أحدث الأخبار مع #ساركوزي،
الوسط
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
ماذا قال ساركوزي قبل اختتام محاكمته بقضية التمويل الليبي؟
اختتم القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، التي تتعلق بتهم الحصول على تمويل لحملته الانتخابية بالعام 2007 من قِبل نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. وبعد ثلاثة أيام من توجيه الاتهامات، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني في فرنسا الحكم على الرئيس الفرنسي السابق بالسجن سبعة أعوام، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو، مع منعه من الترشح للانتخابات خمسة أعوام، حسب ما ذكر تقرير لـ«موقع فرانس 24». ساركوزي: محاكمة «سياسية وتصفية حسابات» ولطالما نفى ساركوزي حصوله على أي أموال من ليبيا للوصول إلى قصر الإليزيه العام 2007، ووصف المحاكمة بـ«السياسية وتصفية الحسابات». وقال تقرير لقناة «فرانس 24» إنه من المقرر أن يجرى اختتام محاكمة ساركوزي على خلفية الحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا. ومن المتوقع أن يقدم محامو دفاع ساركوزي (70 عاما) المرافعات الختامية، على أن يصدر الحكم في وقت لاحق. ويواجه ساركوزي تهم اختلاس أموال عامة ورشاوي وتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. وتتعلق الاتهامات بضخ الملايين من اليوروهات من نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في الحملة الرئاسية لساركوزي عام 2007. ونفي ساركوزي، الذي شغل منصب رئيس فرنسا من 2007 إلى 2012، هذه الاتهامات. مع ذلك، فإن الادعاء أفاد بأنه كان هناك اتفاق مع القذافي لتمويل حملة ساركوزي. وطالب مكتب المدعي المالي بتوقيع عقوبة السجن سبعة أعوام بحق ساركوزي، ودفع غرامة بقيمة 300 ألف يورو (327 ألفا و952 دولارا)، وإلغاء حق ساركوزي في التصويت خمسة أعوام. ويشمل التحقيق أيضًا، إلى جانب ساركوزي، عددًا من الشخصيات السياسية والإدارية، بينهم بعض المقربين من القذافي الذين جرى اتهامهم بالمشاركة في تسهيل عملية تمويل الحملة. وإلى جانب تصاعد الجدل حول القضايا القانونية، تبقى هذه المحاكمة محط أنظار الرأي العام في فرنسا والدول الغربية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين فرنسا وليبيا تحولات جذرية بعد سقوط القذافي منذ العام 2011. وقد واجه نيكولا ساركوزي، في وقت سابق، العديد من القضايا القانونية بعد انتهاء فترة ولايته، بما في ذلك اتهامات بالفساد في قضايا أخرى، مما جعله محط اهتمام إعلامي مستمر.
الديار
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
طلب السجن 7 سنوات للرئيس الأسبق ساركوزي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب طلب الادعاء الفرنسي الحكم على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بالسجن 7 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو، بتُهمة "أخذ ملايين اليورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي" لمساعدته في حملته الانتخابية عام 2007، وفق ما ذكر موقع "راديو فرنسا الدولي". ويُحاكم ساركوزي منذ كانون الثاني الماضي بتهمة "إخفاء اختلاس أموال عامّة، والفساد السلبي، وتمويل الحملة الانتخابية بشكل غير قانوني، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة". وفي اليوم الأخير من المحاكمة، طالب المدّعي العامّ المالي سيباستيان دو لا توان، بـ "إنزال عقوبة السجن لمدة سبع سنوات بساركوزي و12 متهماً آخرين"، واصفاً الاتهامات الموجّهة إليهم بأنها "فساد شديد". وقال المدّعي العام للمحكمة: "لقد ظهرت صورة قاتمة جدا لجزء من جمهوريتنا". وفي إشارة إلى الرئيس الليبي الراحل القذافي، قال دي لا توان: "إنّ ساركوزي أبرم اتفاقية فساد مع واحد من أكثر الديكتاتوريين إثارة للاشمئزاز خلال الثلاثين عاماً الماضية". كذلك طلب الادّعاء أيضاً "حظر ساركوزي من الترشّح لمنصب عامّ لمدة 5 سنوات ومن ممارسة بعض الامتيازات". وقال محامو ساركوزي للصحافيين خارج قاعة المحكمة، إنّ "الأحكام المطلوبة قاسية ولا أساس لها من الصحة". فيما قال محاميه كريستوف إنجراين: "إنه بريء". ومن جهته، نفى ساركوزي بشدة جميع الادّعاءات. وكتب في وقت لاحق على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ طلب الادّعاء "مثير للغضب"، واصفاً الادّعاءات الموجّهة إليه بأنها "كاذبة" و"عنيفة". وأكّد ساركوزي: "لذلك سأواصل النضال خطوة بخطوة من أجل الحقيقة ومن أجل إيماني بحكمة المحكمة". وفي عام 2024، صدر حكم قضائي فرنسي بحقّ ساركوزي، حيث وُضع تحت الرقابة عبر سوار إلكتروني لمدة عام، بعدما رفضت محكمة النقض الفرنسية الطعن الذي قدّمه ساركوزي، في قضية التنصّت، وهذه العقوبة غير مسبوقة لرئيس دولة سابق في فرنسا. واكتشف قضاة فرنسيون، إبّان التحقيق في شبهات التمويل الليبي لحملة ساركوزي الانتخابية، أنّ الرئيس الفرنسي الأسبق، يستخدم خطاً هاتفياً سرياً تحت اسم "بول بيسموس" للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ.
