أحدث الأخبار مع #سامحسيد،


الدستور
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
اعتبارًا من اليوم.. "التموين" تطلق منظومة الخصم المباشر للمخابز
لضبط دعم الخبز وتنظيم الدورة التموينية تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وذلك ضمن خطة الوزارة؛ لتحديث إدارة منظومة الدعم وتنظيم العمل داخل المخابز، مع وضع خطة تشغيل موحدة تضمن تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك. أعلنت تفاصيل التشغيل خلال اجتماع موسع عقدته الوزارة مع الشعبة العامة للمخابز بمقر الغرفة التجارية بالجيزة، حيث ناقش الحضور آليات تطبيق منظومة "الكارت الموحد"، ومقترحات الشعبة بشأن تعديل تكلفة إنتاج الخبز المدعّم في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي برفع أسعار الوقود مؤخرًا، كما تطرقت المناقشات إلى الزيادات المحتملة في أسعار الخبز السياحي و"الفينو". وبدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بالجرد الفعلي من الإثنين الماضي بالجرد الفعلي، لأرصدة القمح والدقيق التمويني والمرحلة للعمل بداية يوم 16/4/2025، وإخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية؛ لرفعها على النظام كأرصدة فعلية بكل مطحن على حدة. كما أجرت المديرية الجرد الفعلي للدقيق التمويني 87.5%، وإخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية سمارت؛ لرفعها علي النظام كأرصدة فعلية بكل مخبز على حدة. آلية العمل الجديدة: الدفع المسبق للدقيق وتحويلات بنكية للمخابز أكد سامح سيد، ممثل هيئة السلع التموينية، أن المنظومة الجديدة تعتمد على الدفع المسبق لقيمة الدقيق، حيث سيقوم أصحاب المخابز بسداد قيمة الحصص المقررة قبل الاستلام، بينما تتحمل الهيئة تكلفة إنتاج الخبز المنتج من هذه الحصص. وأشار إلى أن النظام الجديد يستهدف ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بفعالية، بديلًا عن النظام القديم القائم على "الاستعاضة"، والذي كان يمنح المخابز الدقيق مجانًا مقابل صرف الخبز للمواطنين، على أن يُحتسب الإنتاج عبر نظام رقابي إلكتروني تديره شركة "سمارت". وأوضح سيد أن الهيئة ستقوم بدفع تكلفة إنتاج الخبز ليومي عمل مقدمًا، بناءً على متوسط الإنتاج في فترة مرجعية، مثل شهر مارس الماضي، لضمان استمرارية العمل دون معوقات مالية. ضوابط جديدة للمطاحن والمخابز المنظومة الجديدة تُلزم مطاحن التموين بسداد قيمة القمح التمويني وفق سعر التكلفة الحرة لصالح هيئة السلع التموينية، قبل صرف الحصص من مواقع التخزين، كما يتوجب على المخابز البلدية سداد قيمة حصص الدقيق المستلمة من المطاحن في موعد أقصاه 15 أبريل الجاري، لضمان انطلاق المنظومة دون تراكم مديونيات. وفيما يخص المواطن، فقد أكدت وزارة التموين استمرار صرف رغيف الخبز البلدي المدعوم بالسعر الحالي 20 قرشًا للرغيف، ووفق نفس الضوابط المعمول بها حاليًا، في إطار خطة الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين كفاءة توزيع الدعم التمويني. تنسيق مصرفي لدعم المنظومة الجديدة من جانبه، كشف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه تم الاتفاق مع بنك التعمير والإسكان لتولي جميع المعاملات المالية بين المخابز وهيئة السلع التموينية، من خلال إنشاء حسابات بنكية تسدد من خلالها قيمة الدقيق، وتُحول إليها مستحقات المخابز. وأكد خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة، أن البنك سيقوم بإيداع قيمة حصة يومين من الدقيق في حسابات المخابز، والتي تتراوح بين 12،800 جنيه و64،000 جنيه، وفقًا لحصة كل مخبز، على أن يتم خصم هذه القيمة لاحقًا من حساباتهم اليومية. وأشار صبري إلى أن الشعبة قدمت مذكرة رسمية إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، تطالب فيها بإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز المدعم، بعد ارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الجوال من 482 جنيهًا إلى 560 جنيهًا، وارتفاع تكلفة إنتاج الرغيف الواحد من 120 قرشًا إلى 155 قرشًا. "سمارت": ثوابت في المنظومة الجديدة وتنسيق مع اتحاد البنوك وأكد المهندس أحمد زينهم، ممثل شركة سمارت، أن منظومة "الكارت الموحد" الجديدة تضمن استمرار ثبات سعر الرغيف للمواطنين والحصص اليومية للمخابز، مشيرًا إلى أن صرف الدقيق سيتم فقط بعد سداد القيمة وفقًا للأسعار التي تحددها الوزارة. وأوضح أن هيئة السلع التموينية ستوفر سيولة مالية للمخابز غير القادرة، من خلال دعم شهري يشمل قيمة الجوال وتكاليف التشغيل، بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر ممثلًا في بنك التعمير والإسكان، ضمن تجربة تطبيق النظام في محافظة بورسعيد، والتي من المقرر أن تستغرق شهرًا ونصفًا على الأقل.


فيتو
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
اليوم، إطلاق منظومة "الخصم المباشر" للخبز المدعم في بورسعيد
تبدأ وزارة التموين اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، تطبيق منظومة جديدة للخبز المدعم (الخصم المباشر) في محافظة بورسعيد بشكل تجريبي، على أن يتم تعميمها في ما بعد، تمهيدًا لتطبيق الدعم النقدي. التزامات المطاحن والمخابز وبحسب الخطة الجديدة، تلتزم مطاحن التموين بسداد قيمة القمح التمويني وفقًا لسعر التكلفة الحرة قبل السماح لها بالصرف من مواقع التخزين، وفي المقابل، تُجبر المخابز البلدية على سداد قيمة حصص الدقيق المستلمة بحد أقصى يوم 15 أبريل الجاري، لضمان انطلاق المنظومة دون تراكم مديونيات. ورغم التعديلات الإجرائية، سيظل سعر رغيف الخبز البلدي ثابتًا عند 20 قرشًا، مع الالتزام بالضوابط الحالية، ضمن جهود الدولة لترشيد الدعم وتحقيق كفاءة أعلى في توزيع السلع التموينية. شراكة مع بنك التعمير والإسكان من جهته، كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن الاتفاق مع بنك التعمير والإسكان لتولي كافة المعاملات المالية المتعلقة بالمنظومة الجديدة مع هيئة السلع التموينية. وأضاف أن البنك سيفتح حسابات بنكية خاصة تُستخدم في سداد قيمة الدقيق، وتُحوّل إليها مستحقات المخابز من الهيئة. آلية النظام الجديد: الدفع المسبق للدقيق وأكد سامح سيد، ممثل هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، أن الهيئة ستبدأ بضخ حصة يومين من الدقيق المدعم للمخابز العاملة في منظومة الخبز المدعم داخل محافظة بورسعيد، كنموذج أولي لتطبيق المنظومة الجديدة. وأوضح أن النظام الجديد يُلزم أصحاب المخابز بدفع ثمن الدقيق مقدمًا، على أن تتولى الهيئة سداد قيمة الخبز المُنتج، وذلك بهدف ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه. وأشار إلى أن هذه المنظومة تختلف عن النظام السابق الذي كان يُعرف بنظام "الاستعاضة"، حيث كانت الهيئة توفر الدقيق مجانًا، ثم يتم خصم الكميات بناءً على الإنتاج اليومي المسجل عبر شركة "سمارت". كما أوضح أن الهيئة ستقوم مؤقتًا بدفع تكلفة إنتاج الخبز ليومي عمل مقدمًا، وفق متوسط الإنتاج خلال فترات سابقة مثل شهر مارس الماضي، بهدف تجنب أزمات السيولة لدى المخابز خلال المرحلة الانتقالية. "الكارت الموحد": تثبيت السعر والحصة أما المهندس أحمد زينهم، ممثل شركة "سمارت" المسؤولة عن تنفيذ "الكارت الموحد"، فأكد أن المنظومة الجديدة تضمن ثبات سعر الرغيف عند 20 قرشًا للمواطن، وكذلك ثبات الحصص المخصصة للمخابز، مع تحديد حصص المطاحن وفق جدول زمني دقيق. وأشار زينهم إلى أنه اعتبارًا من 16 أبريل، ستبدأ المخابز البلدية في الحصول على الدقيق المدعم بعد سداد قيمته وفق الأسعار المعلنة من الوزارة. وأضاف أنه في حال تعثر بعض المخابز ماليًا، ستقوم الهيئة بتوفير حصة شهرية تشمل سعر جوال الدقيق وتكلفة الإنتاج لضمان استمرارية العمل. كما يجري تنسيق مع اتحاد بنوك مصر، لتوفير السيولة المالية اللازمة خلال تطبيق منظومة "الكارت الموحد"، والتي ستُنفذ كتجربة أولية في محافظة بورسعيد لمدة شهر ونصف على الأقل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


الدستور
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
"التموين" تبدأ تطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز في بورسعيد الأربعاء
تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز، مع وضع خطة تشغيل موحدة، وذلك بهدف تنظيم العمل داخل المخابز وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع الشعبة العامة للمخابز، بمقر الغرفة التجارية بالجيزة، لمناقشة آليات تطبيق منظومة "الكارت الموحد"، بالإضافة إلى مقترح الشعبة حول تكلفة إنتاج الخبز المدعّم، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار الوقود بمقدار جنيهين، فضلًا عن مناقشة الزيادة المتوقعة في أسعار رغيف الخبز السياحي و"الفينو". وقال سامح سيد، ممثل هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، إن الهيئة ستقوم بضخ حصة يومين من الدقيق المدعم للمخابز العاملة في منظومة الخبز المدعم بمحافظة بورسعيد. وأوضح أن الهدف من تطبيق النظام الجديد هو ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، حيث سيتعين على صاحب المخبز دفع ثمن الدقيق الذي يحصل عليه مقدما، بينما تتولى الهيئة دفع ثمن الخبز المنتج منه. وأشار إلى أن النظام السابق كان يعمل وفق آلية "الاستعاضة"، حيث يحصل صاحب المخبز على الدقيق مجانًا من هيئة السلع التموينية، ويتم احتساب كمية الخبز المنتجة يوميًا عبر شركة "سمارت"، ليُصرف له الدقيق لاحقًا بناءً على الإنتاج. وأوضح سيد أن الهيئة، لتفادي مشكلات السيولة المالية، ستقوم بدفع تكلفة إنتاج الخبز ليومي عمل مقدمًا، وذلك وفق متوسط إنتاج أيام محددة، مثل شهر مارس الماضي. وتتضمن المنظومة الجديدة إلزام مطاحن التموين بسداد قيمة القمح التمويني المستلم وفقًا لسعر التكلفة الحرة، لصالح هيئة السلع التموينية، قبل السماح بالصرف من مواقع التخزين، في إطار ضبط الدورة التموينية من المصدر حتى المستهلك. كما تشمل التحضيرات إلزام المخابز البلدية بسداد قيمة حصص الدقيق المستلمة من المطاحن بالتكلفة الحرة المعتمدة، وذلك بحد أقصى يوم 15 أبريل الجاري، لضمان بدء المنظومة الجديدة دون متأخرات مالية. وسيستمر صرف رغيف الخبز البلدي للمواطنين بالسعر المقرر حاليًا وهو 20 قرشًا للرغيف، وبنفس الضوابط المعمول بها، وذلك في إطار خطة الدولة لضبط الدعم التمويني وتحقيق كفاءة أكبر في توزيع السلع الأساسية، لضمان وصولها لمستحقيها والحفاظ على الموارد العامة. من جانبه، أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم الاتفاق مع بنك الإسكان والتعمير على أن يتولى كافة المعاملات المالية المتعلقة بالمنظومة مع هيئة السلع التموينية. وأوضح أنه سيتم إنشاء حسابات بنكية تُستخدم في سداد قيمة الدقيق المنصرف من المطاحن، كما تُحوّل إليها مستحقات المخابز من الهيئة. وفي السياق ذاته، قال خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز، إن بنك التعمير والاسكان سيتولى دفع قيمة حصة الدقيق المدعم للمخابز لمدة يومين، والتي تتراوح ما بين 12،800 جنيه إلى 64،000 جنيه، وفقًا لحصة كل مخبز. وأضاف أن البنك سيودع هذه المبالغ مقدمًا في حسابات أصحاب المخابز، على أن يتم خصمها لاحقًا من حصصهم اليومية وفقًا لآخر يوم عمل. وكشف صبري عن تقديم الشعبة العامة للمخابز مذكرة إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بتعديل تكلفة إنتاج الخبز المدعم، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الوقود أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الرغيف. وأشار إلى أن تكلفة إنتاج جوال الدقيق الواحد ارتفعت من 482 جنيهًا إلى 560 جنيهًا، فيما بلغت تكلفة إنتاج الرغيف الواحد نحو 155 قرشًا، بعد أن كانت 120 قرشًا، أي بزيادة 35 قرشا نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات. من جانبه، قال المهندس أحمد زينهم، ممثل شركة "سمارت" والمسؤول عن منظومة الكارت الموحد، إن المنظومة الجديدة تعتمد على مجموعة من الثوابت، أبرزها بقاء سعر الرغيف للمواطنين عند 20 قرشًا، وثبات الحصص المقررة للمخابز. و أضاف أن حصة المطحن يتم تحديدها وفقًا لبرنامج زمني محدد، و ستقوم المخابز البلدية بالحصول على الدقيق المدعم بعد سداد قيمته حسب الأسعار المعلنة من وزارة التموين. ولفت أنه في حال عدم توافر السيولة لدى المخابز، ستقوم هيئة السلع التموينية بتوفير قيمة حصة شهرية للمخابز، تشمل سعر جوال الدقيق وتكلفة الإنتاج". وأوضح زينهم أن هناك تنسيقًا جارٍ مع اتحاد بنوك مصر ممثل في بنك التعمير والاسكان، لتوفير السيولة المالية اللازمة للمخابز المدعومة، ضمن تجربة تطبيق منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، والتي من المقرر أن تستغرق ما لا يقل عن شهر ونصف.

الجمهورية
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
التموين تبدأ تطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز في بورسعيد
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع الشعبة العامة للمخابز ، بمقر الغرفة التجارية بالجيزة، لمناقشة آليات تطبيق منظومة "الكارت الموحد"، بالإضافة إلى مقترح الشعبة حول تكلفة إنتاج الخبز المدعّم، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار الوقود بمقدار جنيهين، فضلًا عن مناقشة الزيادة المتوقعة في أسعار رغيف الخبز السياحي و"الفينو". وقال سامح سيد، ممثل هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، إن الهيئة ستقوم بضخ حصة يومين من الدقيق المدعم للمخابز العاملة في منظومة الخبز المدعم بمحافظة بورسعيد. وأوضح أن الهدف من تطبيق النظام الجديد هو ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، حيث سيتعين على صاحب المخبز دفع ثمن الدقيق الذي يحصل عليه مقدما، بينما تتولى الهيئة دفع ثمن الخبز المنتج منه. وأشار إلى أن النظام السابق كان يعمل وفق آلية "الاستعاضة"، حيث يحصل صاحب المخبز على الدقيق مجانًا من هيئة السلع التموينية، ويتم احتساب كمية الخبز المنتجة يوميًا عبر شركة "سمارت"، ليُصرف له الدقيق لاحقًا بناءً على الإنتاج. وأوضح سيد أن الهيئة، لتفادي مشكلات السيولة المالية، ستقوم بدفع تكلفة إنتاج الخبز ليومي عمل مقدمًا، وذلك وفق متوسط إنتاج أيام محددة، مثل شهر مارس الماضي. وتتضمن المنظومة الجديدة إلزام مطاحن التموين بسداد قيمة القمح التمويني المستلم وفقًا لسعر التكلفة الحرة، لصالح هيئة السلع التموينية، قبل السماح بالصرف من مواقع التخزين، في إطار ضبط الدورة التموينية من المصدر حتى المستهلك. كما تشمل التحضيرات إلزام المخابز البلدية بسداد قيمة حصص الدقيق المستلمة من المطاحن بالتكلفة الحرة المعتمدة، وذلك بحد أقصى يوم 15 أبريل الجاري، لضمان بدء المنظومة الجديدة دون متأخرات مالية. وسيستمر صرف رغيف الخبز البلدي للمواطنين بالسعر المقرر حاليًا وهو 20 قرشًا للرغيف، وبنفس الضوابط المعمول بها، وذلك في إطار خطة الدولة لضبط الدعم التمويني وتحقيق كفاءة أكبر في توزيع السلع الأساسية، لضمان وصولها لمستحقيها والحفاظ على الموارد العامة. من جانبه، أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم الاتفاق مع بنك الإسكان والتعمير على أن يتولى كافة المعاملات المالية المتعلقة بالمنظومة مع هيئة السلع التموينية. وأوضح أنه سيتم إنشاء حسابات بنكية تُستخدم في سداد قيمة الدقيق المنصرف من المطاحن، كما تُحوّل إليها مستحقات المخابز من الهيئة. وفي السياق ذاته، قال خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز، إن بنك التعمير والاسكان سيتولى دفع قيمة حصة الدقيق المدعم للمخابز لمدة يومين، والتي تتراوح ما بين 12,800 جنيه إلى 64,000 جنيه، وفقًا لحصة كل مخبز. وأضاف أن البنك سيودع هذه المبالغ مقدمًا في حسابات أصحاب المخابز، على أن يتم خصمها لاحقًا من حصصهم اليومية وفقًا لآخر يوم عمل. وكشف صبري عن تقديم الشعبة العامة للمخابز مذكرة إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بتعديل تكلفة إنتاج الخبز المدعم، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الوقود أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الرغيف. وأشار إلى أن تكلفة إنتاج جوال الدقيق الواحد ارتفعت من 482 جنيهاً إلى 560 جنيهًا، فيما بلغت تكلفة إنتاج الرغيف الواحد نحو 155 قرشًا، بعد أن كانت 120 قرشًا، أي بزيادة 35 قرشا نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات. من جانبه، قال المهندس أحمد زينهم، ممثل شركة "سمارت" والمسؤول عن منظومة الكارت الموحد، إن المنظومة الجديدة تعتمد على مجموعة من الثوابت، أبرزها بقاء سعر الرغيف للمواطنين عند 20 قرشًا، وثبات الحصص المقررة للمخابز. و أضاف أن حصة المطحن يتم تحديدها وفقًا لبرنامج زمني محدد، و ستقوم المخابز البلدية بالحصول على الدقيق المدعم بعد سداد قيمته حسب الأسعار المعلنة من وزارة التموين. ولفت أنه في حال عدم توافر السيولة لدى المخابز، ستقوم هيئة السلع التموينية بتوفير قيمة حصة شهرية للمخابز، تشمل سعر جوال الدقيق وتكلفة الإنتاج". وأوضح زينهم أن هناك تنسيقًا جارٍ مع اتحاد بنوك مصر ممثل في بنك التعمير والاسكان ، لتوفير السيولة المالية اللازمة للمخابز المدعومة، ضمن تجربة تطبيق منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، والتي من المقرر أن تستغرق ما لا يقل عن شهر ونصف.