أحدث الأخبار مع #ريغن
اليمن الآن
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
تقرير يفضح استغلال مليشyيا الحوwثي لموانئ الحديدة في تمويل أنشطتها العسكرية
تستمر مليشيا الحوثي الإرهابية في استغلال الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، مثل الحديدة والصليف ورأس عيسى، لتحقيق مكاسب مالية تدعم أنشطتها العسكرية، في ظل تجاهل واضح للقوانين الدولية والقرارات الأممية، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن ويعيق جهود تحقيق الاستقرار. ووفقا لتقرير صادر عن مبادرة 'استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن' فقد استطاعت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران جمع ما يقارب 789.9 مليون دولار خلال الفترة من مايو 2023 إلى يونيو 2024، من خلال فرض ضرائب ورسوم جمركية على الواردات عبر موانئ الحديدة. ولم توجه هذه العائدات لتحسين الأوضاع المعيشية أو دعم الخدمات العامة، بل استُخدمت لدعم العمليات العسكرية وتأمين الأسلحة المهربة عبر البحر الأحمر، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من ارتفاع الأسعار ونقص حاد في المواد الأساسية. ويوضح التقرير المعنون 'موانئ الحرب' أن مليشيا الحوثي تفرض رسوماً مرتفعة على المشتقات النفطية، حيث بلغت إيراداتها من البنزين 332.6 مليون دولار، ومن الديزل 173.9 مليون دولار، بينما جمعت 95.7 مليون دولار من الغاز. وأدت هذه السياسة إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وزادت الأسعار بنسبة 40%، مما تسبب في إغلاق العديد من المصانع والمتاجر، وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم أزمة الكهرباء في البلاد. وللتصدي لهذا الوضع، يوصي تقرير 'ريغن يمن' باتخاذ إجراءات صارمة، منها إغلاق موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أمام حركة الاستيراد، وتحويل التجارة إلى موانئ عدن والمكلا، مع تعزيز الرقابة من قبل التحالف العربي على الشحنات لمنع تهريب السلع والوقود إلى مناطق سيطرة المليشيا. كما يدعو إلى فرض عقوبات على الشركات الدولية المتورطة في تسهيل هذه العمليات. وعلى المستوى الدولي، يحث التقرير المجتمع الدولي على توسيع العقوبات ضد المليشيات الحوثية، بما يشمل تقييد تحويلاتها المالية ومنعها من استخدام النظام المصرفي العالمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والتحالف العربي لمراقبة حركة السفن في البحر الأحمر ومنع تمويل المليشيا تحت أي ذرائع، بما في ذلك التجارة الإنسانية. كما يشدد على ضرورة توجيه إيرادات موانئ الحديدة لتحسين الأوضاع الإنسانية بدلاً من استغلالها في تأجيج الصراع. ويحذر تقرير 'ريغن يمن' من أن استمرار هيمنة المليشيا على هذه الموانئ يجعلها شرياناً اقتصادياً يغذي أنشطتها العسكرية، مما يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار اليمن والمنطقة، ويستدعي تحركاً دولياً فورياً لوقف هذه الانتهاكات.
اليمن الآن
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
تقرير يفضح استغلال مليشيا الحوثي لموانئ الحديدة في تمويل أنشطتها العسكرية
تستمر مليشيا الحوثي الإرهابية في استغلال الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، مثل الحديدة والصليف ورأس عيسى، لتحقيق مكاسب مالية تدعم أنشطتها العسكرية، في ظل تجاهل واضح للقوانين الدولية والقرارات الأممية، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن ويعيق جهود تحقيق الاستقرار. ووفقا لتقرير صادر عن مبادرة 'استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن' فقد استطاعت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران جمع ما يقارب 789.9 مليون دولار خلال الفترة من مايو 2023 إلى يونيو 2024، من خلال فرض ضرائب ورسوم جمركية على الواردات عبر موانئ الحديدة. ولم توجه هذه العائدات لتحسين الأوضاع المعيشية أو دعم الخدمات العامة، بل استُخدمت لدعم العمليات العسكرية وتأمين الأسلحة المهربة عبر البحر الأحمر، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من ارتفاع الأسعار ونقص حاد في المواد الأساسية. ويوضح التقرير المعنون 'موانئ الحرب' أن مليشيا الحوثي تفرض رسوماً مرتفعة على المشتقات النفطية، حيث بلغت إيراداتها من البنزين 332.6 مليون دولار، ومن الديزل 173.9 مليون دولار، بينما جمعت 95.7 مليون دولار من الغاز. وأدت هذه السياسة إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وزادت الأسعار بنسبة 40%، مما تسبب في إغلاق العديد من المصانع والمتاجر، وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم أزمة الكهرباء في البلاد. وللتصدي لهذا الوضع، يوصي تقرير 'ريغن يمن' باتخاذ إجراءات صارمة، منها إغلاق موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أمام حركة الاستيراد، وتحويل التجارة إلى موانئ عدن والمكلا، مع تعزيز الرقابة من قبل التحالف العربي على الشحنات لمنع تهريب السلع والوقود إلى مناطق سيطرة المليشيا. كما يدعو إلى فرض عقوبات على الشركات الدولية المتورطة في تسهيل هذه العمليات. وعلى المستوى الدولي، يحث التقرير المجتمع الدولي على توسيع العقوبات ضد المليشيات الحوثية، بما يشمل تقييد تحويلاتها المالية ومنعها من استخدام النظام المصرفي العالمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والتحالف العربي لمراقبة حركة السفن في البحر الأحمر ومنع تمويل المليشيا تحت أي ذرائع، بما في ذلك التجارة الإنسانية. كما يشدد على ضرورة توجيه إيرادات موانئ الحديدة لتحسين الأوضاع الإنسانية بدلاً من استغلالها في تأجيج الصراع. ويحذر تقرير 'ريغن يمن' من أن استمرار هيمنة المليشيا على هذه الموانئ يجعلها شرياناً اقتصادياً يغذي أنشطتها العسكرية، مما يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار اليمن والمنطقة، ويستدعي تحركاً دولياً فورياً لوقف هذه الانتهاكات.
