أحدث الأخبار مع #زيلاكابيتال،
أهل مصر
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
البورصة المصرية تترقب تدفقات استثمارية بعد خفض أسعار الفائدة
تنتظر البورصة المصرية موجة من النشاط خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن أقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بواقع 2.25%، في خطوة ينظر إليها خبراء على أنها بداية دورة تيسير نقدي جديدة، قد تعيد السيولة إلى سوق المال بعد سنوات من تفضيل أدوات الدين ذات العائد المرتفع. يتوقع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في تصريحات له أن يشجع خفض الفائدة المستثمرين للتوجه نحو البورصة سعياً لتحقيق عائد أعلى مقارنة بالبنك. وأضاف أن أسعار الفائدة المرتفعة "تؤدي إلى تراجع الإقبال على الأدوات الاستثمارية عالية المخاطر، وتوجّه السيولة نحو الشهادات مرتفعة العائد"، متوقعاً "ارتفاع حجم الاستثمار في البورصة وانتعاش نشاطها بعد خفض الفائدة". أغلق مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" مرتفعاً بنحو 0.82% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم أساسي من صعود سهم "إي إف جي القابضة" بنحو 6.29%، وفقاً لبيانات البورصة المصرية. فيما كان أداء السوق خلال الربع الأول من العام الجاري إيجابياً، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة تتخطى 7%. سيولة مرتقبة يرى مصطفى الشنيطي، الرئيس التنفيذي لشركة "زيلا كابيتال"، أن قرار الخفض سيكون "إيجابياً للغاية" على البورصة المصرية، متوقعاً تحسّن أداء السوق خلال الفترة المقبلة، بدعم من السيولة التي ستنتقل من أدوات الدخل الثابت إلى الأسهم. وأوضح أن خفض أسعار الفائدة سيقلّص تكلفة التمويل على الشركات، ما ينعكس إيجابياً على نتائج أعمالها، كما يشجع على تنفيذ طروحات جديدة في السوق، خاصة مع توقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري. كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن في ديسمبر الماضي، أن بلاده تخطط لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، ومن بين الشركات المقرر طرحها 4 مملوكة للجيش. طروحات جديدة والتوجه لأسهم النمو عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة "ثاندر لتداول الأوراق المالية"، يقول إن زيادة أحجام التداول داخل السوق بفعل انخفاض أسعار الفائدة، سيؤدي إلى توجه المستثمرين إلى أسهم النمو والتوزيعات طويلة الأجل، وتحفيز الطروحات الجديدة مع ارتفاع القيم العادلة للأسهم. أضاف الألفي أن الأسهم الأكثر استفادة من القرار هي الشركات ذات المديونية المقومة بالجنيه، أو التي تعتمد على تمويلات قصيرة الأجل، بينما سيكون تأثير القرار على أسهم البنوك متفاوتاً، تبعاً لهيكل آجال القروض داخل كل بنك. من جهته، توقّع هيثم فهمي، رئيس قسم البحوث في شركة "برايم لتداول الأوراق المالية"، أن يؤدي الخفض إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي "EGX30" نحو مستويات 31326 نقطة ثم سيتجاوز مستويات 32 ألف نقطة، وهي مستويات مقاومة سابقة. وأوضح أن البورصة ستستفيد من تخارج جزئي للسيولة من أذون الخزانة والسندات والودائع البنكية، وإعادة ضخها في السوق، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية سيكون من أكبر المستفيدين، في مقابل تأثر محتمل لقطاع البنوك. ولكنه نوه إلى أن التأثير سيختلف بحسب هيكل رأسمال الشركات؛ فالشركات التوسعية ذات الاعتماد المرتفع على التمويل ستستفيد بشكل واضح، في حين أن الشركات ذات الهياكل الرأسمالية المحافظة لن تشهد تغييرات جوهرية. بداية متأنية ومخاطر قائمة سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في "سي آي كابيتال"، رأت في خفض الفائدة بواقع 2.25% إعلاناً رسمياً من البنك المركزي عن بدء دورة التيسير، لكنه يأتي بشكل حذر ومتزن بسبب التقلبات الاقتصادية محلياً وعالمياً. رغم أن الخفض قد لا يكون كافياً لإحداث تحوّل كبير على المدى القصير، فإن سعادة تعتبره بداية "متأنية وسليمة"، مؤكدة أن "التأثير سيكون ملموساً على تقييمات الشركات، ويشجّع على زيادة الإنتاج والاقتراض". ولكن إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في شركة "النعيم لتداول الأوراق المالية"، اعتبر أن الخفض لأول مرة "غير كافٍ لإحداث تأثير قوي علي البورصة، وإن حدثت ارتفاعات فإنها قد تكون ردة فعل سريعة، خاصة أن التقلبات والتحديات الاقتصادية