لنقلها مشتقات نفطية للحوثيين.. واشنطن تدرج ثلاث ناقلات ومالكيها على القائمة السوداء

في خطوة جديدة تعكس تصعيدًا في الإجراءات الأمريكية ضد الداعمين الإقليميين لجماعة الحوثي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ثلاث سفن تجارية ومالكيها ضمن قائمة العقوبات، بعد ثبوت تقديمهم الدعم المادي واللوجستي للجماعة المصنفة كمنظمة إرهابية، هذه الخطوة جاءت كجزء من جهود أوسع تهدف إلى تعطيل شبكات التهريب البحري التي يعتمد عليها الحوثيون في تمويل أنشطتهم العسكرية العدائية في البحر الأحمر، مما يُعد تهديدًا مباشرًا للملاحة الدولية واستقرار الاقتصاد العالمي.
وتستند العقوبات إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، الذي يُستخدم لاستهداف من يقدمون دعمًا للإرهابيين أو أعمال الإرهاب، وقد طالت الإجراءات كلًا من شركة "زاس للشحن والتجارة" (Zaas Shipping) المسجلة في جزر مارشال، وشركة "باغساك شيبينغ" (Bagesak Shipping Inc) المسجلة في موريشيوس، وشركة "جريت سكسيس للشحن" (Great Success Shipping Co) المسجلة في جزر مارشال، وكانت هذه الشركات مسؤولة عن تسهيل إيصال منتجات نفطية مكررة، مثل غاز البترول المسال وزيت الغاز، إلى موانئ يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين، وهي الحديدة ورأس عيسى والصليف، رغم انتهاء صلاحية التراخيص التي كانت تسمح بمثل هذه الشحنات.
أما السفن الثلاث – "توليب BZ"، و"ميسان"، و"وايت ويل" – قامت بتفريغ حمولتها في الموانئ الخاضعة للحوثيين بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 4 أبريل 2025، ما يُعد خرقًا صريحًا للعقوبات الأمريكية، ويضعها في دائرة الاستهداف، وقد أظهرت التحقيقات أن بعضها كانت تعمل سابقًا نيابة عن النظام الإيراني، أو كانت جزءًا من أساطيل التهريب المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن الحوثيين يعتمدون بشكل كبير على إيرادات الشحنات النفطية التي تصل إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرتهم، حيث تُباع المنتجات المكررة بأسعار مرتفعة في السوق السوداء اليمنية، وهو ما يسمح لهم بتمويل حملاتهم المسلحة، وشراء المعدات العسكرية، وفي ذات الوقت يُفاقم معاناة المدنيين عبر خلق أزمات مصطنعة ونقص في السلع الأساسية.
وقد رحبت الحكومة اليمنية بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على ثلاث سفن وشركات مالكة لها، لدورها في دعم مليشيا الحوثي من خلال تهريب المشتقات النفطية إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة المليشيا في مدينة الحديدة، جاء ذلك على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.
وجدد الإيراني التأكيد أن هذه الشحنات غير المشروعة تمثل مصدرا رئيسيا لتمويل آلة الحرب الحوثية التي تواصل قتل اليمنيين منذ أكثر من عشرة أعوام، وزعزعة الأمن الإقليمي، وشن الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة البحرية الدولية، وتهديد حرية التجارة العالمية.