صوت لبنان
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
في هذه القمة.. كادت واشنطن وموسكو تتخلصان من النووي
العربيةمع تولي ميخائيل غورباتشوف قيادة الاتحاد السوفيتي عام 1985 خلفا لقسطنطين تشيرنينكو (Konstantin Chernenko)، شهد الاتحاد السوفيتي تغييرات جذرية، اقتصادية وسياسية، ساهمت في انفتاح البلاد على المعسكر الغربي وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية تزامنا مع وضعها للاتحاد السوفيتي على سكة الانهيار والانحلال. فمع اعتماد هذه السياسة الجديدة أثناء فترة غورباتشوف، واجه الاتحاد السوفيتي مصاعب عديدة في التأقلم داخليا وخارجيا حيث أثبتت إصلاحات غورباتشوف تأخر موسكو على العديد من الصعد. وفي خضم هذا السياق، عرفت فترة حكم غورباتشوف العديد من اللقاءات التي جمعت ممثلي الاتحاد السوفيتي بممثلي الولايات المتحدة الأميركية. وقد جاء أحد أهم هذه اللقاءات ضمن قمة ريكيافيك (Reykjavík) سنة 1986. خلاف أميركي سوفيتيمنذ استلامه منصبه، أبدى غورباتشوف رغبة كبيرة في تحريم الأسلحة الباليستية. في حين عارض نظيره الأميركي رونالد ريغن بشكل قاطع هذه الفكرة واتجه في المقابل لتأييد برنامج حرب النجوم الذي حاول من خلاله وضع أسلحة بالفضاء الخارجي.وعلى الرغم من هذا الخلاف بمجال الأسلحة الباليستية، شهدت العلاقات الأميركية السوفيتية تحسنا ملحوظا منذ تولي غورباتشوف منصبه. وخلال اللقاء الذي جمع الأخير بنظيره الأميركي رونالد ريغن بالعاصمة الأيسلندية ريكيافيك ما بين 11 و12 تشرين الأول/أكتوبر 1986، اتجه رونالد ريغن للحديث عن مواضيع تعلقت بحقوق الإنسان وهجرة اليهود المقيمين على الأراضي السوفيتية والمعارضة السوفيتية والغزو السوفيتي لأفغانستان. مقابل ذلك، حاول غورباتشوف اختصار المحادثات حول مسألة الأسلحة الباليستية ومخاطرها على الأمن والسلام العالمي. من جهته، عبر غورباتشوف عن رغبته في تحقيق مقترح ريغن للعام 1981 حول إزالة الصواريخ النووية متوسطة المدى من أوروبا. فضلا عن ذلك، عرض السوفييت إزالة نحو 50% من الأسلحة الاستراتيجية بما في ذلك الأسلحة الباليستية بعيدة المدى والصواريخ العابرة للقارات. أيضا، وافق السوفييت حينها على عدم إدراج الأسلحة البريطانية والفرنسية ضمن قائمة الأسلحة التي سيتم إزالتها. خلاف حول الأبحاث والمختبراتوفي خضم المحادثات، رد رونالد ريغن باقتراح آخر يقضي بإزالة جميع الأسلحة الباليستية خلال فترة لا تتعدى عشر سنوات. كما اشترط ريغن حق نشر دفاعات استراتيجية ضد التهديدات المتبقية بعد ذلك. وكرد على هذه المقترحات، عرض غورباتشوف فيما بعد إزالة جميع الأسلحة النووية بفترة لا تتجاوز العشر سنوات.من ناحية أخرى، أضاف غورباتشوف شرطا يقضي بأن تقتصر أي أبحاث تتعلق بمبادرة الدفاع الاستراتيجي على المختبرات لمدة عشر سنوات. إلى ذلك، أثارت مسألة الأبحاث والمختبرات أزمة بين ريغن وغورباتشوف حيث اختلفت أوجه النظر حول هذا الأمر. ومع نهاية القمة بين الطرفين، أظهرت إحدى الصور مغادرة ريغن لمنزل هوفدي (Hofdi)، مكان القمة، غاضبا. بهذه القمة، كانت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي قريبتين من التوصل لاتفاق بإزالة الأسلحة النووية. وفي الأثناء، لم تثمر اجتماعات ريغن وغورباتشوف بريكيافيك عن نتيجة إيجابية بشأن ذلك. وعلى الرغم من فشلها، سهلت هذه القمة الأميركية السوفيتية سنة 1986 عملية التوصل لاتفاقية حول القوى النووية متوسطة المدى بالعام التالي.
