أحدث الأخبار مع #زينبحمود
صوت لبنان
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
انتخابات الضاحية: فوز الثنائي كان محسوماً
كتبت زينب حمود في" الاخبار": الأجواء في الضاحية الجنوبية لم تشبه هدوء أيام الأحد، لكنها لم تكن بصخب الاستحقاق الانتخابي البلدي. فباستثناء الشوارع التي تضمّ مراكز اقتراع، حيث تنتشر الماكينات الانتخابية وتوزّع اللوائح، لم تجُل مسيرات سيّارة في الشوارع، ولم تعمّ الأناشيد الحزبية والوطنية أزقّة الضاحية، بسبب فوز لائحة «التنمية والوفاء» للثنائي حركة أمل وحزب الله بالتزكية في برج البراجنة والمريجة - الليلكي - تحويطة الغدير، وغياب المنافسة في الغبيري وحارة حريك مع اقتناع الجميع بأنّ فوز الثنائي محسوم أيضاً، وهو ما حصل فعلاً. ومع إدراك أنّ التحالف مع الأكثرية الشيعية سيجعل منافسة التيار البرتقالي صعبة في الحارة، تخلّف كثيرون عن المشاركة خاصة أنّ الانتخابات تقع في الضاحية التي لا تزال تتعرّض لاعتداءات إسرائيلية، فكان مركز بلدية حارة حريك للتدريب المهني قاعة مكيّفة «خمس نجوم» هادئة يهلّل رؤساء الأقلام كلّما مرّ بها ناخب. فيما كانت المعركة الفعلية معركة مخاتير، فاز فيها «تجمع عائلات حارة حريك» بجميع المقاعد في المجلس الاختياري في حارة حريك، مقابل خسارة جميع مرشحي التيار الوطني الحر، وهكذا يكون آلان عون قد حصل على نتيجة مرضية في «بروفا» الانتخابات النيابية.
ليبانون 24
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
انتخابات الضاحية: فوز الثنائي كان محسوماً
كتبت زينب حمود في" الاخبار": الأجواء في الضاحية الجنوبية لم تشبه هدوء أيام الأحد، لكنها لم تكن بصخب الاستحقاق الانتخابي البلدي. فباستثناء الشوارع التي تضمّ مراكز اقتراع، حيث تنتشر الماكينات الانتخابية وتوزّع اللوائح، لم تجُل مسيرات سيّارة في الشوارع، ولم تعمّ الأناشيد الحزبية والوطنية أزقّة الضاحية، بسبب فوز لائحة «التنمية والوفاء» للثنائي حركة أمل وحزب الله بالتزكية في برج البراجنة والمريجة - الليلكي - تحويطة الغدير ، وغياب المنافسة في الغبيري وحارة حريك مع اقتناع الجميع بأنّ فوز الثنائي محسوم أيضاً، وهو ما حصل فعلاً. ومع إدراك أنّ التحالف مع الأكثرية الشيعية سيجعل منافسة التيار البرتقالي صعبة في الحارة، تخلّف كثيرون عن المشاركة خاصة أنّ الانتخابات تقع في الضاحية التي لا تزال تتعرّض لاعتداءات إسرائيلية، فكان مركز بلدية حارة حريك للتدريب المهني قاعة مكيّفة «خمس نجوم» هادئة يهلّل رؤساء الأقلام كلّما مرّ بها ناخب. فيما كانت المعركة الفعلية معركة مخاتير، فاز فيها «تجمع عائلات حارة حريك» بجميع المقاعد في المجلس الاختياري في حارة حريك، مقابل خسارة جميع مرشحي التيار الوطني الحر ، وهكذا يكون آلان عون قد حصل على نتيجة مرضية في «بروفا» الانتخابات النيابية.