لا زالت صاحبة الكلمة العليا في أداء الأسواق". وأضاف أن الخفض لمرة واحدة غير كافٍ للتأكيد على بدء دورة التيسير النقدي في مصر من قبل البنك المركزي المصري، خاصة في ظل تصاعد المخاوف من تزايد وتيرة الضغوط التضخمية. التيسير النقدي مستمر تشير جميع المؤشرات إلى أن سوق المال مقبلة على تحول في ظل تغير السياسة النقدية، مع ترقب المستثمرين لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، ما يزيد من شهية المخاطرة، ويرفع فرص الطروحات الجديدة. ولكن التحدي الأكبر يتمثل في استدامة الاستقرار الاقتصادي، وحجم السيولة المنتظرة. ويرى أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة شركة "كايرو كابيتال سيكيوريتيز"، أن البنك المركزي سيواصل سياسة التيسير النقدي، مدعوماً بتراجع التضخم من 23.2% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 13.6% في مارس. وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية وصلت إلى 14%، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، ما يمنح المركزي مساحة للمزيد من التخفيضات، متوقعاً ألا يؤثر رفع أسعار المحروقات على توجهات السياسة النقدية، ولا على استقرار العملة المحلية. تداعيات متباينة بين القطاعات أحمد عبد النبي، رئيس قطاع البحوث في شركة "مباشر لتداول الأوراق المالية"، اعتبر أن تأثير السياسة النقدية الجديدة سيكون متبايناً على الشركات المدرجة، مؤكداً أن الشركات التي تمتلك "صافياً نقدياً" مرتفعاً قد تواجه ضغوطاً سلبية نتيجة انخفاض العوائد على السيولة. في المقابل، يُتوقع أن تستفيد الشركات ذات "صافي ديون" من تراجع تكلفة التمويل، ما قد يعزز أرباحها، مشيراً إلى أن هناك نحو 56 شركة ستتأثر بشكل مباشر؛ بينها 19 شركة ستواجه تأثيرات سلبية، خصوصاً في قطاعات الخدمات المالية، والصناعات، والسلع الأساسية، بينما سيشمل التأثير الإيجابي 31 شركة، أبرزها في العقارات والرعاية الصحية. أما يوسف الفار، العضو المنتدب لشركة "النعيم القابضة للاستثمارات"،فاعتبر أن الخفض الأخير يمهّد لانخفاض أسعار الفائدة إلى ما دون 20%، ما يشكّل بيئة مواتية لتحقق مؤشرات البورصة مستويات قياسية. القطاع العقاري سيكون المستفيد الأكبر نتيجة انخفاض تكاليف التمويل، بحسب الفار الذي توقع أن يرتفع مؤشر "EGX30" ليصل إلى 36 ألف نقطة في النصف الأول من عام 2025، بدعم من الاستقرار السياسي، وتدفّق الاستثمارات الأجنبية
أخبار مصر
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
خفض الجنيه يُعيد تحويلات المصريين بالخارج في 2024.. وتوقعات بالمزيد
خفض الجنيه يُعيد تحويلات المصريين بالخارج في 2024.. وتوقعات بالمزيد سجّلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزات متتالية خلال العام الماضي 2024، مستفيدة من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر وعلى رأسها تحرير سعر الصرف في مارس آذار الماضي، وهي مرشحة لاستمرار الزيادة في حال استقرار الاقتصاد المصري خلال 2025. وقال محللون لـCNN الاقتصادية، إن استمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج مرهون بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر، وكذلك استمرار تحقيق اقتصادات الدول الخارجية نمواً اقتصادياً يسمح للمصريين بإرسال أموالهم لمصر. وسجّلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعاً بمعدل 51.3 في المئة لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار في 2024 مقابل 19.5 مليار دولار خلال 2023. واقتربت تحويلات المصريين العاملين في الخارج من مستوياتها قبل بداية الأزمة الاقتصادية في مصر خلال 2023، التي سجّلت انخفاضاً كبيراً خلالها متأثرة بنشاط السوق الموازية لسعر صرف الدولار في مصر.لماذا ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج؟ تقول آية زهير، رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، إن ارتفاع التحويلات خلال 2024 كان أمراً منطقياً نظراً لتحرير سعر الجنيه في بداية العام، ما أسهم في عودة التحويلات مرة أخرى للقطاع المصري. وبحسب هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2023 تأثرت سلباً بالوضع الاقتصادي في مصر، وعزوف التحويلات عن القنوات الرسمية….. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
البورصة
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
هل تحقق مصر المعادلة الصعبة؟.. استثمارات أجنبية قياسية تُنعش آمال تحسن الاقتصاد