العربية
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
بهذه القمة.. اتفقت واشنطن وموسكو 30 سنة حول السلاح النووي
منذ منتصف الثمانينات، كانت بوادر قرب سقوط الإتحاد السوفيتي جلية. فمنذ تولي ميخائيل غورباتشوف القيادة سنة 1985 خلفا لقسطنطين تشيرنينكو (Konstantin Chernenko)، برزت العديد من العيوب بالنظام السوفيتي. فتزامنا مع إرساء غورباتشوف لسياستي البيريسترويكا لإصلاح الاقتصاد والغلاسنوست حول الشفافية والحريات، ظهرت للعالم حقيقة تأخر الاقتصاد والتجارة بالإتحاد السوفيتي. فضلا عن ذلك، برزت للمواطنين السوفييت حقيقة تواجد عدد هام من المسؤولين الفاسدين بالإدارة السوفيتية. الإستعدادات للقمة وبهذه الفترة التي تزامنت مع احتضار الإتحاد السوفيتي، استضافت العاصمة الأميركية واشنطن قمة جمعت بين الرئيس الأميركي رونالد ريغن ونظيره السوفيتي ميخائيل غورباتشوف. فبعد النجاح الذي حققته قمة ريكيافيك (Reykjavik) بإيسلندا قبل عامين، اتجه ريغن وغورباتشوف لإجراء لقاء آخر لمناقشة مسائل أخرى تعلقت أساسا بالصواريخ النووية متوسطة المدى والأزمات الداخلية والخارجية التي أثارت بالسابق بعض التوتر بين البلدين. إلى ذلك، مثلت هذه القمة أمرا مهما بالنسبة للرئيس الأميركي رونالد ريغن حيث احتاج الأخير لها لتحسين صورته بسبب المشاكل الاقتصادية التي أثرت على شعبيته بالشارع الأميركي. من جهة ثانية، كانت سياسات ريغن قد تعرضت، خلال فترته الرئاسية الثانية، لإنتقادات من قبل عدد من المحافظين بحزبه من أمثال ريتشارد نيكسون ووزير الخارجية السابق هنري كيسنجر. وبنفس السياق، واجه القائد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف العديد من المصاعب على الصعيد الداخلي حيث أثارت البيريسترويكا والغلاسنوست انتقادات واسعة تجاه سياسته وإصلاحاته التي عجزت عن تحقيق أية نتائج تذكر. وقبل انعقاد القمة، سافر وزير الخارجية الأميركي جورج شولتز (George P. Shultz) لموسكو ليلتقي بالمسؤولين السوفييت بهدف الحديث عن شروط معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى. لاحقا، توجه وزير الخارجية السوفيتي إدوارد شيفرنادزه (Eduard Shevardnadze) نحو واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة للمعاهدة قبل اللقاء المرتقب بين ريغن وغورباتشوف. معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 1987، حل القائد السوفيتي غورباتشوف بالعاصمة الأميركية واشنطن ليجتمع في حدود الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحا بنظيره الأميركي بالبيت الأبيض. وبهذا الحوار، ناقش الطرفان مواضيع تعلقت بحقوق الإنسان والهجرة والعلاقات بين الدولتين وسياسة التسلح. وفي حدود الساعة الثانية والنصف مساء، اجتمع ريغن وغورباتشوف مجددا لمناقشة التحكم بالأسلحة التقليدية والكيمياوية. وقد انتهت هذه المشاورات يومها بتوقيع معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى التي حظرت الصواريخ الباليستية النووية والتقليدية التي تطلق من الأرض والصواريخ المجنحة وقاذفات الصواريخ التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر. باليوم التالي، التقى ريغن وغورباتشوف بأسطورة البيسبول الأميركي جو ديماجيو (Joe DiMaggio) وقدما له كرة بيسبول موقعة من طرفيهما. لاحقا ناقش الرئيس الأميركي ونظيره السوفيتي مسألة مبادرة الدفاع الإستراتيجي ومعاهدة الصواريخ المضادة للباليستية كما تطرقا أيضا لمسألة التواجد السوفيتي بأفغانستان والحرب العراقية الإيرانية. وباليوم الأخير من القمة، ناقش الطرفان عددا من المسائل الأخرى التي تعلقت بفيتنام وكمبوديا وكوريا الشمالية واتفاقيات جنيف. خلال العام 2019، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية خروجها من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى حيث تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خروقات روسية. إلى ذلك، شكك العديد من الخبراء في ذلك وتحدثوا في المقابل عن انسحاب الرئيس الأميركي منها لمواجهة سياسة التصنيع العسكري الصينية حيث لم تكن جمهورية الصين الشعبية طرفا موقعا على هذه المعاهدة.
