أحدث الأخبار مع #رينيسانس_كابيتال
الشرق الأوسط
١١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
الروبل الروسي يتصدر العملات العالمية أداءً... فما سر هذا الارتفاع المفاجئ؟
في خضم حرب طويلة الأمد، بين تراجع أسعار النفط وعقوبات مشددة، واقتصاد يواجه تحديات، شهد الروبل الروسي ارتفاعاً ملحوظاً، ليصبح أفضل العملات أداءً على مستوى العالم حتى الآن هذا العام، وفقاً لـ«بنك أوف أميركا»، محققاً مكاسب تتجاوز 40 في المائة. هذا الارتفاع المذهل للروبل في عام 2025 يمثل تحولاً حاداً عن العامين الماضيين، حيث شهدت العملة تراجعاً كبيراً في قيمتها. فما الذي يدعم قوة العملة الروسية؟ يُرجع مراقبو الأسواق هذه القوة في الروبل بشكل أقل إلى قفزة مفاجئة في ثقة المستثمرين الأجانب، وبشكل أكبر إلى ضوابط رأس المال والتشديد النقدي، وفق تقرير لشبكة «سي إن بي سي». كما يأتي ضعف الدولار عاملاً إضافياً يعزز من هذا الارتفاع. يسرد بريندان ماكينا، الخبير الاقتصادي الدولي واستراتيجي العملات الأجنبية في «ويلز فارغو»، ثلاثة أسباب رئيسية لارتفاع الروبل: -ارتفاع أسعار الفائدة: يرى ماكينا أن البنك المركزي الروسي اختار إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً. -تشديد ضوابط رأس المال: تم تشديد ضوابط رأس المال وغيرها من قيود الصرف الأجنبي. -آمال السلام: حدث بعض التقدم، أو محاولة للتقدم، في إيجاد حل سلمي بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما أثار بعض التفاؤل بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقد دفعت توقعات إعادة دمج روسيا في الاقتصاد بعض تدفقات رأس المال مرة أخرى إلى الأصول المقومة بالروبل، على الرغم من ضوابط رأس المال، مما دعم قوة العملة إلى حد ما. وأشار أندريه ميلاشينكو، الخبير الاقتصادي في «رينيسانس كابيتال»، إلى انخفاض الطلب على العملات الأجنبية من المستوردين المحليين، نظراً لضعف الاستهلاك. وقد عزز هذا الانخفاض قيمة الروبل، إذ لم تعد البنوك بحاجة لبيع الروبل لشراء الدولار أو اليوان. أضاف الخبير الاقتصادي المقيم في موسكو أنه في الربع الأول من عام 2025، «شهدنا تكديساً زائداً في الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والشاحنات، التي تم استيرادها بنشاط في النصف الثاني من العام الماضي تحسباً لزيادة الرسوم الجمركية». وأوضح أن تباطؤ النشاط الاستهلاكي كان بشكل رئيسي في قطاع السلع المعمرة، الذي شكّل جزءاً كبيراً من واردات روسيا. علم روسيا يرفرف على مقر مصرفها المركزي في موسكو (إ.ب.أ) وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج المصدّرون الروس إلى تحويل مدفوعاتهم بالدولار إلى روبل، مما يزيد الطلب على العملة. ومن ناحية أخرى، قلّل المستوردون من شراء السلع الأجنبية، وبالتالي لا يحتاجون إلى بيع الروبل للدفع بالدولار. تُلزم الحكومة الروسية كبار المصدّرين بإعادة جزء من أرباحهم الأجنبية إلى البلاد واستبدال الروبل بها في السوق المحلية. وعلى وجه الخصوص، دأبت صناعة النفط على تحويل الأرباح الأجنبية إلى روبل، وفقاً للمحللين. وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن مبيعات العملات الأجنبية من قبل أكبر المصدّرين في روسيا بلغت 42.5 مليار دولار بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان). ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة تقريباً مقارنة بالأشهر الأربعة التي سبقت يناير. وقال ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة «جونز هوبكنز»، إن انكماش المعروض النقدي من قبل البنك المركزي الروسي يدعم الروبل أيضاً. في أغسطس (آب) 2023، ارتفع معدل نمو السيولة النقدية التي يُنتجها البنك المركزي الروسي بشكل حاد بنسبة 23.9 في المائة سنوياً، وفقاً لهانك. وأضاف أن هذا الرقم تحول إلى سلبي منذ يناير، حيث ينكمش حالياً بمعدل -1.19 في المائة سنوياً. على الرغم من قوة الروبل الحالية، يُحذّر المحللون من أنه قد لا يكون مستداماً. فقد انخفضت أسعار النفط - وهو ركيزة أساسية في اقتصاد التصدير الروسي - بشكل ملحوظ هذا العام، مما قد يُؤثر سلباً على تدفقات العملات الأجنبية. وقال ميلاشينكو: «نعتقد أن الروبل يقترب من ذروته، وقد يبدأ بالضعف في المستقبل القريب». وأضاف: «انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ، وهو ما يُفترض أن ينعكس في انخفاض عائدات التصدير وبيع مُكوّن العملات الأجنبية». في حين أن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مؤخراً لم تُسفر عن أي تطورات ملموسة، أشار ماكينا أيضاً إلى أن التوصل إلى اتفاق سلام ملموس قد يُضعف قوة الروبل، حيث قد تُرفع الضوابط، مثل قيود الصرف الأجنبي التي كانت تدعم العملة. وقال: «قد يشهد الروبل عمليات بيع مكثفة وسريعة في المستقبل، خاصة إذا تم التوصل إلى سلام أو وقف لإطلاق النار». أضاف: «في هذا السيناريو، من المُحتمل أن تُرفع ضوابط رأس المال بالكامل، وقد يُخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بسرعة». أشار محللون اقتصاديون إلى أن المصدّرين يشهدون أيضاً