المهرة.. بوابة حوثية لتهريب العملات الأجنبية

حرب جديدة تشنها مليشيات الحوثي على الاقتصاد اليمني تتمثل في تهريب العملات بمبالغ ضخمة إلى الخارج، مستغلة ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية للبلاد.
وكشفت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" عن تكثيف مليشيات الحوثي تهريب العملات الأجنبية من صنعاء ومناطق سيطرتها وعبر المنافذ البرية للبلاد خاصة منافذ محافظة المهرة التي تحولت لبوابة مفتوحة لتهريب العملات.
ووفقا للمصادر فإن "تهريب الحوثي للعملات يتم عبر المنافذ البرية وعبر سائقين أجانب من جنسيات عربية وأجنبية عبر منفذي (شحن) و(صرفيت) في محافظة المهرة".
انعدام الرقابة
وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي تستغل "انعدام الرقابة والتفتيش الدقيق من قبل الجهات المعنية في منافذ المهرة لتهريب العملات بكميات ضخمة وسط عجز حكومي في مكافحة هذه الممارسات غير القانونية".
وكشفت المصادر عن ضبط السلطات اليمنية في 14 أبريل/ نيسان الماضي مبالغ كبيرة كانت مليشيات الحوثي تعتزم تهريبها عبر منفذ شحن في المهرة مما سلط الضوء على حجم الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي على اقتصاد البلاد وساهم في اغتيال قيمة العملة المحلية.
وتستغل مليشيات الحوثي شركات صرافة وليدة في المناطق المحررة وغير المحررة لسحب العملات الصعبة ثم تسليمها لسائقين أجانب يعملون في النقل الجماعي وغيره للقيام بتهريبها عبر منافذ المهرة.
ويسلط تهريب الحوثي للعملات الضوء على حجم المعركة التي يخوضها البنك المركزي في عدن لوقف عبث "تجار الحرب" بالنظام المصرفي بما في ذلك المضاربات وتهريب الأموال خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي الأكثر تداولا بالسوق المحلية.
تهريب مهول
يعد تهريب العملات الأجنبية من المهرة من المؤشرات الخطيرة على عمق الأزمة اليمنية، حيث تؤثر هذه العمليات سلبا على الاقتصاد وتساهم في تدهور قيمة الريال اليمني المحلية وتعيق أي جهود للاستقرار.
ويشير خبراء اقتصاد إلى أن خطورة تهريب العملات يكمن في كونها تجري بعيدا عن "القنوات الرسمية لتحويل الأموال، والتي تخضع للرقابة والمتابعة".
وأكد الخبراء أن هذه الممارسات تسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن.
وبحسب أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان لـ"العين الإخبارية" فإن "أي خروج للعملات الأجنبية من أي بلد يعني خسارة اقتصادية كبيرة؛ لأنه يخل بمخزون العملات الصعبة داخل البلد"، مشيرًا إلى أن الضرر يكون أكبر في حالة وجود عجز مسبق في ميزان المدفوعات.
وأضاف: "أحد أهم وأكبر الأضرار هو انخفاض وضعف سعر العملة الوطنية، وشح المعروض من العملة الصعبة، وبالتالي ارتفاع الأسعار داخل السوق وهو ما يحدث في الواقع اليوم".
وأكد نعمان أن "اليمن وبسبب انقسام السلطات النقدية فحجم التهريب كبير ومهول؛ إثر ضعف قدرات البنك المركزي اليمني في عدن، على الرقابة".
وكشف عن أن التقديرات تظهر أن "حجم الأموال المهربة منذ انقلاب الحوثي أواخر 2014, تتراوح بين 110 و130 مليار دولار؛ وهو ما يوازي حجم الموازنة العامة في اليمن في العام نفسه بنحو 15 مرة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ ساعة واحدة

ترامب يكشف عن "القبة الذهبية"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، عن تفاصيل مشروع دفاعي جديد يحمل اسم "القبة الذهبية"، والذي يُنتظر أن يدخل الخدمة قبل نهاية ولايته الحالية. وأوضح ترامب أن المشروع، الذي وصفه بـ"التاريخي"، يأتي ضمن جهود الإدارة لتعزيز القدرات الدفاعية الاستراتيجية للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمنظومة تبلغ نحو 175 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي أن مشروع القانون المقترح أمام الكونغرس سيشمل 25 مليار دولار كتمويل مباشر للمنظومة، بينما ستوزّع بقية التكلفة على مراحل التطوير والبنية التحتية المرتبطة بها، دون أن يقدّم تفاصيل تقنية عن طبيعة النظام أو الجهة المُنفذة. ويُعتقد أن "القبة الذهبية" ستكون امتدادًا لتوجهات أمريكية سابقة نحو أنظمة الدرع الصاروخي، وسط تساؤلات من الأوساط الدفاعية حول أهداف المشروع، خاصة في ظل غياب الشفافية التقنية وظهوره في توقيت سياسي حرج قبيل الانتخابات.

