روسيا: خفض معدل الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات

في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد المتضرر من تكلفة الاقتراض المرتفعة، خفض البنك المركزي الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نقطة مئوية إلى 20%، وهو أول خفض منذ نحو ثلاث سنوات، وسط تراجع تدريجي في معدل التضخم.
تراجع التضخم وضغوط على الطلب:
أوضح البنك في بيانه أن "الضغوط التضخمية، بما في ذلك الأساسية، تتراجع"، مشيرًا إلى أن تأثير السياسة النقدية المتشددة بات واضحًا على الطلب، مما دفعه إلى تخفيفها.
خلفية القرار:
حيث أقرت الجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة منذ أكتوبر الماضي بعد تجاوزه ضعف المستوى المستهدف البالغ 4%.
لكن مع تزايد المؤشرات على تباطؤ الأسعار، ارتفعت الأصوات الداعية إلى تخفيف السياسة لدعم النمو.
دعوات داخل الحكومة للتيسير:
وزير الاقتصاد الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، دعا علنًا إلى خفض الفائدة قبل الاجتماع، محذرًا من تباطؤ مفرط في بعض القطاعات، في ظل مخاوف الحكومة من انكماش اقتصادي واسع.
بيانات التضخم الأخيرة:
أشارت تقديرات البنك إلى أن التضخم السنوي المعدل موسمياً تراجع إلى 6.2% في أبريل، مقارنة بـ7% في مارس، بينما رجّحت توقعات "رينيسانس كابيتال" أن يكون قريبًا من المستوى المستهدف عند 4%.
تباين توقعات المحللين:
بينما وافق معظم المحللين على خفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية، توقّع بعضهم استمرارها عند 21%، في حين توقّع آخر خفضًا أكثر حدة بمقدار نقطتين.
نظرة مستقبلية:
مع استمرار الضغوط الاقتصادية بفعل الحرب والعقوبات، يتوقع محللون أن يواصل البنك المركزي تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا إذا تراجع التضخم بثبات واستمرت الحاجة إلى تحفيز النمو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

