«زيلا كابيتال»: تغيير مشهد الاقتصاد المصرى مرهون بتحسن الأوضاع الإقليمية والطروحات

رهنت بحوث 'زيلا كابيتال' فى تقريرها السنوى للعام الحالي، تغير مشهد الاقتصاد المصري خلال 2025 بعاملين أساسيين هما تحسن الأوضاع الإقليمية ، وتحقيق تقدم ملموس فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
أضاف تقرير حديث للشركة حصلت 'البورصة' على نسخة منه، أن تحسن الأوضاع الإقليمية سيعمل بدوره على تعزيز عائد قناة السويس، وتحقيق الاستقرار الذي يجذب بدوره تدفقات أجنبية يحتاجها الاقتصاد المصري لزيادة معدلات الاستقرار.
وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قفزة غير مسبوقة العام المالي 2023 /2024، مدفوعة بصفقات بارزة منها مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وفي المقابل، استمر الدين الخارجي في الارتفاع، وإن كان بوتيرة أكثر استقرارًا في نهاية الفترة.
ويمثل هذا النمو الحاد في الاستثمار الأجنبي، فرصة حاسمة لمصر لتخفيف عبء ديونها الخارجية وإعادة موازنة استراتيجيتها التمويلية، بما يضمن استدامة الاستثمارات وتعزيز النمو على المدى الطويل.
وتوقعت البحوث، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة4.1% العام المالي الحالي، مدفوعًا بازدهار تحويلات المصريين من الخارج، وتحقيق أرقام قياسية في قطاع السياحة، وإبرام صفقات ضخمة من شأنها تحويل المشهد.
وتسهم مشاريع كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، بينما تفتح مبادرات الشمول المالي آفاقًا جديدة للنمو المحلي.
وأكدت 'زيلا كابيتال'، أن الاقتصاد المصري لازال يواجه تحديات قائمة؛ إذ تؤثر تقلبات سعر الصرف على ثقة المستثمرين بعوائد الدولار، كما أن الفجوة بين تباطؤ التضخم وانخفاض أسعار الفائدة قد تؤدي إلى تراجع معنويات المستثمرين، بجانب انخفاض المشاركة الأجنبية بشكل حاد مقارنة بمستويات 2021/ 2022.
واستعرضت البحوث المشهد عالميًا ، إذ ترى أن هناك موجة جديدة من عدم اليقين تضرب الأسواق وسط تصاعد مخاطر الحروب التجارية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، لكن في هذا المناخ الصعب، تظل اقتصادات الخليج مدعومة بمحركات نمو قوية، وهي أقل تأثرًا بالاضطرابات العالمية مقارنة بالمناطق الأخرى.
وتزداد المخاوف في الأسواق بشأن تأثير عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، إذ قد يؤدي ذلك إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية وزيادة تقلبات سوق النفط، مما يعقد ديناميكيات العرض والطلب.
وترى البحوث، أن الإصلاحات الهيكلية التي تقودها كلا من السعودية والإمارات تعزز روايات النمو الجاذبة، ويعزز هذا التوجه الإيجابي عوامل استقرار رئيسية، مثل محدودية مخاطر الصرف الأجنبي بفضل أنظمة ربط العملات، ووفرة الموارد المالية التي تدعم الزخم الاقتصادي. وفي ظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ويوفر القطاع الخليجي فرصًا استثمارية جذابة في الأسهم ذات العائدات المرتفعة، مما يعزز تراجعات قوية محتملة فى أسعار النفط خلال 2025. تقديرات أسعار النفط 65 ـ 70 دولارًا للبرميل
وأشارت البحوث، إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد في 2025 تفاعلًا معقدًا بين أسعار السلع وتقييمات العملات والسياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى، وتبقى التوقعات بشأن أسعار النفط في 2025 حذرة، لتتراوح التقديرات بين 65 ـ 70 دولارًا للبرميل، مع متوسط متوقع يبلغ 75 دولارًا، وفقًا لتقارير وكالة الطاقة الدولية 'IEA' وأوبك.
ويعود التراجع فى الأسعار إلى ضعف الطلب، خصوصا من الصين، إلى جانب مخاطر الإمدادات الإضافية من خارج 'أوبك+'. ومع ذلك، فإن تمديد تخفيضات الإنتاج من قبل ' أوبك+'، والتي تقلل 5.8 مليون برميل يوميًا، يساعد في تحقيق التوازن في السوق.
وقدرت 'زيلا كابيتال' سعر التعادل المالي للنفط فى السعودية خلال العام الحالي بأكثر من 80 دولارًا للبرميل، مما يعكس التحدي في الحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة أسعار منخفضة. ويرى محللو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن الاحتياطيات المالية القوية توفر مرونة في مواجهة الصدمات قصيرة المدى.
وتوقعت أن تبقى أسعار النفط مستقرة بما يكفي لدعم معظم الاقتصادات الإقليمية، لكن التحديات مستمرة، خاصة للدول التي تعتمد على أسعار تعادل أعلى. وستكون الاستراتيجيات المالية للسعودية والتطورات الجيوسياسية العالمية عوامل رئيسية في تحديد النتائج، وفقًا لمحللي وكالة الطاقة الدولية وبلومبرج. الذهب أصل مفضل للاستثمار
توقعت بحوث 'زيلا كابيتال'، أن بصل سعر الذه العام الحالي إلى 3000 دولار للأوقية، فيما ارتفع الذهب العام الماضي بنسبة 27% ليصل إلى 2617 دولارًا للأوقية.
وأرجعت تلك التوقعات إلى ترجيحات انخفاض أسعار الفائدة وسط موجة مرتقبة من التيسير النقدى سيطلقها الاحتياطى الفيدرالى، إلى جانب استمرار الصراعات وتصاعد حالة عدم اليقين العالمي تدعم وضع الذهب كأصل ملاذ آمن.
بالإضافة إلى طلب البنوك المركزية في دول منها الصين على تسريع مشترياتها من الذهب لتنويع احتياطياتها والتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية، وأخيرا الاعتماد المحدود للذهب على القطاع الصناعي يجعله محصنًا ضد التباطؤ الاقتصادي، بينما يدعم تاريخه في تحقيق ارتفاعات متعددة السنوات التوقعات الإيجابية، وبينما تتعامل الأسواق العالمية مع التقلبات، يظل الذهب في موقع قوي للحفاظ على زخمه كأصل مفضل في 2025. 2025.. تحول نحو خفض أسعار الفائدة
وترى البحوث، أن العام الحالي سيشهد بداية حقبة نقدية جديدة، إذ تتجه البنوك المركزية العالمية والإقليمية تدريجيًا بعيدًا عن واحدة من أكثر دورات التشديد النقدي عدوانية في التاريخ الحديث، ويبرز خفض معدلات الفائدة كموضوع رئيسي، ما يعد بإعادة تشكيل الديناميكيات الاقتصادية وثقة الأسواق.
ومن المتوقع أن تستفيد مصر من دورة التيسير النقدي التدريجية، ويُتوقع أن يقوم المركزي بخفض الفائدة بنحو 6-8% من المستوى الحالي البالغ 27.75%. التضخم سيتراجع إلى خانة العشرات أوائل 2025
ومع توقع انخفاض التضخم إلى منتصف خانة العشرات بحلول أوائل 2025 نتيجة تأثيرات الأساس المواتية، فإن هذا التخفيف النقدي سيساعد في تنشيط الإقراض وتحفيز النشاط الاستهلاكي والتجاري.
كما أن الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية مرتفعة بين 600-800 نقطة أساس سيوفر الاستقرار، في حين أن انخفاض تكاليف الاقتراض سيوفر دعمًا مطلوبًا بشدة للاقتصاد.
ولفت التقرير إلى أن التحول نحو خفض الفائدة عالميًا وإقليميًا يمثل نقطة تحول حاسمة، إذ يوفر متنفسًا للاقتصادات المتعثرة ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار. وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة مصر، فإن هذه التغييرات ستشكل عاملًا رئيسيًا في تحفيز النمو، عبر الموازنة بين التحديات العالمية والفرص المحلية. الولاية الثانية لترامب فرص ومخاطر عالمية
تحمل عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة فرصًا ومخاطر، إذ تسهم في تخفيف حدة النزاعات العالمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في الشرق الأوسط، مما يعزز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومع ذلك، فإن سياسات ترامب المالية التوسعية بشكل كبير قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، ما يتعارض مع النهج الحذر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشأن خفض الفائدة، مما يزيد من تقلب الأسواق وعدم اليقين، بما في ذلك احتمالية تجدد الحروب التجارية.
ورجحت 'زيلا كابيتال'، أن تتزايد الحرب التجارية الأمريكية الجديدة في وقت مبكر من الربع المقبل، مع رفع التعريفات الجمركية على الصين إلى 60% وتعريفات أخرى إلى 10%، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم وإعاقة النمو العالمي.
وتؤدي تخفيضات الهجرة إلى تفاقم نقص العمالة في الولايات المتحدة، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أن محاولات ترامب للتأثير على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب التغيرات المالية الحادة، قد تزعزع استقرار الأسواق المالية. التعامل مع حالة عدم اليقين فى الشرق الأوسط
رجحت 'زيلا كابيتال' أن تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وحل الأزمة الروسية الأوكرانية من الممكن أن تحقق فوائد كبيرة للاقتصاد المصري، حيث تؤدي عودة الاستقرار إلى إنعاش حركة التجارة في البحر الأحمر، مما يسمح باستعادة 6 إلى 7 مليارات دولار من رسوم عبور قناة السويس المفقودة.
كما أن انخفاض أسعار النفط قد يساعد في الحد من العجز المتوقع في الحساب الجاري، الذي يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2024/2025.
ويمكن أن تستفيد اقتصادات الخليج من استقرار المنطقة عبر تعزيز تدفقات التجارة والسياحة، وفي حال تصاعد التوترات التجارية العالمية في ظل رئاسة ترامب، قد تصبح أسواق الخليج ملاذات آمنة، مدعومة بعملات مرتبطة بالدولار وإمكانات نمو قوية. التنافس على لقب المركز الإقليمي القادم
تؤدي الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين ، إلى إعادة تشكيل الديناميكيات الاقتصادية العالمية، مما يخلق فرصًا كبيرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن بعض المخاطر الأساسية.
حيث تسعى الصين إلى تنويع طرق تجارتها وتقليل اعتمادها على الأسواق الأمريكية، مما يجعل دول الخليج شركاء استراتيجيين.
وتعد صفقات الطاقة حجر الزاوية في هذا التحول، حيث تعتمد الصين بشكل كبير على وارداتها من النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج. ومن المتوقع أن تستفيد دول مثل السعودية والإمارات بشكل خاص، نظرًا لدورهما المتنامي في مبادرة الحزام والطريق واستثماراتهما الاستراتيجية في مشاريع البنية التحتية. صفقات الدمج والاستحواذ عالميًا تشهد انتعاشة
تشهد أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية بوادر تعافٍ واضحة، مدفوعةً باستقرار الأوضاع التنظيمية والنقدية، وتجدد استراتيجيات النمو لدى الشركات، والتطورات في الذكاء الاصطناعي فى مصر، وفقًا للتقرير.
ويتركز الاهتمام على الصفقات التي تعزز القدرات في القطاعات سريعة النمو مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والقطاع المالي، حيث استحوذ المشترون من الشركات على 71% من السوق في عام 2024.
وتسهم استراتيجيات التبسيط، مثل عمليات الفصل في تحقيق قيمة كبيرة، بينما تُحدث الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تحولًا في مختلف الصناعات، مما يعزز الزخم في السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 33 دقائق