في ظل رياح التحديات الاقتصادية التي هبَّت على المنطقة، تبرز مصر كلاعب رئيسى في سباق جذب 'الاستثمار الأجنبي المباشر'، محاولةً نسج خريطة استثمارية جديدة بُناءً على إمكانياتها الواعدة، لكن السؤال الذي يطفو على السطح: هل تمتلك مصر بالفعل مقومات التحوُّل إلى قِبلةٍ عالمية للاستثمارات؟، أم أن الارتفاع القياسي الأخير -الذي حققته بفضل صفقة 'رأس الحكمة' مجرد ومضة عابرة في تاريخها الاقتصادي؟. كشفت بيانات البنك المركزي عن صعودٍ صاروخي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، بفضل صفقة القرن، إن جاز التعبير (رأس الحكمة) بقيمة 35 مليار دولار، بالإضافة إلى 11.1 مليار دولار من استثمارات متنوعة، هذه القفزة – التي قفزت بمعدلات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 361% مقارنة بالعام السابق – تُعيد إشعال الجدل حول قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على هذا الزخم، خاصةً مع سعي الحكومة لجذب 30 مليار دولار إضافية خلال العام الجاري. يرى مصطفى الشنيطي، المدير التنفيذي لشركة 'زيلا كابيتال'، أن مصر على اعتاب تحول كبير مع توقع هدوء العاصفة الجيوسياسية العالمية، متوقعا أن تشهد الأشهر القادمة انتعاشا 'ملحوظا' في تدفقات الاستثمار الاجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل؛ الصناعات البديلة للواردات، والدواء، والسياحة. ووفقاً لبيانات المركزي المصري، سجل صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر بالقطاع الصناعي 2.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، في حين بلغت استثمارات القطاع الزراعي نحو 90.3 مليون دولار. وجذبت مصر استثمارات في القطاع الخدمي بنحو 6.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بحسب البيانات الرسمية، وأضاف أن إعادة الإعمار في عدة دول في المنطقة مثل سوريا وليبيا وغزة، سيدعم بدوره جذب الاستثمارات إلى قطاع مواد البناء. وتوقع تقرير حديث لوكالة التصنيف الائتماني 'فيتش'، أن تستفيد مصر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025 مع تراجع ضغوط التمويل الخارجي، وفق تقرير حديث لوكالة التصنيف الائتماني 'فيتش'. بينما يشير أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر والشرق الأوسط لإدارة الأصول، إلى أن قطاع الطاقة سيظل 'نجم الصدارة' في جذب الاستثمارات. لكنه حذر من الإفراط في التعويل على استقرار سعر الصرف، قائلاً: 'سعر الصرف وحده.. لا يكفي!'. 'التوترات السياسية تشكل سحابة سوداء فوق الأفق'. بدوره، يؤكد علي متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إحدى شركات الاستشارات في لندن، على أن مصر تمتلك أوراق لعب رابحة، وقال لـ 'البورصة': 'قناة السويس، والغاز الطبيعي، والسياحة المتنوعة.. جميعها تمنح لمصر التنوع اللازم للعبور من الأزمات'. أن يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تغطية الاحتياجات التمويلية الخارجية، لأنه يوجد توقعات بأن تمويل الديون الخارجية سيكون مدعوماً من استثمارات أجنبية من خلال صفقات استراتيجية، مما يعني استفادة الاقتصاد المصري من تدفق استثمارات جديدة تدعم عملية التحول الاقتصادي وتخفف من الضغط على الحساب الجاري. وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورا مهما في تحفيز النمو وتحديث البنية التحتية للقطاع الخاص، ومصر لديها مزايا تنافسية في عدة قطاعات مثل الصناعات التحويلية المُوجهة للتصدير بسبب انخفاض الأجور، وحجم السوق الكبير، وقطاع السياحة. وعلى الرغم من التقلبات الجيوسياسية أثبتت السياحة قدرتها على التكيف واستمرار تدفق الإيرادات، بالإضافة إلى قطاع الطاقة والبنية التحتية مع إمكانية تطوير المشاريع في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وتحسين الخدمات اللوجستية المرتبطة بممر قناة السويس، فضلاً عن مشاريع الخصخصة التي تتيح فرص للاستثمارات في قطاعات كانت مملوكة للدولة. وأكد على أن تحسين بيئة الأعمال وإطلاق مشاريع استراتيجية سيعمل على فتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية مما سيدعم وجود نمو في الاستثمارات مقارنة بالعام الماضي إذا تم استثناء صفقة رأس الحكمة. وتوقع متولي بأن يتداول الجنيه المصري عند مستويات الـ 49-52 جنيها خلال العام الحالي، وأن الاستقرار النسبي في سعر الصرف سيوفر بيئة أكثر استقراراً للمستثمرين لأن