أحدث الأخبار مع #عبدالرحيمالمسكاوي
زنقة 20
منذ 7 أيام
- سياسة
- زنقة 20
بنسعيد يعلن عن قانون لضبط الإنفلات الرقمي ومحاربة انتشار التفاهة
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن تسارع انتشار منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وما يرافقه من تهديدات محتملة لتماسك النسيج المجتمعي، يفرض ضرورة ملحة لإعداد إطار قانوني وطني شامل، قادر على مواكبة التحولات التكنولوجية وضمان حماية القيم المجتمعية دون المس بحرية التعبير. وخلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، شدد بنسعيد على أن هذا الإطار التشريعي المرتقب سيهدف إلى تنظيم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال مقتضيات قانونية تحمّل الفاعلين الرقميين مسؤوليات واضحة، وتدعم آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، مع وضع حد لحالة الفراغ التشريعي التي تستفيد منها حاليا المنصات الرقمية الأجنبية خارج أي مراقبة قانونية داخل التراب الوطني. وأوضح الوزير أن المشروع يسعى إلى توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) لتمكينها من ضبط المجال الرقمي، في إطار رؤية تقوم على التوازن بين حرية التعبير، حماية الجمهور، وتحقيق العدالة الرقمية، مع تعزيز دور الدولة في حماية المواطنين من التأثيرات السلبية لبعض المحتويات المتداولة على المنصات الرقمية. وأضاف أن الوزارة تشتغل حاليا على إعداد هذا الإطار القانوني، قبل الشروع في مسطرة المصادقة عليه وفق القوانين الجاري بها العمل، مؤكداً أن تجارب دولية، من قبيل التشريع الأوروبي الخاص بالخدمات الرقمية (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023، تمثل مرجعاً مهماً يمكن الاستئناس به في بلورة هذا المشروع. وينتظر أن يشكل هذا القانون أداة لضبط الانفلات الرقمي، خاصة في ظل تصاعد الجدل حول انتشار محتوى 'التفاهة' والإساءة للقيم المجتمعية على منصات التواصل، مع طرح تساؤلات حول قدرة هذا التشريع على تحقيق توازن فعلي بين محاربة الإسفاف وضمان حرية التعبير.
زنقة 20
منذ 7 أيام
- أعمال
- زنقة 20
عمارة يعرّي سياسات البواري ويدعو إلى استراتيجية جديدة لتشجيع الفلاحين الصغار
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي وجّه عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انتقادات لاذعة لوزارة الفلاحة، معتبراً أن السياسات العمومية المتبعة لم ترقَ إلى مستوى التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، في ظل التحولات المناخية والإكراهات الاقتصادية المتزايدة. وخلال لقاء تواصلي نظمه المجلس، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، لتقديم خلاصات رأيه تحت عنوان: 'من أجل مقاربة مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بُعد ترابي للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة'، رسم اعمارة صورة قاتمة عن واقع هذا النمط الإنتاجي الذي يمثل حوالي 70 في المائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية في المغرب. وأوضح اعمارة أن السياسات العمومية فشلت في استهداف الفلاحين الصغار والمتوسطين بشكل فعال، سواء على مستوى الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة، مؤكدا أن مساهمتهم في التنمية القروية وفي القيمة المضافة الفلاحية ما تزال ضعيفة بفعل غياب رؤية استراتيجية شاملة ومندمجة. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة للفلاحة التضامنية، التي تمارس في الغالب من طرف الفلاحين العائليين، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 100 مليار درهم خصصت لباقي أنماط الفلاحة، ما يعكس اختلالاً واضحاً في توزيع الموارد وضعفاً في الاعتراف بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشريحة في استدامة المنظومة الفلاحية. واعتبر اعمارة أن هذا التفاوت ساهم في تعميق معاناة الفلاحين الصغار، في ظل ارتفاع أسعار المدخلات، واضطراب سلاسل التوريد، وتجزئة الملكيات وصعوبة تعبئتها وتثمينها، فضلاً عن غياب بنيات تنظيمية فعالة تعزز قدرتهم التفاوضية وتيسر اندماجهم في مشاريع التجميع والتسويق. وسجّل المتحدث ذاته استمرار هيمنة الوسطاء وغياب إطار قانوني يؤطر تدخلاتهم، وهو ما يفتح الباب أمام المضاربات التي تتم على حساب صغار المنتجين، لا سيما عند تسويق فائض الإنتاج، مشيراً إلى أن المجلس سبق له أن حذر في تقرير سنة 2023 من هذا الوضع، ودعا إلى تقنين سلاسل التسويق وإعادة تنظيمها. وشدد اعمارة على أن تجاوز هذه الوضعية يقتضي اعتبار الفلاحة العائلية أولوية استراتيجية ضمن السياسات العمومية، داعياً إلى تحويل هذا النمط الإنتاجي إلى قطاع أكثر إنتاجية وإدماجاً واستدامة، عبر تقوية موقعه في سلاسل القيمة وتعزيز مساهمته في تثبيت الساكنة القروية وتحسين دخلها وضمان الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة. وفي هذا السياق، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد خطة عمل مجالية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل تراب، على أن تشمل إجراءات شاملة تتجاوز النشاط الفلاحي التقليدي، نحو تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية.
زنقة 20
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
المغرب يحتفل بالذكرى المئوية لمهنة التوثيق.. صابري: المملكة مرشحة لاحتضان المكتب الدائم للموثقين الأفارقة
زنقة 20 | الرباط | عبد الرحيم المسكاوي | تصوير : زكرياء حسيني إدريسي احتفل المغرب اليوم بالذكرى المئوية لمهنة التوثيق ، حيث نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بشراكة مع وزارة العدل فعالية خاصة بالعاصمة الرباط تحت شعار 'قرن من التوثيق'. رشيد التدلاوي، الكاتب العام للمجلس الوطني للموثقين بالمغرب، و في تصريح لموقع Rue20، أكد أن المجلس يحتفل بالذكرى المئوية لانطلاق مهنة التوثيق بالمملكة، وذلك من أجل استحضار مراحل تطور هذه المهنة التي تأسست بظهير سنة 1925، وصولاً إلى ما هي عليه اليوم. وأوضح التدلاوي، في تصريح لموقع Rue20، أن المهنة شهدت تحولات عميقة بفضل صدور القانون 32.09 الذي شكل محطة مفصلية في مسارها، ومنحها دفعة قوية مكنتها من مواكبة المستجدات القانونية والتقنية المتسارعة. وأشار إلى أن اللقاء، الذي يمتد على مدى يومين، يستضيف موثقين من دول إفريقية وأجنبية، في إطار بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات، والارتقاء بمهنة التوثيق نحو رؤية شمولية، تعزز من مكانتها في المنظومة الاقتصادية وتكرّس دورها في حماية الأمن التعاقدي وحقوق المتعاقدين. وأضاف المسؤول ذاته أن برنامج اللقاء يتضمن تنظيم ورشات موضوعاتية تركز على تطوير المهنة، خصوصاً في جانب الرقمنة، ومواكبة التحولات التكنولوجية، بما في ذلك الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة العمل التوثيقي. وكشف التدلاوي أن من بين مخرجات هذا اللقاء تقديم مقترحات لتعديل القانون 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق، بهدف تعزيز حماية الموثقين والمواطنين على حد سواء، وضمان استمرار تطور المهنة في سياق دينامي متجدد. من جهته ، كشف هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، و الرئيس السابق للمجلس الوطني للموثقين بالمغرب، أن المغرب يستعد لاحتضان المنتدى الإفريقي للموثقين، وذلك في إطار تخليد الذكرى المئوية لانطلاق مهنة التوثيق بالمملكة. وقال صابري، في تصريح لموقع Rue20، أن 'اللقاء الذي يعقد اليوم بالرباط للإحتفال بالذكرى المؤوية لمهنة التوثيق يمثل محطة بارزة لعقد شراكات بين الموثقين المغاربة ونظرائهم من مختلف الدول الإفريقية، عبر تبادل التجارب والممارسات الجيدة وتطوير المهنة، مشيراً إلى أن التوثيق المغربي انطلق منذ سنة 1925، حيث كان يمارسه في بداياته موثقون فرنسيون. وأكد المسؤول الحكومي أن التوثيق يعد امتدادا لصلاحيات الدولة، مبرزا أنه خلال فعاليات اللقاء المنعقد على مدى يومين سيتم تنظيم معرض يوثق لمراحل تطور المهنة وعرض أول عقد موثق بالمغرب ويوثق أيضا لأهم المحطات التي مرت منها المهنة على مدى قرن كامل'، مشيرا إلى 'أنه خلال هذا اللقاء سيتم تنظيم ندوات على مدى يومين، لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالمجال التوثيقي. واعتبر صابري أن الذكرى المئوية للتوثيق المغربي تشكل مناسبة لتسليط الضوء على التطورات التي شهدها القطاع، لاسيما منذ صدور القانون 32.09 المنظم للمهنة، والذي مرّ عبر ثلاث مراحل: مرحلة البناء المؤسساتي، ثم ترسيخ آليات العمل، وصولاً إلى مرحلة الإقلاع التي تميزت بالرقمنة والانفتاح على الفضاء الإفريقي. وأضاف المتحدث أن المجلس الوطني للموثقين بالمغرب استطاع، خلال السنوات الأخيرة، خلق دينامية جديدة، مستلهما توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة في خطابه بدكار سنة 2016، الداعي إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب. وأكد صابري أن المغرب، بفضل هذه الدينامية، نجح في نيل منصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للموثقين، ما يعكس الحضور الوازن للتوثيق المغربي على المستوى القاري. وشهد الحفل حضور شخصيات بارزة من ضمنها وزير العدل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان، إلى جانب ممثلين عن التوثيق الأوروبي، وأكثر من 15 دولة إفريقية منضوية تحت لواء الاتحاد الإفريقي للموثقين. وختم صابري كلمته بالتأكيد على أن هذا اللقاء يشكل 'عرساً مئوياً' يجسد تطور المهنة ويمنحها دفعة جديدة نحو المستقبل، في إطار رؤية 'المغرب الرقمي 2030' والانفتاح على العمق الإفريقي.
زنقة 20
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- زنقة 20
تفجر قضية 'استيلاء' على بقع ساحلية بمدينة سلا تزامناً مع الزيارة الملكية
زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي تفجرت صبيحة اليوم الأربعاء ومع تزامن الزيارة الملكية المرتقبة لعدد من المشاريع التنموية بمدينة سلا، اتهامات تطال بعض 'النافذين'، بـ'الاستيلاء' على بقع أرضية مخصصة في الأصل لبعض قاطني دور الصفيح، وذلك بطرق وصفت بـ'الملتوية'، حسب تصريحات أحد المتضررين من العملية، بغرض تشييد محلات تجارية لبيع السمك ومقاهي بمساحات شاسعة على الشريط الساحلي للمدينة بمنطقة سيدي موسى (حي النور). وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن من بين المستفيدين شقيق أحد المستشارين الجماعيين، حيث حصل على بقعة أرضية بطريقة مثيرة للجدل، يُعتقد أنها 'نُقلت' إليه من طرف أحد المستفيدين الأصليين، علما أن شقيق المستشار الجماعي لم يقطن في الحي أصلا، بالمقابل تتم محاولات لترحيل إحدى الأسر من أرضهم دون تمكينهم من الإستفادة من نفس البقعة التي لا تتجاوز مساهتها 40 مترا. وفي هذا السياق أكد امحمد المهراز أحد المتضررين من عملية الإيواء بحي النور، في تصريح لموقع Rue20، أنه 'بالفعل انطلقت أشغال البناء بالمكان وعدة مواقع أخرى على الشريط الساحلي بحي النور، علما أن رخصة شركة ريضال المسؤولة عن ربط الحي بشبكتي الماء والكهرباء لاتسلمها للسكان سواء القدامى أو الجدد، وغالبية سكان الحي يسرقون الكهرباء من الأعمدة المجاورة لهم'. وقال مهراز 'إذا كان الغرباء سيتفيدون من المكان الذي نقطن به، فلماذا لانستفيد نحن ويتم بقع التي تنقطنا بها لإاعادة بناء مسكن وفق القوانين الجاري بها العمل في نفس المكان بدل الضغط علينا لترحيلنا' . وأكد المهراز أن 'الإتفاق الأولي الذي كان مع شركة العمران هو أن يستفيد الأبوين من بقعة أرضية تتراواح مساحتها مابين 35 و40 مترا، فيما سيتفيد الأبناء المتزوجون من شقق أو بقعة بمنطقة بوقنادل، إلا أنهم تفاجئوا بوجود عشرات الغرباء عن الحي استفادوا في رمشة عين من البقع والشقق بدون وجه حق، ومنهم من سلبت منه أرضه وتم إخباره بأنه سيتم تنقيله إل مكان آخر لتتعطل عملية التنقيل لسنوات. وذكر، أن عملية توزيع البقع شابتها عدة اختلالات من بينها عدم الكشف عن لوائح المستفيدين الحقيقيين، بالإضافة إلى استفادة الغرباء من الشقق والبقع المخصصة في الأصل لأبناء الحي كما وعدتهم السلطات، مشيرا إلى أن مسؤولين بمقاطعة لمريسة اختفوا ويقفلون أبوابهم في وجه المتضررين.
