أحدث الأخبار مع #سامينادر
النهار
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
عرض أول لوثائقي Beirut Forever في USJ
استضاف معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف (USJ) في بيروت بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور KAS العرض الأول لوثائقي Beirut Forever الذي يسلّط الضوء على قضية النزوح السوري والعراقي في لبنان، بحضور أكاديمي وطلابي لافت. استُهلت الامسية بكلمة عميد معهد العلوم السياسية في الجامعة الدكتور سامي نادر الذي عبّر عن ترحيبه بثقة مؤسسة كونراد أديناور في اختيار المعهد لإطلاق العرض الأول للوثائقي، مشددًا على الدور الذي يلعبه المعهد في مقاربة القضايا الاجتماعية والسياسية، سواء من خلال الأبحاث والدراسات الأكاديمية أو عبر البرامج التعليمية المتخصصة، مثل الدبلوم الجامعي حول الهجرة University Diploma in Migration الذي سيطلقه المعهد مجددًا في تشرين الأول / أكتوبر المقبل. وتوجّه مدير مؤسسة كونراد اديناور في بيروت مايكل باور بالشكر للدكتور نادر ولمعهد العلوم السياسية، على دعمه لإنجاح هذا الحدث، مشيدا بالتعاون المثمر بين المؤسستين. تلا العرض نقاش مفتوح أدارته جاسمين دياب، شارك فيه كل من أستاذة القانون الدولي في المعهد، الدكتورة جوديت التيني، التي عالجت الموضوع من المنظور القانوني وتناولت أهمية رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، ودعم جهود اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة اللبنانية، والدور المرتقب لقمة بغداد يوم السبت المقبل في إطار البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية. تحدث الباحثان روجيه أصفر وكارلوس نفاع عن ضرورة إيجاد حلول مستدامة للأزمة، بينما قدّم مخرج الوثائقي، باتريك كوهل، مداخلة خاصة تحدث فيها عن تفاصيل الوثائقي والرسالة التي يسعى إلى إيصالها. في الختام، شدد المشاركون على أهمية تفعيل التعاون بين الجهات الأكاديمية والرسمية لإيجاد حلول مستدامة للقضايا الوطنية.
MTV
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- MTV
12 May 2025 06:41 AM تأجيل قرار حصريّة السلاح يُعرقل التعافي الاقتصادي
رغم الأجواء الإيجابيّة التي أحاطت بجولات رئيس الجمهوريّة على دول الخليج بما يُنبئ بعودة خليجيّة إلى لبنان من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني، إن من الجهة السياحيّة أو الاستثماريّة، فإن هذه العودة تبقى مقرونة بتنفيذ التعهّدات في خطاب القسم لجهة تنفيذ القرارات الدوليّة، بما يعني الاستقرار الأمني الذي يستوجب حصر السلاح بيد الدولة إضافة إلى المُباشرة بالإصلاحات، وهما مطلبان دوليّان من أجل وضع لبنان على سكّة التعافي الاقتصادي. كرّر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكثر من مرّة أنّ "القرار قد اتُخِذ"، إلّا أنّ لبنان لا يزال يشهد ضبابيّة في المواقف حول حصر سلاح "حزب الله" بيَد الدولة، مع غياب أيّ آليّة واضحة للتنفيذ تُطمئن الداخل والخارج. فما انعكاس كل هذا على الاقتصاد، لا سيّما وأننّا على أبواب موسم سياحي؟ غياب قرار واضح وحاسم مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية سامي نادر يشير لـ "نداء الوطن"، إلى "غياب أيّ قرار واضح وحاسم رغم كل ما يُقال في مسألة حصرية السلاح، لأن هذه تحتاج إلى جدول زمني للتنفيذ وقرار واضح وجامع من أركان الدولة، وما زالت الضبابيّة تسيطر على المواقف، الأمر الذي يُعيق كل عملية النهضة الاقتصادية أو إعادة إطلاق محرّكات النمو الاقتصادي. من الواضح أنّ المجتمعيْن الدولي والعربي، رغم كل الإشارات الإيجابيّة التي واكبت انتخاب الرئيس وانتهاء الفراغ الدستوري وتشكيل الحكومة، كل هذه المواقف الإيجابيّة لم يتبعها الإفراج أو الدعم المادي المطلوب". لا "كاش" بل تقلّص من يراقب الحركة الاقتصادية في السوق، كما يقول نادر، "يلاحظ نوعاً من الجمود، وأنّه لم تدخل إلى البلد بعد أموال نقدية (كاش)، بل تقلّص حجم المال النقدي، وهذا أمر جيد، إذ يسهم في ضبط الاقتصاد غير النظامي بسبب انهيار تكلفة "حزب الله" العسكرية والمالية، وأيضاً بسبب الشلل الذي ضرب البلاد وعطّل جزءاً لا يُستهان به من القدرة الإنتاجية للاقتصاد اللبناني من جرّاء الحرب. لذلك، هناك ندرة في الأموال النقدية، إذ لم يتم ضخ السيولة في الاقتصاد اللبناني منذ اندلاع الحرب، وبالطبع حتى قبل ذلك، حيث كان الجميع ينتظر الإصلاحات. ويمكن القول إنه لم يدخل إلى البلد أي دولار". الانتظار سيّد الموقف في ما يتعلق بقرار الإمارات رفع الحظر عن السفر إلى لبنان، رغم أنّ الدول الخليجية الأخرى لم تحذُ حذوها بعد وما زالت تتريّث لمزيد من الاطمئنان، يُجيب: "تمّ رفع الحظر على مضض، ولا أعرف ما إذا كان ذلك نهائياً، لكن هذا لا يعني أيضاً أن حركة الطيران بدأت بالنشاط باتجاه لبنان أو أن تدفّق الأموال قد بدأ. وبالتالي، ما زلنا في مرحلة الانتظار، مع الخوف من أن تطول هذه المرحلة، لأنّه في حال طال أمدها، ستضعف العزائم ونبقى في الوضع المسيطر سابقاً، أي مرحلة الهروب إلى الأمام، وترحيل الاستحقاقات، والمماطلة، وهي العناوين التي طبعت المرحلة السابقة. لذلك، يكمن الخوف في عدم وجود قرار حاسم ومقترن بجدول زمني واضح للتنفيذ، مما قد يعني أننا ما زلنا في إطار المماطلة، وأننا قد نضيّع- لا سمح الله- الفرصة التي أتيحت نتيجة تغيّر موازين القوى في المشرق العربي". عنوان السلاح: عدم الاستقرار من جهته، عضو تكتل "الجمهوريّة القوية" النائب رازي الحاج يؤكّد لـ "نداء الوطن"، أنّ سلاح "حزب الله" عنوان لعدم الاستقرار، الذي بدوره يُعتَبر أمراً أساسياً لغياب الاستثمارات الأجنبية خاصة والاستثمارات الخارجية من لبنانيين مغتربين، لأن كل مستثمر يريد التوجّه إلى بلد معين، يقوم بنوع من دارسة جدوى، جزء منها يتعلق بالمستوى السياسي والاستقرار الأمني، وهذان الأمران يُشكّلان في لبنان دائماً مشكلة كبيرة. ويُذكَر في كل التقارير أنّ هناك مجموعة مصنفة عالميّاً بأنها منظمة غير شرعية مسلحة متوغلة، وهي لم تخطف فقط قرار السلم والحرب، لكنها أيضاً تعدّته إلى خطف مسألة القضاء، لأن القضاء أيضاً أساسي في النزاعات القضائية - التجارية التي تُطرَح أمام القضاء". ويُشدّد الحاج على أنّ نزع هذا السلاح وحصريّته بيد الدولة اللبنانية، وانتشار القوى الأمنية على كافة الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى عدم وجود مربعات أمنية أو أي مجموعة مسلحة لا يقوى أحد عليها، أمر مسهّل جداً للاقتصاد ولجعل لبنان في مراتب متقدّمة من الدول ذات البيئة الحاضنة للاستثمارات. ومن الضروري حصول هذا الأمر في أسرع وقت". دمج القراريْن 1559 و1701 في سياقٍ متصل، عقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مغلقة استمعوا خلالها إلى إحاطة قدّمتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، التي زارت لبنان أخيراً، بشأن دفع المساعي لتطبيق مندرجات القرار "1559"، الذي ينص على انسحاب كل الجيوش الأجنبية من لبنان، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بالإضافة إلى نزع أسلحة جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. ولاحظ دبلوماسي معني بملف لبنان وجود ما سمّاه "اتجاه غربي" يقضي بـ "دمج القرارين (1559) و(1701)"، لأنهما "متكاملان في توجهاتهما لدعم سيادة لبنان الكاملة على أراضيه". ودعا التقرير الدولة اللبنانية إلى "تكثيف جهودها لتحقيق احتكار حيازة الأسلحة في كل أنحاء أراضيها"، مطالباً الحكومة وقوات الأمن بـ "اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع "حزب الله" والجماعات الأخرى من حيازة الأسلحة، وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة، في انتهاك للقرارين (1559) و(1701)". ورأى أنّ الوضع الحالي "يتيح فرصة للبنان للتعامل مع الأحكام العالقة من القرار"، منبهاً بأن "الاحتفاظ بالأسلحة خارج سلطة الدولة يُشكل تحديات لسيادة لبنان"، فضلاً عن أنه "يُظهر فشل "حزب الله" في نزع سلاحه، ورفضه المساءلة أمام مؤسسات الدولة ذاتها التي كان يفترض أن يعززها تنفيذ القرار".