المخاطرة ستكون أقل مع تقلبات العملة، ولكنه لن يكون مضمون بشكل مطلق ويعتمد على تخفيف التوترات الجيوسياسية وتحسن الأوضاع الاقتصادية والذي بدوره سيكون له تأثير إيجابي في جذب المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على دخول السوق المصري. وتابع أنه بشكل عام تمتلك مصر إمكانيات كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم تحول اقتصادها، لكن نجاح هذا سيعتمد بشكل كبير على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتحسين بيئة الأعمال لمزيد من الثقة لدى المستثمرين. وفيما يوافقه الرأي أحمد عبد النبي، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إلا أنه حذر من أن الاستثمارات لن تزدهر دون، هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مع تبني سياسات اقتصادية طويلة المدى، مشيرا إلى أن الاستقرار النقدي مجرد 'خطوة أولى' في رحلة الألف ميل. وبالتأكيد فإن النجاح لن يكون خيارا سهلا، لكن المؤشرات تلمح إلى أن مصر بدأت تعيد ترتيب أوراقها بذكاء، فهل تنجح في تحويل التحديات إلى سلم تصعد عليه نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقا؟… الإجابة ربما تكمن في الأشهر القليلة المقبلة! : الاستثمارالاستثمار الأجنبى
مصرس
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
توحيد سعر الصرف وانتعاش التحويلات وزيادة الاحتياطى فى المقدمة
استقرار سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطى الأجنبى، واستمرار انتعاش تحويلات المصريين فى الخارج، علاوة على زيادة تدفقات الاستثمار المباشر، كلها عوامل تزيد فرص رفع التصنيف الائتمانى لمصر، رغم التوترات الجيوسياسية، وفق تأكيد خبراء ومصرفيين، أكدوا أن نجاح القاهرة فى إدارة التزاماتها المالية، وضمان استقرار التدفقات النقدية، وتخفيف المخاطر الخارجية، أمور تؤثر بشكل مباشر على قرارات وكالات التصنيف الدولية. الخبراء رأوا أن الاقتصاد المصرى قد يشهد ترقية فى تصنيفه الائتمانى حال استمرت التوترات الجيوسياسية دون تصعيد، وتم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بفاعلية، خاصة مع التوقعات بعودة الملاحة فى قناة السويس إلى طبيعتها، ما يسهم فى تعافى إيراداتها، كما أن الهدوء النسبى فى منطقة الشرق الأوسط، على خلفية الهدنة فى غزة، وعودة مصر إلى أسواق السندات الدولية، إلى جانب تراجع تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية، كل ذلك يعزز من فرص تحسين الجدارة الائتمانية للبلاد.فى هذا الإطار، تحدث محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، عن عودة مصر إلى سوق السندات الدولية عبر طرح سندات بقيمة 2 مليار دولار، والتى تمت تغطيتها بشكل جيد، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا لمؤسسات التصنيف الدولية، موضحًا أن تلك المؤسسات تأخذ فى اعتبارها عوامل عدة مثل استقرار سعر الصرف ومرونته، وانخفاض عبء المديونية الخارجية ووضوحها.وأشار إلى استحقاقات البنك المركزى المصرى لهذا العام بقيمة 22.8 مليار دولار، والتى يتم تخفيف تأثيرها عبر تدفقات نقدية أخرى مثل الودائع المجددة، وتحويلات المصريين فى الخارج، وعائدات التصدير، وإيرادات السياحة.وأضاف أن تحريك برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الدولة من بعض القطاعات لتفعيل دور القطاع الخاص ضمن العوامل المهمة فى رفع التصنيف، فضلاً عن أن صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار من شأنه تعزيز ثقة مؤسسات التصنيف فى السلطات المصرية.«عبدالعال» أشار كذلك إلى أن صفقات جديدة مع قطر والسعودية على غرار صفقة رأس الحكمة قد توفر دفعة مالية قوية وتساعد على سد ثغرات النقد الأجنبى، ما يعزز قدرة البلاد على مواجهة أى صدمات خارجية.فى الوقت نفسه، قال إن تطورات الأوضاع الجيوسياسية قد تؤثر على سعر الصرف فى مصر، موضحًا أنه رغم الهدوء الذى أعقب إعلان وقف إطلاق النار فى غزة، فإن تصريحات الرئيس الأمريكى «ترامب» بشأن فرض السيطرة على القطاع قد تعيد التوترات، ما قد يؤثر فى تدفقات الاستثمار الأجنبى غير المباشر.وأكد «عبدالعال» أن السياسات الأمريكية قد تسهم فى حالة «عدم اليقين» التى تؤثر على أسعار الصرف واستقرار السياسات الاقتصادى، ومع ذلك، أشار إلى أن العوامل الإيجابية ستكون الأساس فى تقييم مؤسسات التصنيف للاقتصاد المصرى، وحال استمرت التوترات الجيوسياسية دون تصعيد، قد يشهد الاقتصاد المصرى ترقية فى الجدارة الائتمانية بنهاية النصف الأول من العام الجارى.