أحدث الأخبار مع #ريهامعبدالنبي
بوابة ماسبيرو
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
ريهام عبد النبي: مجلس النواب يحاول إحداث توازن بين المالك والمستأجر
أوضحت ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان أن قانون 10 لسنة 2022 لتنظيم العلاقة بين الأفراد والأشخاص الاعتبارية التي تمتلك شركات أو مقرات إيجارية، ينص على سريان عقد الإيجار لمدة 5 سنوات بزيادة قيمة العقد 5 أضعاف، وزيادة سنوية 15% منذ إصدار القانون في 2022. وأكدت عبد النبي لبرنامج (هنا ماسبيرو) أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار القديم والذي يناقش حاليا في مجلس النواب لإرضاء المالك والمستأجر شائك جدًا، مشيرًة إلى أن أعضاء مجلس النواب هم ضمير الشعب المصري ويحاولون إيجاد توازن بين الطرفين، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية والدستورية، وتم مناقشة بعض البنود خلال 3 اجتماعات استماع بحضور وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية وخبراء قانونيين من عمداء كليات الحقوق. وأضافت عضو مجلس النواب أنه سيتم تخصيص يوم لسماع آراء الملاك ويوم أخر للمستأجرين؛ والاستماع لجميع الأطراف بغرض الإلمام بجميع الرؤى لإصدار تشريع يحافظ على حقوق الطرفين ويعمل على فك الاشتباك بينهما دون الإخلال بحقوق الطرفين. وأشارت إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على زيادة الوحدات السكنية 20 ضعف القيمة الإيجارية مع زيادة سنوية 15%، بينما يتم زيادة الوحدات التجارية 5 أضعاف مع زيادة 15% سنويا، ويمتد عقد الإيجار لكلا الحالتين لمدة 5 سنوات فقط، ولكن مجلس النواب ما زال في مرحلة الدراسة والاستماع لإيجاد وصياغة نص تشريعي لتوفيق أوضاع الطرفين وخاصة بعد انتهاء مدة ال 5 سنوات المهلة. يًعرض برنامج (هنا ماسبيرو) من السبت إلى الخميس السابعة مساءً على شاشة القناة الثانية، وقدم الفقرة الدكتور خالد سعد.
تحيا مصر
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
النائبة ريهام عبد النبي: الديون الحكومية تجاوزت 11.5 تريليون جنيه.. والمستقبل أمام الشباب غامض
أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر. النائبة ريهام عبد النبي: الديون الحكومية تجاوزت 11.5 تريليون جنيه.. والمستقبل أمام الشباب غامض وقالت النائبة في كلمتها تحت قبة البرلمان إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه. وأكدت النائبة ريهام عبد النبي أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، ما يجعل المستقبل أمام شباب الوطن غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر". الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة. تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية. واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".