هوامش ربح أقل، لا سيما في قطاع النفط في البلاد، في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية. وتشعر الحكومة أيضاً بالضغوط - إذ يؤدي انخفاض أسعار النفط، إلى جانب ارتفاع قيمة الروبل، إلى تآكل عائدات النفط والغاز. وتتأثر مالية الحكومة بشدة بتقلبات أسعار النفط الخام، حيث ستشكل عائدات النفط والغاز حوالي 30 في المائة من الإيرادات الفيدرالية في عام 2024، وفقاً لهيلي سيمولا، كبير الاقتصاديين في بنك فنلندا. وقال ميلاشينكو: «اضطرت وزارة المالية إلى الاعتماد بشكل أكبر على صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني لتغطية الإنفاق. وقد يكون هناك المزيد من التخفيضات في النفقات غير ذات الأولوية إذا استمر هذا الاتجاه». ومع ذلك، فإلى جانب تجارة النفط، ظلت روسيا معزولة إلى حد كبير عن السوق العالمية، و«هذا يعني أن ضعف الروبل لا يعزز القدرة التنافسية التجارية لروسيا كثيراً»، وفق ميلاشينكو. ومع ذلك، قال ماكينا إنه بخلاف تجارة النفط، كانت روسيا معزولة إلى حد كبير عن السوق العالمية. «بمعنى أن ضعف الروبل لا يضيف الكثير إلى القدرة التنافسية التجارية لروسيا».
البوابة
٠٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
روسيا: خفض معدل الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات
في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد المتضرر من تكلفة الاقتراض المرتفعة، خفض البنك المركزي الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نقطة مئوية إلى 20%، وهو أول خفض منذ نحو ثلاث سنوات، وسط تراجع تدريجي في معدل التضخم. تراجع التضخم وضغوط على الطلب: أوضح البنك في بيانه أن "الضغوط التضخمية، بما في ذلك الأساسية، تتراجع"، مشيرًا إلى أن تأثير السياسة النقدية المتشددة بات واضحًا على الطلب، مما دفعه إلى تخفيفها. خلفية القرار: حيث أقرت الجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة منذ أكتوبر الماضي بعد تجاوزه ضعف المستوى المستهدف البالغ 4%. لكن مع تزايد المؤشرات على تباطؤ الأسعار، ارتفعت الأصوات الداعية إلى تخفيف السياسة لدعم النمو. دعوات داخل الحكومة للتيسير: وزير الاقتصاد الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، دعا علنًا إلى خفض الفائدة قبل الاجتماع، محذرًا من تباطؤ مفرط في بعض القطاعات، في ظل مخاوف الحكومة من انكماش اقتصادي واسع. بيانات التضخم الأخيرة: أشارت تقديرات البنك إلى أن التضخم السنوي المعدل موسمياً تراجع إلى 6.2% في أبريل، مقارنة بـ7% في مارس، بينما رجّحت توقعات "رينيسانس كابيتال" أن يكون قريبًا من المستوى المستهدف عند 4%. تباين توقعات المحللين: بينما وافق معظم المحللين على خفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية، توقّع بعضهم استمرارها عند 21%، في حين توقّع آخر خفضًا أكثر حدة بمقدار نقطتين. نظرة مستقبلية: مع استمرار الضغوط الاقتصادية بفعل الحرب والعقوبات، يتوقع محللون أن يواصل البنك المركزي تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا إذا تراجع التضخم بثبات واستمرت الحاجة إلى تحفيز النمو.
البيان
٠٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
خفض سعر الفائدة الرئيسية في روسيا لأول مرة منذ 3 سنوات
خفض البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ حوالي 3 سنوات، في ظل تراجع معدل التضخم ووجود مؤشرات على معاناة الاقتصاد من تداعيات تكلفة الاقتراض المرتفعة. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 20%، وهو ما جاء متفقا مع توقعات 5 محللين استطلعت بلومبرغ رأيهم، في حين توقع محلل خفض الفائدة بمقدار نقطتين مؤيتين، وتوقع 4 محللون استمرار سعر الفائدة عند مستوى 21%. وقال البنك المركزي في بيان إن "الضغوط التضخمية الحالية بما في ذلك ضغوط التضخم الأساسي تواصل التراجع .. أصبح تأثير الظروف النقدية المشددة على الطلب واضحًا بشكل متزايد في صورة انخفاض للضغوط التضخمية". ويذكر أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي أبقوا على سعر الفائدة دون تغيير منذ أكتوبر الماضي في محاولة لمواجهة التضخم الذي تجاوز ضعف المستهدف البالغ 4%. ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وتزايدت دعوات الوزراء وقادة الأعمال إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم اقتصاد فترة الحرب. وتشعر الحكومة بقلق متزايد إزاء خطر الانكماش الاقتصادي، حيث تشهد معظم القطاعات تراجعًا بالفعل. ودعا وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف إلى تخفيف السياسة النقدية قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم لتشجيع النمو، قائلاً إن بعض القطاعات تشهد تباطؤًا مفرطًا. وتشير تقديرات البنك المركزي إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك في أبريل الماضي إلى 2ر6% سنويا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل 7% خلال مارس، في حين تشير توقعات شركة رينيسانس كابيتال إلى أن معدل التضخم خلال الشهر الماضي في حدود المستهدف وهو 4%.