مصطفى الشنيطى، الشريك التنفيذى، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، يرى أن التوقعات لقرارات التصنيف الائتمانى لمصر جيدة، إذ تجاوزت البلاد مرحلة التوقعات السلبية وأصبحنا أقل قلقًا بشأن هذا الأمر، مرجحا إيجابية النظرة المستقبلية، مع وجود فرص للاستقرار أو رفع التصنيف هذا العام، نتيجة لتحسن المؤشرات العامة للاقتصاد.ويرجح حدوث استقرار فى النصف الأول من العام على أن يشهد النصف الثانى تحسناً فى التصنيف الائتمانى، بعد انتهاء الحكومة من إعداد الميزانية فى 30 يونيو، إذا كانت الأرقام تسير كما هو متوقع. وأشاد «الشنيطى» بالإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الحكومة، معتبراً إياها مجهوداً كبيراً، ويشيد بالتزام الحكومة بتنفيذ هذه الإصلاحات، رغم التغيرات الإقليمية الصعبة، لكنه لفت إلى أن بعض الجوانب لا تزال بحاجة إلى تطوير، مؤكدًا أن وزير الاستثمار الجديد والحكومة يعملون على ذلك بجدية، خاصة فيما يتعلق بالتخارج من بعض الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.وفى ظل تلك الجهود، يتوقع أن تشهد الأشهر الستة الأولى صفقات جديدة، سواء داخلية أو إستراتيجية أو حتى طروحات فى البورصة، ما سيشجع على مزيد من التحسن، وبشكل عام، أكد «الشنيطى» أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية كافية بشكل كبير لدعم التحسن فى التصنيف الائتمانى. وأكد أن مصر قد أظهرت مرونة فى سعر الصرف الذى لا يزال يتحرك ضمن نطاق معقول، بالإضافة إلى تحسن احتياطى النقدى، الذى يعكس تحسن الوضع الاقتصادى فى البلاد، متوقعًا أن تحسن معدلات التصدير رغم عجز الميزان التجارى سيكون له تأثير إيجابى على رفع التصنيف الائتمانى.كما أشار إلى أن تراجع تكلفة الدين يساعد فى تقليل الضغوط على المستثمرين فى السندات وأدوات الدين، ما يعد تطورًا إيجابيًا، مؤكدًا أن الأوضاع الإقليمية، بما فى ذلك الهدنة فى غزة، ستسهم فى استقرار بيئة الأعمال فى مصر، رغم أن الوضع لا يزال ضبابيًا بسبب الضغوط الأمريكية المتزايدة على المنطقة.وأوضح أن التطورات الإقليمية تمثل تحديًا كبيرًا ليس فقط للاقتصاد المصرى ولكن أيضًا للاقتصادات فى الدول النامية المجاورة، ما قد يؤدى إلى استقرار التصنيفات الائتمانية حتى يتضح وضع المنطقة بشكل عام، مضيفًا أن التوترات الجيوسياسية، خاصة المتعلقة بغزة، والاتفاقات الأخيرة، فضلاً عن التغيرات فى الإدارة الأمريكية، تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.وقال «الشنيطى» إن عودة الملاحة فى قناة السويس، التى بدأت تشهد استقرارًا بعد اتفاقية الهدنة، ستسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى حال استمرت الهدنة لفترة أطول، لكنه أشار إلى أن الوضع لا يزال غير مستقر مع استمرار القلق من تبعات ذلك على الاقتصاد المصرى.فى السياق نفسه، قالت حنين المهدى، الخبيرة الاقتصادية، إن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتمانى لمصر فى نوفمبر 2024 مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن تتبعها الوكالات الأخرى، مستندة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتخفيف التوترات الجيوسياسية، وضمان التمويل الخارجى. وأشارت إلى أن رفع التصنيف يعتمد على عدد من العوامل، بينها عودة الملاحة فى قناة السويس، واستمرار هدنة غزة، وعودة مصر للأسواق الدولية، وزيادة الاحتياطى الأجنبى، وتحسن الصادرات رغم استمرار عجز الميزان التجارى، مؤكدة أن قدرة الدولة على الوفاء بمدفوعات الدين وتراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية يعززان فرص الترقية.واستعرضت «المهدى» تفصيليًا العوامل التى ستؤثر فى قرار مؤسسات التصنيف الائتمانى بشأن رفع جدارة الاقتصاد المصرى، لافتة إلى أن عجز الحساب الجارى لا يزال مرتفعًا، خاصة فى الميزان النفطى، لكنه قد يتعافى تدريجيًا مع تحسن الصادرات، موضحة أن العجز مغطى على المدى القصير بفضل انتعاش قناة السويس، وزيادة إيرادات السياحة، والتزام الحكومة بسعر الصرف المرن لدعم تحويلات العاملين بالخارج.أما الاحتياجات التمويلية، فأوضحت أنها ستُلبَّى عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتدفقات المالية، والاستثمارات الخليجية المحتملة، مشيرة إلى حصول الحكومة على قرض بقيمة 2 مليار دولار لتمويل الخزانة العامة، إضافة إلى إصدار سندات دولية بالقيمة نفسها لأول مرة منذ عامين، وسط طلبات مستثمرين تجاوزت 10 مليارات دولار.