• البورصة

الاتحاد الأوروبي يعدّل مقترحه التجاري لتسريع المفاوضات مع ترامب

قدّم الاتحاد الأوروبي اقتراحاً تجارياً معدّلاً إلى الولايات المتحدة، في محاولة لإعطاء دفعة جديدة للمحادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط استمرار الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق عابر للأطلسي. ويشمل الاقتراح الجديد بنوداً تأخذ في الحسبان المصالح الأمريكية، بما في ذلك حقوق العمال الدولية، والمعايير البيئية، والأمن الاقتصادي، وخفض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى مستوى الصفر من الجانبين على المنتجات الزراعية غير الحساسة وكذلك السلع الصناعية، بحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر. وأضاف هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم للحديث عن مناقشات خاصة، أن الورقة التي أُرسلت إلى المسؤولين في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع، تتضمن أيضاً استثمارات متبادلة ومشتريات استراتيجية في مجالات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على الموضوع. وبحسب الأشخاص، فإن الاتحاد الأوروبي يسعى للتعاون مع الولايات المتحدة ويأمل في التوصل إلى اتفاق متوازن ومربح للطرفين. ومع ذلك، لا يزال الطرفان في مرحلة 'جس النبض'، وقد تحتاج المفوضية الأوروبية إلى تفويض من الدول الأعضاء قبل بدء مفاوضات رسمية، بحسب أحد الأشخاص. وأوضح الأشخاص أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدداً كبيراً من الدول الأعضاء لا يزالون متشككين في أن تكون أهداف إدارة ترمب مماثلة، وشددوا في محادثاتهم مع نظرائهم الأميركيين على أن الازدهار على جانبي الأطلسي متشابك بشكل وثيق. في الوقت نفسه، يمضي الاتحاد الأوروبي قدماً في إعداد تدابير مضادة في حال فشلت المفاوضات في تحقيق نتيجة مرضية. وضع التكتل المؤلف من 27 دولة خطة لفرض رسوم إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (108 مليارات دولار)، رداً على تعريفات ترامب 'المتبادلة' ورسوم الـ25% المفروضة على السيارات وبعض قطع الغيار. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تأجيل تنفيذ مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، وذلك رداً على رسوم نسبتها 25% فرضها ترامب على صادرات التكتل من الصلب والألمنيوم. وجاء هذا التحرك بعد أن خفّض ترامب ما يُعرف بمعدل التعرفة 'المتبادلة' على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة الزمنية نفسها. كما صرّح ترامب بأنه سيمضي قدماً في خطط استهداف واردات أشباه الموصلات والأدوية، وهدد باتخاذ إجراءات تشمل الأفلام وقطع غيار الطائرات. وقال الأشخاص إن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حثّت التكتل على الرد، إذا تم فرض أي من هذه الرسوم أثناء استمرار المفاوضات بين الجانبين. تأتي مقترحات المفوضية الأوروبية الأخيرة رداً على ورقة كانت إدارة ترامب قد قدّمتها إلى الذراع التنفيذية للاتحاد، عقب اقتراح سابق من بروكسل. ووصف مسؤول أوروبي ورقة الولايات المتحدة بأنها 'قائمة أمنيات' مليئة بالمطالب غير الواقعية. وأضاف أن بروكسل أعلنت أن أي مطالب أحادية الجانب تُهدد استقلالية الاتحاد الأوروبي في المسائل التنظيمية والضريبية، غير قابلة للتفاوض. لطالما اشتكت الولايات المتحدة من العديد من القواعد الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة فيه حاجزاً تجارياً. في المقابل، ترى بروكسل أن هذه الضريبة ليست إجراءً تجارياً، وتُطبق بالتساوي على جميع السلع، سواء كانت أوروبية أو غير أوروبية. ورغم أن الاتفاقات الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة والصين تشير إلى وجود حدود لشهية ترامب التصعيدية، إلا أن المسؤولين الأوروبيين لا يرون في أي من هذين الاتفاقين أرضية واضحة للتوصل إلى صفقات مستقبلية، بحسب ما أفادت به 'بلومبرج' سابقاً. وتشير الاتفاقيتان أيضاً إلى أنه من المرجح بقاء التعريفة الجمركية الأساسية على العديد من السلع وبعض القطاعات. تشمل المجالات الأخرى التي تطرّق إليها اقتراح الاتحاد الأوروبي الأخير معايير الغذاء والزراعة، واتفاقات الاعتراف المتبادل، والمشتريات العامة، والتجارة الرقمية، ومناقشات حول قواعد منشأ البضائع لضمان حماية المصالح المتبادلة. وتتضمن الوثيقة كذلك مجالات للتعاون في ما يتعلق بالتحديات المشتركة، مثل مراقبة الصادرات، وآليات فحص الاستثمارات، ومكافحة فائض الطاقة الإنتاجية في سلاسل التوريد الخاصة بالصلب والأدوية والسيارات وأشباه الموصلات، إضافة إلى التحديات التي تواجهها صناعة الطيران المدني من المنافسة العالمية، والسعي إلى إنشاء سوق مشتركة للمواد الخام الحيوية. وذكر الأشخاص أن الوثيقة تتيح المجال لإعلانات أكثر تحديداً بشأن المشتريات والاستثمارات. وأضافوا أن الجانبين سيواصلان مناقشة الاقتراحات على أساس مستمر، ويهدفان إلى عقد اجتماع على المستوى السياسي في مطلع الشهر المقبل.