وحذر الإرياني في تغريدة له على منصة أكس من أن مليشيا الحوثي مصنفة كمنظمة إرهابية بموجب القوانين الأمريكية، ويخضع توريد المشتقات النفطية لها لحظر صارم، وأن أي محاولة للالتفاف على هذا الحظر تُعد تورطا مباشرا في تمويل الإرهاب، وتُعرّض السفن وشركات الشحن وجميع الأطراف المتورطة لعقوبات صارمة وملاحقة قانونية
وعبر الإرياني عن تقديرة الكبير للولايات المتحدة الأمريكية على التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب الحوثي وشبكاته المرتبطة بالنظام الإيراني، وعلى دورها المحوري في حماية أمن الملاحة الدولية، وأكد أن استمرار هذه السياسات الحازمة يمثل السبيل الوحيد لردع هذا الخطر المشترك
وطالب الإرياني دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكافة الشركاء الدوليين بالانضمام إلى هذه الخطوات عبر تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، واتخاذ إجراءات رادعة لتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، فالصمت أو التقاعس في مواجهة إرهاب الحوثي لن يؤدي إلا إلى تصعيد العنف، وزيادة الابتزاز، وإشاعة الخراب في اليمن والمنطقة والعالم
ويرى المراقبون أن الخطوة الأمريكية تُعبّر عن تحول نوعي في الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة الحوثيين، إذ انتقلت من استهداف الأفراد إلى تفكيك البنية التحتية الاقتصادية التي تمكّن الجماعة من الاستمرار، كما أنها تحمل رسائل واضحة إلى الوسط البحري الدولي، مفادها أن التعامل مع موانئ يسيطر عليها الحوثيون لا يُعد مجرد نشاط تجاري، بل مشاركة ضمنية في دعم كيان إرهابي، ووفقًا لمحللين فإن استهداف هذه الشبكات اللوجستية قد يكون أكثر فاعلية من الضربات العسكرية في المدى المتوسط، خصوصًا إذا ما تزامن مع إجراءات رقابية مشددة على الموانئ الدولية وشركات الشحن.
وفي السياق ذاته، يستمر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتحديث إرشاداته لأصحاب المصلحة في قطاع الشحن، مشددًا على أهمية الالتزام بالكشف عن أي محاولة للتهرب من العقوبات المتعلقة بالنفط الإيراني أو اليمني، وتمثل هذه التحديثات جزءًا من جهد متكامل لتجفيف منابع تمويل الجماعات المرتبطة بإيران، في مقدمتها الحوثيون وفيلق القدس.
وتُظهر الأدلة أن عدداً من السفن التي تم تصنيفها سابقًا – مثل "كليبر" و"أكويا غاز" – لا تزال نشطة وتُستخدم في عمليات نقل النفط الإيراني أو شحنات الغاز إلى مناطق تحت سيطرة الحوثيين، ما يؤكد استمرار طهران في استخدام طرق بديلة وواجهات تجارية لتمويل وكلائها الإقليميين رغم القيود الدولية المفروضة عليها.
وتعكس الإجراءات الأخيرة موقفًا أمريكيًا حازمًا في مواجهة الانتهاكات المتكررة للحوثيين وحلفائهم الإقليميين، من خلال استراتيجية تعتمد على شل شبكات الدعم المالي واللوجستي بدلاً من التركيز فقط على الاستهداف العسكري، ويتوقع أن تواصل وزارة الخزانة، بالتعاون مع حلفائها، هذا النهج في مراقبة حركة التجارة البحرية ورصد الأنشطة المريبة التي تسهم في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحركات الإسلامية

منذ 21 ساعات

• الحركات الإسلامية

جريمة نهب وسطو منظم: الحوثيون يبيعون ممتلكات بنوك خاصة وسط تحذيرات رسمية

في تصعيد خطير يهدد الاستقرار المالي والمصرفي في اليمن، أقدمت مليشيا الحوثي على بيع ممتلكات البنوك الخاصة الواقعة في مناطق سيطرتها، في خطوة وُصفت بأنها "جريمة نهب وسطو منظم" تمس بشكل مباشر سلامة النظام المصرفي والاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الخطوة بعد أن قررت عدة بنوك نقل غرف عملياتها ومقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، في محاولة لحماية أصولها وودائع عملائها من الانتهاكات المتزايدة، وتمثل هذه الممارسات الحوثية تهديدًا واضحًا للاستقرار المالي، وتستلزم استجابة صارمة لوقف هذا العبث المنظم الذي يطال أحد أعمدة الاقتصاد اليمني. وفي هذا السياق، أطلق ناشطون وإعلاميون حملة إعلامية موسعة تحت وسم #الحوثي_ينهب_ودائع_البنوك، تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات ورفع الوعي العام بخطورتها، وتُحذر الحملة من أن أي تورط في شراء أو بيع أو التصرف في الأصول المصادرة يُعد دعمًا مباشرًا للإرهاب، ويعرض المتورطين للمساءلة القانونية محليًا ودوليًا، بما في ذلك إدراجهم على قوائم العقوبات وتجميد أصولهم. وناشدت الحملة رجال المال والأعمال والمواطنين والمؤسسات التجارية برفض التعامل مع العروض المشبوهة التي تروج لها المليشيا، وتؤكد أن المال المنهوب لا يتحول إلى ملكية مشروعة، بل يصبح عبئًا قانونيًا يلاحق حامله، وأي تورط في بيع أو شراء أو حتى الوساطة بشأن هذه الأصول يُعد مشاركة في جريمة تمويل الإرهاب، بما قد يؤدي إلى الملاحقة القضائية دوليًا ومحليًا، والخسارة المالية والسمعة وربما الحرية. ووجهت الحملة رسالة واضحة إلى المؤسسات المالية الدولية ومراكز القرار الاقتصادي الإقليمي، أكدت فيها أن مليشيا الحوثي تعمل على تحويل النظام المصرفي إلى أداة لتمويل الحرب والإرهاب، في سابقة خطيرة تهدد الأمن المالي للمنطقة بأكملها. في المقابل، حذرت الحكومة اليمنية من التصعيد الحوثي، واعتبرته بمثابة سلوك انتقامي ولصوصي يكشف عن استخفافها بالقانون وتهديدها الخطير للاستقرار المالي والمصرفي في البلاد. وأهابت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بكافة المواطنين، ورجال الأعمال، والشركات التجارية، بعدم التورط في شراء أو بيع أو رهن أو نقل ملكية أي من الأصول والعقارات أو المنقولات التي كانت مملوكة لتلك البنوك. وقال الإرياني في تغريدة له على منصة أكس " أن أي مشاركة – مباشرة أو غير مباشرة – تُعد جريمة تمويل ودعم مباشر للارهاب العابر للحدود، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجنائية والملاحقة القضائية، محلياً ودولياً، بما في ذلك خطر الإدراج على قوائم العقوبات الدولية وتجميد الأصول". وأضاف الوزير اليمني "أن أي تصرف بهذه الأصول باطل قانوناً ولا يُعتد به، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني حالياً أو مستقبلاً". ولفت الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والدستورية، تؤكد التزامها الكامل بحماية النظام المصرفي وحقوق المودعين والمساهمين، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لضمان ذلك. ويبدو أن ميليشيا الحوثي تتعامل المليشيا الحوثية مع أموال المودعين وممتلكات البنوك كأنها غنائم حرب، وتستخدمها كمصدر تمويل لعملياتها العسكرية، ضاربة عرض الحائط بمبادئ حقوق الملكية وحماية القطاع الخاص، ويعكس هذا السلوك سياسة ممنهجة للنهب والعقاب الجماعي، ويقوض ما تبقى من ثقة في النظام المالي والاقتصادي. ويرى المراقبون إلى أن هذه الممارسات تعكس عقلية النهب والعقاب الجماعي التي تتبعها المليشيا، وتهدف إلى تدمير ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي، كما يرون أن تحويل أموال المودعين وممتلكات البنوك إلى أدوات لتمويل الحرب يشكل تهديدًا مباشرًا ليس فقط لليمن، بل للأمن المالي الإقليمي برمّته، ويؤكد المراقبون على أن الموقف الواضح للحكومة اليمنية، والدعوة الشعبية الواسعة لرفض هذه الممارسات، يمثلان خطوة مهمة في مواجهة هذا العبث المنهجي، وأن وقف نهب وتخريب النظام المالي هو واجب وطني وأخلاقي، يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لردع المليشيا ومنعها من الاستمرار في تقويض أسس الدولة والاقتصاد.