كما لفتت إلى تلقى مصر تمويلًا أوروبيًا بقيمة 7.4 مليار يورو، وتسلُّم مليار يورو كدفعة أولى، مع استمرار المفاوضات للحصول على 4 مليارات يورو أخرى، إضافة إلى قرب تسلم 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولى.وأكدت أن الحكومة تعمل على ضبط المالية العامة عبر خفض الاستثمار العام، ورفع الدعم تدريجيًا، وتوسيع القاعدة الضريبية، إضافة إلى إصلاحات فى النظام الضريبى، وتقليل التضخم، ما يمهد لخفض الفائدة.كما توقعت استمرار ارتفاع الاحتياطى النقدى رغم تراجع صافى الأصول الأجنبية مؤقتًا بسبب جنى الأرباح وسداد الديون، مع تعافى السوق بدعم من عودة المستثمرين الأجانب لشراء السندات. وحذرت من تهديدات لاستدامة فائض الأصول الأجنبية نتيجة السياسات الحمائية عالميًا، ما قد يؤدى إلى هروب رأس المال، وتأثيره على سعر الصرف والتضخم، داعية إلى دراسة هذه العوامل عند اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة. وفيما يخص هدنة غزة، أوضحت «المهدى» أنها قد تدعم الاستقرار وثقة المستثمرين، وتفتح المجال لشراكات جديدة، خاصة فى إعادة الإعمار، لكنها حذرت من هشاشتها، إذ قد يؤدى أى تصعيد إلى اضطراب الأسواق، لا سيما مع الضغوط الأمريكية على مصر والأردن بشأن التهجير القسرى للفلسطينيين، مؤكدة أن نجاح مصر كوسيط إقليمى قد يعزز مكانتها الاقتصادية، لكن استدامة التحسن تعتمد على مواصلة الإصلاحات، وضمان استقرار المنطقة، واستمرار تدفق التمويل.من جانبه، قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى تنفيذ العديد من الإجراءات لرفع تصنيفه الائتمانى فى ظل المخاطر والتحديات الحالية، والتى تتصدرها التأثيرات الجيوسياسية، مثل الحرب الأخيرة فى غزة التى تختلف عن الحروب السابقة، إذ تتعدى العمليات العسكرية لتشمل تهجير الفلسطينيين ونزع أراضيهم، ما قد يعقد الأزمة الجيوإستراتيجية المرتبطة بغزة، ويؤثر على الملاحة فى مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وقد أدت هذه الأزمة إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار فى 2024، مع عدم اليقين بشأن استعادة الإيرادات بشكل سريع فى 2025.أشار أن التحديات الأخرى تتعلق باحتياطيات الطاقة فى مصر، إذ كانت قد صدرت حوالى 8 مليارات دولار من الغاز الطبيعى فى 2021، بينما تستورد حاليًا 35 مليارا، منها 25 مليار دولار من الغاز، ما ينعكس على استهلاك الموارد الدولارية للطاقة. وأوضح أنيس أن هذين العاملين سيؤديان إلى إبقاء التصنيف الائتمانى عند مستواه الحالى مع نظرة مستقبلية مستقرة لفترة تتراوح بين 6 و9 أشهر من عام 2025، مع توقعات بتحول النظرة إلى إيجابية فى الربع الأخير من العام. وتوقع رفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى إذا شهدت الأشهر التسعة المقبلة استثمارات كبيرة فى حقول الغاز المصرية، ما يسهم فى استعادة القطاع عافيته بحلول 2026، إضافة إلى تحسن عائدات قناة السويس حال عودة الخطوط الملاحية الكبرى إليها.ولفت إلى أن هناك نقاطًا يجب على الحكومة تنفيذها لتعزيز التصنيف الائتمانى، أولاها الإصلاحات الهيكلية التى تشمل تحسين كفاءة البيروقراطية، والإصلاحات التشريعية والضريبية، والتحول الرقمى، مضيفًا أن سرعة تنفيذ هذه الإصلاحات فى النصف الأول من 2025 ستسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما سينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتمانى.أما النقطة الثانية، فتتمثل فى فتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، والتخارج من النشاط الاقتصادى، وتنفيذ عمليات طرح كبيرة، مع جذب استثمارات أجنبية مباشرة، والتركيز على زيادة التصدير، وأكد أن هذه العوامل ستكون محور مراقبة من وكالات التصنيف الائتمانى خلال عام 2025. وفيما يتعلق بالعوامل الاقتصادية المؤثرة الأخرى، أكد أنيس أن الصادرات، وتحويلات المصريين فى الخارج، والسياحة ستظل مستقرة خلال عام 2025، مرجحًا أن تظل الصادرات فى حدود 40 مليار دولار، مع احتمالية زيادتها تدريجيًا إلى 42 مليارا، ولكن للوصول إلى 48 مليار دولار أو 50 مليارا، سيكون من الضرورى جذب استثمارات أجنبية موجهة إلى التصدير.وتوقع أنيس أن تظل السياحة مستقرة مع معدل نمو يقدر ب 10٪، وأن التحويلات من المصريين فى الخارج ستعود إلى 32 مليار دولار سنويًا، بشرط استقرار سعر الصرف.
