تفجر قضية 'استيلاء' على بقع ساحلية بمدينة سلا تزامناً مع الزيارة الملكية

زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي
تفجرت صبيحة اليوم الأربعاء ومع تزامن الزيارة الملكية المرتقبة لعدد من المشاريع التنموية بمدينة سلا، اتهامات تطال بعض 'النافذين'، بـ'الاستيلاء' على بقع أرضية مخصصة في الأصل لبعض قاطني دور الصفيح، وذلك بطرق وصفت بـ'الملتوية'، حسب تصريحات أحد المتضررين من العملية، بغرض تشييد محلات تجارية لبيع السمك ومقاهي بمساحات شاسعة على الشريط الساحلي للمدينة بمنطقة سيدي موسى (حي النور).
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن من بين المستفيدين شقيق أحد المستشارين الجماعيين، حيث حصل على بقعة أرضية بطريقة مثيرة للجدل، يُعتقد أنها 'نُقلت' إليه من طرف أحد المستفيدين الأصليين، علما أن شقيق المستشار الجماعي لم يقطن في الحي أصلا، بالمقابل تتم محاولات لترحيل إحدى الأسر من أرضهم دون تمكينهم من الإستفادة من نفس البقعة التي لا تتجاوز مساهتها 40 مترا.
وفي هذا السياق أكد امحمد المهراز أحد المتضررين من عملية الإيواء بحي النور، في تصريح لموقع Rue20، أنه 'بالفعل انطلقت أشغال البناء بالمكان وعدة مواقع أخرى على الشريط الساحلي بحي النور، علما أن رخصة شركة ريضال المسؤولة عن ربط الحي بشبكتي الماء والكهرباء لاتسلمها للسكان سواء القدامى أو الجدد، وغالبية سكان الحي يسرقون الكهرباء من الأعمدة المجاورة لهم'.
وقال مهراز 'إذا كان الغرباء سيتفيدون من المكان الذي نقطن به، فلماذا لانستفيد نحن ويتم بقع التي تنقطنا بها لإاعادة بناء مسكن وفق القوانين الجاري بها العمل في نفس المكان بدل الضغط علينا لترحيلنا' .
وأكد المهراز أن 'الإتفاق الأولي الذي كان مع شركة العمران هو أن يستفيد الأبوين من بقعة أرضية تتراواح مساحتها مابين 35 و40 مترا، فيما سيتفيد الأبناء المتزوجون من شقق أو بقعة بمنطقة بوقنادل، إلا أنهم تفاجئوا بوجود عشرات الغرباء عن الحي استفادوا في رمشة عين من البقع والشقق بدون وجه حق، ومنهم من سلبت منه أرضه وتم إخباره بأنه سيتم تنقيله إل مكان آخر لتتعطل عملية التنقيل لسنوات.
وذكر، أن عملية توزيع البقع شابتها عدة اختلالات من بينها عدم الكشف عن لوائح المستفيدين الحقيقيين، بالإضافة إلى استفادة الغرباء من الشقق والبقع المخصصة في الأصل لأبناء الحي كما وعدتهم السلطات، مشيرا إلى أن مسؤولين بمقاطعة لمريسة اختفوا ويقفلون أبوابهم في وجه المتضررين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 17 ساعات

• زنقة 20

تفاصيل إعتقال إمبراطور بني ملال أحمد شذا في قضية صفقات بالمليارات

زنقة 20. الرباط علم منبر Rue20 من مصادر خاصة أن الوكيل العام لجلالة الملك بإستئنافية الدارالبيضاء، أمر بمتابعة البرلماني السابق أحمد شدا، في حالة إعتقال في قضية تفويت أراضي وتبديد أموال عمومية. وحسب مصادر الجريدة فإن الأمر يتعلق بإختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تم تقديم يومه الثلاثاء بتاريخ 20 ماي 2025 بمصلحة التقديم أمام السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالبيضاء عدد من المتهمين، مسطرة عدد : 323 منجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء. وحسب مصادر الجريدة فإن البرلماني الحركي السابق 'أحمد شذا' تمت مواجهته مع المقاول المعتقل سلفاً 'بيكترا' أمام السيد الوكيل العام والمحكوم بثمان سنوات نافذة. وعقب المواجهة، تم إيداع شخصين أخرين السجن وهما صاحب شركة للنظافة (أ. ح) ومهندس معماري. كما تضيف مصادرنا أن بقية المتهمين تم إطلاق سراحهم بكفالات ضمنهم رئيس المجلس الجماعي لبني ملال أحمد بدرة، الذي دفع كفالة 50 مليون، على أن يتم إستدعاؤهم، لاحقاً، بينما تمت إعادة ملفات متابعين آخرين للشرطة القضائية لتعميق البحث. و تعيد هذه الواقعة الحديث عن واقعة مماثلة بإقليم الفقيه بنصالح عقب الزلزال القضائي الذي أطاح بالوزير السابق والبرلماني السابق 'محمد موبديع' الذي لازال يقبع في السجن. ويُذكر أن البرلمان المعتقل 'شذا' سبق أن شغل مناصب بارزة من بينها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئاسة جماعة بني ملال، كما انتخب نائبا برلمانيا في انتخابات 2021، قبل أن يجرد من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، بطلب من وزير العدل، إثر صدور حكم نهائي يقضي بعزله من الجماعة بسبب خروقات قانونية وأخلاقية خلال فترة تسييره. هذا،و يعد الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني من أبرز قضايا الفساد المفترضة في تدبير الشأن المحلي، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه المسطرة القضائية خلال الأيام المقبلة.