تحيا مصر

منذ 33 دقائق

• تحيا مصر

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب تحركًا جديدًا في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 22 مايو الجاري. متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 5320 جنيه 5297 جنيه عيار 22 4877 جنيه 4856 جنيه عيار 21 4655 جنيه 4635 جنيه عيار 18 3990 جنيه 3973 جنيه عيار 14 3103 جنيه 3090 جنيه عيار 12 2660 جنيه 2649 جنيه الاونصة 165471 جنيه 164760 جنيه الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه الأونصة بالدولار كما يرصدها «آي صاغة»: الضغوط المالية وعدم اليقين بشأن السياسة التجارية يُغذّيان الطلب على الذهب والفضة وكانت ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بدعم من الضغط المالية والتوترات الجيوسياسية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات أمس قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات أمس، ومقارنة بختام تعاملات أول أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4660 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 17 دولارًا لتسجل مستوى 3311 دولارًا. وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5326 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3994 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 37280 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 80 جنيهًا خلال تعاملات أول أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4550 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4630 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 56 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3234 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3294 دولارًا. أوضح، إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب بفعل ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، على خلفية تصريحات إسرائيل بشأن دراسة استهداف المنشآت النووية الإيرانية. أفاد تقرير لشبكة CNN أن اسرائيل تخطيط لشن هجومًا على منشآت نووية إيرانية، وذكر التقرير أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان القرار النهائي بتنفيذ الهجوم قد اتُخذ، وتتطلع الأسواق إلى تأكيد من قادة الولايات المتحدة أو إسرائيل. أضاف، إمبابي، أن التوقعات المتزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، أدت لضغط هبوطي على الدولار، مما أدى إلى زيادة الطلب على الأصول غير المُدرّة للعائد مثل الذهب.

المصري اليوم

منذ 35 دقائق

• المصري اليوم

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22-5-2025 في البنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22 مايو 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد تراجعه أمس، وفيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة. سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.80 جنيه للشراء، 49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك المصرف المتحد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.80 جنيه للشراء، 49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.8 جنيه للشراء، 49.9 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 49.8 جنيه للشراء، 49.9 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه مستوى 49.8 جنيه للشراء، 49.9 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.8 جنيه للشراء، 49.9 جنيه للبيع.