شفق نيوز

منذ يوم واحد

• شفق نيوز

ما علاقته بالعراق؟.. تفاصيل جديدة عن قاتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن

شفق نيوز/ كشفت شبكة "CNN عربية" الأمريكية، يوم الجمعة، عن تفاصيلل جديدة تتعلق بمنفذ الهجوم المسلح على موظفي السفارة الإسرائيلية في العاصمة واشنطن مساء أمس الأول الأربعاء، مبينة أن وعيه السياسي بدأت يتشكل وهو طفل بسبب غزو الولايات المتحدة للعراق. وقالت الشبكة أن للشاب إلياس رودريغز، تاريخ من النشاط السياسي، بما في ذلك إدانة نفوذ الشركات، والإجراءات العسكرية الأمريكية، وانتهاكات الشرطة، وفقاً لمراجعة أجرتها الشبكة لمقابلات وكتابات مرتبطة به. ففي صفحة "GoFundMe" لعام 2017، والتي تضمنت صورته، وصفت شهادة منسوبة إلى رودريغيز كيف أشعلت مهمة والده في العراق، عندما كان في الحادية عشرة من عمره، شرارة صحوته السياسية وحشدته لمنع "جيل آخر من الأمريكيين العائدين إلى ديارهم من حروب الإبادة الجماعية الإمبريالية". وتُجري السلطات تحقيقاتٍ في أسباب إطلاق النار في وقتٍ متأخر، الأربعاء، خارج متحف كابيتال اليهودي، حيث يُقال إن رودريغيز، البالغ من العمر 31 عاماً من شيكاغو، أخرج مسدساً وقتل زوجين شابين، يارون ليشينسكي وسارة ميلغريم. صرخ قائلاً: "الحرية لفلسطين"، بينما احتجزته الشرطة. وفي شكوى قُدِّمت إلى المحكمة الفيدرالية، أمس الخميس، اتهم رودريغيز بالقتل وتهماً أخرى، قال المدعون إنه أخبر الشرطة أنه استلهم فكرته من طيار أمريكي توفي العام الماضي بعد أن أشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة، للفت الانتباه إلى الحرب في غزة، واصفًا إياه بـ"الشهيد". كما تحقق الشرطة في رسالة وُجهت إلى حساب على منصة "أكس" بعد وقت قصير من إطلاق النار، ويبدو أنها تحمل توقيع رودريغيز، تدعو إلى الانتقام العنيف رداً على الحرب في غزة، وهي رسالة نُشرت مراراً وتكراراً على هذا الحساب. وأظهرت مراجعة أجرتها الشبكة الأمريكية لحساب "@kyotoleather" أنه مرتبط بحسابات أخرى تحمل اسم وصورة رودريغيز، ويتضمن ردوداً يخاطبه فيها مستخدمون آخرون باسمه. وأعربت الرسالة المنشورة، أمس الأول الأربعاء، عن الغضب إزاء "الفظائع التي يرتكبها الإسرائيليون ضد فلسطين"، وأشارت إلى "العمل المسلح" كشكل مشروع للاحتجاج وهو "التصرف العقلاني الوحيد". وجاء في الرسالة: "ماذا يمكن قوله أكثر في هذه المرحلة عن نسبة الأطفال المشوهين والمحترقين والمنفجرين؟ نحن الذين سمحنا بحدوث هذا لن نستحق أبداً غفران الفلسطينيين". ونُشرت الرسالة على منصة "أكس" نحو الساعة العاشرة مساء الأربعاء، ولم يتضح من نشرها أو ما إذا كانت منشوراً مُجدولاً مسبقاً قبل الحادث. وفي السنوات التي سبقت اعتقاله في واشنطن العاصمة هذا الأسبوع، تحالف رودريغيز علناً مع عدة جماعات يسارية في منطقة شيكاغو. وسعت صفحة "GoFundMe"، التي أُنشئت في آب/ أغسطس 2017، لجمع التبرعات ليتمكن رودريغيز من حضور مؤتمر المقاومة الشعبي في واشنطن العاصمة، وهو فعالية احتجاجية مناهضة لترامب. وفي شهادة نُسبت إلى رودريغيز، كتب "كنت في الحادية عشرة من عمري عندما جلس والدي، وهو جندي في الحرس الوطني، مع عائلتنا ليخبرنا أنه سيُرسل إلى العراق". ووصف انزعاجه عندما عاد والده من مهمته حاملاً "تذكارات"، من بينها رقعة مُمزقة من زي جندي عراقي، وكتب أنه شعر بنفور من السياسة الأمريكية بسبب الحرب. ورفضت والدة رودريغيز، التي تواصلت معها "CNN"، التعليق على هذه القصة، وأكد الحرس الوطني الأمريكي لـ"CNN" أن رجلاً عُرف في السجلات العامة بأنه والد رودريغيز كان عضواً في الحرس الوطني للجيش من عام 2005 إلى عام 2012، وخدم في العراق من تشرين الأول/ أكتوبر 2006 إلى أيلول/ سبتمبر 2007. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2017، حضر رودريغيز تظاهرة أمام منزل عمدة شيكاغو آنذاك، رام إيمانويل، احتجاجاً على إطلاق النار من قبل الشرطة وعلى محاولة نقل المقر الرئيسي الثاني لشركة أمازون إلى المدينة. وقال رودريغيز لصحيفة "ليبراسيون"، وهي صحيفة صادرة عن حزب الاشتراكية والتحرير، والتي عرّفت عنه كعضو فيها آنذاك إن "الثروة التي جلبتها أمازون إلى سياتل لم تُشارك مع سكانها السود". وأضاف أن "تبييض أمازون لمدينة سياتل عنصري بنيوي، ويشكل خطراً مباشراً على جميع العاملين فيها". وفي كانون الثاني/ يناير 2018، شارك رودريغيز في احتجاج آخر ضد أمازون في وسط مدينة شيكاغو، نظمته منظمة "أنسر شيكاغو"، وهي جماعة مناهضة للحرب، وصرح رودريغيز لصحيفة "نيوزي" في مقابلة مصورة: "إذا تمكنا من إبعاد أمازون، فسيكون ذلك نصراً كبيراً، ويُظهر قوة تكاتف الناس، وقدرتهم على رفض أمور مثل التحديث الحضري". وفي بيان لشبكة "CNN"، صرح ائتلاف "أنسر" أن المنظمة لا تضم ​​أعضاءً أفراداً، وأنهم لا يرتبطون برودريغز بأي شكل من الأشكال. وأضاف الائتلاف "يبدو أنه حضر احتجاجات أنسر قبل سبع سنوات، ولسنا على علم بأي اتصال له منذ ذلك الحين. من الواضح أننا لا علاقة لنا بهذا الحادث ولا ندعمه". وقال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، دان بونغينو، في منشور على موقع "أكس"، إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بكتابات يُزعم أن المشتبه به كتبها، ونأمل أن نتلقى تحديثات بشأن صحتها قريباً جداً". وتصف الرسالة التي تحمل اسم رودريغيز غضب الكاتب إزاء ما يُرى أنه تقاعس من جانب الحكومات الغربية والعربية عن وقف حرب إسرائيل على غزة، وتدعو إلى العمل المسلح، الذي تُشبّهه بأشكال الاحتجاج السلمي. وجاء في الرسالة: "العمل المسلح ليس بالضرورة عملاً عسكرياً. عادةً ما يكون مسرحاً واستعراضاً، وهي سمة مشتركة مع العديد من الأعمال غير المسلحة". وذكرت الرسالة أنه قبل سنوات، ربما لم يكن الأمريكيون ليفهموا هجوماً عنيفاً باسم فلسطين "كان مثل هذا العمل ليبدو غير مفهوم، وجنونياً"، ولكن في ظل تزايد الضغط الشعبي لإنهاء الحرب في غزة، كتب الكاتب: "هناك العديد من الأمريكيين الذين يعتبرون هذا العمل واضحاً للغاية، وهو، بطريقة غريبة، التصرف العقلاني الوحيد". واختتمت الرسالة برسالة إلى والدي الكاتب وشقيقه، ووقعها "إلياس رودريغيز". وسبق أن دافع حساب "أكس" نفسه الذي نُشرت فيه الرسالة عن أساليب العنف، وعبّر عن آراء تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل. ورداً على منشور مستخدم آخر يدعم إطلاق النار على الآخرين ويصف العنف بأنه "جزء مقبول من الواقع"، ردّ الحساب: "متفق - العنف ليس بالضرورة أن يحدث، ولكن إذا حدث، فيجب أن يحدث". "ما الدليل الإضافي المطلوب على ضرورة القضاء التام على المستعمرة ومتمرديها بنهاية كل هذا؟"، هذا ما كتبه الحساب عن إسرائيل في منشور آخر رداً على فيديو مُجمّع لمسؤولين حكوميين إسرائيليين يدعون إلى حصار شامل وقصف لقطاع غزة. وفي شيكاغو، عمل رودريغيز مؤخراً أخصائياً إدارياً في الجمعية الأمريكية لمعلومات طب العظام، وفقاً لحساب على "لينكد إن" يحمل اسمه وصورته. وكان رودريغيز يسكن في حي ألباني بارك، حيث أخبر أحد جيرانه شبكة "CNN" أنه صُدم من علاقة رودريغيز المزعومة بحادث إطلاق النار في واشنطن العاصمة. وقال جون فراي، البالغ من العمر 71 عاماً، إن رودريغيز عاش في الشقة المجاورة لشقته لمدة عامين تقريباً مع امرأة، رغم أنه قال إنه لا يعرف طبيعة علاقتهما أو اسم المرأة، مضيفاً "كانا هادئين للغاية، وكانا ودودين للغاية"، لكنه لم يتحدث قط مع رودريغيز في السياسة.