زنقة 20

منذ يوم واحد

• زنقة 20

ميداوي يتوصل بتقرير أسود عن 'أستاذ الماستر' ويتجه لعقد ندوة صحفية

زنقة 20 ا الرباط علم موقع Rue20، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، توصل بتقرير مفصل يوصف بـ'الأسود' حول الفضيحة التي هزت جامعة ابن زهر بأكادير، والمتعلقة باتهام الأستاذ الجامعي أحمد قيلش المتابع في حالة اعتقال بتهمة بـ'بيع شواهد عليا مقابل مبالغ مالية'. وكشفت مصادر من داخل الوزارة أن الوزير ميداوي يتجه إلى عقد ندوة صحفية مرتقبة، من أجل تسليط الضوء على تفاصيل هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً، في خطوة تروم وضع حد للإشاعات التي تمس بسمعة الجامعة المغربية ومصداقية مؤسسات الدولة. وتأتي هذه المستجدات في سياق موجة غضب طالت الأوساط الجامعية والرأي العام، عقب تداول معطيات تشير إلى وجود تلاعب في منح الشواهد الجامعية، وهو ما دفع الوزارة الوصية إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق معمق وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت الاتهامات. يشار إلى أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في مراكش، أصدر الثلاثاء الماضي، أمر اعتقال بحق أستاذ جامعي يعمل بجامعة ابن زهر في أكادير. كما تمت متابعة ستة متهمين آخرين، بمن فيهم زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية، ونجله، وهو محامٍ متمرن، بعدما كشفت التحقيقات وجود 8 ملايير سنتيم في حساب الزوجة، وفق ما نشرته وسائل إعلام وطنية.

زنقة 20

منذ يوم واحد

• زنقة 20

إدانة عصابة تقودها محامية بفاس نصبت على رجال أعمال في الملايين و'تنازلات' أنقذتها من عقوبة مشددة

زنقة 20 | الرباط قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس ، اليوم الثلاثاء، بسجن محامية تنتمي لهيئة فاس بأربع سنوات سجنا نافذاً في قضية النصب و الاحتيال على رجال أعمال في مبالغ مالية باهظة وقدرت بمئات الملايين. المحكمة أدانت أيضا أعضاء آخرين في الشبكة الإجرامية بينهم كاتبة المحامية التي قضت المحكمة بحبسها سنتين، فيما حكم على وسيطان بسنة ونصف حبساً لكل منهما. و بحسب مصادر موقع Rue20 ، فإن هناك ضحايا للمحامية المدانة منهم شقيقين توصلوا إلى توافقات مع المحامية بتدخل من عائلتها ، قصد تمكينهم من الأموال التي سلبت منهم مقابل تقديم تنازل للمحامية ، وهو ما ساهم في تخفيف الحكم الصادر في حقها. و تعود فصول هذه القضية إلى عملية نفذتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، ضمنهم سيدتان وشخص ذو سوابق قضائية، يشتبه في تورطهم في تشكيل شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال. و كشفت التحقيقات المعمقة أن الشبكة الإجرامية قامت بإنشاء شركة تجارية وهمية، اتخذتها واجهة لاستدراج الضحايا من المواطنين الراغبين في اقتناء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة. و كانت هذه الشركة تقدم وعوداً زائفة ببيع المركبات بأسعار زهيدة، مدعية الحصول عليها من شركات تأجير السيارات أو مزادات عمومية. وقد مكنت الشبكة من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 17 مليون درهم، دون الوفاء بأي من التزاماتها.