أحدث الأخبار مع #زاسللشحنوالتجارة

الحركات الإسلامية

لنقلها مشتقات نفطية للحوثيين.. واشنطن تدرج ثلاث ناقلات ومالكيها على القائمة السوداء

في خطوة جديدة تعكس تصعيدًا في الإجراءات الأمريكية ضد الداعمين الإقليميين لجماعة الحوثي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ثلاث سفن تجارية ومالكيها ضمن قائمة العقوبات، بعد ثبوت تقديمهم الدعم المادي واللوجستي للجماعة المصنفة كمنظمة إرهابية، هذه الخطوة جاءت كجزء من جهود أوسع تهدف إلى تعطيل شبكات التهريب البحري التي يعتمد عليها الحوثيون في تمويل أنشطتهم العسكرية العدائية في البحر الأحمر، مما يُعد تهديدًا مباشرًا للملاحة الدولية واستقرار الاقتصاد العالمي. وتستند العقوبات إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، الذي يُستخدم لاستهداف من يقدمون دعمًا للإرهابيين أو أعمال الإرهاب، وقد طالت الإجراءات كلًا من شركة "زاس للشحن والتجارة" (Zaas Shipping) المسجلة في جزر مارشال، وشركة "باغساك شيبينغ" (Bagesak Shipping Inc) المسجلة في موريشيوس، وشركة "جريت سكسيس للشحن" (Great Success Shipping Co) المسجلة في جزر مارشال، وكانت هذه الشركات مسؤولة عن تسهيل إيصال منتجات نفطية مكررة، مثل غاز البترول المسال وزيت الغاز، إلى موانئ يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين، وهي الحديدة ورأس عيسى والصليف، رغم انتهاء صلاحية التراخيص التي كانت تسمح بمثل هذه الشحنات. أما السفن الثلاث – "توليب BZ"، و"ميسان"، و"وايت ويل" – قامت بتفريغ حمولتها في الموانئ الخاضعة للحوثيين بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 4 أبريل 2025، ما يُعد خرقًا صريحًا للعقوبات الأمريكية، ويضعها في دائرة الاستهداف، وقد أظهرت التحقيقات أن بعضها كانت تعمل سابقًا نيابة عن النظام الإيراني، أو كانت جزءًا من أساطيل التهريب المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن الحوثيين يعتمدون بشكل كبير على إيرادات الشحنات النفطية التي تصل إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرتهم، حيث تُباع المنتجات المكررة بأسعار مرتفعة في السوق السوداء اليمنية، وهو ما يسمح لهم بتمويل حملاتهم المسلحة، وشراء المعدات العسكرية، وفي ذات الوقت يُفاقم معاناة المدنيين عبر خلق أزمات مصطنعة ونقص في السلع الأساسية. وقد رحبت الحكومة اليمنية بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على ثلاث سفن وشركات مالكة لها، لدورها في دعم مليشيا الحوثي من خلال تهريب المشتقات النفطية إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة المليشيا في مدينة الحديدة، جاء ذلك على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني. وجدد الإيراني التأكيد أن هذه الشحنات غير المشروعة تمثل مصدرا رئيسيا لتمويل آلة الحرب الحوثية التي تواصل قتل اليمنيين منذ أكثر من عشرة أعوام، وزعزعة الأمن الإقليمي، وشن الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة البحرية الدولية، وتهديد حرية التجارة العالمية. وحذر الإرياني في تغريدة له على منصة أكس من أن مليشيا الحوثي مصنفة كمنظمة إرهابية بموجب القوانين الأمريكية، ويخضع توريد المشتقات النفطية لها لحظر صارم، وأن أي محاولة للالتفاف على هذا الحظر تُعد تورطا مباشرا في تمويل الإرهاب، وتُعرّض السفن وشركات الشحن وجميع الأطراف المتورطة لعقوبات صارمة وملاحقة قانونية وعبر الإرياني عن تقديرة الكبير للولايات المتحدة الأمريكية على التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب الحوثي وشبكاته المرتبطة بالنظام الإيراني، وعلى دورها المحوري في حماية أمن الملاحة الدولية، وأكد أن استمرار هذه السياسات الحازمة يمثل السبيل الوحيد لردع هذا الخطر المشترك وطالب الإرياني دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكافة الشركاء الدوليين بالانضمام إلى هذه الخطوات عبر تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، واتخاذ إجراءات رادعة لتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، فالصمت أو التقاعس في مواجهة إرهاب الحوثي لن يؤدي إلا إلى تصعيد العنف، وزيادة الابتزاز، وإشاعة الخراب في اليمن والمنطقة والعالم ويرى المراقبون أن الخطوة الأمريكية تُعبّر عن تحول نوعي في الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة الحوثيين، إذ انتقلت من استهداف الأفراد إلى تفكيك البنية التحتية الاقتصادية التي تمكّن الجماعة من الاستمرار، كما أنها تحمل رسائل واضحة إلى الوسط البحري الدولي، مفادها أن التعامل مع موانئ يسيطر عليها الحوثيون لا يُعد مجرد نشاط تجاري، بل مشاركة ضمنية في دعم كيان إرهابي، ووفقًا لمحللين فإن استهداف هذه الشبكات اللوجستية قد يكون أكثر فاعلية من الضربات العسكرية في المدى المتوسط، خصوصًا إذا ما تزامن مع إجراءات رقابية مشددة على الموانئ الدولية وشركات الشحن. وفي السياق ذاته، يستمر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتحديث إرشاداته لأصحاب المصلحة في قطاع الشحن، مشددًا على أهمية الالتزام بالكشف عن أي محاولة للتهرب من العقوبات المتعلقة بالنفط الإيراني أو اليمني، وتمثل هذه التحديثات جزءًا من جهد متكامل لتجفيف منابع تمويل الجماعات المرتبطة بإيران، في مقدمتها الحوثيون وفيلق القدس. وتُظهر الأدلة أن عدداً من السفن التي تم تصنيفها سابقًا – مثل "كليبر" و"أكويا غاز" – لا تزال نشطة وتُستخدم في عمليات نقل النفط الإيراني أو شحنات الغاز إلى مناطق تحت سيطرة الحوثيين، ما يؤكد استمرار طهران في استخدام طرق بديلة وواجهات تجارية لتمويل وكلائها الإقليميين رغم القيود الدولية المفروضة عليها. وتعكس الإجراءات الأخيرة موقفًا أمريكيًا حازمًا في مواجهة الانتهاكات المتكررة للحوثيين وحلفائهم الإقليميين، من خلال استراتيجية تعتمد على شل شبكات الدعم المالي واللوجستي بدلاً من التركيز فقط على الاستهداف العسكري، ويتوقع أن تواصل وزارة الخزانة، بالتعاون مع حلفائها، هذا النهج في مراقبة حركة التجارة البحرية ورصد الأنشطة المريبة التي تسهم في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.