الوسط
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
في محاكمة ساركوزي.. تفسيرات متناقضة حول 440 ألف يورو بكولومبيا مصدرها الخزانة الليبية
تحاول محكمة الجنايات في باريس تتبع التدفقات المالية الليبية، سواء التحويلات النقدية أو البنكية، التي يُزعم أنها غذت الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، حيث استمعت إلى شهادة أحد المقربين منه، الذي كشف كيف وصلت أموال معمر القذافي إلى كولومبيا. ففي اليوم الخامس عشر من محاكمة ساركوزي في شبهات تمويل ليبيا حملته الرئاسية في العام 2007، أفاد المتهم تييري غوبيرت، وأحد المتهمين المقربين من الرئيس السابق، المدعي العام بتلقى حساب بنكي مخفي لـ«غوبيرت» في فبراير 2006 نحو 440 ألف يورو في جزر البهاما. كيف وصلت أموال القذافي إلى كولومبيا؟ في 31 يناير 2006 دفعت الخزانة العامة الليبية مليونين و999 ألفًا و900 يورو لشركة سرية مسجلة في جزر فيرجن البريطانية، وهي شركة «روسفيلد» للتجارة المحدودة، التي أسسها الوسيط في تجارة الأسلحة زياد تقي الدين. وبعد يومين، حولت «روسفيلد» المبلغ إلى صندوق أنشأه تييري غوبيرت في جزر البهاما. واتضح بعد التحقيقات أن المتهم هو صديق لساركوزي، ووزير الداخلية السابق برايس هورتيفو، وزياد تقي الدين، ويشتبه المحققون بأنه وسيط مثالي لغسل جزء من أموال العقيد معمر القذافي. ورد غوبيرت على سؤال القاضي حول مجال استخدام هذه الأموال، قائلا إنها لتمويل بناء وصيانة منزل أحد الأصدقاء في كولومبيا، الذي بنى فيلا في الريف، لأن «الحياة هناك ليست مكلفة على الإطلاق، فسعر البيت هو ثمن شقة ذات غرفتين في باريس». لكن تساءل القاضي: «هل كان العمل يستحق 400 ألف يورو؟! ولماذا فتحت حسابا في جزر البهاما؟»، ليتراجع تييري غوبيرت عن أقواله بأن هذا التحويل لم يخصه، بل تلقى هذه الأموال التي لم تكن له. - - - تفسيراته المربكة وتناقضاته خسرا دفاع ساركوزي مزيد الحجج، حيث حاول المتهم غوبيرت النأي بنفسه عن أي تقارب من ساركوزي، دون أن يتمكن حقا من إقناع أي شخص في المحكمة. ساركوزي يرتدي سوارًا إلكترونيًا تأتي المحاكمة بينما بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق، أمس الجمعة، ارتداء سوار المراقبة الإلكتروني في الكاحل، ليعد بذلك أول رئيس سابق في تاريخ فرنسا يرتدي سوار المراقبة الإلكترونية المخصص للمدانين في الجرائم بالبلاد. وقال مكتب الادعاء العام في باريس إنه ستجرى متابعة تحركات ساركوزي، حيث لن يسمح له بمغادرة مقر إقامته في معظم الأيام إلا بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء بالتوقيت المحلي. وسيسمح للرئيس الفرنسي السابق في أيام الإثنين والأربعاء والخميس بالبقاء خارج منزله حتى الساعة التاسعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، حيث إن ساركوزي سيحاكم خلال هذه الأيام في قضية أخرى. سوابق لـ«ساركوزي» مع المراقبة الإلكترونية يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي قضت المحكمة العليا في فرنسا بمعاقبة ساركوزي، الذي تولى رئاسة البلاد فيما بين عامي 2007 - 2012، بالسجن عاما في منزله، وارتداء سوار مراقبة إلكتروني في الكاحل. وقالت المحكمة العليا، المعروفة باسم «محكمة التمييز»، إنها تتفق مع محكمة أدنى درجة التي وجدته مذنبا بمحاولة رشوة قاضٍ، واستخدام نفوذه للحصول على معلومات سرية بشأن تحقيق منفصل في أموال حملته الانتخابية العام 2007. وتتعلق القضية بشكل محدد بمحاولة ساركوزي، عن طريق محاميه تياري هرتسوغ، الحصول على معلومات من القاضي غيلبرت أزيبرت. وفي مقابل ذلك، عرض ساركوزي على أزيبرت دعم طلبه للحصول على وظيفة في موناكو. ودفع الادعاء بأن هذا السلوك يمثل إهانة لاستقلال القضاء. كما جرت إدانة هرتسوغ وأزيبرت.
