٢٣-٠٧-٢٠٢٥
((التجارة الإلكترونية)): التحول الرقمي يعيد تشكيل بيئة الأعمال
أجمع مشاركون في ورشة عمل قطاع التجارة ضمن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، على أن التجارة الإلكترونية لم تعد خيارًا، بل تحولت إلى واقع يفرض أدواته وتحدياته وفرصه على كافة القطاعات، ما يستدعي إعادة صياغة الأطر التشريعية والتنظيمية، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أكد مدير عام شركة «طلبات» في الأردن سليم حماد، أن التحول الرقمي ساهم بإعادة تشكيل بيئة الأعمال، واصفًا «طلبات» بأنها محفّز رئيسي في المنظومة الرقمية، إذ ساعدت آلاف المطاعم والمحلات في التحوّل إلى منصات رقمية، «في مجتمع يشكّل فيه من هم دون الثلاثين 60% من السكان، لا يمكن تجاهل هذا التحول».
وأشار حماد إلى أن «طلبات» وفّرت أكثر من 18 ألف فرصة عمل في الأردن، معتبرًا أن التجارة الإلكترونية لم تعد تهدد التجارة التقليدية، بل أصبحت مكملة ومسرّعة لها. وقال: «التجارة الإلكترونية لا تأتي بوجبة من الخارج، بل تروّج لمطاعم محلية».
كما كشف عن مشروع إطلاق أول مطبخ سحابي في الأردن الشهر المقبل، والذي يُمكّن المطاعم من التوسع في مناطق جديدة دون الحاجة لبنية تقليدية ضخمة.
من جانبه، شدد الدكتور زيد روحي الكيلاني، ممثل قطاع الأدوية، على أهمية توظيف التحولات الرقمية في خدمة القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصيدلة. وقال: «نحن بحاجة إلى بيئة شرعية منظّمة للتحولات الرقمية، تُرخص الشركات وتضمن انتقال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الفضاء الرقمي، دون احتكار من الشركات الكبرى».
وأشار الكيلاني إلى أن أحد أبرز التحديات ما زال في سلاسل التوريد وتسجيل الأدوية وتحديث التشريعات، لافتًا إلى وجود دراسة لآلية التتبع التي قد تُخفض الكلف وتزيد الكفاءة، لكنها بحاجة إلى دعم تشريعي لتدخل حيز التنفيذ.
وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، قال الكيلاني: «القطاع الخاص جاهز بالكامل، وقد جُربت بعض النماذج، لكن ما زلنا بعيدين عن الطموح الملكي. نحن بحاجة لإرادة سياسية ومساحة حقيقية للشراكة».
وأكد وجود بطالة حقيقية في قطاع الصيدلة، رغم التراكم العددي، موضحًا أن «الكثير من الشباب الآن يرغبون بالعمل، خلافًا لما كان سابقًا، وهناك نقص فعلي في السوق للصيادلة الذكور، رغم الاعتقاد بوجود بطالة مقنعة».
كما سلط الكيلاني الضوء على التحديات التي تواجه التجارة في ظل غياب نافذة موحدة لترخيص وتسجيل الأعمال. وقال: «في السعودية، يمكن للتاجر أن ينجز كل معاملاته من خلال نافذة واحدة، أما في الأردن فهناك أمانة عمان، ووزارة الصناعة والتجارة، ونقابات، ومؤسسات، وكل جهة لها تعليماتها الخاصة».
وأشار الكيلاني إلى إشكاليات تتعلق بـ'اختلاف تصنيفات الرسوم الجمركية بين مؤسسة وأخرى، ما يخلق عبئًا كبيرًا على التاجر ويؤثر على استقرار الأسعار».
بدوره، أكد حيدر مراد، عضو هيئة المديرين في مجموعة حيدر مراد، أن من أبرز الإصلاحات القانونية التي ستفيد القطاع التجاري تتمثل في تشريعات التجارة الالكترونية و تشريعات حماية المستهلك، حيث ان تشريعات حماية المستهلك الموجودة حاليا قديمة وغير متوائمة مع متطلبات التجارة التقليدية الموجودة اليوم لكنها تتواكب مع التجارة الالكترونية.
واعتبر مراد أن التجارة الإلكترونية مكملة للتقليدية إذا ما تم تنظيمها، لكن المشكلة تكمن في «أنواع من التجارة الإلكترونية التي لا تخضع لأي رقابة ولا تحكمهم تشريعات والتي تتوسع بشكل كبير ومستمر ، ولا تلتزم هذه التجارة بدفع الضرائب أو كلف التشغيل، وهو ما يُضر بتجار يدفعون التزاماتهم كاملة».
ولكن مع وجود تشريعات منظمة تحمي الشركات وتحمي التجارة الالكترونية المنظمة التي يجب الترويج لها حتى يفرق المستهلك بين الشركات المرخصة وغير المرخصة حتى لا يقع ضحية للاحتيال.
ولفت إلى أن سلاسل التوريد تأثرت بشدة نتيجة التوترات الإقليمية، خاصة في البحر الأحمر، حيث اضطر التجار الى استخدام النقل البري عن طريق دبي والسعودية ما رفع كلف النقل وبالتالي انعكس ارتفاعها على المستهلك حيث ارتفعت اسعار البضائع، مؤكدًا الحاجة لإعادة النظر في البنية التحتية اللوجستية وعدد الشاحنات المتاحة للتصدير حيث أن» عددها محدود جداً"لذلك لابد من اعادة النظر في سلاسل التوريد في المملكة.