البورصة
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
«زيلا كابيتال»: تغيير مشهد الاقتصاد المصرى مرهون بتحسن الأوضاع الإقليمية والطروحات
رهنت بحوث 'زيلا كابيتال' فى تقريرها السنوى للعام الحالي، تغير مشهد الاقتصاد المصري خلال 2025 بعاملين أساسيين هما تحسن الأوضاع الإقليمية ، وتحقيق تقدم ملموس فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. أضاف تقرير حديث للشركة حصلت 'البورصة' على نسخة منه، أن تحسن الأوضاع الإقليمية سيعمل بدوره على تعزيز عائد قناة السويس، وتحقيق الاستقرار الذي يجذب بدوره تدفقات أجنبية يحتاجها الاقتصاد المصري لزيادة معدلات الاستقرار. وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قفزة غير مسبوقة العام المالي 2023 /2024، مدفوعة بصفقات بارزة منها مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وفي المقابل، استمر الدين الخارجي في الارتفاع، وإن كان بوتيرة أكثر استقرارًا في نهاية الفترة. ويمثل هذا النمو الحاد في الاستثمار الأجنبي، فرصة حاسمة لمصر لتخفيف عبء ديونها الخارجية وإعادة موازنة استراتيجيتها التمويلية، بما يضمن استدامة الاستثمارات وتعزيز النمو على المدى الطويل. وتوقعت البحوث، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة4.1% العام المالي الحالي، مدفوعًا بازدهار تحويلات المصريين من الخارج، وتحقيق أرقام قياسية في قطاع السياحة، وإبرام صفقات ضخمة من شأنها تحويل المشهد. وتسهم مشاريع كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، بينما تفتح مبادرات الشمول المالي آفاقًا جديدة للنمو المحلي. وأكدت 'زيلا كابيتال'، أن الاقتصاد المصري لازال يواجه تحديات قائمة؛ إذ تؤثر تقلبات سعر الصرف على ثقة المستثمرين بعوائد الدولار، كما أن الفجوة بين تباطؤ التضخم وانخفاض أسعار الفائدة قد تؤدي إلى تراجع معنويات المستثمرين، بجانب انخفاض المشاركة الأجنبية بشكل حاد مقارنة بمستويات 2021/ 2022. واستعرضت البحوث المشهد عالميًا ، إذ ترى أن هناك موجة جديدة من عدم اليقين تضرب الأسواق وسط تصاعد مخاطر الحروب التجارية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، لكن في هذا المناخ الصعب، تظل اقتصادات الخليج مدعومة بمحركات نمو قوية، وهي أقل تأثرًا بالاضطرابات العالمية مقارنة بالمناطق الأخرى. وتزداد المخاوف في الأسواق بشأن تأثير عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، إذ قد يؤدي ذلك إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية وزيادة تقلبات سوق النفط، مما يعقد ديناميكيات العرض والطلب. وترى البحوث، أن الإصلاحات الهيكلية التي تقودها كلا من السعودية والإمارات تعزز روايات النمو الجاذبة، ويعزز هذا التوجه الإيجابي عوامل استقرار رئيسية، مثل محدودية مخاطر الصرف الأجنبي بفضل أنظمة ربط العملات، ووفرة الموارد المالية التي تدعم الزخم الاقتصادي. وفي ظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ويوفر القطاع الخليجي فرصًا استثمارية جذابة في الأسهم ذات العائدات المرتفعة، مما يعزز تراجعات قوية محتملة فى أسعار النفط خلال 2025. تقديرات أسعار النفط 65 ـ 70 دولارًا للبرميل وأشارت البحوث، إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد في 2025 تفاعلًا معقدًا بين أسعار السلع وتقييمات العملات والسياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى، وتبقى التوقعات بشأن أسعار النفط في 2025 حذرة، لتتراوح التقديرات بين 65 ـ 70 دولارًا للبرميل، مع متوسط متوقع يبلغ 75 دولارًا، وفقًا لتقارير وكالة الطاقة الدولية 'IEA' وأوبك. ويعود التراجع فى الأسعار إلى ضعف الطلب، خصوصا من الصين، إلى جانب مخاطر الإمدادات الإضافية من خارج 'أوبك+'. ومع ذلك، فإن تمديد تخفيضات الإنتاج من قبل ' أوبك+'، والتي تقلل 5.8 مليون برميل يوميًا، يساعد في تحقيق التوازن في السوق. وقدرت 'زيلا كابيتال' سعر التعادل المالي للنفط فى السعودية خلال العام الحالي بأكثر من 80 دولارًا للبرميل، مما يعكس التحدي في الحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة أسعار منخفضة. ويرى محللو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن الاحتياطيات المالية القوية توفر مرونة في مواجهة الصدمات قصيرة المدى. وتوقعت أن تبقى أسعار النفط مستقرة بما يكفي لدعم معظم الاقتصادات الإقليمية، لكن التحديات مستمرة، خاصة للدول التي تعتمد على أسعار تعادل أعلى. وستكون الاستراتيجيات المالية للسعودية والتطورات الجيوسياسية العالمية عوامل رئيسية في تحديد النتائج، وفقًا لمحللي وكالة الطاقة الدولية وبلومبرج. الذهب أصل مفضل للاستثمار توقعت بحوث 'زيلا كابيتال'، أن بصل سعر الذه العام الحالي إلى 3000 دولار للأوقية، فيما ارتفع الذهب العام الماضي بنسبة 27% ليصل إلى 2617 دولارًا للأوقية. وأرجعت تلك التوقعات إلى ترجيحات انخفاض أسعار الفائدة وسط موجة مرتقبة من التيسير النقدى سيطلقها الاحتياطى الفيدرالى، إلى جانب استمرار الصراعات وتصاعد حالة عدم اليقين العالمي تدعم وضع الذهب كأصل ملاذ آمن. بالإضافة إلى طلب البنوك المركزية في دول منها الصين على تسريع مشترياتها من الذهب لتنويع احتياطياتها والتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية، وأخيرا الاعتماد المحدود للذهب على القطاع الصناعي يجعله محصنًا ضد التباطؤ الاقتصادي، بينما يدعم تاريخه في تحقيق ارتفاعات متعددة السنوات التوقعات الإيجابية، وبينما تتعامل الأسواق العالمية مع التقلبات، يظل الذهب في موقع قوي للحفاظ على زخمه كأصل مفضل في 2025. 