أحدث الأخبار مع #ريضال
زنقة 20
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- زنقة 20
تفجر قضية 'استيلاء' على بقع ساحلية بمدينة سلا تزامناً مع الزيارة الملكية
زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي تفجرت صبيحة اليوم الأربعاء ومع تزامن الزيارة الملكية المرتقبة لعدد من المشاريع التنموية بمدينة سلا، اتهامات تطال بعض 'النافذين'، بـ'الاستيلاء' على بقع أرضية مخصصة في الأصل لبعض قاطني دور الصفيح، وذلك بطرق وصفت بـ'الملتوية'، حسب تصريحات أحد المتضررين من العملية، بغرض تشييد محلات تجارية لبيع السمك ومقاهي بمساحات شاسعة على الشريط الساحلي للمدينة بمنطقة سيدي موسى (حي النور). وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن من بين المستفيدين شقيق أحد المستشارين الجماعيين، حيث حصل على بقعة أرضية بطريقة مثيرة للجدل، يُعتقد أنها 'نُقلت' إليه من طرف أحد المستفيدين الأصليين، علما أن شقيق المستشار الجماعي لم يقطن في الحي أصلا، بالمقابل تتم محاولات لترحيل إحدى الأسر من أرضهم دون تمكينهم من الإستفادة من نفس البقعة التي لا تتجاوز مساهتها 40 مترا. وفي هذا السياق أكد امحمد المهراز أحد المتضررين من عملية الإيواء بحي النور، في تصريح لموقع Rue20، أنه 'بالفعل انطلقت أشغال البناء بالمكان وعدة مواقع أخرى على الشريط الساحلي بحي النور، علما أن رخصة شركة ريضال المسؤولة عن ربط الحي بشبكتي الماء والكهرباء لاتسلمها للسكان سواء القدامى أو الجدد، وغالبية سكان الحي يسرقون الكهرباء من الأعمدة المجاورة لهم'. وقال مهراز 'إذا كان الغرباء سيتفيدون من المكان الذي نقطن به، فلماذا لانستفيد نحن ويتم بقع التي تنقطنا بها لإاعادة بناء مسكن وفق القوانين الجاري بها العمل في نفس المكان بدل الضغط علينا لترحيلنا' . وأكد المهراز أن 'الإتفاق الأولي الذي كان مع شركة العمران هو أن يستفيد الأبوين من بقعة أرضية تتراواح مساحتها مابين 35 و40 مترا، فيما سيتفيد الأبناء المتزوجون من شقق أو بقعة بمنطقة بوقنادل، إلا أنهم تفاجئوا بوجود عشرات الغرباء عن الحي استفادوا في رمشة عين من البقع والشقق بدون وجه حق، ومنهم من سلبت منه أرضه وتم إخباره بأنه سيتم تنقيله إل مكان آخر لتتعطل عملية التنقيل لسنوات. وذكر، أن عملية توزيع البقع شابتها عدة اختلالات من بينها عدم الكشف عن لوائح المستفيدين الحقيقيين، بالإضافة إلى استفادة الغرباء من الشقق والبقع المخصصة في الأصل لأبناء الحي كما وعدتهم السلطات، مشيرا إلى أن مسؤولين بمقاطعة لمريسة اختفوا ويقفلون أبوابهم في وجه المتضررين.
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
بوزنيقة..معارضة المجلس عن البيجيدي تطالب بإدراج نقط حساسة بجدول أعمال دورة ماي
وجه منسق المعارضة عن العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لبوزنيقة ' مراسلة' الى رئيس الجماعة، طارق الخياري، مطالبا إياه بإدراج مجموعة من النقط في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2025، و ذلك وفقا لمقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14. و تتضمن مراسلة ممثل العدالة والتنمية، ورئيس لجنة السير والجولان بالمجلس ذاته، سبع نقط، تتعلق بقضايا تشغل بال الرأي العام المحلي، أولها طرح ملف 'أسواق القرب'، التي أخلفت الوعد مع موعد الافتتاح، ما زاد في عمر الازمة التي تعرفها المدينة، جراء فوضى احتلال الملك العمومي وحصار الشوارع من طرف الباعة الجائلين، تليها نقطة لا تخلو من أهمية، تتعلق بالتداول و المصادقة على رفع ملتمس لكل من عامل إقليم بنسليمان و الوكالة الحضرية لبرشيد – بنسليمان بخصوص تفعيل المقرر المتعلق بالرسم العقاري المتعلق بأرض السوق سابقا، ثم التداول في شأن إحداث وتأهيل الحدائق العامة بالأحياء الكبرى. أما النقطة الرابعة، فتتعلق بالتداول بشأن تسوية الوضعية القانونية لحي الأمل، على غرار أولاد العمارة والبلوك. كما تضمنت مراسلة فريق العدالة والتنمية، نقطة خامسة، تتعلق باستدعاء ممثل الشركة الجهوية المتعددة الخدمات ـ قطاع الماء قصد مناقشة المشاكل المرتبطة بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي ، ونقطة سادسة، تتعلق بالتداول في شأن مآل الإستثمار المزمع إنجازه من طرف شركة ريضال بالجماعة قصد إنجاز مولد ومحول كهربائي خاص بالجماعة. أما النقطة السابعة والأخيرة، فتتعلق بمطلب لا يخلو من أهمية بالغة، وهي 'مناقشة التدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها استعداداً لموسم الصيف'، الذي تتجدد معه معاناة يومية من نوع خاص، بسبب الاكتظاظ و الضغط على الطريق الوحيدة المؤدية الى الشاطىء، ناهيك عن الاحتلال الذي تتعرض له رماله من طرف 'شناقة' الباراسولات.