"صناعة الأردن": سلاسل توريد وإمداد الصناعات الغذائية تعمل بكفاءة

طارق الدعجة اضافة اعلان عمان - قال ممثل قطاع الصناعات الغذائية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان "إن منشآت القطاع تواصل عملها بكفاءة عالية من دون تأثر في الإمدادات أو سلاسل التوريد، رغم تعمق التوترات الإقليمية الناجمة عن حروب كيان الاحتلال بالمنطقة".وأكد الجيطان في تصريحات خاصة لـ"الغد" أن القطاع لم يشهد حتى الآن اضطرابات مباشرة، مشيرا إلى وجود متابعة حثيثة لأي تطورات قد تمس خطوط الملاحة أو الموانئ بالمنطقة التي يمكن أن تتأثر في حال استمرار التصعيد، ما سيؤدي إلى ارتفاع كلف الشحن والتأمين كما حصل سابقا في أزمة البحر الأحمر.وأشار الجيطان الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الغرفة إلى أن المصانع تمتلك مخزونا كافيا من المواد الأولية والمنتجات يغطي فترات آمنة، مع قدرة مرنة على تنويع مصادر الاستيراد، مستعرضا كفاءة القطاع خلال أزمات "كورونا"، الحرب الروسية الأوكرانية وأحداث البحر الأحمر، التي أثبتت جاهزيتها العالية في تلية الطلب المحلي من دون انقطاع، أو ارتفاعات مفرطة في الأسعار.وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح الجيطان أنه لم يسجل حتى الآن أي تأجيل أو إلغاء شحنات بما فيها، الأسواق الخليجية والعربية التي تشكل الوجهة الأساسية لصادرات الصناعات الغذائية الأردنية، مؤكدا استمرار الخطط التصديرية، مع تعزيز التوجه إلى أسواق بديلة أكثر استقرارا.ويبلغ عدد المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع في الأردن 2600 منشأة تبلغ رؤوس أموالها المسجلة نحو 950 مليون دولار، فيما توظف قرابة 66 ألف عامل وعاملة، جلهم من الأردنيين وبنسبة تصل إلى أكثر من 90 % من إجمالي عمالته.وحول التنسيق مع الجهات الحكومية، أكد الجيطان وجود تعاون دائم بين غرفة صناعة الأردن ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، لوضع خطط استجابة سريعة وضمان استمرارية الإنتاج وتدفق السلع، في إطار توجه وطني لحماية الأمن الغذائي في مختلف الظروف.وبحسب الجيطان، يشمل هذا التنسيق وضع خطط استجابة سريعة لأي تطور مفاجئ، والتفكير في السيناريوهات المحتملة كافة، وتبادل المعلومات حول المخزون الاستراتيجي، وتيسير إجراءات الاستيراد والتخليص الجمركي إلى جانب ضرورة ضمان استمرار خطوط الإنتاج المحلية، ووضع البدائل والخطط التحوطية لضمان عدم تأثر المخزون الاستراتيجي للمملكة من أي سلعة أساسية ومحاولة ضمان استقرار الأسواق، وضمان توفير البدائل والاستعداد لمختلف الحالات والتحديات المصاحبة لاستمرار الصراع والاضطرابات الإقليمية.تعزيز التكامل مع القطاع الزراعي أولوية وطنيةوقال الجيطان "إن الأزمات الإقليمية تمثل فرصة لتعزيز الاكتفاء الذاتي المحلي، وإعادة توجيه السياسات الصناعية والغذائية نحو الإنتاج الوطني"، مشيرا إلى أن التجربة أكدت أن هذا القطاع يشكل "صمام أمان" حقيقي في مواجهة الأزمات والانقطاعات في سلاسل التوريد، خاصة خلال أزمتي "كورونا" و"الحرب الروسية الأوكرانية"، إضافة إلى "حرب غزة"، في ظل موجات المقاطعة الشعبية للمنتجات الأجنبية، برزت الصناعة الغذائية الوطنية كمزود موثوق قادر على تأمين البدائل بسرعة وكفاءة، من دون المساس بجودة المنتج أو استقرار السوق.وأضاف "ما نشهده اليوم لا ينبغي النظر إليه فقط كتحد ظرفي، بل كفرصة حقيقية لتسريع وتيرة تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما في ما يتعلق بتحقيق التكامل مع القطاع الزراعي، ودعم الابتكار وتنويع المنتجات، بما يساهم في ترسيخ منظومة الأمن الغذائي على أسس إنتاجية واقعية ومستدامة، ويعزز الأمن الغذائي الأردني، ويضمن تحقيق الاعتماد والاكتفاء الذاتي".