"التموين" تبدأ تطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز في بورسعيد الأربعاء

تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز، مع وضع خطة تشغيل موحدة، وذلك بهدف تنظيم العمل داخل المخابز وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع الشعبة العامة للمخابز، بمقر الغرفة التجارية بالجيزة، لمناقشة آليات تطبيق منظومة "الكارت الموحد"، بالإضافة إلى مقترح الشعبة حول تكلفة إنتاج الخبز المدعّم، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار الوقود بمقدار جنيهين، فضلًا عن مناقشة الزيادة المتوقعة في أسعار رغيف الخبز السياحي و"الفينو".
وقال سامح سيد، ممثل هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، إن الهيئة ستقوم بضخ حصة يومين من الدقيق المدعم للمخابز العاملة في منظومة الخبز المدعم بمحافظة بورسعيد.
وأوضح أن الهدف من تطبيق النظام الجديد هو ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، حيث سيتعين على صاحب المخبز دفع ثمن الدقيق الذي يحصل عليه مقدما، بينما تتولى الهيئة دفع ثمن الخبز المنتج منه.
وأشار إلى أن النظام السابق كان يعمل وفق آلية "الاستعاضة"، حيث يحصل صاحب المخبز على الدقيق مجانًا من هيئة السلع التموينية، ويتم احتساب كمية الخبز المنتجة يوميًا عبر شركة "سمارت"، ليُصرف له الدقيق لاحقًا بناءً على الإنتاج.
وأوضح سيد أن الهيئة، لتفادي مشكلات السيولة المالية، ستقوم بدفع تكلفة إنتاج الخبز ليومي عمل مقدمًا، وذلك وفق متوسط إنتاج أيام محددة، مثل شهر مارس الماضي.
وتتضمن المنظومة الجديدة إلزام مطاحن التموين بسداد قيمة القمح التمويني المستلم وفقًا لسعر التكلفة الحرة، لصالح هيئة السلع التموينية، قبل السماح بالصرف من مواقع التخزين، في إطار ضبط الدورة التموينية من المصدر حتى المستهلك.
كما تشمل التحضيرات إلزام المخابز البلدية بسداد قيمة حصص الدقيق المستلمة من المطاحن بالتكلفة الحرة المعتمدة، وذلك بحد أقصى يوم 15 أبريل الجاري، لضمان بدء المنظومة الجديدة دون متأخرات مالية.
وسيستمر صرف رغيف الخبز البلدي للمواطنين بالسعر المقرر حاليًا وهو 20 قرشًا للرغيف، وبنفس الضوابط المعمول بها، وذلك في إطار خطة الدولة لضبط الدعم التمويني وتحقيق كفاءة أكبر في توزيع السلع الأساسية، لضمان وصولها لمستحقيها والحفاظ على الموارد العامة.
من جانبه، أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم الاتفاق مع بنك الإسكان والتعمير على أن يتولى كافة المعاملات المالية المتعلقة بالمنظومة مع هيئة السلع التموينية.
وأوضح أنه سيتم إنشاء حسابات بنكية تُستخدم في سداد قيمة الدقيق المنصرف من المطاحن، كما تُحوّل إليها مستحقات المخابز من الهيئة.
وفي السياق ذاته، قال خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز، إن بنك التعمير والاسكان سيتولى دفع قيمة حصة الدقيق المدعم للمخابز لمدة يومين، والتي تتراوح ما بين 12،800 جنيه إلى 64،000 جنيه، وفقًا لحصة كل مخبز.
وأضاف أن البنك سيودع هذه المبالغ مقدمًا في حسابات أصحاب المخابز، على أن يتم خصمها لاحقًا من حصصهم اليومية وفقًا لآخر يوم عمل.
وكشف صبري عن تقديم الشعبة العامة للمخابز مذكرة إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بتعديل تكلفة إنتاج الخبز المدعم، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الوقود أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الرغيف.
وأشار إلى أن تكلفة إنتاج جوال الدقيق الواحد ارتفعت من 482 جنيهًا إلى 560 جنيهًا، فيما بلغت تكلفة إنتاج الرغيف الواحد نحو 155 قرشًا، بعد أن كانت 120 قرشًا، أي بزيادة 35 قرشا نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.
من جانبه، قال المهندس أحمد زينهم، ممثل شركة "سمارت" والمسؤول عن منظومة الكارت الموحد، إن المنظومة الجديدة تعتمد على مجموعة من الثوابت، أبرزها بقاء سعر الرغيف للمواطنين عند 20 قرشًا، وثبات الحصص المقررة للمخابز.
و أضاف أن حصة المطحن يتم تحديدها وفقًا لبرنامج زمني محدد، و ستقوم المخابز البلدية بالحصول على الدقيق المدعم بعد سداد قيمته حسب الأسعار المعلنة من وزارة التموين.
ولفت أنه في حال عدم توافر السيولة لدى المخابز، ستقوم هيئة السلع التموينية بتوفير قيمة حصة شهرية للمخابز، تشمل سعر جوال الدقيق وتكلفة الإنتاج".
وأوضح زينهم أن هناك تنسيقًا جارٍ مع اتحاد بنوك مصر ممثل في بنك التعمير والاسكان، لتوفير السيولة المالية اللازمة للمخابز المدعومة، ضمن تجربة تطبيق منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، والتي من المقرر أن تستغرق ما لا يقل عن شهر ونصف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلدنا اليوم

منذ 25 دقائق

• بلدنا اليوم

آخر تحديث لأسعار الذهب الآن 25-5-2025

تشهد أسعار الذهب ثباتُا واضحًا، خلال الفترة الحالية وذلك لثبات سعر الدولار أمام الجنيه، دون حدوث أي تغيير، وذلك وفقًا للتعاملات الاخيرة لختام اليوم 2025/5/25. جاءت أسباب استقرار أسعار الذهب الآن عند مستويات مرتفعة نسبيًا مقارنة بالأسبوع الماضي، والذي يعكس محاولة الحكومة لضبط السوق النقدي والاقتصادي وتحقيق استقرار أسعار السلع، بسبب إعلان البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي عن اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، حيث تم تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض وأيضًا سعر العملية الرئيسية للبنك، لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. أسعار اعيرة الذهب المختلفة. بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 5331 جنيهًا للجرام الواحد دون احتساب المصنعية، مما يشير إلى استقراره مقارنة بالأيام الماضية. كما تم تسجيل سعر الذهب عيار 21 الأوسع تداولًا بين المستهلكين عند 4665 جنيهًا للجرام، والذي يعد اكثر انتشارًا بصعيد مصري. أما الذهب عيار 18 فقد بلغ سعره نحو 3998 جنيهًا للجرام، والمنتشر بين أبناء منطقة الوجه البحري والدلتا نظرًا لجمال تصميماته. ويلاحظ أن هذه الأسعار تخص الذهب الخام دون إضافة قيمة المصنعية التي تختلف حسب كل محل تجاري. سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السوق المصري عند مستوى 37320 جنيهًا، ويعد هذا السعر من المؤشرات المهمة التي يتابعها المستثمرون لمعرفة التحركات السوقية.

بلدنا اليوم

منذ 25 دقائق

• بلدنا اليوم

وزير الشؤون النيابية ينفي إغلاق بيوت وقصور الثقافة

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الأحد 25 مايو 2025، حضور المستشار محمود فوزي ، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد هنو ، وزير الثقافة، حيث تمّت مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن قرار الهيئة العامة لقصور الثقافة بإغلاق بعض الأماكن الإيجارية على مستوى الجمهورية. وأكد المستشار محمود فوزي أن الدستور المصري يولي الثقافة مكانة رفيعة ويُلزم الدولة بحمايتها وتعزيز دورها، مشدّداً على أن الموظفين العاملين في بيوت وقصور الثقافة يتمتعون بكامل الحماية القانونية، ولن يكون هناك أي إجراء يُخلّ بحقوقهم الوظيفية أو يستهدف وظائفهم بأي شكل من الأشكال. ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد هنو أن وزارة الثقافة لم تُصدر أي قرار بإغلاق أي بيت أو قصر ثقافي أو فني، بل إن ما يجري حالياً هو إعادة تقييم لقرابة 120 وحدة مؤجرة على مستوى الجمهورية؛ بهدف الوقوف على مدى ملاءمة مواقعها للبيئة المحيطة بها ومدى جدوى استمراريتها بالشكل الحالي. وأشار الوزير إلى أن هذا التقييم يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الثقافية. وأضاف وزير الثقافة أن الخطة القومية لتطوير بيوت وقصور الثقافة تتطلب تمويلاً يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه ، مشيراً إلى التحديات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع الطموح في بعض المحافظات، ولا سيما محافظتي سوهاج والفيوم ، حيث تعاني بعض المنشآت حالة إنشائية متدهورة وافتقارها للتجهيزات الفنية الحديثة. وكما تناول النقاش آليات استغلال الوحدات المؤجرة بشكل أفضل لخدمة المجتمع المحلي من خلال تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية، وفتح مساحات للإبداع الشعبي، والعمل على تنظيم شراكات مع القطاع الخاص لتأهيل هذه المرافق دون المساس بميزانية الدولة فقط. وأكد الحضور أن آليات التمويل المتعددة، بما فيها الرعاية والشراكات المجتمعية، يمكن أن تُسهم بفاعلية في تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية. وفي ختام الاجتماع، كلفت اللجنة المعنية بوضع جدول زمني واضح للانتهاء من عملية إعادة التقييم ، يتم خلاله رفع تقرير مفصّل إلى مجلس الإدارة واللجنة الوزارية المكلفة، يتضمن توصيات بشأن كل وحدة مؤجرة، إلى جانب خطة مالية زمنية للتنفيذ. وشدد النواب على أهمية الحفاظ على إرث بيوت وقصور الثقافة باعتبارها أيقونة للتنوير والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعوا إلى تفعيل قانون حماية المنشآت الثقافية بشكل أسرع. وبهذا يعكس الخبر التزام الحكومة بحماية الكوادر الثقافية وضمان استمرارية الأنشطة الفنية، مع العمل بشكل منظم على رفع كفاءة المرافق الثقافية في جميع أنحاء الجمهورية.

مصرس

منذ 26 دقائق

• مصرس

«نقل البرلمان»: توافق على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي". واستعرض اللواء ضياء الدين مصطفى موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الجهاز للعام المالي 2025/2026، مبلغ 968 مليون جنيه.اقرأ أيضًا| رئيس مجلس النواب يلتقي وفد العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبيوبلغت اعتمادات الجهاز للعام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 667 مليوناً و200 ألف جنيه، بزيادة قدرها 300 مليون و800 ألف جنيه، بنسبة زيادة 45%.أولا: الموازنة الجارية لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بلغت تقديرات الموازنة الجارية للجهاز للعام المالي 2025/2026 ، مبلغ 590 مليون جنية.بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 345 مليون و200 ألف جنيه، بزيادة قدرها 244 مليون و800 ألف جنيه، بنسبة زيادة 71%.بينما بلغت تقديرات الاستخدامات الرأسمالية للجهاز للعام المالى ،مبلغ 378 مليون جنية، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024 /2025، مبلغ 322 مليون جنيه، بزيادة قدرها 56 مليون جنية. ،بنسبة 17%وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص" " جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي".