ريهام عبد النبي: مجلس النواب يحاول إحداث توازن بين المالك والمستأجر
أوضحت ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان أن قانون 10 لسنة 2022 لتنظيم العلاقة بين الأفراد والأشخاص الاعتبارية التي تمتلك شركات أو مقرات إيجارية، ينص على سريان عقد الإيجار لمدة 5 سنوات بزيادة قيمة العقد 5 أضعاف، وزيادة سنوية 15% منذ إصدار القانون في 2022.
وأكدت عبد النبي لبرنامج (هنا ماسبيرو) أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار القديم والذي يناقش حاليا في مجلس النواب لإرضاء المالك والمستأجر شائك جدًا، مشيرًة إلى أن أعضاء مجلس النواب هم ضمير الشعب المصري ويحاولون إيجاد توازن بين الطرفين، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية والدستورية، وتم مناقشة بعض البنود خلال 3 اجتماعات استماع بحضور وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية وخبراء قانونيين من عمداء كليات الحقوق.
وأضافت عضو مجلس النواب أنه سيتم تخصيص يوم لسماع آراء الملاك ويوم أخر للمستأجرين؛ والاستماع لجميع الأطراف بغرض الإلمام بجميع الرؤى لإصدار تشريع يحافظ على حقوق الطرفين ويعمل على فك الاشتباك بينهما دون الإخلال بحقوق الطرفين.
وأشارت إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على زيادة الوحدات السكنية 20 ضعف القيمة الإيجارية مع زيادة سنوية 15%، بينما يتم زيادة الوحدات التجارية 5 أضعاف مع زيادة 15% سنويا، ويمتد عقد الإيجار لكلا الحالتين لمدة 5 سنوات فقط، ولكن مجلس النواب ما زال في مرحلة الدراسة والاستماع لإيجاد وصياغة نص تشريعي لتوفيق أوضاع الطرفين وخاصة بعد انتهاء مدة ال 5 سنوات المهلة.
يًعرض برنامج (هنا ماسبيرو) من السبت إلى الخميس السابعة مساءً على شاشة القناة الثانية، وقدم الفقرة الدكتور خالد سعد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة ماسبيرو
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- بوابة ماسبيرو
ريهام عبد النبي: مجلس النواب يحاول إحداث توازن بين المالك والمستأجر
أوضحت ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان أن قانون 10 لسنة 2022 لتنظيم العلاقة بين الأفراد والأشخاص الاعتبارية التي تمتلك شركات أو مقرات إيجارية، ينص على سريان عقد الإيجار لمدة 5 سنوات بزيادة قيمة العقد 5 أضعاف، وزيادة سنوية 15% منذ إصدار القانون في 2022. وأكدت عبد النبي لبرنامج (هنا ماسبيرو) أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار القديم والذي يناقش حاليا في مجلس النواب لإرضاء المالك والمستأجر شائك جدًا، مشيرًة إلى أن أعضاء مجلس النواب هم ضمير الشعب المصري ويحاولون إيجاد توازن بين الطرفين، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية والدستورية، وتم مناقشة بعض البنود خلال 3 اجتماعات استماع بحضور وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية وخبراء قانونيين من عمداء كليات الحقوق. وأضافت عضو مجلس النواب أنه سيتم تخصيص يوم لسماع آراء الملاك ويوم أخر للمستأجرين؛ والاستماع لجميع الأطراف بغرض الإلمام بجميع الرؤى لإصدار تشريع يحافظ على حقوق الطرفين ويعمل على فك الاشتباك بينهما دون الإخلال بحقوق الطرفين. وأشارت إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على زيادة الوحدات السكنية 20 ضعف القيمة الإيجارية مع زيادة سنوية 15%، بينما يتم زيادة الوحدات التجارية 5 أضعاف مع زيادة 15% سنويا، ويمتد عقد الإيجار لكلا الحالتين لمدة 5 سنوات فقط، ولكن مجلس النواب ما زال في مرحلة الدراسة والاستماع لإيجاد وصياغة نص تشريعي لتوفيق أوضاع الطرفين وخاصة بعد انتهاء مدة ال 5 سنوات المهلة. يًعرض برنامج (هنا ماسبيرو) من السبت إلى الخميس السابعة مساءً على شاشة القناة الثانية، وقدم الفقرة الدكتور خالد سعد.