وأكد الجيطان وفرة السلع الغذائية والبدائل بأسعار اعتيادية، مشيدا بتنافسية المنتج المحلي، حيث إن الأردن كان من أقل دول المنطقة، تأثرا بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية خلال السنوات الأخيرة.وطالب الجهات المعنية باتخاذ خطوات عملية لدعم القطاع، على رأسها وضع خطة استجابة اقتصادية عاجلة ووضع الحلول والبدائل المقترحة بالتعاون مع القطاع الخاص، تشمل سيناريوهات تضمن استمرارية سلاسل التوريد والمواد الأولية واستقرار الأسعار وكلف الشحن، في حال تفاقم الأوضاع بالمنطقة.تحديات هيكلية تؤثر على تنافسية ونمو القطاعوفيما يخص أبرز التحديات، أشار الجيطان إلى ضرورة تطبيق نظام تتبع غذائي وطني معتمد دوليا، يمنح القطاع فرصة الدخول إلى عدد أكبر من الأسواق التي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها، مثل (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)، حيث تعتبر هذه الأسواق مدخلا لأكثر من 1.1 مليار مستهلك.وأشار إلى وجود ضعف في تطوير المنتجات والابتكار، وارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصًا تكاليف الطاقة، حيث تصل الفروق الإنتاجية مع المنافسين إلى أكثر من 40 %، وتنامي المستوردات ذات المثيل المحلي وعدم فاعلية آليات حماية الإنتاج الوطني والمعاملة بالمثل، إذ يقدر حجم المستوردات الأجنبية بحوالي 1.5 مليار دينار لها بديل من الصناعة الوطنية الغذائية، فضلا عن ضعف عمليات التسويق والترويج، إذ يبلغ حجم فرص التصدير الضائعة أكثر من 100 مليون دينار، في ظل حجم الإنتاج الحالي نفسه، والحاجة إلى تطوير المواصفات والمقاييس واعتماديتها العالمية، لتعزيز تنافسية وفرص اختراق الأسواق مع ضعف التكامل مع القطاع الزراعي، الذي يؤثر بشكل مباشر على ضياع فرصة كبيرة من الممكن استغلالها داخل القطاع."دعم ملكي" مباشر ومبادرات نوعية قيد التنفيذوبين أن هناك جهودا فعلية تبذل حاليا لمعالجة تلك التحديات، مشيرا إلى أن لقاءات جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة مع ممثلي القطاع، أثمرت عن نتائج ملموسة، أبرزها إصدار تعليمات التتبع الغذائي، إطلاق حملة "هوية الأردن"، والتشبيك مع أسواق أميركية كبرى، إلى جانب التحضير لإنشاء مركز ابتكار متخصص بالصناعات الغذائية.والعمل جار حاليا، على تنفيذ السياسة الصناعية التي وضعت الصناعات الغذائية ضمن أولوياتها، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، بهدف معالجة التحديات وتعزيز التنافسية، وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.نمو كبير في القيمة المضافة والصادرات الصناعيةوأكد أن قطاع الصناعات الغذائية في المملكة، يشهد توسعا متسارعا في ضوء التوجيهات الملكية، وضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، باعتباره ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني.وبين الجيطان أن قيمة القدرة الإنتاجية للقطاع تصل الى أكثر من 5 مليارات دينار سنويا، وتغطي نحو 62 % من احتياجات السوق المحلية، بينما تحقق العديد من الصناعات اكتفاء ذاتيا في منتجات مثل الألبان والأجبان، اللحوم، الدواجن، بيض المائدة، المشروبات، البقوليات المعلبة والحلويات.وأوضح أن الصناعات الغذائية حققت خلال السنوات الخمس الأخيرة، قيمة مضافة تقارب 1.5 مليار دينار سنويا، ما يمثل 41 % من إجمالي الإنتاج القائم، ويساهم القطاع بـ6 % من الناتج المحلي الإجمالي.وقال الجيطان "إن قطاع الصناعات الغذائية من أكثر القطاعات توسعا في السنوات الأخيرة، إذ حقق أعلى نسبة نمو في الصادرات الصناعية خلال العام الماضي بواقع 30 %، لتصل إلى 832 مليون دينار، مع توسع واضح في أسواق مثل الولايات المتحدة، هولندا وألمانيا، ووصول منتجاته إلى أكثر من 115 سوقا حول العالم، مما يعكس مكانته التنافسية وأهميته الاقتصادية والاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني".

