أحدث الأخبار مع #زينبالسعيد
24 القاهرة
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- 24 القاهرة
أمينة الفتوى عن واقعة ياسين: الاعتداء على الصغار جريمة ومرتكبها يستحق أشد العقوبات
علقت الدكتورة زينب السعيد على واقعة الاعتداء الجنسي على الطفل ياسين داخل مدرسة خاصة في البحيرة من قبل محاسب مالي بالمدرسة. وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، إن جريمة التحرش الجنسي بالأطفال من أبشع الجرائم وأشنعها، حتى إن العقول لتصاب بالذهول والصدمة عند السماع بوقوعها على طفل صغير بريء، لا يعي ما يُفعل به، ولا يملك القدرة للدفاع عن نفسه. وتابعت: وهذه الجريمة وإن بدت في ظاهرها فعلًا واحدًا، فإنها في حقيقتها سلسلة من الجرائم المتراكبة التي يحرمها الإسلام، وتأباها الفطر السليمة، وتنكرها الضمائر الحية، فهي: انتهاك لحرمة الإنسان بالاعتداء على جسده، واستغلال لبراءة الطفل وضعفه، وإيذاء له في نفسه وجسده، وخيانة في موطن الأمان، لاسيما إذا صدرت عن قريب أو صاحب ولاية ومسؤولية، وتهديد صارخ لمستقبل الطفل النفسي والاجتماعي، لما تخلفه من ندوب يصعب محوها، ومخالفة صارخة للفطرة السليمة السوية، وعدوان آثم على المجتمع بأسره يهدد أمنه واستقراره. بتورتة سبايدر مان.. أول ظهور لـ ياسين تلميذ دمنهور بقناع البطل الخارق بعد الحكم على المتهم بالمؤبد والد ياسين تلميذ دمنهور بعد الحكم على المتهم بالمؤبد: ابني حس إن اللي عمل فيه كده اتحاسب | بث مباشر وقالت السعيد، إن كل واحدة من هذه الجرائم كافية لأن يعاقب مرتكبها بأقصى العقوبات الشرعية والقانونية، لما تنطوي عليه من فساد في الأرض، وتعدٍ على حدود الله تعالى، وارتكاب للفواحش، وإكراه على المحرمات، فكيف إذا اجتمعت كلها في جريمة واحد، وقد قال تعالى: (إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة: 33]، وقال تعالى: (قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ) [الأعراف: 33]، وقال تعالى: (وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلا) [الإسراء: 32]. وأضافت زينب السعيد: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 'إِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيء'، وقد تواترت أقوال الفقهاء سلفا وخلفا على أن مرتكب مثل هذه الجريمة الشنيعة يستحق أشد العقوبات التعزيرية بحسب ما يراه ولي الأمر محققا للمصلحة ورادعا عن الوقوع في مثلها مرة أخرى، وإذا كانت العقوبة بهذا الوضوح لفاعل الجريمة فإن من أعان عليها، أو تستر على المجرم، أو تخلى عن نصرة المجني عليه مع قدرته على ذلك، شريك في الجريمة شرعًا، ولا تقل عقوبته ولا إثمه عن فاعلها. وذلك ما أفادته نصوص الوحي الشريف وقررته القواعد الفقهية من أن "من أعان على معصية كان شريكا في فعلها" ومن أعان على مسلم جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. أمينة الفتوى عن واقعة ياسين: الاعتداء على الصغار جريمة ومرتكبها يستحق أشد العقوبات وأكدت: ولا فرق في حرمة هذه الجريمة وشناعتها واستحقاق فاعلها لأقصى درجات العقوبة بين دين وآخر؛ إذ الفاحشة محرمة في جميع الشرائع، والطفولة مصونة في كل الأديان، وساحات العلم لها حرمتها وتقديسها في كل ثقافة وملة، والعدلة لا تقاس بالدين أو العرق، بل بميزان الحق والإنصاف، وجدير بأن نثمن دور الأسرة الواعية وبالأخص الأم البطلة التي والدة الطفل ياسين التي علمت إن لابنها حقا وأن عليها واجبا لا يسقط في حمايته وصون كرامته، فبادرت إلى اتخاذ كل السبل القانونية لاسترداد حق الطفل وكرامته دون أي تهاون مع كامل الحرص على ألا تعرض الطفل إلى أي حرج، والبعد الأعمق الذي ينبغي لكل أم وأب أن يلحظوه هو أن الطفل لم يلجأ إلى والديه إلا لشعوره بالأمان والقرب والثقة بهم، وهو ما يجب أن يكون أساس العلاقة بين الآباء والأبناء، لتكون الأسرة دائمًا الملاذ الأول عند أي خوف أو تهديد يتعرض له الطفل خارج البيت. وتابعت: الشريعة الإسلامية قد أرست قاعدة عظيمة في التربية والحماية بصفة عامة، وهي أن "الوقاية خير من العلاج"، فمن واجب الآباء والأمهات أن يُسلّحوا أبناءهم بالمفاهيم الصحيحة، ويعلّموهم كيف يصونون أنفسهم، ويُدركوا أن لأجسادهم خصوصية لا يحق لأحد أن ينتهكها، تحت أي ذريعة أو صفة، ويأكدوا لهم أن لا صمت عن الأذى، ولا حياء في النجاة.
الموجز
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- الموجز
حكم تغسيل تارك الصلاة في الإسلام كما أوضحته أمينة الفتوى
تعد قضية التعامل مع الميت أحد القضايا التي تثير تساؤلات كثيرة في المجتمعات الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الميت بعد وفاته، ومن بين هذه القضايا، تبرز مسألة ويعرض لكم لا يفوتك تغسيل الميت حق شرعي في الإسلام في الإسلام، يُعتبر تغسيل الميت حقًا من حقوقه على المسلمين، وهو جزء من التكريم الذي يجب أن يحصل عليه الإنسان بعد وفاته، بغض النظر عن تقصيره في العبادات خلال حياته ،وهذا الحق يشمل أيضًا تكفين الميت، والصلاة عليه، ودفنه، وهذه الشعائر تُنفذ من باب الوفاء لحق الميت وطلبًا لرحمة الله له. الفرق بين ترك الصلاة تكاسلًا وإنكارها جحودًا من المهم التفريق بين من يترك الصلاة بسبب التكاسل أو الإهمال، وبين من ينكر فرضيتها جحودًا، وفي الحالة الأولى، يُعد الشخص عاصيًا لكنه يبقى مسلمًا ويحق له الغُسل والصلاة عليه، أما في حالة إنكار الصلاة، قد يُختلف حول كيفية التعامل مع المتوفى وفقًا لما تقرره الفتاوى الفقهية. أهمية الرجوع للجهات المختصة في إصدار الأحكام أشارت الدكتورة زينب السعيد إلى ضرورة أن يترك المسلمون المسائل الدينية المعقدة مثل هذه للعلماء المختصين بدار الإفتاء أو الفقهاء الذين لهم دراية كافية بتفاصيل المسائل الشرعية، وذلك أن التعامل مع الميت لا يمكن أن يتم وفقًا للأهواء الشخصية، بل يجب أن يتم وفقًا لما تقرره الشريعة الإسلامية. حكم الإسلام في التعامل مع الميت المقصر في العبادات يُعتبر الإسلام دينًا رحيمًا، ويحث على حسن الظن بالميت، فحتى لو كان الشخص قد قصر في أداء الصلاة أو ارتكب بعض الذنوب، فإن الشريعة تدعو إلى التغسيل والصلاة عليه والدعاء له بالرحمة والمغفرة، والمسلم يُحسن الظن به حتى وإن كانت هناك أخطاء في حياته، ما دامت لم يتم إنكار أركان الدين. دور رحمة الله في التعامل مع الذنوب والعبادات الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، والموت هو نهاية الحياة التي تُختتم بعفو الله ورحمته، والإسلام يفتح باب التوبة حتى لحظة الموت، ويحث على مساعدة الميت بعد وفاته بالتغسيل والصلاة عليه، وإن كانت أعماله في الحياة ناقصة، فإن الله هو من يتولى أمره ويحاسبه، وقد يكون باب التوبة مفتوحًا له حتى آخر لحظة. اقرأ أيضا :
24 القاهرة
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- 24 القاهرة
أمينة الفتوى: لا يجوز تكفير الميت تارك الصلاة أو الامتناع عن تغسيله
انتشرت خلال الساعات الماضية لافتة على مغسلة تابعة لأحد المساجد خارج مصر، تتضمن عدم تغسيل الميت تارك الصلاة، مما أثار حالة كبيرة من التساؤلات لدى المواطنين بشأن حكم ترك تغسيل الميت التارك للصلاة. وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة زينب السعيد أمينة الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات لـ القاهرة 24، إن تغسيل الميت من أولى الحقوق التي تجب على المسلم تجاه أخيه بعد وفاته، وفرض الله تعالى هذا الحق للميت، ثم أتبعه بتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، امتدادًا لتكريم الإنسان بعد موته، إلى أن يُوارى في قبره، ويفارق هذه الدنيا جسدًا كما فارقها روحًا. مفتي الجمهورية يتفقد مستشفى العريش العام ويطمئن على المصابين الفلسطينيين جنازة مهيبة.. مفتي الجمهورية يشارك في تشييع جثمان والد رئيس جامعة الأزهر بكفر الشيخ| بث مباشر أمينة الفتوى: لا يجوز تكفير الميت تارك الصلاة أو الامتناع عن تغسيله وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء: قال تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ"، ولهذا أجمع الفقهاء على أن تغسيل الميت فرض كفاية؛ فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الجميع أثموا كلهم. وأكملت الدكتورة زينب السعيد: وترك الصلاة، وإن كان من الكبائر التي يُؤثم الإنسان على تركها، لكونها عماد الدين وركنًا من أركان الإسلام التي لا يُعذر الإنسان في تركها، إلا أن من يتركها تكاسلًا أمره إلى الله تعالى؛ إن شاء غفر له، وإن شاء عاقبه، وليس لأحد أن يُكفّره، أو يمتنع عن تغسيله أو الصلاة عليه، ما دام مقرًّا بفرضيتها، عالمًا بمشروعيتها، ولم يُعلَم عنه خروجه عن الإسلام أو مجاهرته بجحد فريضة الصلاة أو إنكاره لمشروعيتها. وواصلت الدكتورة زينب السعيد: أما القول بترك تغسيل الميت لكونه واقعًا في معصية ترك الصلاة، فلا يدل إلا على قلوب قاسية، لا تمتّ للعلم الشرعي بصلة، وقد تعمّدت أن تشذّ عن سمة الإسلام العامة، وهي الرحمة بجميع العباد، بل بجميع من في الأرض من المخلوقات؛ حيث قال ﷺ: الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. وأردفت الدكتورة زينب السعيد: إضافة إلى أن هذا القول يغفل التوجيه النبوي بالدعاء بالمغفرة لكل من مات من المسلمين؛ فعن عثمان بن عفّان رضي الله عنه قال: "كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل. واختتمت الدكتورة زينب السعيد: وهذا يوجب أن تكون قلوبنا متوجّهة إلى الله تعالى بطلب المغفرة لمن مات منا، عن كل ما قصّر فيه من التكاليف الشرعية، لا أن نعاقبه نحن بحرمانه من حقوق أوجبها الله له، كحق تغسيله؛ فنقع بذلك في معصية ترك فريضة – وهي تغسيل الميت – في الوقت الذي نلوم فيه غيره على ترك الفرائض.
24 القاهرة
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 القاهرة
هل تخالف مصر السعودية في تحديد يوم عرفة وعيد الأضحى؟.. أمينة الفتوى تحسم الجدل
ردت الدكتورة زينب السعيد أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، على الجدل والتساؤلات المثارة حاليًا حول احتمالية مخالفة السعودية في رؤية هلال شهر ذي الحجة وتحديد يوم عرفة وعيد الأضحى. وقالت الدكتورة زينب السعيد في تصريحات لـ القاهرة 24، إنه من المسائل الفقهية التي يحرص الناس على معرفة حكم الشرع فيها مسألة اختلاف المطالع وأثره على العبادات، وبالأخص شعيرتي الصوم والحج، ويتضح ذلك من خلال أمرين مهمين، أولهما أن الشرع الشريف علّق دخول الشهور القمرية بثبوت رؤية الهلال، والمقصود بالرؤية هنا الرؤية البصرية الشرعية، مع الاستئناس بالحسابات الفلكية الدقيقة. شيخ الأزهر يحتفل بخطوبة حفيدته في أجواء مبهجة بالأقصر مرصد الأزهر يدين استهداف إسرائيل خيمة الصحفيين في غزة هل تخالف مصر السعودية في تحديد يوم عرفة وعيد الأضحى؟ أمينة الفتوى تحسم الجدل وأوضحت زينب السعيد، أنه لأجل ذلك فقد تختلف الرؤية من بلد إلى آخر تبعًا لاختلاف الموقع الجغرافي وصفاء الأفق. وقد وقع هذا الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في بلدان مختلفة، ولم يُنكر بعضهم على بعض، منوهة بأن الأمر الثاني هو مدى أثر ذلك الاختلاف على العبادات لمن لم تثبت لديه الرؤية في حال ثبوتها في بلد آخر، فنقول إن الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين مشهورين. واستكملت: أحد القولين: عدم اعتبار اختلاف المطالع، أي أن ثبوت الهلال في بلد ما يُعدُّ ثبوتًا له في سائر البلاد التي تشترك معه في جزء من الليل، والقول الآخر: اعتبار اختلاف المطالع، ومقتضاه أن لكل بلد رؤيته الخاصة. وهذا هو القول المعتمد والمعمول به في الديار المصرية. وأكدت أنه وعلى الرغم من أن المعتمد في الديار المصرية هو اعتبار اختلاف المطالع إلا أنه يستثنى منه ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة خاصة، فيعتمد في رؤيته ما يثبت لدى المملكة العربية السعودية، ذلك لأن شهر ذي الحجة متعلق بشعيرة الحج وهي عبادة زمانها ومكانها محددان وهما يوم عرفة والمشاعر المقدسة الكائنة بمكة المكرمة؛ فروعي لأجل ذلك توحيد الزمان في ثبوت الهلال تحقيقًا لمقصد وحدة الأمة. وأوضحت أن هذا ليس خروجًا عن اعتبار اختلاف المطالع المفتي به في الديار المصرية، بل هو استثناء مبني على مقاصد شرعية معتبرة تتأكد في خصوص هلال ذي الحجة.
الموجز
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- الموجز
حكم ممارسة اليوجا في الإسلام.. جوازها بشروط
أثارت ويعرض لكم لا يفوتك رد الدكتورة زينب السعيد على حكم ممارسة اليوجا: في تصريحاتها الأخيرة، أكدت الدكتورة زينب السعيد أن ممارسة اليوجا ليست محرمّة في الإسلام بشكل عام، طالما كانت تتم ضمن حدود الشريعة الإسلامية، وأوضحت السعيد أنه يمكن للمسلمين ممارسة اليوجا كرياضة بدنية لتحسين الصحة واللياقة البدنية، بشرط أن تقتصر على التمارين الجسدية مثل تمارين التنفس والحركات الرياضية، دون التطرق إلى الممارسات أو العقائد الدينية التي قد تكون متضمنة في اليوغا. الممارسات التي يجب تجنبها: دعت السعيد إلى تجنب أي ممارسات أو طقوس روحية قد تكون جزءًا من اليوجا، مثل التأمل العميق أو التفاعل مع مفاهيم دينية غير إسلامية، خاصة تلك التي ترتبط بالأديان الهندية مثل البوذية أو الهندوسية ،وأشارت إلى أن هذه الجوانب الروحية لا تتماشى مع عقيدة الإسلام، وبالتالي يجب على المسلم تجنبها أثناء ممارسة اليوغا. الجانب البدني للتمارين: شددت السعيد على أن الجانب البدني لليوغا، مثل تمارين التنفس الجيد وتطوير المرونة وزيادة القوة، لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل يمكن أن يكون له فوائد صحية كبيرة، وقد حثّت الدكتورة على التركيز على هذه الفوائد الجسدية وتحقيق التوازن بين الجسم والعقل، بما يتماشى مع تعاليم الدين. نصائح للممارسين: كما قدمت السعيد نصائح للمسلمين الراغبين في ممارسة اليوجا، أولاً، يجب عليهم التأكد من أن اليوجا التي يمارسونها لا تحتوي على أية معتقدات أو طقوس دينية غير إسلامية. ثانياً، يجب أن تكون النية من وراء ممارسة اليوجا هي تحسين الصحة البدنية والنفسية، وليس السعي وراء أي تأثيرات دينية أو روحية قد تؤثر على الإيمان. وفي الختام، أكدت الدكتورة زينب السعيد أن ممارسة اليوجا ليست محرمّة في حد ذاتها طالما أنها تقتصر على التمارين الجسدية والبدنية بعيدًا عن الطقوس الدينية الأخرى، وقالت إن المسلم يجب أن يتجنب أي ممارسة قد تؤثر على عقيدته الدينية، وأن يحرص على ممارسة اليوغا بطريقة تحقق الفائدة الصحية والنفسية دون التسبب في أي إشكال ديني. اقرأ أيضا :