المنار
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المنار
الحرب التجارية .. ماذا ستخسر الصين ؟
زينب حمود كيف يمكن لأمريكا أن تقاطع الصين، بينما العلم الأمريكي الذي يرفرف فوق البيت الأبيض مصنوع في الصين؟ بتلك العبارة قد يختصر الأمريكي توماس فريدمان نتائج الحرب التجارية التي أشعلها ترامب منذ أسابيع. فمنذ جائحة كورونا، اكتشف العالم أنه لا يستطيع العيش دون الصين، فقد أصبحت هذه القوة الاقتصادية هي 'مصنع العالم'. واليوم، يحاول ملياردير البيت الأبيض تقويضها، لكن الصين تعاملت معه بالمثل. لم يقتصر الرد الصيني على رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، بل شمل أيضًا فرض بعض القيود على الشركات الأمريكية العاملة في الأراضي الصينية. كما أوقفت الحكومة الصينية كليًا استيراد عدد من السلع الزراعية والحيوانية، ووضعت رسوماً على بعض المعادن النادرة التي تدخل في تصنيع الصناعات الأمريكية في مجالات الدفاع والعسكر والتكنولوجيا. فماذا ستخسر الصين جراء هذه الحرب؟ يُجيب الباحث السياسي أيمن حلاوي في مقابلة ضمن النشرة الاقتصادية على شاشة المنار، قائلاً إن الصين لن تخسر سوى مزيد من المبيعات إذا لم تتمكن من الوصول إلى السوق الأمريكي. ويضيف أنه عند مقارنة الواردات الأمريكية من الصين بين العامين 2023 و2024، سنلاحظ تراجعًا من نحو 14٪ إلى نحو 12٪. وهذا يدل على أن الصين تتجه إلى البحث عن أسواق بديلة، وتعزيز شراكتها على المستوى الدولي، مع الاعتماد بشكل رئيسي على سوقها الداخلي، خصوصًا أن السوق الصيني يعد من أكبر الأسواق في العالم. تعد الصين حاليًا أكبر دولة مصدّرة في العالم، وتُقيم علاقات تجارية مع أكثر من 150 اقتصادًا، وتحقق فائضًا تجاريًا يتجاوز 822.1 مليار دولار أمريكي. والأهم من ذلك، أن القادة الصينيين يحظون بدعم شعبي واسع يؤيد مواجهة الولايات المتحدة والتحول نحو الاستهلاك المحلي. في المقابل، تسجل الولايات المتحدة الأمريكية عجزًا تجاريًا يبلغ 945 مليار دولار أمريكي، بينما يستهلك شعبها كل ما تنتجه الصين بشغف. المصدر: موقع المنار
تيار اورغ
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تيار اورغ
حنين السيد: الوقت مناسب جداً لعودة النازحين
زينب حمود- لم تُفاجأ حنين السيد عندما عرض رئيس الحكومة نواف سلام عليها منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية، لأنّ «الفكرة كانت تخطر في بالي. ومع أنّي لم أسعَ إلى المنصب، ولكنّني قلت إنه إذا عُرض عليّ يوماً سأقبل به». الوزيرة التي جاءت من خلفية اقتصادية بعدما عملت طويلاً في البنك الدولي، تخطّط لـ «تخفيف الأعباء المادية عن الوزارة عبر تمكين العائلات وخلق فرص عمل لأفرادها لإخراجهم من دائرة الفقر». كما طلبت إعادة مسح العائلات المستفيدة من برنامج «أمان» لـ «قطع الطريق على الغش وحصول عدم مستحقين على الدعم». وعلى صعيد النازحين السوريين، ترى السيد أنّ «الوقت مناسب جداً لعودتهم، لذلك طلبتُ من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعداد خطة عودتهم، وتنفيذها من الموازنة المرصودة للاستجابة لاحتياجات النازحين السوريين في لبنان، وأقدّر أن تبلغ كلفة الخطة في المرحلة الأولى حوالى 200 مليون دولار». وفي ما يأتي نص الحوار: ■ الملفّات كثيرة في أدراج وزارة الشؤون الاجتماعية وعمر الحكومة قصير، ما هي الأولويات؟ العنوان الكبير لهذه المرحلة هو وضع رؤية شاملة للوزارة في إطار التنمية والعدالة الاجتماعية بعيداً عن دفع مساعدات نقدية للمحتاجين. تفرض الفئات الواقعة تحت خط الفقر نفسها أولوية بين الفئات التي تحتاج إلى حماية اجتماعية، خصوصاً بعدما وصلت نسبة اللبنانيين تحت خط الفقر عام 2022 - 2023 إلى 33%، يُضاف إليهم ما لا يقل عن 10% فئات هشّة على عتبة خط الفقر. وهذه الأرقام أقل بكثير من الأرقام الفعلية اليوم بعد الحرب الإسرائيلية والخسائر الاقتصادية التي خلفتها. لذلك اعتمد نسبة 55% كمعدل للفقر في لبنان. ■ على أي الفئات سيكون تركيز الوزارة؟ نسبة الأطفال بين عمر الصفر والخمس سنوات تحت خطر الفقر تبلغ 55%. هذا الرقم مخيف لأنّ تبعات الفقر المدقع وسوء التغذية بين الأطفال تظهر على الأمد البعيد على شكل تأخّر في النمو الجسدي والذهني. لذلك، طلبت من فريق العمل في الوزارة إطلاق برنامج تدخّل صحي معنوي اجتماعي نفسي تربوي للأطفال دون سن الخامسة. ■ كيف ستستجيب الوزارة لهذه النسب المرتفعة في ظلّ موازنة محدودة؟ إلى جانب المساعدات النقدية التي تستفيد منها العائلات الأكثر فقراً عبر برامج «أمان»، نسعى إلى العمل على تمكين هذه العائلات اقتصادياً وإخراجها من دائرة الفقر عبر تأمين العمل للقوى القادرة على العمل منها، مع التركيز على النساء. وهذا سيخفّف من العبء المادي على الوزارة مع الوقت، لأن غالبية المستفيدين من البرنامج عاطلون من العمل أو يعملون في أعمال غير نظامية ويفتقدون إلى الحماية الاجتماعية. ■ كيف ستقدمون هذه المساعدات؟ على شكل تعليم مهارات وتدريب القوى العاملة، وتوفير المواد الأولية لها مثل ماكينات الخياطة، أو المساعدة في الحصول على قروض ميسرة لإدارة مشاريع ذات تكاليف بسيطة، عدا عن تأمين وظائف لهم في القطاع الخاص. ■ هل انطلق هذا المشروع؟ في اجتماع في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان قبل أيام، طلب أصحاب العمل من الوزارة تأمين كفاءات لبعض المهن وأيدٍ عاملة تحمل مواصفات معينة على صعيد العمر، المستوى التعليمي، المهارات المكتسبة، والخبرات السابقة، ووعدناهم بالبحث عمّن يطابق هذه المواصفات بين أفراد العائلات المستفيدة من برنامج «أمان». كما حصلنا على هبات من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي لتطبيق تجارب لمشروع تمكين العائلات الأكثر فقراً اقتصادياً، الأولى في عكار وطرابلس والثانية في الجنوب، وسندرس نتائجها لتعميمها على جميع أنحاء لبنان. علماً أنّ دولاً مثل مصر والأردن وجورجيا وغيرها قدّمت تجارب ناجحة في هذا الإطار. في الشمال، بدأنا العمل على تقييم حاجات السوق وسنختار عائلات للمشاركة في المهن المطلوبة. أما في الجنوب، فلم يعد في الإمكان تنفيذ المخطط المعدّ قبل حرب الـ 66 يوماً، لذلك سنعيد النظر في مكان تطبيقه خصوصاً بعد الدمار الكبير الذي طال ستة مراكز للوزارة. ■ تحدثتِ عن تمديد الاستفادة من برنامج «أمان» لخمسة أشهر إضافية. هل سيستمر البرنامج بالآلية ذاتها ويستهدف العائلات نفسها، أم سيُعاد النظر في استفادة عدد ممّن لا يستحقون وحجب الدعم عن بعض المستحقين؟ أحد الأسباب وراء عدم حصول مستحقين على الدعم النقدي هو أنّ الموازنة المرصودة لـ «أمان» تعجز عن تغطية جميع الفقراء والمستحقين، وتغطي 166 ألف عائلة و800 ألف فرد، أي بمعدل 50% من الفقراء اللبنانيين، ويبقى 50% آخرون مستحقين ولا يحصلون على الدعم. أما عن استفادة عدد من عدم المستحقين، فهذا أمر خطير لأنهم يأخذون الدعم من طريق المستحقين، لذلك طلبت إجراء المسح ثانية ومعاودة زيارة العمّال الاجتماعيين في الوزارة للعائلات المستفيدة للتأكّد من صحّة البيانات، وستستغرق المهمّة حوالى ثلاثة أشهر. وأوصيت بإرسال عاملين من غير المناطق التي جاؤوا منها لينتفي احتمال الوقوع في التحيّز. سنستمر حتى تشرين الأول المقبل في دعم العائلات نفسها، وإذا تبين خلال هذه المدة وجود غش لدى عائلات مستفيدة نحجب عنها الدعم لمصلحة أخرى مستحقة، خصوصاً العائلات المتضررة من الحرب والتي ستكون لها حصة من الدعم في المرحلة المقبلة من البرنامج التي يفترض أن تبدأ في تشرين الثاني المقبل. ■ هل بدأتم مسح العائلات المتضررة من الحرب؟ وصلنا في المسح إلى 40 ألف عائلة من أصل 200 ألف عائلة سجّلت لدى البلديات خلال الحرب، ويملأ الاستمارات عمال اجتماعيون في الوزارة بدعم من برنامج الغذاء العالمي، وخلال شهرين نكون قد أنجزنا الزيارات ثم نبدأ في تحليل البيانات ونقرر على أساسها من سيشملهم برنامج «أمان».■ ما هي المعايير التي تعتمدونها لتحديد العائلات التي تستحق الدعم المالي؟معايير الفقر المعتمدة في برنامج «أمان» للعائلات الأكثر فقراً نفسها، علماً أنّ المتضررين بحاجة إلى أكثر من 140 دولاراً التي يوفّرها البرنامج خاصة لجهة توفير مأوى والتعويض عن الأضرار. ■ هل تمويل برنامج «أمان» في المرحلة المقبلة مؤمّن؟ ليس هناك تمويل جاهز، ونسعى إلى ألا يتوقف الدعم عن البرنامج ما دام هناك من يحتاج إليه. وكل الجهات الممولة التي تواصلنا معها أبدت إيجابية. ■ هل هذه الجهات مستعدة لإعادة الإعمار أيضاً؟ وصل النقاش بين البنك الدولي والحكومة حول القرض الأول للبدء في إصلاح البنى التحتية إلى مراحله الأخيرة. وخلال نيسان سيحصل لبنان على أول 250 مليون دولار. وفي نيسان أيضاً ستطرح في الاجتماع الدوري بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن (يعقد كل 6 أشهر) مسألة التمويل الدولي لإعادة الإعمار، حيث تلتقي الدول المانحة مع وفد يمثل لبنان، وهذه ستكون أول محطة في حشد التمويل تليها خطوات لاحقة لعقد مؤتمرات للمانحين. ■ إلى أي مدى يستعدّ لبنان لتنفيذ شروط تمويل إعادة الإعمار التي حددها البنك الدولي؟ وهل سلاح المقاومة هو شرط صريح مقابل الإعمار؟ البيان الوزاري كان واضحاً بوجوب تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 وكلّ مندرجاته، وهذا موقف الحكومة ورئيس الجمهورية في خطاب القسم من مسألة السلاح. أما الشروط حول الإصلاحات الإدارية والمالية، والأوسع المرتبطة بالتعافي الاقتصادي مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، فيجب أن ننفذها من دون أن يشترط أحد علينا ذلك. في النهاية نحتاج إلى الدعم لإعادة الإعمار، ولا سبيل لذلك من دون تمويل خارجي. ■ ما كانت أول الشروط لصرف الدفعة الأولى؟ إجراء إصلاحات في مجلس الإنماء والإعمار وتشكيل إدارة جديدة فيه. ■ كيف انعكس حجب المساعدات التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية على برامج «الشؤون»؟ لا نحصل على دعم مباشر من الأميركان. هناك جمعيات تعمل معنا توقف الدعم عنها، من بينها جمعية مهمة في مجال الإعاقة هي «وورلد ريليف فاند»، كما توقّف الدعم عن مشروع تركيب طاقة شمسية كان مخططاً له في عشرة مراكز تابعة للشؤون، عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف». ■ هل بدأ نقاش جدي في الحكومة لعودة النازحين السوريين؟ نعم، تشكلت لجنة من وزارات الخارجية والعدل والشؤون والعمل والداخلية والدفاع، وستبدأ العمل الأسبوع المقبل لرسم سياسة لملف النازحين، نأخذها إلى الجانب السوري ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد بدأتُ الحوار في الملف عندما كنت في بروكسل قبل أسبوع مع رئيس المفوضية فيليبو غراندي. ■ المفوضية تقول باستمرار إنّ الوقت غير مناسب لعودة النازحين السوريين؟ الوقت مناسب جداً. وهذا ما قاله لي رئيس المفوضية، ونحن متفاهمون ومتفقون على العودة. ■ كيف سيحصل ذلك؟ بناء على إحصاءات المفوضية الصادرة قبل شهر، 24% من النازحين السوريين في لبنان (بمعدل 400 ألف شخص) مستعدون للعودة إلى بلدهم ولكنهم يحتاجون إلى مساعدة على صعيد معرفة ما هو الوضع في سوريا، تأمين كلفة النقل، وتأمين شروط الحياة هناك. لذلك طلبت من المفوضية إعداد خطة العودة، تجيب عن هذه الأسئلة مثل تحديد المناطق القادرة على استقبالهم على أكثر من صعيد، وتحدّد الكلفة الإجمالية لنقل النازحين وتأمين مخصّصات مالية شهرية للأشهر الأربعة أو الخمسة الأولى ريثما يقومون بتسوية أوضاعهم، وهي نفسها المخصصات التي يحصلون عليها ضمن برنامج دعم النازحين في لبنان. هكذا نحسم من الموازنة المرصودة لخطة الاستجابة لاحتياجات النازحين جزءاً لتأمين العودة الطوعية، والتي أقدّر أن تبلغ حوالى 200 مليون دولار في المرحلة الأولى. ■ هل سيكون للنازحين السوريين الجدد الذين هربوا بعد سقوط النظام حق النزوح في لبنان؟ سنتناول هذا الموضوع في اللجنة، ولكن لبنان ليس دولة لجوء بل عبور، ويجب أن يطبّق هذا على كل الفئات. ■ لكننا استقبلنا النازحين الذين هربوا من الاضطهاد السياسي للنظام السابق، فلماذا لا نطبق الأمر نفسه مع النظام الجديد؟ لنقل إننا تعلمنا دروساً من تجربة استقبال النازحين 14 عاماً من دون أن نضع أي مخطط لعودتهم، بعدما اعتبرنا أن وجودهم مؤقت. غير أنّ الوضع في سوريا اليوم لم يتبلور بعد ولا نعرف علامَ سيرسو، وربما ينجح النظام الجديد في احتواء كل الفئات. ■ متى سيوقع لبنان الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين؟ قريباً جداً بعد أن صار هناك رئيس للجمهورية. ■ وماذا سيترتب على ذلك؟ إما إقرار قانون جديد للمعوقين أو تعديل القانون الموجود على أن يتماشى مع الاتفاقية الدولية، وليست وزارة الشؤون وحدها المعنية بذلك. ■ ما رؤيتك للمؤسسات الرعائية المتّهمة من قبل ناشطين في مجال الإعاقة بأنها تسجن الشخص المعوّق وتمنع دمجه في المجتمع؟ أقل من 10% من المؤسسات الرعائية التي ندعمها بموجب عقود سنوية تضمّ قسماً داخلياً. التوجه العام للإيواء في المؤسسات يتراجع مع الوقت، وينحصر في حالات معينة مثل صعوبة الوصول إلى المؤسسة أو لأسباب عائلية. أؤمن بالدمج الكلي وأسعى إليه، ولكن المسار طويل ويحتاج إلى تضافر جهود وزارات عدة خاصة وزارتي التربية والصحة. ■ هناك إهمال حكومي متوارث لحقوق الأشخاص المعوقين، هل سينسحب على حكومتكم؟ هذه الفئة من بين أكثر الفئات المستحقة للحماية الاجتماعية، وملفها مطروح أولويةً على الأجندة في اجتماعات الوزارات الأربع المسؤولة (الصحة والعمل والتربية والشؤون). هناك خدمات تقدمها مراكز الشؤون الموزعة على المحافظات بالتشبيك مع الجمعيات والمنظمات الدولية وإن كانت لا تكفي، فمن أصل 150 ألف شخص يحملون بطاقة إعاقة هناك 50 ألف مستفيد من هذه الخدمات. وسأتواصل مع وزارة الصحة لدرس تغطية صحية شاملة للمعوقين وإعفائهم من فروقات الضمان. وفي نيسان المقبل سيستفيد كلّ المعوقين الذين يحملون بطاقة إعاقة من برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة وهي منحة تساوي 40 دولاراً بعدما كانت تحصل عليها فئات عمرية معينة. صحيح أنّه مبلغ بسيط، ولكن صرفه مهم لأنه يثبت حقّ المعوق. ■ هل لجأ معوقون جراء الحرب الإسرائيلية وتفجير أجهزة «البيجر» واللاسلكي إلى الوزارة؟ عدد قليل منهم تقدموا بطلب بطاقة معوق. ■ هل السبب هو الشعور بعدم جدوى البطاقة؟ كلا. رعم أن تقديمات البطاقة قليلة، تبقى أفضل من لا شيء. هناك أسباب خاصة تعود للمعوقين أنفسهم، ولكن أبواب الوزارة مفتوحة دائماً للجميع. ونحن مهتمون بمعرفة العدد الإجمالي للمعوقين في لبنان، لذلك طلبت من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا» إجراء مسح شامل لهم.