بوابة ماسبيرو
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- بوابة ماسبيرو
د.علي عبد النبي : محطة الضبعة بداية المشروع النووي المصري
أكد الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق أن مشروع محطة الضبعة النووية كان حلم للدولة المصرية من خمسينيات القرن الماضي ، والآن أوشك الحلم على الاكتمال والخروج لأرض الواقع بنجاح ، فكانت نواة مشروع الضبعة عام ٢٠٠٧ ،لكن لم يكتمل وتوقف العمل بها للظروف السياسية التي مرت بها البلاد ، ثم جاء عام 2015 حيث تم إعادة العمل لهذا الصرح الضخم وكانت زيارة الرئيس بوتين لمصر التي تم الاتفاق فيها على استكمال المحطة بتعاون روسي ، ثم تم التعاقد بين مصر و روسيا عام ٢٠١٧ والاتفاق والتعاقد على إنشاء أربع محطات ، أسهمت روسيا فيها بتقديم قرض لمصر بقيمة ٢٥ مليار دولار . و أفاد عبد النبي في حواره لبرنامج (صباحنا مصري ) أن محطة الضبعة النووية هي بمثابة أمن قومي للطاقة في مصر ، حيث إن هذه المحطة يعوٰل عليها إنتاج الطاقة والكهرباء للأجيال القادمة فالمنحى الخاص بإنتاج موارد الطاقة الأحفورية والغاز في انخفاض مستمر ، لذا فالمستقبل يكمن في إنتاج الطاقة من الطاقة النووية. وقال عبد النبي إن المحطة أصبحت جاهزة بمباني الاحتواء الأربعة (والتي تشبه الناقوس) والتي يوضع داخلها المعدات النووية ، وسنبدأ في تركيب المعدات وتركيب المفاعل نفسه على نهاية عام ٢٠٢٥ و يُنتظر دخول المحطة في الخدمة بشكل اختباري بحلول عام ٢٠٢٨، وستدخل الخدمة بشكل تجاري بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرا إلى أن محطة الضبعة محطة سلمية بنسبة ١٠٠٪ ولا يمكن تحويلها بأي حال لمحطة تخدم أهدافا عسكرية ، لأن تخصيب وقود اليورانيوم بها لا يتجاوز ٤٪،في الوقت الذي يلزم التخصيب النووي للغرض العسكري أن يصل لما يزيد عن ٦٠٪.فمعدل التخصيب في الضبعة بعيد تماماً عن التخصيب للغرض العسكري. برنامج (صباحنا مصري ) يعرض يومياً على شاشة الفضائية المصرية في تمام الثامنة مساءً
بوابة ماسبيرو
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- بوابة ماسبيرو
رجب محروس: قانون الضرائب الجديد نقلة نوعية في التسهيلات الضريبية
أشاد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالدور الكبير والمتميز للتليفزيون المصري في مساعدة مصلحة الضرائب المصرية من خلال نشر الوعي الثقافي والضريبي لمجتمع الأعمال في مصر، وذلك بالتعريف بالتزامات وحقوق الممولين الذين يمارسون نشاط صناعي أو تجاري أو مهني، سواء كان شخص أجنبي أو مواطن مصري؛بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية أو المحلية التي تساهم في دعم التنمية الاقتصادية. وأضاف محروس ل برنامج (هنا ماسبيرو) أن الدولة المصرية ممثلة في مصلحة الضرائب أصدرت حزمة جديدة من الإجراءات والتيسيرات الضريبية لكافة المتعاملين مع الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو أصاحب الأنشطة الصناعية أو التجارية لتشجيعهم على فتح صفحة جديدة مع المنظومة الضريبية، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة وبالتالي المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة لجميع القطاعات الخدمية التي تعود بالنفع على المواطنين. وأوضح أن حزمة التسهيلات الضريبية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تهدف إلى تسوية أوضاع بعض الممولين غير المسجلين في مصلحة الضرائب حتى 12 فبراير 2025 وإلغاء جميع الضرائب المتراكمة عليه، شريطة أن يتقدم للتسجيل في مصلحة الضرائب خلال 3 شهور من إصدار هذا القانون الذي ينتهي في نهاية 2025. وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصريةأن هذا القانون أجاز التصالح في المنازعات الضريبية السابقة بعد تحصيل نسبة 30% من قيمة الإقرار أو 40% من أخر ربط ضريبي، مؤكدًا أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة جسر تعاون وبناء ثقة وشراكة حقيقية بين الدولة والممول، ويمثل نقلة نوعية في التسهيلات الضريبية، كما يهدف إلى تغيير الصورة الذهنية عن الضرائب المصرية لدي المواطنين. يُعرض برنامج (هنا ماسبيرو) من السبت إلى الخميس السابعة مساءً على شاشة القناة الثانية، وقدمت الفقرة شرين الشايب. لمتابعة البث المباشر للقناة الثانية .. اضغط هنا