رؤيا نيوز

منذ 8 ساعات

• رؤيا نيوز

الملك لم يشرح موقفا.. بل حسمه

في منطقة لا تكاد تهدأ حتى تشتعل من جديد، يبقى الأردن ثابتا على مواقفه، متماسكا في جبهته الداخلية، صامدا في وجه الأزمات التي لا تعترف بحدود ولا بسيادة، فالأردن وبقيادته وشعبه وسط هذا الإعصار الإقليمي، لا يزال يحكم البوصلة بعقلانية ومسؤولية وطنية، فما رسالة لقاء الملك برؤساء السلطات والقيادات الامنية؟ الرسالة التي حملها حديث الملك كانت واضحة ومباشرة للجميع في العالم: الأردن لن يسمح لأحد باستغلال ما يجري للتشكيك بمواقفه الثابتة، وهذا ليس مجرد موقف سياسي، بل تعبير صادق عن هوية الدولة الأردنية التي لم تساوم يوما على مبادئها، مهما اشتدت الضغوط، ومهما تغيرت المعادلات من حولها، فالأردن مستمر ثابت تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. لكن ما يلفت الانتباه أكثر، أن جلالة الملك لم يكتف بالتأكيد على الثوابت السياسية للدولة الأردنية، بل وسع النظرة لتشمل الوضع الداخلي (الاقتصادي تحديدا) حين وجه مؤسسات الدولة للعمل على تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن التصعيد بالمنطقة،لحماية المواطنين من تداعيات الأزمات الكبرى. الاقتصاد الأردني، رغم ما واجهه من تحديات متتالية، أثبت في السنوات الأخيرة قدرة لافتة على امتصاص الصدمات، فحين اجتاحت جائحة كورونا العالم وتوقفت عجلة الاقتصاد في دول ذات بنى أضخم وموارد أكثر، نجح الأردن في تحقيق 'معادلة صعبة' قائمة على حماية الصحة العامة دون أن يحدث انهيار اقتصادي.. نعم تأثرنا، غير أننا لم نسقط.. ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع غير مسبوق بأسعار الطاقة والغذاء عالميا وفرضت ضغوطا هائلة على سلاسل التوريد، ومع ذلك استطاع الأردن أن يبقي الأسواق مستقرة وأن يدير ملف الأمن الغذائي بحرفية وبمعدلات تضخم مستقرة. اليوم، بينما يشهد الإقليم تصعيدا متواصلا منذ اندلاع الحرب على غزة، أعاد الأردن تموضعه في سياسة اقتصادية متزنة، تستند إلى واقعية مالية وانضباط إداري، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية الخدمية التي تمس حياة الناس مباشرة. الملك جدد التأكيد على أنه لا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، داعيا إلى تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد، وصولًا إلى أفق سياسي حقيقي يكون مقدمة لإنهاء الصراع في المنطقة. حديث الملك عن 'أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الروح الوطنية' ليس شعارا، بل مقاربة استراتيجية مهمة، فالدول التي تتماسك شعبيا وتبقي على الحد الأدنى من الثقة بين المواطن والدولة قادرة على اجتياز العواصف دون أن تفقد بوصلة الاستقرار. خلاصة القول؛ حديث ملكي مهم يحمل ثلاث رسائل. أولا: لا تهاون في الثوابت الوطنية؛ وثانيا: لا استسلام أمام التحديات الاقتصادية؛ وثالثا: لا حياد عن طريق الحوار والدبلوماسية لإقامة الدولة الفلسطينية، فالملك لم يشرح موقفا.. بل حسمه.