منذ ساعة واحدة

العدالة تُحكم سيطرتها بالخوخة.. أحكام رادعة بالحبس والغرامات في قضايا قتل واختلاس ومخدرات

اخبار وتقارير العدالة تُحكم سيطرتها بالخوخة.. أحكام رادعة بالحبس والغرامات في قضايا قتل واختلاس ومخدرات الأربعاء - 21 مايو 2025 - 01:16 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، يوم الثلاثاء، مجموعة من الأحكام الصارمة في عدد من القضايا الجنائية الخطيرة، شملت جرائم القتل العمد، واختلاس المال العام، وبيع عقارات بشكل غير قانوني، وحيازة مخدرات، وسرقة بالإكراه، ما يعكس تحركًا فعّالًا من القضاء لمواجهة التسيب والانفلات ومحاسبة المتورطين. وترأس الجلسة القاضي الدكتور عثمان معنقر، بحضور ممثل النيابة العامة عبدالله أمين، وأمين سر المحكمة محمد مهيوب، حيث أصدر أحكامًا قاسية في بعض أبرز القضايا المنظورة. ففي قضية حيازة مواد مخدرة، أدانت المحكمة المتهم (م.م.ع) وقضت بحبسه 5 سنوات، مع مصادرة الكمية المضبوطة وإتلافها بالكامل. وفي قضية القتل العمد، أصدرت المحكمة حكمًا بسجن المتهم (م.ع.ك) عشر سنوات، مع إلزامه بدفع دية قدرها 5.5 مليون ريال، وتعويض إضافي لأولياء الدم بمبلغ 10 ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة أداة الجريمة لصالح الدولة. أما في جريمة السرقة بالإكراه، فقد أُدين المتهمان (ن.ع.ج) و(ف.ي.م) وحُكم عليهما بالسجن 3 سنوات لكل منهما، وإلزامهما بسداد قيمة المولد المسروق البالغة 9,500 دولار، وتعويض المجني عليهما بمبلغ 10 ملايين ريال، مع غرامة إضافية قدرها مليونا ريال. وفي قضية تتعلق بـ"إخلال الثقة"، قضت المحكمة ببراءة المتهمين (ع.ع.ع) و(و.ن.ص)، المتهمين ببيع عقار سبق التصرف فيه، وأعادت الملف للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا. وفي تطور لافت، باشرت المحكمة كذلك النظر في قضية مقتل أحد قادة النقاط الأمنية على يد مطلوب أمني خطير، إلى جانب ملف اختلاس أموال عامة، في مؤشر على تصعيد الجهود القضائية في التصدي للعبث بالمال العام والدماء. وتأتي هذه الأحكام في إطار سعي السلطة القضائية في الخوخة لتعزيز هيبة الدولة، وترسيخ مبدأ العدالة، وتوجيه رسالة صارمة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن أو الاستهانة بالقانون. الاكثر زيارة اخبار وتقارير وفاة السياسي قحطان والكشف عن مكان تواجد جثمانه في صنعاء. اخبار وتقارير غارة جوية غامضة تمزق سيارة بشبوة.. وطيران مجهول يُرعب السكان في سماء الليل. اخبار وتقارير خبير عسكري يكشف عن سلاح ناعم مع الحوثي في صنعاء أخطر من المدافع والطائرات. اخبار وتقارير الدفاع الأمريكية تكشف خفايا هدف ترامب من الاتفاق مع الحوثيين.

يمن مونيتور

منذ ساعة واحدة

• يمن مونيتور

مناشدة دولية من 116 منظمة إغاثة للتدخل العاجل في اليمن

عدن (رويترز) دعت منظمات إغاثة دولية ومحلية عاملة في اليمن المجتمع الدولي يوم الثلاثاء إلى اتخاذ موقف عاجل ومشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية في بلد يعاني من تبعات حرب أهلية مستمرة منذ عشر سنوات. وجاء في بيان موقع من 116 منظمة، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، أنه 'بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على بداية عام 2025، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن 10 بالمئة، مما يحول دون وصول المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد'. وأضافت المنظمات في بيانها 'نناشد الجهات المانحة، بإلحاح، زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب، والقابل للتنبؤ لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، فبدون اتخاذ إجراءات فورية، قد تضيع المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدة المخلصة'. يأتي البيان عشية الاجتماع السابع لكبار مسؤولي الإغاثة الإنسانية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء لبحث الوضع الإنساني في اليمن وتنسيق جهود الاستجابة. وأشار البيان إلى أن عام 2025 قد يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لليمنيين، في ظل استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية، مقابل تقلص كبير في المساعدات الإنسانية. ووجهت الأمم المتحدة نداء الاسبوع الماضي لتوفير تمويل عاجل 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية للملايين في اليمن المصنف كأحد أفقر البلدان العربية. وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يناير كانون الثاني نداء لجمع 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون نسمة في اليمن خلال 2025 لكن رغم مرور أكثر من أربعة أشهر فإن الفجوة التمويلية لا تزال هائلة وتقدر بمبلغ 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى. مقالات ذات صلة