في محاكمة ساركوزي.. تفسيرات متناقضة حول 440 ألف يورو بكولومبيا مصدرها الخزانة الليبية

تحاول محكمة الجنايات في باريس تتبع التدفقات المالية الليبية، سواء التحويلات النقدية أو البنكية، التي يُزعم أنها غذت الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، حيث استمعت إلى شهادة أحد المقربين منه، الذي كشف كيف وصلت أموال معمر القذافي إلى كولومبيا.
ففي اليوم الخامس عشر من محاكمة ساركوزي في شبهات تمويل ليبيا حملته الرئاسية في العام 2007، أفاد المتهم تييري غوبيرت، وأحد المتهمين المقربين من الرئيس السابق، المدعي العام بتلقى حساب بنكي مخفي لـ«غوبيرت» في فبراير 2006 نحو 440 ألف يورو في جزر البهاما.
كيف وصلت أموال القذافي إلى كولومبيا؟
في 31 يناير 2006 دفعت الخزانة العامة الليبية مليونين و999 ألفًا و900 يورو لشركة سرية مسجلة في جزر فيرجن البريطانية، وهي شركة «روسفيلد» للتجارة المحدودة، التي أسسها الوسيط في تجارة الأسلحة زياد تقي الدين. وبعد يومين، حولت «روسفيلد» المبلغ إلى صندوق أنشأه تييري غوبيرت في جزر البهاما.
واتضح بعد التحقيقات أن المتهم هو صديق لساركوزي، ووزير الداخلية السابق برايس هورتيفو، وزياد تقي الدين، ويشتبه المحققون بأنه وسيط مثالي لغسل جزء من أموال العقيد معمر القذافي.
ورد غوبيرت على سؤال القاضي حول مجال استخدام هذه الأموال، قائلا إنها لتمويل بناء وصيانة منزل أحد الأصدقاء في كولومبيا، الذي بنى فيلا في الريف، لأن «الحياة هناك ليست مكلفة على الإطلاق، فسعر البيت هو ثمن شقة ذات غرفتين في باريس».
لكن تساءل القاضي: «هل كان العمل يستحق 400 ألف يورو؟! ولماذا فتحت حسابا في جزر البهاما؟»، ليتراجع تييري غوبيرت عن أقواله بأن هذا التحويل لم يخصه، بل تلقى هذه الأموال التي لم تكن له.
-
-
-
تفسيراته المربكة وتناقضاته خسرا دفاع ساركوزي مزيد الحجج، حيث حاول المتهم غوبيرت النأي بنفسه عن أي تقارب من ساركوزي، دون أن يتمكن حقا من إقناع أي شخص في المحكمة.
ساركوزي يرتدي سوارًا إلكترونيًا
تأتي المحاكمة بينما بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق، أمس الجمعة، ارتداء سوار المراقبة الإلكتروني في الكاحل، ليعد بذلك أول رئيس سابق في تاريخ فرنسا يرتدي سوار المراقبة الإلكترونية المخصص للمدانين في الجرائم بالبلاد.
وقال مكتب الادعاء العام في باريس إنه ستجرى متابعة تحركات ساركوزي، حيث لن يسمح له بمغادرة مقر إقامته في معظم الأيام إلا بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء بالتوقيت المحلي.
وسيسمح للرئيس الفرنسي السابق في أيام الإثنين والأربعاء والخميس بالبقاء خارج منزله حتى الساعة التاسعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، حيث إن ساركوزي سيحاكم خلال هذه الأيام في قضية أخرى.
سوابق لـ«ساركوزي» مع المراقبة الإلكترونية
يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي قضت المحكمة العليا في فرنسا بمعاقبة ساركوزي، الذي تولى رئاسة البلاد فيما بين عامي 2007 - 2012، بالسجن عاما في منزله، وارتداء سوار مراقبة إلكتروني في الكاحل.
وقالت المحكمة العليا، المعروفة باسم «محكمة التمييز»، إنها تتفق مع محكمة أدنى درجة التي وجدته مذنبا بمحاولة رشوة قاضٍ، واستخدام نفوذه للحصول على معلومات سرية بشأن تحقيق منفصل في أموال حملته الانتخابية العام 2007.
وتتعلق القضية بشكل محدد بمحاولة ساركوزي، عن طريق محاميه تياري هرتسوغ، الحصول على معلومات من القاضي غيلبرت أزيبرت. وفي مقابل ذلك، عرض ساركوزي على أزيبرت دعم طلبه للحصول على وظيفة في موناكو. ودفع الادعاء بأن هذا السلوك يمثل إهانة لاستقلال القضاء. كما جرت إدانة هرتسوغ وأزيبرت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 6 ساعات

• الوسط

الإنتربول: مصادرة أكثر من 37 ألف قطعة أثرية في حملة أوروبية ضد تهريب الممتلكات الثقافية

أعلنت منظمة الإنتربول الخميس عن توقيف 80 شخصاً خلال العام 2024 في مختلف أنحاء أوروبا، في إطار حملة واسعة النطاق ضد الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، أسفرت عن مصادرة أكثر من 37 ألف و700 قطعة أثرية منهوبة. وأوضحت منظمة الشرطة الجنائية الدولية أن العملية التي حملت اسم «باندورا 9»، كشفت عن استخدام السارقين أجهزة كشف المعادن وأدوات حفر غير قانونية، مما يبرز التهديد المستمر الذي يواجه المواقع الأثرية والثقافية في أوروبا، بحسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس». وشاركت في العملية 23 دولة أوروبية بقيادة إسبانيا، التي تمكنت وحدها من ضبط 2500 قطعة أثرية، معظمها عملات رومانية منهوبة من مواقع تاريخية في مدينة كاسيريس جنوب غرب البلاد. - - كما أوقفت السلطات الإسبانية رجلاً على متن طائرة، بعد الاشتباه في قيامه بنهب حطام سفن ومواقع تراثية، وصادرت بحوزته 64 قطعة أثرية ذات قيمة تاريخية، إضافة إلى أكثر من 1500 قطعة نقدية قديمة. المنصات الرقمية وفي إيطاليا، صادرت الشرطة أكثر من 300 قطعة أثرية، من بينها رؤوس أسهم ورماح تعود للعصرين الروماني والبونيقي. أما في اليونان، فقد أحبطت السلطات محاولة بيع خمس أيقونات بيزنطية عبر الإنترنت مقابل 70 ألف يورو. وأشار الإنتربول إلى أن المنصات الرقمية أصبحت وسيلة رئيسية لتسويق وبيع الآثار المنهوبة، حيث جرى ضبط ما يقرب من 4300 قطعة ثقافية من خلال تحقيقات عبر الإنترنت. وأكدت المنظمة أن «العديد من التحقيقات لا تزال جارية»، وسط توقعات بإجراء اعتقالات ومصادرات إضافية، بعد التبليغ عن 258 حالة تهريب في أوروبا حتى الآن.

أخبار ليبيا

منذ 2 أيام

• أخبار ليبيا

لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو

خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد. ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ'تحقيق تقدم مرض' من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024. هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية. وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة. The post لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عين ليبيا

منذ 2 أيام

• عين ليبيا

لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو

في خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد. ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ'تحقيق تقدم مرض' من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024. هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية. وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة.