عمارة يعرّي سياسات البواري ويدعو إلى استراتيجية جديدة لتشجيع الفلاحين الصغار

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
وجّه عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انتقادات لاذعة لوزارة الفلاحة، معتبراً أن السياسات العمومية المتبعة لم ترقَ إلى مستوى التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، في ظل التحولات المناخية والإكراهات الاقتصادية المتزايدة.
وخلال لقاء تواصلي نظمه المجلس، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، لتقديم خلاصات رأيه تحت عنوان: 'من أجل مقاربة مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بُعد ترابي للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة'، رسم اعمارة صورة قاتمة عن واقع هذا النمط الإنتاجي الذي يمثل حوالي 70 في المائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية في المغرب.
وأوضح اعمارة أن السياسات العمومية فشلت في استهداف الفلاحين الصغار والمتوسطين بشكل فعال، سواء على مستوى الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة، مؤكدا أن مساهمتهم في التنمية القروية وفي القيمة المضافة الفلاحية ما تزال ضعيفة بفعل غياب رؤية استراتيجية شاملة ومندمجة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة للفلاحة التضامنية، التي تمارس في الغالب من طرف الفلاحين العائليين، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 100 مليار درهم خصصت لباقي أنماط الفلاحة، ما يعكس اختلالاً واضحاً في توزيع الموارد وضعفاً في الاعتراف بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشريحة في استدامة المنظومة الفلاحية.
واعتبر اعمارة أن هذا التفاوت ساهم في تعميق معاناة الفلاحين الصغار، في ظل ارتفاع أسعار المدخلات، واضطراب سلاسل التوريد، وتجزئة الملكيات وصعوبة تعبئتها وتثمينها، فضلاً عن غياب بنيات تنظيمية فعالة تعزز قدرتهم التفاوضية وتيسر اندماجهم في مشاريع التجميع والتسويق.
وسجّل المتحدث ذاته استمرار هيمنة الوسطاء وغياب إطار قانوني يؤطر تدخلاتهم، وهو ما يفتح الباب أمام المضاربات التي تتم على حساب صغار المنتجين، لا سيما عند تسويق فائض الإنتاج، مشيراً إلى أن المجلس سبق له أن حذر في تقرير سنة 2023 من هذا الوضع، ودعا إلى تقنين سلاسل التسويق وإعادة تنظيمها.
وشدد اعمارة على أن تجاوز هذه الوضعية يقتضي اعتبار الفلاحة العائلية أولوية استراتيجية ضمن السياسات العمومية، داعياً إلى تحويل هذا النمط الإنتاجي إلى قطاع أكثر إنتاجية وإدماجاً واستدامة، عبر تقوية موقعه في سلاسل القيمة وتعزيز مساهمته في تثبيت الساكنة القروية وتحسين دخلها وضمان الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد خطة عمل مجالية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل تراب، على أن تشمل إجراءات شاملة تتجاوز النشاط الفلاحي التقليدي، نحو تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 43 دقائق

• صوت العدالة

جماعة سطات تطلق مشاريع ذات رؤية شمولية بهذف تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية

انطلقت بجماعة سطات خلال الأسبوعين الماضيين أشغال تهيئة وصيانة عدد من المرافق المحلية، وذلك بعد استنفاد جميع المساطر القانونية المتعلقة بطلبات العروض، حسب ماورد في الصفحة الرسمية للجماعة، في إطار حرصها على تحسين الفضاء العام وتعزيز الأمن وجودة العيش للمواطنين. وتشمل هذه الأشغال ثلاثة مشاريع رئيسية: تهيئة المحجز الجماعي أُسندت أشغال تهيئة المحجز الجماعي إلى شركة أوراش الأمل، بغلاف مالي يناهز 377.280,00 درهم. ويشمل المشروع تعلية السور المحيط بالمحجز، تقويته بالأسلاك الشائكة، إضافة كاميرات المراقبة، وتركيب مصابيح كاشفة، وذلك بهدف تعزيز الأمن والسلامة داخل المحجز. تهيئة الأرصفة بعدد من الأحياء ستتكلف شركة MASTRAV بإنجاز مشروع أشغال تهيئة الأرصفة، بميزانية قدرها 1.055.880,00 درهم، ويهم هذا المشروع عدة أحياء من المدينة، من بينها درب عمر، حي السلام، الكمال، مبروكة، الخير، وسيدي عبد الكريم. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل تنقل الراجلين والساكنة بشكل عام. أشغال التشوير الأفقي والعمودي أسند هذا المشروع لشركة Urbain Electronics، بتكلفة مالية بلغت 567.840,00 درهم. وسيمتد المشروع على عدد من شوارع المدينة، حيث سيتم تثبيت علامات التشوير الأفقية والعمودية لتعزيز السلامة الطرقية وتنظيم حركة السير والجولان. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية تسعى من خلالها جماعة سطات إلى تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية، في إطار برنامج عملها الذي يولي أهمية كبرى لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية المدينة.

صوت العدالة

منذ 43 دقائق

• صوت العدالة

لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

بـ45 مليون درهم.. انطلاق أشغال سوق جملة ضخم للسمك ببني انصار

المزيد من الأخبار بـ45 مليون درهم.. انطلاق أشغال سوق جملة ضخم للسمك ببني انصار ناظورسيتي: م ا - محمد العبوسي أعطت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، صباح اليوم الأربعاء، الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء سوق السمك بالجملة بجماعة بني انصار بإقليم الناظور، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المخصصة لتسويق المنتوجات البحرية وتثمينها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. ويأتي هذا المشروع، الذي سيُقام على مساحة تفوق 20 ألف متر مربع، في إطار رؤية شمولية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الرامية إلى تحسين سلاسل التوزيع وتشجيع الاستهلاك الداخلي للسمك، إلى جانب تأمين التموين المنتظم للأسواق المحلية. ويمثل السوق الجديد، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 45 مليون درهم، شراكة مؤسساتية بين كل من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، المجلس الجماعي لبني انصار، وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، والمكتب الوطني للصيد. وسيشمل المشروع، الذي ستستغرق أشغاله 15 شهرا، فضاء حديثا لبيع السمك في درجة حرارة مضبوطة، غرفة تبريد، مختبرا بيطريا، قنطرة للوزن، مرافق اجتماعية وإدارية، وكشكاً للمراقبة، إضافة إلى أرضية مخصصة لمصنع إنتاج الثلج، ما يجعله منشأة متكاملة من الناحية التقنية والتنظيمية. وفي تصريح للصحافة، أكدت كاتبة الدولة أن هذا السوق سيشكل قيمة مضافة لمنظومة الإنتاج البحري بجهة الشرق، وسيساهم في ضمان جودة المنتوجات البحرية وتسهيل ولوجها للمستهلكين، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يُحدث المشروع حوالي 450 منصب شغل مباشر. وأبرزت الدريوش أن هذا السوق هو الثاني عشر من نوعه على الصعيد الوطني، حيث توجد عشرة أسواق بالجملة في طور التشغيل، فيما يستعد السوق الحادي عشر بمدينة فاس لافتتاحه قريباً. تجدر الإشارة إلى أن الدائرة البحرية للناظور تُعد من بين أكثر المناطق نشاطا على الصعيد الوطني في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، إذ سجلت سنة 2024 إنتاجا يفوق 6.236 طناً بقيمة مالية بلغت 313,3 مليون درهم، كما تستأثر بنسبة 47 في المائة من الإنتاج الوطني لتربية الأحياء البحرية، خاصة المحار وزراعة الطحالب. ويحتضن النسيج الصناعي البحري بالمنطقة 26 وحدة لتثمين المنتوجات البحرية، من ضمنها 8 وحدات متخصصة في تقشير القمرون تمثل نصف الإنتاج الوطني في هذا المجال، ما وفّر أزيد من 9.300 منصب شغل مباشر. ويُرتقب أن يسهم هذا المشروع النوعي في تعزيز مكانة الناظور كقطب رئيسي في الاقتصاد البحري الوطني، ورفع مستوى جودة المنتوجات الموجهة للاستهلاك المحلي والتصدير.