الحركات الإسلامية

منذ 5 أيام

• الحركات الإسلامية

"إعادة تشغيل مطار صنعاء".. بين البروباجندا الحوثية وواقع الانهيار

أثار إعلان جماعة الحوثي مطلع الأسبوع استئناف الرحلات الجوية في مطار صنعاء الدولي، بعد نحو عشرة أيام من الضربات الجوية الإسرائيلية المكثفة، موجة من الجدل والانتقادات، وسط تشكيك واسع في صحة المزاعم المتعلقة بجاهزية المطار الفنية، واتهامات للمليشيا باستخدام الحدث كمنصة دعاية سياسية على حساب سلامة المدنيين. وكان مطار صنعاء قد خرج عن الخدمة بالكامل جراء غارات جوية شنتها إسرائيل في السادس والسابع من مايو الجاري، واستهدفت المطار وقاعدة الديلمي الجوية المجاورة، بالإضافة إلى منشآت مدنية وموانئ في الحديدة، رداً على هجوم صاروخي تبنّته جماعة الحوثي واستهدف محيط مطار "بن غوريون" في تل أبيب. وبحسب الحوثيين، فإن الغارات تسببت بخسائر مادية تتجاوز 500 مليون دولار، وشملت تدمير منشآت المطار الرئيسية، بما في ذلك صالات الركاب ومدرج الطيران، إضافة إلى ثلاث طائرات مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت تحتجزها الجماعة منذ نحو عام. وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها استعراضية، أعلنت جماعة الحوثي السبت الماضي، عبر وسائل إعلامها، إعادة تأهيل مطار صنعاء واستئناف الرحلات الجوية، معلنة هبوط أول طائرة قادمة من العاصمة الأردنية عمّان وعلى متنها 136 راكباً. غير أن المشهد المصور لهبوط الطائرة أثار موجة واسعة من الاستياء، بعدما ظهر المدرج مغطى بالغبار الكثيف لحظة ملامسة عجلات الطائرة، في صورة تعكس تهالك البنية الفنية للمطار، ووصف شهود العيان المشهد بأنه أقرب لهبوط اضطراري على طريق ترابي، ما دفع بناشطين إلى التحذير من "كارثة جوية محتملة"، وسط تقارير عن عمليات ترميم بدائية للحفر في المدرج استمرت أسبوعين فقط. وفي تعليقها على الحدث قالت الحكومة اليمنية أن إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بشأن "إعادة جاهزية" مطار صنعاء، لا يتجاوز كونه استعراضا دعائيا، يعكس حالة الإنكار التي تعيشها المليشيا أمام حجم الخراب الذي تسببت فيه جراء سياساتها ومغامراتها، ومحاولاتها تضليل الرأي العام وتحويل مأساة تدمير المطار إلى "نصر". وأضافت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "المطار