال العام الجاري سلبية بسبب التوترات التجارية، حيث تُظهر البيانات الأولية للربع الأول من نفس العام انخفاضًا قياسيًا في نشاط الصفقات والمشاريع. وقد شهدت الاقتصادات المتقدمة تراجعًا حادًا في الاستثمار، حيث انخفضت الاستثمارات في أوروبا بنسبة 58%، بينما ارتفعت الاستثمارات في أمريكا الشمالية بنسبة 23%، بقيادة الولايات المتحدة وجاءت دول جنوب شرق آسيا ثاني أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر على الإطلاق، بارتفاع 10% ليصل إلى 225 مليار دولار. وعلى الرغم من أن تدفقات رأس المال إلى البلاد النامية كانت مستقرة على نطاق واسع، إلا أن منظمة 'الأونكتاد' قد لاحظت أن تلك الأموال لم يتم ضخها في القطاعات الحيوية المولدة للوظائف مثل البنية الأساسية والطاقة والتكنولوجيا. : الاستثمارالرسوم الجمركية
24 القاهرة
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
الدكتور محمود محيي الدين: عبء الدين لم يعد مجرد أزمة مالية بل إنمائية تُقوض رفاهية الإنسان
أدار الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ورئيس مجموعة الخبراء المكلفة من الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم حلول لأزمة الديون، جلسة رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تحت عنوان إيجاد مخرج من أزمة الديون، وذلك في معهد بروكنجز بواشنطن. وشارك في الجلسة عددا من الشخصيات البارزة، من بينهم ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، تريفور مانويل، وزير المالية الأسبق بجنوب إفريقيا، فيرا سونغوي، رئيس مرفق السيولة والاستدامة، باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي السابق للاقتصاد. وأوضح الدكتور محيي الدين، أن أكثر من نصف الدول الـ68 المؤهلة لصندوق النمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي تعاني من ضائقة ديون حادة، ففي عام 2023 فقط، أنفقت الدول النامية 1.4 تريليون دولار على خدمة الدين، ما يمثل نحو 4% من دخلها القومي الإجمالي، ما أثر بشكل مباشر على الإنفاق في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية. تخفيف أعباء الديون الحكومة: مستمرون في الحفاظ على سعر صرف مرن.. ولدينا خطة لتحويل جزء من الديون لاستثمارات وزير الاستثمار: نتجه لإطلاق منصة رقمية جديدة لتسهيل عمليات التقديم والتراخيص وأكد الحاجة المُلِحّة إلى إصلاحات مبتكرة في الحوكمة المالية العالمية، مشيرًا إلى أن عبء الدين لم يعد مجرد أزمة مالية بل أزمة إنمائية تُقوض رفاهية الإنسان والاستثمار في رأس المال البشري. وأشار إلى مناشدات القادة الأفارقة الأخيرة بضرورة تخفيف أعباء الديون، وطرح حلول مثل مقايضات الدين من أجل التنمية، وزيادة تحفيز القطاع الخاص، والإصلاح المؤسسي. وأضاف ان هذه المناقشات تسهم في بناء توافق عالمي حول استراتيجيات جديدة ومبتكرة للتمويل والتنمية، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
الدستور
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
مسؤولة أممية تدعو إلى إعفاء الدول النامية من التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة
دعت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية (الأونكتاد)" ريبيكا جرينسبان"، إلى إعفاء الدول النامية من التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، والتي هي ضريبة على الواردات القادمة إلى بلد ما، وتُفرض عادة على المُصدرين كنسبة مئوية من القيمة وهي تكلفة إضافية يتم نقلها في أغلب الأحيان إلى المستهلك. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعت رئيسة الأونكتاد الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها، مشيرةً إلى أن الدول الـ 44 الأقل نموا في العالم تساهم بأقل من 2% من العجز التجاري الأمريكي، وأن زيادة التعريفات ستزيد من تفاقم أزمتها الحالية في الديون، داعية إلى تعزيز العلاقات التجارية الإقليمية، التي يمكن أن تقوي موقفها في المفاوضات التجارية الدولية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، قد قال إن "الحروب التجارية سلبية للغاية، ولا أحد يفوز فيها"، محذرا من أن تأثير ذلك على الدول الضعيفة قد يكون "مدمرا". وقالت ريبيكا جرينسبان، إنه عندما يفرض الاقتصادان العالميان الرئيسيان أمريكا والصين تعريفات جمركية، سيؤثر ذلك على الجميع، وليس فقط الاقتصادات المنخرطة في الحرب الجمركية، وهذا بالفعل واقع جديد من النمو المنخفض والديون المرتفعة. وأوضحت مسؤولة الأونكتاد، أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية، يواصل معرفة الموقف النهائي، وسوف يتكيف وتكون لديه استراتيجيات يمكن من خلالها التعايش مع القرارات المُتخذة. وقالت "جرينسبان":" الاستثمار مشلول لأن المديرين التنفيذيين يقررون الانتظار والترقب، مما يعني أن الاستثمار لن يعود بالمستوى الذي يحتاجه العالم، دعوتنا الأولى هي اتخاذ قرارات عقلانية حتى نتمكن من التخطيط ووضع استراتيجيات والتكيف مع التغيير، لكننا لا نعرف ما الذي سيشمله هذا التغيير". وأشارت "ريبيكا جرينسبان"، إلى الدور الذي تلعبه الأونكتاد في دعم الدول النامية، من خلال تحليل التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من منظور التنمية، وهو ما يعني مساعدة الدول على الاستفادة من فرص التجارة. وأضافت: "نحن غير مشاركين في المفاوضات التجارية – التي تُجرى في منظمة التجارة العالمية – ولكننا نساعد الدول النامية في الحصول على صفقة أفضل في التجارة وتحسين أداء اقتصاداتها عالميا. وأكدت "ريبيكا جرينسبان" أن لدى أفريقيا فرصة كبيرة مع منطقة التجارة الحرة الأفريقية، هذه الفرصة تضيف حوالي 3 تريليونات دولار إلى الاقتصاد الأفريقي، وتحتاج الدول الأفريقية إلى تنويع اقتصاداتها لأنها لن تتمكن من توفير الخدمات والدخل الذي يستحقه سكانها إذا استمرت في الاعتماد على السلع الأساسية (مثل تصدير المواد الخام). هناك أيضا تعميق للعلاقات التجارية في جنوب شرق آسيا مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفي أجزاء من أمريكا اللاتينية، يمكن أن تكون هذه الشراكات مهمة جدا، لا سيما في هذا الوقت بالذات.