زنقة 20
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
سكوب..بوادر غضبة ملكية بسبب بطء إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالداخلة
زنقة 20 ا الداخلة – عبد الرحيم المسكاوي/ التصوير: محمد أربعي وجد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أحمد البواري، نفسه في موقف محرج خلال زيارة ميدانية، اليوم الجمعة، لتفقد أشغال محطة تحلية مياه البحر بمدينة الداخلة، حيث تفاجأ بوتيرة الإنجاز البطيئة للمشروع الذي انطلقت أشغاله منذ غشت 2024 على مساحة تناهز 5000 هكتار. وبحسب ما عاين موقع Rue20، لم يتمكن الوزير خلال تفقده للموقع سوى من معاينة أعمدة إسمنتية وبعض الآليات ومناطق محفورة، في مشهد عكس تأخراً واضحاً لا ينسجم مع الوعود والتصريحات الرسمية السابقة التي تحدثت عن تقدم كبير في الأشغال. وقد بدا الغضب واضحا على الوزير، الذي عبر عن استيائه من تأخر الإنجاز، خصوصاً في ظل الأهمية الاستراتيجية للمشروع والتوجيهات الملكية التي شددت، في أكثر من مناسبة، على ضرورة تسريع تنفيذ مشاريع تحلية المياه لمواجهة آثار الجفاف وضمان التزود بمياه الشرب. حالة الغضب التي أصابت الوزير البواري يبدو أنها تخفي من ورائها تخوفه من خروج المشروع الى حيز الوجود في موعده، كما أنها تفسر إمكانية تعرضه لغضبة ملكية، خاصة وأن جلالة الملك محمد السادس كان قد خصص حيزاً هاماً من خطابه بمناسبة عيد العرش للدعوة إلى التسريع في إنجاز مشاريع البنية التحتية المائية، وعلى رأسها محطات تحلية مياه البحر، خصوصا أن جلالته شدد في خطاب العرش الأخير على عدم التهاون في تنفيذ مشاريع الماء، داعيا إلى تنزيل المشاريع الكبرى لتحلية مياه البحر. الوزير البواري خلال الزيارة ظهرت عليه علامات الغضب الأمر الذي امتد إلى مسؤولي الشركتين المشرفتين على الأشغال، مخاطبا إياهم بـ'Ce que tu fais est bien trop en retard'، وهما الشركتين اللتان وقعتا اتفاقية مع الدولة لإنجاز هذا المشروع الحيوي، داعياً إلى تسريع وتيرة التنفيذ دون أن يُحمّل في المقابل مسؤولي وزارته أي تقصير في ما يخص تتبع الأشغال ومراقبتها. وتبلغ تكلفة مشروع محطة تحلية مياه البحر بالداخلة حوالي 2 مليار درهم، ومن المرتقب أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز البنية التحتية المائية ودعم الأنشطة الزراعية في الأقاليم الجنوبية. يذكر أن اللوحة التقنية المثبتة بالموقع تشير إلى أن مدة الإنجاز حُددت في 15 شهراً، وهي آجال تبدو حتى الآن بعيدة عن التحقق، حيث أنه مرت 9 أشهر دون ظهور ملامح معقولة لمحطة تحلية مياه البحر الداخلة وباقي المشاريع المصاحبة لها.