2025.. تحول نحو خفض أسعار الفائدة وترى البحوث، أن العام الحالي سيشهد بداية حقبة نقدية جديدة، إذ تتجه البنوك المركزية العالمية والإقليمية تدريجيًا بعيدًا عن واحدة من أكثر دورات التشديد النقدي عدوانية في التاريخ الحديث، ويبرز خفض معدلات الفائدة كموضوع رئيسي، ما يعد بإعادة تشكيل الديناميكيات الاقتصادية وثقة الأسواق. ومن المتوقع أن تستفيد مصر من دورة التيسير النقدي التدريجية، ويُتوقع أن يقوم المركزي بخفض الفائدة بنحو 6-8% من المستوى الحالي البالغ 27.75%. التضخم سيتراجع إلى خانة العشرات أوائل 2025 ومع توقع انخفاض التضخم إلى منتصف خانة العشرات بحلول أوائل 2025 نتيجة تأثيرات الأساس المواتية، فإن هذا التخفيف النقدي سيساعد في تنشيط الإقراض وتحفيز النشاط الاستهلاكي والتجاري. كما أن الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية مرتفعة بين 600-800 نقطة أساس سيوفر الاستقرار، في حين أن انخفاض تكاليف الاقتراض سيوفر دعمًا مطلوبًا بشدة للاقتصاد. ولفت التقرير إلى أن التحول نحو خفض الفائدة عالميًا وإقليميًا يمثل نقطة تحول حاسمة، إذ يوفر متنفسًا للاقتصادات المتعثرة ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار. وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة مصر، فإن هذه التغييرات ستشكل عاملًا رئيسيًا في تحفيز النمو، عبر الموازنة بين التحديات العالمية والفرص المحلية. الولاية الثانية لترامب فرص ومخاطر عالمية تحمل عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة فرصًا ومخاطر، إذ تسهم في تخفيف حدة النزاعات العالمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في الشرق الأوسط، مما يعزز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، فإن سياسات ترامب المالية التوسعية بشكل كبير قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، ما يتعارض مع النهج الحذر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشأن خفض الفائدة، مما يزيد من تقلب الأسواق وعدم اليقين، بما في ذلك احتمالية تجدد الحروب التجارية. ورجحت 'زيلا كابيتال'، أن تتزايد الحرب التجارية الأمريكية الجديدة في وقت مبكر من الربع المقبل، مع رفع التعريفات الجمركية على الصين إلى 60% وتعريفات أخرى إلى 10%، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم وإعاقة النمو العالمي. وتؤدي تخفيضات الهجرة إلى تفاقم نقص العمالة في الولايات المتحدة، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أن محاولات ترامب للتأثير على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب التغيرات المالية الحادة، قد تزعزع استقرار الأسواق المالية. التعامل مع حالة عدم اليقين فى الشرق الأوسط رجحت 'زيلا كابيتال' أن تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وحل الأزمة الروسية الأوكرانية من الممكن أن تحقق فوائد كبيرة للاقتصاد المصري، حيث تؤدي عودة الاستقرار إلى إنعاش حركة التجارة في البحر الأحمر، مما يسمح باستعادة 6 إلى 7 مليارات دولار من رسوم عبور قناة السويس المفقودة. كما أن انخفاض أسعار النفط قد يساعد في الحد من العجز المتوقع في الحساب الجاري، الذي يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2024/2025. ويمكن أن تستفيد اقتصادات الخليج من استقرار المنطقة عبر تعزيز تدفقات التجارة والسياحة، وفي حال تصاعد التوترات التجارية العالمية في ظل رئاسة ترامب، قد تصبح أسواق الخليج ملاذات آمنة، مدعومة بعملات مرتبطة بالدولار وإمكانات نمو قوية. التنافس على لقب المركز الإقليمي القادم تؤدي الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين ، إلى إعادة تشكيل الديناميكيات الاقتصادية العالمية، مما يخلق فرصًا كبيرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن بعض المخاطر الأساسية. حيث تسعى الصين إلى تنويع طرق تجارتها وتقليل اعتمادها على الأسواق الأمريكية، مما يجعل دول الخليج شركاء استراتيجيين. وتعد صفقات الطاقة حجر الزاوية في هذا التحول، حيث تعتمد الصين بشكل كبير على وارداتها من النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج. ومن المتوقع أن تستفيد دول مثل السعودية والإمارات بشكل خاص، نظرًا لدورهما المتنامي في مبادرة الحزام والطريق واستثماراتهما الاستراتيجية في مشاريع البنية التحتية. صفقات الدمج والاستحواذ عالميًا تشهد انتعاشة تشهد أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية بوادر تعافٍ واضحة، مدفوعةً باستقرار الأوضاع التنظيمية والنقدية، وتجدد استراتيجيات النمو لدى الشركات، والتطورات في الذكاء الاصطناعي فى مصر، وفقًا للتقرير. ويتركز الاهتمام على الصفقات التي تعزز القدرات في القطاعات سريعة النمو مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والقطاع المالي، حيث استحوذ المشترون من الشركات على 71% من السوق في عام 2024. وتسهم استراتيجيات التبسيط، مثل عمليات الفصل في تحقيق قيمة كبيرة، بينما تُحدث الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تحولًا في مختلف الصناعات، مما يعزز الزخم في السوق.
