أحدث الأخبار مع #سامينعمان
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
الحكومة بحاجة الى دعم مالي خارجي
أكد رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة عدن د. سامي نعمان اهمية الدعم المالي الخارجي للحكومة او ما يسمى بطاقة دافعة، لتسيير أمورها في هذه المرحلة. وقال نعمان في تصريح لقناة عدن الحكومية ان تصريحات رئيس الوزراء بشأن الوضع الكارثي واقعية، في ظل توقف 80 بالمائة من إيرادات الحكومة، وحاجة الحكومة الى اكثر من ملياري دولار لتغطية الالتزامات الحتمية وأهمها وقود الكهرباء الذي يتجاوز مليار و 200 مليون دولار سنويا، وهو ما يستحيل توفيره من الإيرادات المحلية حاليا في ظل توقف عملية تصدير النفط والغاز. واشار في حديثه الى ان رئيس الوزراء يمتلك خلفية كبيرة حول المشكلات الراهنة خلال عمله وزيرا للمالية وهو الاقدر على معالجتها، لافتا الى ان المرتبات ووقود الكهرباء في اعلى قائمة الاوليات حاليا بالنسبة للحكومة، لأن توقفها سيةلد موجة غضب شعبي وتوقف للحياة العامة. من : د. سامي نعمان
اليمن الآن
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
المهرة.. بوابة حوثية لتهريب العملات الأجنبية
حرب جديدة تشنها مليشيات الحوثي على الاقتصاد اليمني تتمثل في تهريب العملات بمبالغ ضخمة إلى الخارج، مستغلة ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية للبلاد. وكشفت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" عن تكثيف مليشيات الحوثي تهريب العملات الأجنبية من صنعاء ومناطق سيطرتها وعبر المنافذ البرية للبلاد خاصة منافذ محافظة المهرة التي تحولت لبوابة مفتوحة لتهريب العملات. ووفقا للمصادر فإن "تهريب الحوثي للعملات يتم عبر المنافذ البرية وعبر سائقين أجانب من جنسيات عربية وأجنبية عبر منفذي (شحن) و(صرفيت) في محافظة المهرة". انعدام الرقابة وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي تستغل "انعدام الرقابة والتفتيش الدقيق من قبل الجهات المعنية في منافذ المهرة لتهريب العملات بكميات ضخمة وسط عجز حكومي في مكافحة هذه الممارسات غير القانونية". وكشفت المصادر عن ضبط السلطات اليمنية في 14 أبريل/ نيسان الماضي مبالغ كبيرة كانت مليشيات الحوثي تعتزم تهريبها عبر منفذ شحن في المهرة مما سلط الضوء على حجم الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي على اقتصاد البلاد وساهم في اغتيال قيمة العملة المحلية. وتستغل مليشيات الحوثي شركات صرافة وليدة في المناطق المحررة وغير المحررة لسحب العملات الصعبة ثم تسليمها لسائقين أجانب يعملون في النقل الجماعي وغيره للقيام بتهريبها عبر منافذ المهرة. ويسلط تهريب الحوثي للعملات الضوء على حجم المعركة التي يخوضها البنك المركزي في عدن لوقف عبث "تجار الحرب" بالنظام المصرفي بما في ذلك المضاربات وتهريب الأموال خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي الأكثر تداولا بالسوق المحلية. تهريب مهول يعد تهريب العملات الأجنبية من المهرة من المؤشرات الخطيرة على عمق الأزمة اليمنية، حيث تؤثر هذه العمليات سلبا على الاقتصاد وتساهم في تدهور قيمة الريال اليمني المحلية وتعيق أي جهود للاستقرار. ويشير خبراء اقتصاد إلى أن خطورة تهريب العملات يكمن في كونها تجري بعيدا عن "القنوات الرسمية لتحويل الأموال، والتي تخضع للرقابة والمتابعة". وأكد الخبراء أن هذه الممارسات تسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن. وبحسب أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان لـ"العين الإخبارية" فإن "أي خروج للعملات الأجنبية من أي بلد يعني خسارة اقتصادية كبيرة؛ لأنه يخل بمخزون العملات الصعبة داخل البلد"، مشيرًا إلى أن الضرر يكون أكبر في حالة وجود عجز مسبق في ميزان المدفوعات. وأضاف: "أحد أهم وأكبر الأضرار هو انخفاض وضعف سعر العملة الوطنية، وشح المعروض من العملة الصعبة، وبالتالي ارتفاع الأسعار داخل السوق وهو ما يحدث في الواقع اليوم". وأكد نعمان أن "اليمن وبسبب انقسام السلطات النقدية فحجم التهريب كبير ومهول؛ إثر ضعف قدرات البنك المركزي اليمني في عدن، على الرقابة". وكشف عن أن التقديرات تظهر أن "حجم الأموال المهربة منذ انقلاب الحوثي أواخر 2014, تتراوح بين 110 و130 مليار دولار؛ وهو ما يوازي حجم الموازنة العامة في اليمن في العام نفسه بنحو 15 مرة".