الذي دُمرت بنيته التحتية بالكامل من صالات ومكاتب ادارية درجات وأجهزة ملاحة ومراقبة، وحتى الطائرات المدنية نفسها، لا يُعاد تأهيله عبر طبقة إسفلت بدائية تطلق الغبار كما لو كانت طريقاً ريفية، ولا ببناء صالة وصول ومغادرة، بعجل بطريقة أقرب إلى أسواق الخضار منها إلى مطار دولي". وتابع الوزير اليمني في تغريدة له على منصة إكس "الأخطر من ذلك أن المليشيا تدفع نحو تشغيل المطار في ظل غياب أبسط مقومات السلامة، معرضة أرواح المدنيين والطائرة المدنية الوحيدة المتبقية في المطار لأضرار جسيمة، نتيجة الهبوط والإقلاع على مدرج متهالك لا تتوفر فيه المعايير الدولية، ما قد يتسبب في تلف محركات الطائرة أو خروجها عن الخدمة، والتي تقدّر قيمة المحرك الواحد منها ما بين عشرة إلى خمسة عشر مليون دولار وهو ما يكشف مدى استخفاف المليشيا بالأرواح والممتلكات". ولفت الإرياني إلى أن الحوثيون لا يعيدون تأهيل مطار، بل يعيدون إنتاج أكاذيبهم، ويحاولون إيهام الناس بأنهم قادرون على الإنجاز، بينما هم في الحقيقة يعمّقون العجز ويجملون الكارثة، ما يحدث ليس تأهيلا، بل محاولة لتغطية الفشل ببروباجندا إعلامية لا تنطلي على أحد. ومن جانبها، أصرت المليشيا الحوثية على تقديم ما جرى كنجاح لوجستي وفني، إذ قال مدير مطار صنعاء خالد الشايف، إن المطار يضم "صالتين جاهزتين لخدمة الركاب"، بينما صرّح نائب وزير النقل في حكومة الحوثيين، يحيى السياني، أن المطار أصبح "جاهزًا لتأمين أربع رحلات يوميًا" بعد استيفاء ما وصفها بـ"المعايير الدولية". لكن مقاطع الفيديو والوقائع الميدانية التي ترافقت مع أول رحلة، خالفت تمامًا هذه التصريحات، واعتُبرت دليلاً قاطعًا على استمرار الخطر، خصوصاً مع عدم تأهيل حقيقي للمدرج وتجاهل كامل لمتطلبات السلامة الجوية. وتكشف محاولة جماعة الحوثي تسويق استئناف الرحلات في مطار صنعاء عن نمط متكرر في التعامل مع الكوارث، حيث تُستخدم الأحداث الكبرى كأدوات دعائية لتصدير صورة "القدرة والإنجاز"، حتى على أنقاض مؤسسات مدمرة ومهددة بالانهيار. وبينما يسعى الحوثيون لتثبيت سردية "الانتصار" في مواجهة الضربات الإسرائيلية، تبدو الحقائق على الأرض أبعد ما تكون عن روايتهم، حيث يفتقر المطار لأدنى مقومات التشغيل الآمن، وتُدار سلامة المسافرين وسط ركام المطار وركام الحقيقة.