الأسبوع
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
الأمم المتحدة تحذر من اتساع الفجوة الرقمية دون اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي أ ش أ أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي سوقا عالميا بقيمة 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، أي ما يقارب حجم اقتصاد ألمانيا، ولكن ما لم تتخذ إجراءات عاجلة، فقد تبقى فوائده في أيدي قلة من أصحاب الامتيازات. ويدق تقرير التكنولوجيا والابتكار 2025، الصادر اليوم الخميس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ناقوس الخطر بشأن تنامي عدم المساواة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويضع خارطة طريق للدول لتسخير إمكاناته، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة. ويظهر التقرير أن 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، تقف وراء 40% من استثمارات القطاع الخاص العالمي في البحث والتطوير، ما يسلط الضوء على تركيز حاد للسلطة، وفي الوقت نفسه، تغيب 118 دولة، معظمها من دول الجنوب العالمي، تماما عن مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية. وأكدت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحويل التركيز «من التكنولوجيا إلى الإنسان»، وتمكين البلدان «من المشاركة في إنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي». ويقدر التقرير أن ما يصل إلى 40% من الوظائف العالمية قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي، وفي حين أن التكنولوجيا تتيح فرصا جديدة، لا سيما من خلال مكاسب الإنتاجية والصناعات الجديدة، إلا أنها تثير أيضا مخاوف جدية بشأن الأتمتة وفقدان الوظائف، لا سيما في الاقتصادات التي شكّلت فيها العمالة منخفضة التكلفة ميزة تنافسية. ولكن ليست كل الأخبار سيئة، يدفع خبراء الأونكتاد بأن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على استبدال الوظائف فحسب، بل يمكنه أيضا إنشاء صناعات جديدة وتمكين العمال، وإذا استثمرت الحكومات في إعادة تأهيل المهارات، وتحسين المهارات، وتكييف القوى العاملة، فيمكنها ضمان أن يعزز الذكاء الاصطناعي فرص العمل بدلا من القضاء عليها. ولتجنب التخلف عن الركب، تحتاج البلدان النامية إلى تعزيز ما تطلق عليه الأونكتاد «نقاط الارتكاز الرئيسية الثلاث»: البنية التحتية، والبيانات، والمهارات، وهذا يعني الاستثمار في اتصالات إنترنت سريعة وموثوقة، وفي قوة الحوسبة اللازمة لتخزين ومعالجة كميات هائلة من المعلومات. ويعني أيضا ضمان الوصول إلى مجموعات بيانات متنوعة وعالية الجودة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي بطرق فعالة وعادلة، والأهم من ذلك، يتطلب ذلك بناء أنظمة تعليمية تُزود الأفراد بالمهارات الرقمية ومهارات حل المشكلات اللازمة للنجاح في عالم يُحركه الذكاء الاصطناعي، بحسب التقرير. وذكر التقرير أنه إلى جانب السياسات الوطنية، يدعو الأونكتاد إلى تعاون دولي أقوى لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي، ويقترح التقرير إنشاء مرفق عالمي مشترك لمنح جميع البلدان وصولا منصفا إلى قوة الحوسبة وأدوات الذكاء الاصطناعي، كما يوصي بإنشاء إطار للإفصاح العام عن الذكاء الاصطناعي، على غرار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالية، لتعزيز الشفافية والمساءلة. وأشارت جرينسبان إلى أن «التاريخ يظهر أنه في حين أن التقدم التكنولوجي يحرك النمو الاقتصادي، إلا أنه لا يضمن بمفرده توزيعا عادلا للدخل أو يُعزز التنمية البشرية الشاملة»، داعيةً إلى أن يكون الناس في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي.