المركزية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
تأجيل قرار حصريّة السلاح يُعرقل التعافي الاقتصادي
رغم الأجواء الإيجابيّة التي أحاطت بجولات رئيس الجمهوريّة على دول الخليج بما يُنبئ بعودة خليجيّة إلى لبنان من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني، إن من الجهة السياحيّة أو الاستثماريّة، فإن هذه العودة تبقى مقرونة بتنفيذ التعهّدات في خطاب القسم لجهة تنفيذ القرارات الدوليّة، بما يعني الاستقرار الأمني الذي يستوجب حصر السلاح بيد الدولة إضافة إلى المُباشرة بالإصلاحات، وهما مطلبان دوليّان من أجل وضع لبنان على سكّة التعافي الاقتصادي. كرّر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكثر من مرّة أنّ 'القرار قد اتُخِذ'، إلّا أنّ لبنان لا يزال يشهد ضبابيّة في المواقف حول حصر سلاح 'حزب الله' بيَد الدولة، مع غياب أيّ آليّة واضحة للتنفيذ تُطمئن الداخل والخارج. فما انعكاس كل هذا على الاقتصاد، لا سيّما وأننّا على أبواب موسم سياحي؟ غياب قرار واضح وحاسم مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية سامي نادر يشير لـ 'نداء الوطن'، إلى 'غياب أيّ قرار واضح وحاسم رغم كل ما يُقال في مسألة حصرية السلاح، لأن هذه تحتاج إلى جدول زمني للتنفيذ وقرار واضح وجامع من أركان الدولة، وما زالت الضبابيّة تسيطر على المواقف، الأمر الذي يُعيق كل عملية النهضة الاقتصادية أو إعادة إطلاق محرّكات النمو الاقتصادي. من الواضح أنّ المجتمعيْن الدولي والعربي، رغم كل الإشارات الإيجابيّة التي واكبت انتخاب الرئيس وانتهاء الفراغ الدستوري وتشكيل الحكومة، كل هذه المواقف الإيجابيّة لم يتبعها الإفراج أو الدعم المادي المطلوب'. لا 'كاش' بل تقلّص من يراقب الحركة الاقتصادية في السوق، كما يقول نادر، 'يلاحظ نوعاً من الجمود، وأنّه لم تدخل إلى البلد بعد أموال نقدية (كاش)، بل تقلّص حجم المال النقدي، وهذا أمر جيد، إذ يسهم في ضبط الاقتصاد غير النظامي بسبب انهيار تكلفة 'حزب الله' العسكرية والمالية، وأيضاً بسبب الشلل الذي ضرب البلاد وعطّل جزءاً لا يُستهان به من القدرة الإنتاجية للاقتصاد اللبناني من جرّاء الحرب. لذلك، هناك ندرة في الأموال النقدية، إذ لم يتم ضخ السيولة في الاقتصاد اللبناني منذ اندلاع الحرب، وبالطبع حتى قبل ذلك، حيث كان الجميع ينتظر الإصلاحات. ويمكن القول إنه لم يدخل إلى البلد أي دولار'. الانتظار سيّد الموقف في ما يتعلق بقرار الإمارات رفع الحظر عن السفر إلى لبنان، رغم أنّ الدول الخليجية الأخرى لم تحذُ حذوها بعد وما زالت تتريّث لمزيد من الاطمئنان، يُجيب: 'تمّ رفع الحظر على مضض، ولا أعرف ما إذا كان ذلك نهائياً، لكن هذا لا يعني أيضاً أن حركة الطيران بدأت بالنشاط باتجاه لبنان أو أن تدفّق الأموال قد بدأ. وبالتالي، ما زلنا في مرحلة الانتظار، مع الخوف من أن تطول هذه المرحلة، لأنّه في حال طال أمدها، ستضعف العزائم ونبقى في الوضع المسيطر سابقاً، أي مرحلة الهروب إلى الأمام، وترحيل الاستحقاقات، والمماطلة، وهي العناوين التي طبعت المرحلة السابقة. لذلك، يكمن الخوف في عدم وجود قرار حاسم ومقترن بجدول زمني واضح للتنفيذ، مما قد يعني أننا ما زلنا في إطار المماطلة، وأننا قد نضيّع- لا سمح الله- الفرصة التي أتيحت نتيجة تغيّر موازين القوى في المشرق العربي'. عنوان السلاح: عدم الاستقرار من جهته، عضو تكتل 'الجمهوريّة القوية' النائب رازي الحاج يؤكّد لـ 'نداء الوطن'، أنّ سلاح 'حزب الله' عنوان لعدم الاستقرار، الذي بدوره يُعتَبر أمراً أساسياً لغياب الاستثمارات الأجنبية خاصة والاستثمارات الخارجية من لبنانيين مغتربين، لأن كل مستثمر يريد التوجّه إلى بلد معين، يقوم بنوع من دارسة جدوى، جزء منها يتعلق بالمستوى السياسي والاستقرار الأمني، وهذان الأمران يُشكّلان في لبنان دائماً مشكلة كبيرة. ويُذكَر في كل التقارير أنّ هناك مجموعة مصنفة عالميّاً بأنها منظمة غير شرعية مسلحة متوغلة، وهي لم تخطف فقط قرار السلم والحرب، لكنها أيضاً تعدّته إلى خطف مسألة القضاء، لأن القضاء أيضاً أساسي في النزاعات القضائية – التجارية التي تُطرَح أمام القضاء'. ويُشدّد الحاج على أنّ نزع هذا السلاح وحصريّته بيد الدولة اللبنانية، وانتشار القوى الأمنية على كافة الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى عدم وجود مربعات أمنية أو أي مجموعة مسلحة لا يقوى أحد عليها، أمر مسهّل جداً للاقتصاد ولجعل لبنان في مراتب متقدّمة من الدول ذات البيئة الحاضنة للاستثمارات. ومن الضروري حصول هذا الأمر في أسرع وقت'. دمج القراريْن 1559 و1701 في سياقٍ متصل، عقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مغلقة استمعوا خلالها إلى إحاطة قدّمتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، التي زارت لبنان أخيراً، بشأن دفع المساعي لتطبيق مندرجات القرار '1559'، الذي ينص على انسحاب كل الجيوش الأجنبية من لبنان، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بالإضافة إلى نزع أسلحة جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. ولاحظ دبلوماسي معني بملف لبنان وجود ما سمّاه 'اتجاه غربي' يقضي بـ 'دمج القرارين (1559) و(1701)'، لأنهما 'متكاملان في توجهاتهما لدعم سيادة لبنان الكاملة على أراضيه'. ودعا التقرير الدولة اللبنانية إلى 'تكثيف جهودها لتحقيق احتكار حيازة الأسلحة في كل أنحاء أراضيها'، مطالباً الحكومة وقوات الأمن بـ 'اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع 'حزب الله' والجماعات الأخرى من حيازة الأسلحة، وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة، في انتهاك للقرارين (1559) و(1701)'. ورأى أنّ الوضع الحالي 'يتيح فرصة للبنان للتعامل مع الأحكام العالقة من القرار'، منبهاً بأن 'الاحتفاظ بالأسلحة خارج سلطة الدولة يُشكل تحديات لسيادة لبنان'، فضلاً عن أنه 'يُظهر فشل 'حزب الله' في نزع سلاحه، ورفضه المساءلة أمام مؤسسات الدولة ذاتها التي كان يفترض أن يعززها تنفيذ القرار'. رماح هاشم - نداء الوطن
المركزية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
اللعب على الوقت والعدة القديمة من دون جدوى....اسحبوا السلاح!