العين الإخبارية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
المهرة اليمنية.. بوابة حوثية لتهريب العملات الأجنبية
حرب جديدة تشنها مليشيات الحوثي على الاقتصاد اليمني تتمثل في تهريب العملات بمبالغ ضخمة إلى الخارج، مستغلة ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية للبلاد. وكشفت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" عن تكثيف مليشيات الحوثي تهريب العملات الأجنبية من صنعاء ومناطق سيطرتها وعبر المنافذ البرية للبلاد خاصة منافذ محافظة المهرة التي تحولت لبوابة مفتوحة لتهريب العملات. ووفقا للمصادر فإن "تهريب الحوثي للعملات يتم عبر المنافذ البرية وعبر سائقين أجانب من جنسيات عربية وأجنبية عبر منفذي "شحن" و"صرفيت" في محافظة المهرة". انعدام الرقابة وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي تستغل "انعدام الرقابة والتفتيش الدقيق من قبل الجهات المعنية في منافذ المهرة لتهريب العملات بكميات ضخمة وسط عجز حكومي في مكافحة هذه الممارسات غير القانونية". وكشفت المصادر عن ضبط السلطات اليمنية في 14 أبريل/ نيسان الماضي مبالغ كبيرة كانت مليشيات الحوثي تعتزم تهريبها عبر منفذ شحن في المهرة مما سلط الضوء على حجم الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي على اقتصاد البلاد وساهم في اغتيال قيمة العملة المحلية. وتستغل مليشيات الحوثي شركات صرافة وليدة في المناطق المحررة وغير المحررة لسحب العملات الصعبة ثم تسليمها لسائقين أجانب يعملون في النقل الجماعي وغيره للقيام بتهريبها عبر منافذ المهرة. ويسلط تهريب الحوثي للعملات الضوء على حجم المعركة التي يخوضها البنك المركزي في عدن لوقف عبث "تجار الحرب" بالنظام المصرفي بما في ذلك المضاربات وتهريب الأموال خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي الأكثر تداولا بالسوق المحلية. تهريب مهول يعد تهريب العملات الأجنبية من المهرة من المؤشرات الخطيرة على عمق الأزمة اليمنية، حيث تؤثر هذه العمليات سلبا على الاقتصاد وتساهم في تدهور قيمة الريال اليمني المحلية وتعيق أي جهود للاستقرار. ويشير خبراء اقتصاد إلى أن خطورة تهريب العملات يكمن في كونها تجري بعيدا عن "القنوات الرسمية لتحويل الأموال، والتي تخضع للرقابة والمتابعة". وأكد الخبراءأن هذه الممارسات تسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن. وبحسب أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان لـ"العين الإخبارية" فإن "أي خروج للعملات الأجنبية من أي بلد يعني خسارة اقتصادية كبيرة؛ لأنه يخل بمخزون العملات الصعبة داخل البلد"، مشيرًا إلى أن الضرر يكون أكبر في حالة وجود عجز مسبق في ميزان المدفوعات. وأضاف: "أحد أهم وأكبر الأضرار هو انخفاض وضعف سعر العملة الوطنية، وشحة المعروض من العملة الصعبة، وبالتالي ارتفاع الأسعار داخل السوق وهو ما يحدث في الواقع اليوم". وأكد نعمان أن "اليمن وبسبب انقسام السلطات النقدية فحجم التهريب كبير ومهول؛ إثر ضعف قدرات البنك المركزي اليمني في عدن، على الرقابة". وكشف أن التقديرات تظهر أن "حجم الأموال المهربة منذ انقلاب الحوثي أواخر 2014, تتراوح بين 110 و130 مليار دولار؛ وهو ما يوازي حجم الموازنة العامة في اليمن في العام نفسه بنحو 15 مرة". aXA6IDgyLjI1LjI1NS4xNjUg جزيرة ام اند امز FR
اليمن الآن
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
خبراء يكشفون خسائر اليمن بسبب مغامرات الحوثي
أسفرت الضربات الإسرائيلية الأخيرة على البنية التحتية في اليمن، عن خسائر اقتصادية باهظة، دفع ثمنها الشعب اليمني من دمه وعرقه. واستهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية مؤسسات ومواقع اقتصادية يمنية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي بالعاصمة المختطفة صنعاء، وتركزت في مطار صنعاء الدولي. وتم تدمير طائرات تابعة لشركة طيران اليمنية، ومحطات كهرباء حزيز وذهبان وعصر، ومصنع إسمنت عمران، بالإضافة إلى ميناء الحديدة، ومصنع إسمنت باجل، وميناء رأس عيسى. ووفقا لخبراء فقد أعادت الضربات الإسرائيلية، اليمن مئات السنين إلى الوراء، ودمرت جهود عقود من البناء والتنمية، وكل ذلك يعود إلى "طيش" مليشيات الحوثي، التي جلبت الخراب إلى البلاد. ويقدر خبراء اقتصاديون بأن الخسائر التي تكبدها اليمن تصل لنحو 20 مليار دولار نتيجة الضربات الإسرائيلية، والأمريكية التي دمرت أكثر من 8 منشآت حيوية ذات استخدام حوثي مزدوج في صنعاء والحديدة. خسائر ضخمة يقول أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان إن ميناء الحديدة يحتاج إلى ما لا يقل عن 700 مليون دولار لإعادة ترميمه وفقًا لوزارة النقل في حكومة الشرعية؛ وذلك بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية. وأشار الدكتور سامي خلال تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" إلى أن محطتي "حزيز وذهبان" تنتجان 130 ميغاواط بالمازوت والديزل؛ ما يعني إنتاج طاقة تقدر تقريبًا بـ100 إلى 120 مليون دولار، بالإضافة إلى أن محطات توزيع الطاقة تنتج ما قيمته 20 إلى 60 مليون دولار من الطاقة. وأضاف أستاذ الاقتصاد أن إجمالي متوسط الخسائر قد يصل إلى ما يقارب 850 - 975 مليون دولار، خاصة مع تضرر مطار صنعاء الدولي، وتدمير طائرتين كانتا رابضتين على مدرج المطار، بخسائر بلغت 125 مليون دولار، ناهيك عن الآليات الأخرى والمستودعات. أسوأ أيام القصف من جانبه يؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان أن اليمن خسر منذ يوم أمس، بنية تحتية واقتصادية بحوالي 20 مليار دولار؛ نتيجة تضرر ميناء الحديدة، ومصنع إسمنت باجل، ومصنع إسمنت عمران، محطة كهرباء ذهبان المركزية، ومحطة كهرباء حزيز المركزية، ومحطة توزيع كهرباء عصر، ومحولات الكهرباء في علمان ولفت قحطان خلال تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إلى أن ما تم بناؤه في 50 عامًا تم تدميره في 24 ساعة، معتبرًا أن هذه واحدة من أسوأ عمليات القصفت التي تعرض لها اليمن على الإطلاق، مشيرًا إلى أن التقديرات التي ذكرها أولية. فيما يقدر الصحفي اليمني المختص بالشؤون الاقتصادية، ماجد الداعري، الخسائر بأنها قد تصل إجمالًا إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار، وذلك بالنظر إلى حجم التدمير الشامل الذي طال الموانئ ومطار صنعاء وطائرات مدنية تابعة لطيران "اليمنية" وأخرى عسكرية. وأضاف الداعري لـ"العين الإخبارية" أن تلك المصانع والمحطات والمؤسسات المتعلقة بالبنية التحتية للدولة اليمنية المنهارة اقتصاديًا أكثر من ضعفي رأس مال الاقتصاد اليمني إجمالًا. وكان الجيش الإسرائيلي شن، الإثنين والثلاثاء، ضربات استهدفت ميناء الحديدة ومصنع إسمنت باجل ومطار صنعاء ومحطات كهرباء حزير وذهبان وعصر ومصنع إسمنت عمران مما أخرج جميعها عن الخدمة. واعتبر الجيش "مهاجمة هذه المنشأت بأنها منشآت اقتصادية مهمة لنظام الحوثي الإرهابي والذي يستخدم لبناء الأنفاق والبنى التحتية العسكرية ويشكل استهدافها بمثابة ضربة لاقتصاد النظام الحوثي وتسلحه العسكري".
اليمن الآن
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
تقدر بنحو 20 مليار دولار ... خبراء يكشفون خسائر اليمن بسبب مغامرات الحـ.ـوثي
أسفرت الضربات الإسرائيلية الأخيرة على البنية التحتية في اليمن، عن خسائر اقتصادية باهظة، دفع ثمنها الشعب اليمني من دمه وعرقه. واستهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية مؤسسات ومواقع اقتصادية يمنية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي بالعاصمة المختطفة صنعاء، وتركزت في مطار صنعاء الدولي وتم تدمير طائرات تابعة لشركة طيران اليمنية، ومحطات كهرباء حزيز وذهبان وعصر، ومصنع إسمنت عمران، بالإضافة إلى ميناء الحديدة، ومصنع إسمنت باجل، وميناء رأس عيسى. ووفقا لخبراء فقد أعادت الضربات الإسرائيلية، اليمن مئات السنين إلى الوراء، ودمرت جهود عقود من البناء والتنمية، وكل ذلك يعود إلى "طيش" مليشيات الحوثي، التي جلبت الخراب إلى البلاد. ويقدر خبراء اقتصاديون بأن الخسائر التي تكبدها اليمن تصل لنحو 20 مليار دولار نتيجة الضربات الإسرائيلية، والأمريكية التي دمرت أكثر من 8 منشآت حيوية ذات استخدام حوثي مزدوج في صنعاء والحديدة. خسائر ضخمة يقول أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان إن ميناء الحديدة يحتاج إلى ما لا يقل عن 700 مليون دولار لإعادة ترميمه وفقًا لوزارة النقل في حكومة الشرعية؛ وذلك بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية. وأشار الدكتور سامي خلال تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" إلى أن محطتي "حزيز وذهبان" تنتجان 130 ميغاواط بالمازوت والديزل؛ ما يعني إنتاج طاقة تقدر تقريبًا بـ100 إلى 120 مليون دولار، بالإضافة إلى أن محطات توزيع الطاقة تنتج ما قيمته 20 إلى 60 مليون دولار من الطاقة. وأضاف أستاذ الاقتصاد أن إجمالي متوسط الخسائر قد يصل إلى ما يقارب 850 - 975 مليون دولار، خاصة مع تضرر مطار صنعاء الدولي، وتدمير طائرتين كانتا رابضتين على مدرج المطار، بخسائر بلغت 125 مليون دولار، ناهيك عن الآليات الأخرى والمستودعات. أسوأ أيام القصف من جانبه يؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان أن اليمن خسر منذ يوم أمس، بنية تحتية واقتصادية بحوالي 20 مليار دولار؛ نتيجة تضرر ميناء الحديدة، ومصنع إسمنت باجل، ومصنع إسمنت عمران، محطة كهرباء ذهبان المركزية، ومحطة كهرباء حزيز المركزية، ومحطة توزيع كهرباء عصر، ومحولات الكهرباء في علمان ولفت قحطان خلال تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إلى أن ما تم بناؤه في 50 عامًا تم تدميره في 24 ساعة، معتبرًا أن هذه واحدة من أسوأ عمليات القصفت التي تعرض لها اليمن على الإطلاق، مشيرًا إلى أن التقديرات التي ذكرها أولية. طائرة يمنية تحترق في مطار صنعاء فيما يقدر الصحفي اليمني المختص بالشؤون الاقتصادية، ماجد الداعري، الخسائر بأنها قد تصل إجمالًا إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار، وذلك بالنظر إلى حجم التدمير الشامل الذي طال الموانئ ومطار صنعاء وطائرات مدنية تابعة لطيران "اليمنية" وأخرى عسكرية. وأضاف الداعري لـ"العين الإخبارية" أن تلك المصانع والمحطات والمؤسسات المتعلقة بالبنية التحتية للدولة اليمنية المنهارة اقتصاديًا أكثر من ضعفي رأس مال الاقتصاد اليمني إجمالًا. وكان الجيش الإسرائيلي شن، الإثنين والثلاثاء، ضربات استهدفت ميناء الحديدة ومصنع إسمنت باجل ومطار صنعاء ومحطات كهرباء حزير وذهبان وعصر ومصنع إسمنت عمران مما أخرج جميعها عن الخدمة. واعتبر الجيش "مهاجمة هذه المنشأت بأنها منشآت اقتصادية مهمة لنظام الحوثي الإرهابي والذي يستخدم لبناء الأنفاق والبنى التحتية العسكرية ويشكل استهدافها بمثابة ضربة لاقتصاد النظام الحوثي وتسلحه العسكري".