صوت لبنان
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
الزين: تقدير البنك الدولي للأضرار 'واقعي'
"كتبت زينب حمود في 'الأخبار': تدخل وزيرة البيئة تمارا الزين مكتبها على عجل، وهكذا تودّعك، حتى في حديثها تسرع، فالوقت محدود في حكومة عمرها قصير ومهامّها كثيرة، و«الأولوية فيها لإعادة الإعمار»، كما تقول، وهي المهمة التي بدأتها قبل تعيينها وزيرة بيئة، منذ أن كانت رئيسة المجلس الوطني للبحوث العلمية. ترى الزين أنّ تقييم البنك الدولي للخسائر الناتجة عن الحرب بقيمة 14 مليار دولار «قابل للنقاش»، وأنّ مشروع قانون منح المتضررين إعفاءات ضريبية «فتح ملف التعويضات في الحكومة، والنقاش حول الجهة التي ستمسح الأضرار، وبعدما طلب وزير الدفاع ميشال منسى إعفاء الجيش اللبناني، وقع الاختيار على اتحاد بلديات الضاحية ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة». أما عن المكبّات العشوائية للردميات، فتنتقد أداء الإدارة السابقة لوزارة البيئة التي «عمّمت على المتعهّدين مواقع مقالع وكسارات لنقل الردميات إليها نظرياً من دون احتساب الكلفة ولا التواصل مع مالكي المقالع»، برأيها، «لا يمكن بحجة الأضرار البيئية منع الناس من العودة إلى منازلهم»، كما لا يمكن «بحجة النسوية فرض أفكار مستوردة حول المرأة لا تتلاءم مع واقعنا ومجتمعنا». وفي ما يأتي نص الحوار: صدر أخيراً تقرير البنك الدولي حول كلفة الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب، كيف تقيّمون دقّة النتائج؟ التقرير تحدّث عن أضرار، وخسائر، وحاجات، وهنا وقع الالتباس لدى البعض ممن جمعوا كلفة الأضرار التي تساوي 6.8 مليارات دولار مع كلفة الخسائر التي تصل إلى 14 مليار دولار، ليُفاجأوا بضخامة المجموع البالغ نحو 22 مليار دولار. وهذا سوء فهم للأرقام، لأنّ الأضرار تعني الضرر المباشر الناجم عن الاعتداءات، والخسائر هي الأضرار تضاف إليها الخسائر الناجمة عن تعطّل القطاعات وتراجع النمو الاقتصادي نتيجة الحرب. هل الـ 14 مليار دولار خسائر رقم واقعي أم مضخّم؟ حجم كلفة الأضرار أقرب إلى الواقع، أما كلفة الخسائر فقابلة للنقاش، لأنّ تقدير البنك الدولي لمجموع الخسائر عن تراجع النمو الاقتصادي، ويساوي 7.2 مليارات دولار، يخضع لمعايير قد تختلف بين جهة وأخرى. مثلاً أنا فوجئت بأنه «هلأد بطلّع القطاع السياحي مصاري!». ويمكن مناقشة مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي، كما يمكن مناقشة قيمة الاحتياجات التي لا تأخذ في الحسبان حجم الخسائر لأن قطاعاً ما لم يربح مثلاً، بل تلحظ الأضرار المباشرة مع بعض التحسينات الضرورية مثل إزالة الركام من أجل إعادة الإعمار والتعافي، في مدى آنيّ قصير، وآخر متوسط يبدأ من عام 2025 ويصل إلى عام 2030، والتي قدّرها البنك الدولي بـ 11 مليار دولار. سبق أن أصدر المجلس الوطني للبحوث العلمية تقريراً أيضاً حول تقييم الأضرار، علماً أن الجهتين تعملان معاً في هذا الملف، فما الفرق بين التقريرين؟ تقرير المجلس تناول شقّين، الأول: رصد مفصّل للاعتداءات الإسرائيلية، أنواعها، توزّعها، وتيرتها وكثافتها، والثاني حول أثر هذه الاعتداءات على القطاعات من دون «تسعير» كلفة الخسائر. أما البنك الدولي، فـ«قرّش» أثر الاعتداءات بطلب من الحكومة، واستناداً إلى إحصاءات أولية أعدّتها مؤسسات الدولة مثل وزارات التربية والصحة والأشغال وغيرها. هل تضاربت المعلومات والأرقام بين الجهتين؟ نعم، في بعض الأحيان. في هذه الحالة، أيّ النتائج تُعتمد؟ البنك الدولي قيّم الأضرار في 10 قطاعات بصورة عاجلة بناءً على طلب الحكومة تقريراً في أسرع وقت ليقدّم طلب قرض معجّلاً بقيمة 250 مليون دولار، ونحن ركّزنا على ثلاثة قطاعات: الإسكان، الزراعة والبيئة. لذلك عندما اختلفت الأرقام في هذه القطاعات اعتمدنا أرقام المجلس. هل أنجزتم التقرير النهائي؟ وماذا عن الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية بعد وقف إطلاق النار؟ نعم، هذا تقرير نهائي بالعمل المُنجز حتى 20 كانون الأول الماضي. والمجلس يرصد خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن ارتأينا الانتظار حتى الوقف التام للاعتداءات لإحصاء الأضرار الأخيرة. إلى أي مدى ستعتمد الحكومة على تقارير المجلس والبنك الدولي عندما تبدأ في تنفيذ خطة إعادة الإعمار والتعافي ومنح التعويضات؟ هذه التقارير تعطي صورة عامة عن الأضرار، لكننا نحتاج إلى جهات تقوم بمسوحات ميدانية على الأرض وتحدد من هم الأشخاص المتضررون فعلاً. هل جرى الاتفاق على أسماء هذه الجهات؟ كان مشروع قانون منح المتضررين إعفاءات ضريبية فاتحةً لملف التعويضات في الحكومة، علماً أن هناك جهات بدأت تدفع تعويضات، وانطلاقةً لمناقشة كيف يُقاس الضرر ومن يقيسه وصولاً إلى تحديد المتضررين. وحظي الموضوع بنقاش طويل، إذ نصّ مشروع القانون على تسليم الجيش اللبناني مهام المسوحات، لكنّ وزير الدفاع ميشال منسى اعترض بحجة أنّ الجيش منهك، و«أعفوه من هذه المهمة»، فقلتُ: لنكن منطقيين، هناك جهات قطعت شوطاً طويلاً في مسح الأضرار وهي مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة واتحاد بلديات الضاحية، ولن نبدأ من الصفر، فليأخذ الجيش معطياتها، ويدقّق فيها إدارياً. لكنّ «الدفاع» أصرّت على أنه حتى إدارياً لا تحمّلوا الجيش هذا العبء. هنا خرجت اقتراحات لتسليم مهمة المسح للبلديات وأُجهضت لأننا مقبلون على انتخابات بلدية ولم نشأ أن يتحول الموضوع إلى بازار، كما كان هناك اقتراح بتكليف جهات خاصة إلا أنه «لم يقطع» بسبب خصوصية الوضع في المناطق المتضررة وعدم الحاجة إلى تكبّد تكاليف ما دام ملف المسح قطع شوطاً. عندما طرحت أسماء الجهات الثلاث لتتولى عملية المسح الشامل لم تمنحها كل الأطراف الثقة. في المحصّلة، تبنّى كلّ من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام طرح وزارة البيئة أن تكلف هذه الجهات الثلاث بإنجاز المسوح ثم تدقّق شركة خاصة في النتائج وترفع تقريرها إلى وزارة المالية المسؤولة عن تحديد شروط الإعفاءات الضريبة. هل لدى الحكومة تصوّر واضح حول تمويل إعادة الإعمار؟ الحكومة تقدّمت بمشروع قرض مسهّل من البنك الدولي يساوي 250 مليون دولار لـ«صندوق إعادة الإعمار»، لن تكفي طبعاً، لكنها ستكون الانطلاقة لتحشيد تمويل دولي. وبعدما تبيّن في تقييم الأضرار أنّ البيوت نالت حصة الأسد من الضرر، ولضمان عودة الناس إلى بيوتهم وقراهم من خلال تأمين الخدمات الأساسية من طرقات وكهرباء ومياه وإنترنت ومدارس ومستشفيات وغيرها، ستُخصص المبالغ الأولى للإسكان والبنى التحتية وإزالة الركام تمهيداً لإعادة الإعمار، وسيُخصص قسم صغير من القرض للتعافي البيئي. كيف ستكفي 250 مليون دولار لكل هذه الخطوات الأولية؟ سنبدأ العمل تدريجياً على أن تجرّ الـ 250 مليون دولار وراءها 750 مليون دولار ونصل إلى المليار دولار، يفترض أن تغطّي كلّ البنى التحتية المتضررة، ويكون الوقت حان ليحشد لبنان التمويل في مؤتمر دولي. من يحدد أي القرى والمناطق لها الأولوية في إعادة الإعمار التدريجية؟ هذا كان ولا يزال محلّ نقاش، ويأخذ منحى سياسياً أحياناً، فإذا قال طرف: ابدأوا بقرى الحافة الأمامية، قد يُتّهم بتوصيل رسائل سياسية إلى العدو بأنّ الناس لا يخافون العودة إلى الجنوب، وإذا قال طرف آخر: لنترك القرى الحافة إلى المرحلة الأخيرة، قد يُتهم بأنه يقف أمام عودة الناس إلى قراهم ضمن أجندات سياسية خارجية لتفريغ القرى. برأيي، هناك ثلاثة معايير تحدّد الأولوية هي: عدد سكان البلدة، إذا كانت قطباً اقتصادياً أو قريبة من ذلك، نسبة الدمار فيها. بعد تحليل طبيعة الاعتداءات، هل لاحظتم نمطاً معيّناً اعتمده العدو في الحرب الأخيرة؟ التحليل العلمي لطريقة تفكير العدو يفسّر كيف رمى القنابل العنقودية بجوار نهر الليطاني لمنع الوصول إلى المياه كغاية حربية، وحاجة أساسية بعد الحرب، مع ما يحمله الأمر من أثر على النشاط الزراعي. بالمقارنة مع حرب تموز عام 2006، نلحظ كيف ركّز العدو في وقتها على تدمير البنى التحتية لوضع البلد في حالة شلل ثم اكتشف أنّ المقاومة استفادت من إعادة بناء البنى التحتية وعادت أقوى. لذلك ركّز في الحرب الأخيرة على ضرب المقاومة وبيئة المقاومة، حتى بلغت نسبة الأضرار في البيوت 67% من مجمل الأضرار (4.8 مليارات دولار من أصل 6.8 مليارات دولار) وترك مقدّرات الدولة لتعمل بالحد الأدنى. كيف نستفيد من تجربة حرب تموز في خطة إعادة الإعمار؟ تجربة إعادة الإعمار بعد حرب تموز كانت إيجابية في أماكن معينة، خصوصاً على صعيد إجراءات اتحاد بلديات الضاحية في العمران من تصحيح التعديات، وإعادة إعمار مراعية للزلازل، لكن ذلك لم يحصل في الجنوب. اليوم، أتمنى إذا توفّرت الأموال اللازمة أن نعدّ مخطط إعمار يراعي التغيّر المناخي الذي يؤثّر على الزلازل والفيضانات، ومراعاة شروط التنظيم المدني، وإنشاء مزارع للطاقة الشمسية في الأقضية أو في مجموعة بلدات بدلاً من تركيب نظام طاقة في كلّ بيت، ومعالجة سوء إدارة المياه خصوصاً في ظلّ أزمة شحّ المياه التي نمرّ بها، إذ لم تصل كمية المتساقطات إلى نصف معدلاتها السنوية هذا العام، وذلك من خلال الإعمار ضمن نظام تجميع مياه الأمطار وتخزينها وتوزيعها بدلاً من أن يحفر كل منزل بئراً خاصة… وهذه الأفكار كلّها ليست مكلفة على الصعيد الجماعي. لماذا لم تتحرك وزارة البيئة بعد للحدّ من إنشاء مكبّات عشوائية للردميات ومخالفة الشروط البيئية في مسألة رفع الركام؟ عندما تسلمتُ الوزارة كان ملف الركام يمرّ بفوضى «فوّتتنا بالحيطان». الإدارة السابقة طلبت من عدة جهات تقديم أفضل الحلول لمعالجة بيئية للركام، علماً أنّ المشكلة ليست نظرية بل كيف ننظّم العملية على الأرض مع الأخذ في الاعتبار كلّ الظروف المادية والجغرافية والبشرية والثقافية والفساد… وارتأت وزارة البيئة إصدار تعاميم بضرورة الالتزام بالضوابط البيئية ونقل الردميات إلى المقالع والكسارات تفادياً لإنشاء مكبّات عشوائية، وأطلقت لائحة بأسماء المواقع التي يمكن النقل إليها، من دون التواصل مع أيّ من مالكي هذه المواقع، لإعلامهم والتفاوض معهم على استقبال الردم مقابل إعفاءات ضريبية أو حتى إبلاغ أصحاب المقالع غير المرخّصة أنهم مجبرون على استقبال الردميات. هكذا وصل المتعهدون إلى طريق مسدود في وقت أعطتهم الدولة 4 دولارات حداً أقصى على المتر المكعب الواحد، ووافقوا قبل أن يأخذوا في الحسبان المسار البيئي من فرز ومعالجة وطحن ونقل. الجهة الوحيدة التي استطاعت أن تنطلق هي اتحاد بلديات الضاحية لأنّ الدولة لديها حاجة إلى توسع مطمر الكوستا برافا بعدما وصل إلى قدرته الاستيعابية فقررت توسعته بردميات الضاحية، وهو حل معقول بدلاً من الشراء أو استنزاف المقالع. ما هو الحل البديل للمتعهدين؟ هناك في القرى مواقع واسعة يمكن أن تبدأ فيها المعالجة البيئية بعيداً عن الناس من سحب حديد وفرز مواد خطرة. واتفق المتعهدون مع الجهات الثلاث المسؤولة عن رفع الأنقاض بالتعاون مع البلديات على تأمين أماكن لاستقبال الركام. وريثما يأتي تمويل البنك الدولي للمعالجة البيئية النهائية نكون قد حدّدنا المقالع والكسارات التي سيُنقل إليها الركام. لكنّ الردميات توضع في مكبّات عشوائية بين الناس في الضاحية الجنوبية قبل نقلها إلى الكوستا برافا؟ لم يبدأ النقل إلى الكوستا برافا بعد. اتحاد بلديات الضاحية خصّص أرضاً يملكها في الأوزاعي قريبة من المطمر لنقل الردم مؤقتاً ومعالجته بيئياً، حتى يتسلّم متعهد طحنها بالشكل اللازم لاستخدامها في توسعة المطمر. وأنجز الاتحاد نقل ركام 260 بناء حتى الآن إلى مكب الأوزاعي. أما عن المكبّات العشوائية الواقعة بين الناس فهي مؤقتة لتجميع الردم تمهيداً لنقله إلى مكب الأوزاعي. لا نملك ترف الحلول في منطقة مكتظة سكانياً مثل الضاحية، ولا يمكن بحجة الأضرار البيئية منع الناس من العودة إلى منازلهم. هل تترتب على عودة الناس إلى القرى الحدودية التي نالت نصيباً وافياً من القصف المدفعي والفوسفوري، مخاطر على صحتهم لجهة سلامة الهواء والمياه والتربة؟ عموماً، إذا توقف العدو الإسرائيلي عن الانتهاكات المتكررة ليس هناك أي خطر مباشر على صحة الناس، حتى الفوسفور دخل في دورة التربة ولم يعد موجوداً في الجو، ليبقى الضرر الأكبر على المزارع الذي يحتاج إلى معالجة التربة. ولمن يتخوف من سلامة المحصول الزراعي بعدما تعرّض للفوسفور، نقول له إنه لن ينمو الزرع أساساً إذا تشبّع بالفوسفور. هل سيكون التغيّر المناخي على جدول أعمالك في الوزارة؟ وهل ستؤثّر اعتداءات العدو في التصدي للتغيّر المناخي في البلاد؟ هناك اضطراب مناخي عالمي لا ينحصر في لبنان، وكونه بلداً صغيراً لا يؤثّر لبنان في المناخ العالمي. محلياً، يمكن الحديث عن اضطراب بيئي سيظهر في السنوات المقبلة، بعد حرق مساحات واسعة من الأحراج والغابات. صحيح أننا ذكرنا التغيّر المناخي والمشاكل البيئية الموروثة في البيان الوزاري، لكنّ استدامة إعادة الإعمار بدءاً من إزالة الركام حتى تنفيذ عملية إعادة الإعمار الشاملة فرضت نفسها على جدول الأعمال وستكون لها الأولوية على القضايا الكلاسيكية. ما زلتِ تتردّدين إلى المجلس الوطني للبحوث العلمية، هل تواصلين عملك السابق بعد تعيينك وزيرة؟ طبعاً لا أعمل بوظيفتين، وكيف ألحق على ذلك أصلاً؟ تجمّدت كل أعمالي في المجلس لحظة تعييني وزيرة، والآن الموظفون ينتظرون تكليف شخص آخر لإدارة المجلس للحصول على رواتبهم التي تجمّدت منذ شهر شباط. لديك آراء خاصة حول المرأة، صدامية مع الجمعيات النسوية في البلد. أي رؤية للمرأة تحملينها إلى مجلس الوزراء؟ البيان الوزاري في صيغته الأولية كان ينصّ على ما يلي: «نريد دولة حريصة على برامج مستدامة لتمكين النساء مجتمعياً واقتصادياً»، لكنني أصررت على مقاربة الموضوع كما ورد في البيان في نسخته الأخيرة: «نريد دولة حريصة عى مقاربة قضايا النساء من منظور الحقوق والمساواة في المواطنة». لديّ مشكلة مع كلمة تمكين المرأة لأن من يحتاج إلى التمكين هي التشريعات والقوانين والمسؤولون عن الممارسة، أما المرأة فمن قال إنها ليست قوية؟ وأي رسالة أوجهها للمرأة وهي تعلّمنا معنى القوة والصمود؟ هل جئت إذاً لمحاربة النسوية؟ أنا نسوية، لكن أختلف مع طريقة الترويج للنسوية في لبنان. فالنسوية ليست شعارات، بل ممارسة التغيير تحت أي ظرف كان، ورفض الظلم والمعاناة، وقول كلمة الحق عندما لا تكون هناك إتاحة لقولها، كما تفعل بعض السيدات في قضايا نضالية. لكنني ضد تحول النسوية إلى تجارة، اتركوا للمرأة حرية الخيار سواء أرادت أن تعمل أو لا، أن تخوض غمار السياسة أو لا. هناك أفكار مستوردة فرّخت في لبنان بطريقة غير مقبولة، لأنها لا تتلاءم مع واقعنا ومجتمعنا. هل تهيبتِ مسؤولية إدارة وزارة البيئة عندما عُرض عليك المنصب؟ نعم تهيبت من باب واقعنا الاجتماعي، وهذا الأمر لا يزعجني بل أمارس دور الأمومة بسعادة، وأخذت في الاعتبار رأي زوجي وأولادي عندما عُرض عليّ المنصب، ليس بالضرورة أن يؤثّروا على قراري، لكن رأيهم يعنيني، وكانوا مشجّعين جداً.