المركزية - في ثالث عدوان بعد وقف إطلاق النار، استهدفت طائرات اسرائيلية من نوع إف-35 مخزناً في الضاحية الجنوبية لبيروت. وجاء التصعيد على وقع السجال السياسي حول ملف نزع سلاح "حزب الله"، والمباحثات الاميركية – الايرانية حول الملف النووي. فما هي أبعاد الضربة؟ هل تحاول الضغط باتجاه تسليم "الحزب" سلاحه؟ أم أنها تسعى إلى عرقلة المفاوضات بين الولايات المتحدة الاميركية وايران؟ مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر يؤكد لـ"المركزية" ان "اسرائيل توجّه رسائل باتجاه الداخل من جهة، للقول بأن هناك سلاحأ لحزب الله ما زال موجودًأ ويشكّل تهديدًأ بالنسبة لها وبالتالي هي تستهدفه، كما أنها تطرح مسألة سلاح "الحزب" غير المغطى داخليًا منذ اتفاق الطائف ولا حتى خارجيًا من خلال القرارات الدولية خاصة القرار 1559، ورسائل باتجاه الخارج من جهة أخرى، وتغمز من خانة المفاوضات الاميركية – الايرانية وبأن طهران تحصر المباحثات في إطار المسألة النووية، بينما الفريق الآخر يتخطّى ذلك ليشمل أيضًا الصواريخ وأذرعها في المنطقة. وبالتالي تعيد وتسلط الضوء على هذه المسألة. وتستهدف اسرائيل لبنان في الوقت الذي يستهدف فيه الأميركيون الحوثيين في اليمن". وعن مسألة حصر السلاح بيد الدولة، يجيب نادر: "في المواقف الداخلية لا يوجد صوت واحد في مسألة مقاربة السلاح، ما زال هناك من يريد حلّ قصة السلاح بالطرق القديمة، ونستذكر موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري المختلف عن الأفرقاء الآخرين، عندما قال بأننا لن نقايض المساعدات وإعادة الإعمار بالسلاح. ما زلنا في مقاربة عدم استبداله، وبالتالي داخليًا ليس هناك توافق حول هذه المسألة. برأيي لا يمكن حلّ مسألة السلاح بالطرق القديمة أي ان نتحاور حوله، بل ان إزالته شرط لإقامة حوار حر ومتوازن وليس العكس. لا يمكننا الذهاب للتحاور حول السلاح طالما ان هناك طرفا يملك سلاحًا وآخر لا . يجب ان يضع الجميع سلاحهم خارجًا ويدخلون لإقامة حوار متوازن. وبالتالي هذه المعادلة غير موجودة بعد في لبنان". ويتابع: "أصبح من الواضح ان المجتمع الدولي لن يقدّم مساعدات للبنان قبل الإصلاح، وقبل ان تحلّ الدولة مسألة السلاح. اللعب على الوقت والعدّة القديمة لمعالجة هذا الموضوع لم تعد تصلح. الاصلاحات ضرورية وغير خاضعة للنقاش وقد اقتنع فيها الفريق الآخر، علما ان ليس لديه المقاربة نفسها، إذ ليس هناك في البلد مقاربة واحدة مثلًا لحل قضية الفجوة المالية حتى الساعة". ويختم نادر: "وصلنا الى تقدم بسيط لكن مهم مع رفع السرية المصرفية التي هي ضرورة لكن يجب تطبيقها، وألا يصبح وضعها كوضع الكثير من القوانين الاصلاحية الاساسية مثل قانون المنافسة، والشراء العام، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومحاربة الفساد.... كلها قوانين اساسية أُقِرّت لكن لم ينفذ منها شيء. العبرة اليوم في التنفيذ ولذلك في مسألة التنفيذ لا نرى أيّ تقدّم، بسبب الدولة العميقة والانقسام الكبير جدا في البلد حول هاتين المسألتين: السلاح والفجوة المالية".