رؤيا نيوز

منذ 8 ساعات

• رؤيا نيوز

اقتصاديون: التوجيهات الملكية الحصيفة تعزز استقرار الأردن في محيط إقليمي مضطرب

في ظل التصعيد الجيوسياسي المتسارع بالمنطقة، برزت استجابة الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني كمثال على الحوكمة الرشيدة والإدارة المحترفة للأزمات، حيث فعّلت مؤسسات الدولة أدواتها الاقتصادية والتنفيذية بصورة استباقية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وحماية الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. وأكد محللون وخبراء اقتصاديون أن التوجيهات الملكية السامية كانت الركيزة الأساسية لتحركات الحكومة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل التوترات العسكرية بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، والتي فرضت تحديات مباشرة على أمن المنطقة واقتصاداتها. وأشاروا إلى أن هذه التوجيهات مكّنت الدولة من التعامل مع تداعيات انقطاع إمدادات الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية، ما حافظ على استقرار الأسواق والخدمات دون اضطراب يُذكر. وشدد الخبراء على أن ما يميز هذه المرحلة هو قدرة الدولة على التحرك بهدوء وفعالية، دون تهويل إعلامي، مما ساهم في الحفاظ على ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء، مشيرين إلى أن النهج الاقتصادي الأردني اليوم يرتكز إلى رؤية استراتيجية تتعامل مع المتغيرات بكفاءة، وتعيد ترتيب الأولويات لضمان استدامة الأداء المالي، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في وجه أية تطورات مستقبلية. وأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي، سلامة الدرعاوي، أن مؤسسات الدولة الأردنية فعّلت أدواتها الاقتصادية والتنفيذية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف التخفيف من الآثار السلبية المترتبة على التصعيد الجيوسياسي الراهن في المنطقة، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وصون الأمن المعيشي للمواطنين. وقال الدرعاوي، إن الدولة تحركت بسرعة وفعالية لمعالجة تداعيات انقطاع إمدادات الغاز، حيث جرى تأمين احتياجات المملكة من الطاقة من خلال بدائل داخلية وخارجية، ما ساهم في الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وعدم تأثر المواطنين أو القطاعات الإنتاجية بالخدمة. وأضاف أن هذا التحرك يأتي ضمن نهج استباقي يترجم رؤية جلالة الملك في ضرورة الاستعداد للمخاطر، وتفعيل خطط الطوارئ الوطنية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، لافتاً إلى أن المؤسسات المختصة عملت بصمت وهدوء على توفير السلع الاستراتيجية والغذاء، من خلال تعزيز المخزون الوطني وتفعيل خطوط استيراد بديلة دون أي تهويل إعلامي وبيّن أن الدولة حرصت في هذه المرحلة على تعزيز مرونة القطاعات الاقتصادية، لا سيما الصناعات الغذائية والدوائية، ودعمت استمرارية الإنتاج وتوفير المواد الخام، بالتوازي مع إجراءات تهدف إلى حماية الأمن الغذائي وتأمين توافر السلع الرئيسية في الأسواق المحلية. وفي سياق متصل، شدد الدرعاوي على أن توجيهات جلالة الملك شكّلت مرجعاً أساسياً لتحركات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية، مبيناً أن هذه التوجيهات تدفع باتجاه تفعيل أدوات الدولة الاقتصادية والسياسية، وتكثيف الجاهزية المؤسسية لمواجهة التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري في الإقليم. سياسياً، رأى الدرعاوي أن الدور الدبلوماسي الأردني، بقيادة جلالة الملك، مستمر بالدفع نحو تهدئة التوترات الإقليمية وتعزيز الأمن الجماعي، باعتباره عاملاً محورياً في حماية الاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية لبيئة جاذبة للاستثمار والاستقرار المالي. وأكد أن الدولة الأردنية، وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك، أظهرت قدرة واضحة على إدارة الأزمات بحرفية وهدوء، دون المساس بالأمن الاقتصادي للمواطن، مشيراً إلى أن هذه التجربة تشكل نموذجاً وطنياً في الاستعداد، وضرورة الاستمرار في البناء عليه لمواجهة أي طارئ قادم. وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجهات الرسمية، تعكس الحرص الملكي على حماية المواطن الأردني من أي أذى، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو المعنوي. وأوضح مرجي، أن التوجيهات الملكية جاءت في توقيت حساس يشهد تصعيداً عسكرياً خطيراً بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يفرض تهديدات حقيقية على أمن المنطقة واستقرارها، مشيراً إلى أن جلالته يحرص من خلال هذه التوجيهات على تعزيز منعة الدولة الأردنية، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية لمواجهة الانعكاسات المحتملة لهذا الصراع، بما في ذلك سقوط صواريخ أو مسيرات على بعض المناطق داخل المملكة، والتي شكلت تهديداً مباشراً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وأكد مرجي أن جلالة الملك يتعامل مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة بمنظور استراتيجي شامل، يهدف إلى تحصين الجبهة الداخلية، والحفاظ على تماسك الدولة في مواجهة محاولات التشكيك والتقويض، التي تستهدف المواقف الأردنية، سواء على مستوى القيادة أو الشعب، لافتا إلى أن هذه المحاولات تتطلب وعياً وطنياً عالياً، وهو ما تعكسه الاستجابة الملكية السريعة لتأمين المواطنين ومعالجة الأضرار التي قد يتعرضون لها. وأشار مرجي إلى أن حرص جلالة الملك يشمل كذلك ضمان استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة طبيعية، رغم الظروف الإقليمية المعقدة، وهو ما يعكس إيمان جلالته بقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وتجاوز التحديات، من خلال التخطيط السليم وإدارة الموارد بكفاءة. وشدد مرجي على أن الرسالة الأهم في هذه التوجيهات هي تأكيد جلالة الملك على أولوية الإنسان الأردني، وعلى استمرارية العمل الاقتصادي دون انقطاع، حفاظاً على فرص العمل، ودعماً لبيئة الاستثمار، وضماناً للاستقرار المجتمعي، في ظل وضع إقليمي شديد الحساسية.