المغرب الآن
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب الآن
رحيل 'ليديك'و 'فيوليا' الفرنسيتين عن المغرب.. نهاية حقبة أم بداية لمساءلة مالية متأخرة؟
في مشهد يعيد إلى الأذهان محاولات تفويت عقد 'ريضال' لصندوق استثماري، ترتفع اليوم أصوات جديدة تطالب بالتدقيق في ملفات الأذرع المالية والتسييرية لشركة 'فيوليا' الفرنسية، المسؤولة عن التدبير المفوض للماء والكهرباء في عدد من المدن المغربية. هذا الحراك يأتي في ظل استعداد 'فيوليا' لمغادرة الساحة المغربية نهائيًا، تزامنًا مع إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات «SRM» كنموذج جديد لإدارة هذه المرافق الحيوية. لكن، هل سنشهد خروجًا سلسًا أم أن الحقائق المحاسبية ستكشف عن ثغرات عميقة في تدبير الشركة الفرنسية خلال العقدين الماضيين؟ وهل ستتم مراجعة الملفات المالية بعمق، أم أن صفحة 'فيوليا' ستُطوى دون محاسبة تُذكر؟ نُذُر المراجعة والمحاسبة عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وجّه سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية يطالب فيه بمراجعة العقود التي أبرمتها الحكومة مع شركات التدبير المفوض، مشيرًا إلى أن تفويت هذه الخدمات لشركات أجنبية منذ أواخر التسعينيات لم يكن دائمًا في مصلحة المدن والمواطنين. ففي الدار البيضاء، فُوّضت خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير سنة 1997 إلى شركة 'ليديك' لمدة 30 عامًا، باستثمارات قُدرت بـ 30 مليار درهم. في الرباط، استلمت شركة 'ريضال' المهام سنة 1999 بعقد مدته 30 عامًا، واستثمارات بلغت 14 مليار درهم. أما في طنجة وتطوان، فقد فُوّضت المهام لشركة 'أمانديس' بعقود تراوحت مدتها بين 25 و30 عامًا، وباستثمارات قدرت بـ 3.7 مليار درهم لطنجة و3.9 مليار درهم لتطوان. لكن، بعد أكثر من عقدين من العمل تحت مظلة التدبير المفوض، تبرز تساؤلات ملحة حول مدى التزام هذه الشركات بتنفيذ التزاماتها الاستثمارية ومدى تحقيقها للأهداف المتفق عليها. تقارير الحسابات.. حقائق أم مؤشرات أولية؟ تقارير المجلس الأعلى للحسابات، خاصة تقرير سنة 2009، ثم التقرير المفصل حول التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية لسنة 2014، كشفت أن الشركات الفرنسية لم تنجز سوى جزء من الاستثمارات التي التزمت بها عند توقيع العقود. بل إن بعض هذه الشركات لجأت إلى 'صندوق الأشغال'، المفترض أن يكون رافعة أساسية للاستثمار، في أغراض لم تكن ضمن نطاقه الأساسي. هذا النمط من التدبير لم يتغير رغم الملاحظات المتكررة الصادرة عن الهيئات الرقابية. فمجلس مدينة الدار البيضاء، على سبيل المثال، انتقد تأخر شركة 'ليديك' في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالحماية من الفيضانات، خصوصًا بعد الكارثة التي شهدتها المدينة سنة 2021، مطالبًا بتسريع وتيرة الإنجاز وضمان الصيانة الدورية. أرباح الشركات.. أين تذهب؟ في الوقت الذي لم تحقق هذه الشركات التزاماتها الاستثمارية بشكل كامل، حققت أرباحًا ضخمة من خلال عقود التدبير المفوض. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: كيف لشركات لم تلتزم بتنفيذ المشاريع المتفق عليها أن تحقق أرباحًا هائلة؟ وأين ذهبت تلك المليارات التي كان يُفترض أن تُستثمر في تحسين البنية التحتية لهذه الخدمات الأساسية؟ ما بعد 'فيوليا'.. هل يتغير شيء؟ مع حلول موعد رحيل 'فيوليا' وتفويض المهام للشركات الجهوية متعددة الخدمات، تُطرح أسئلة جوهرية: هل ستتم مراجعة العقود السابقة بعين فاحصة لضمان تعويض الفجوات التنموية؟ وهل سيكون هناك تدقيق مالي صارم قبل أن تُطوى هذه الصفحة؟ أم أن التغيير سيبقى شكليًا دون معالجة حقيقية للإشكالات الجوهرية؟ بينما تنتظر المدن المعنية انتقالًا سلسًا نحو نموذج التدبير الجهوي الجديد، يبقى السؤال الأهم: هل ستحصل الجماعات المحلية والمواطنون على حقهم في المحاسبة والشفافية، أم أن 'فيوليا' ستخرج من الباب الخلفي دون أن تترك أثرًا لمساءلة مالية تليق بحجم التجاوزات التي أثيرت حولها؟
