مناشدة دولية من 116 منظمة إغاثة للتدخل العاجل في اليمن

عدن (رويترز)
دعت منظمات إغاثة دولية ومحلية عاملة في اليمن المجتمع الدولي يوم الثلاثاء إلى اتخاذ موقف عاجل ومشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية في بلد يعاني من تبعات حرب أهلية مستمرة منذ عشر سنوات.
وجاء في بيان موقع من 116 منظمة، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، أنه 'بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على بداية عام 2025، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن 10 بالمئة، مما يحول دون وصول المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد'.
وأضافت المنظمات في بيانها 'نناشد الجهات المانحة، بإلحاح، زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب، والقابل للتنبؤ لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، فبدون اتخاذ إجراءات فورية، قد تضيع المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدة المخلصة'.
يأتي البيان عشية الاجتماع السابع لكبار مسؤولي الإغاثة الإنسانية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء لبحث الوضع الإنساني في اليمن وتنسيق جهود الاستجابة.
وأشار البيان إلى أن عام 2025 قد يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لليمنيين، في ظل استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية، مقابل تقلص كبير في المساعدات الإنسانية.
ووجهت الأمم المتحدة نداء الاسبوع الماضي لتوفير تمويل عاجل 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية للملايين في اليمن المصنف كأحد أفقر البلدان العربية.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يناير كانون الثاني نداء لجمع 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون نسمة في اليمن خلال 2025 لكن رغم مرور أكثر من أربعة أشهر فإن الفجوة التمويلية لا تزال هائلة وتقدر بمبلغ 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى. مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ ساعة واحدة

الولايات المتحدة تتوعد بضربات عقابية ضد الحوثيين حال معاودتهم استهداف سفنها

أخبار وتقارير (الأول)خاص: هددت الولايات المتحدة الأمريكية باستئناف ضرباتها العقابية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، في حال عاودت استهداف سفنها المتواجدة أو المارة في البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة؛ دوروثي شيا، في كلمتها خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول تعزيز الأمن البحري، الثلاثاء: "اتخذت الولايات المتحدة إجراءات عقابية لحماية حرية الملاحة في وجه الحوثيين، والذين تراجعوا عن مهاجمة السفن الأمريكية تحت الضغط، لكنهم سيواجهون ضربات عقابية أخرى إذا عاودوا مهاجمة سفننا". يأتي ذلك بعد أسبوعين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف العملية العسكرية ضد الحوثيين والتي انطلقت في 15 مارس الماضي، بعد ما قال "استسلام" الحوثيين وإعلان عزمهم وقف استهداف السفن الأمريكية. وأضافت شيا أن الأمن البحري والازدهار الاقتصادي يواجهان العديد من التهديدات، بعضها تأتي من جماعات إرهابية، كالحوثيين المدعومين من إيران. وتابعت: "على سبيل المثال، أرهب الحوثيون حركة الملاحة البحرية العابرة للبحر الأحمر وخليج عدن لسنوات. استهدفوا سفناً عديدة، وقتلوا بحارة أبرياء، واختطفوا سفينة (غالاكسي ليدر)، مما أثر على 30% من إجمالي حركة التجارة الدولية". وأكدت الدبلوماسية الأمريكية أن إيران هي من مكّنت الحوثيين من تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، "ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مواصلتها إمدادهم بالأسلحة في تحدي واضح لقرارات مجلس الأمن، مشددة على عدم تسامح المجلس مع هذا التحدي، ومعاقبة إيران على انتهاكها للعقوبات. وأشارت إلى أن استمرار حصول الحوثيين على الأسلحة متحديين قرارات مجلس الأمن. وترى الولايات المتحدة الآن أدلة على أن الحوثيين، بدعمهم لحركة الشباب، يحصلون على مكونات وصور ثنائية الاستخدام من الصين. ودعت شيا، الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المالي لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والتي قالت "يمكن أن تكون أداة حاسمة في منع وصول تلك الأسلحة إلى الحوثيين عبر الطرق البحرية" ولفتت إلى أن الآلية الأممية نجحت في وقت سابق من الشهر الجاري، باعتراض أربع حاويات شحن محملة بمواد غير مشروعة متجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

منذ ساعة واحدة

جبايات حوثية لتعويض خسائر الضربات الجوية وتمويل المعسكرات الصيفية

لجأت الجماعة الحوثية إلى اختطاف عمال محال وشركات تجارية في العاصمة اليمنية صنعاء، واستخدامهم كرهائن، لإجبار ملاكها على دفع الجبايات التي تفرضها عليهم، بالتزامن مع ضغوط كبيرة تمارسها على البيوت والمجموعات التجارية لفرض إتاوات بحجة إعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت من القصفين الأميركي والإسرائيلي. وكشف مصدر في أحد البيوت التجارية اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر حوثيين يتبعون لقيادات كبيرة يكثفون زياراتهم واتصالاتهم للقائمين على المجموعة، للضغط عليهم لدفع مبالغ كبيرة لصالح إعادة تأهيل المنشآت الحيوية والقطاعات الخدمية التي تعرضت للدمار بسبب الحملة العسكرية الأميركية، والغارات الإسرائيلية، وهددتهم بمنعهم من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت. وذكر المصدر، الذي طلب التحفظ على بياناته، أن مُلاك المجموعة فشلوا في إقناع مسؤولي الجبايات الحوثيين بصعوبة المساهمة بإصلاح الأضرار التي تسببت بها الغارات الجوية، بعد أن تراجعت المبيعات والإيرادات، بفعل الكثير من العوامل، وتراجع القدرة الشرائية للسكان، وممارسات الجماعة نفسها، واضطروا لطلب تخفيضات في المبالغ المقررة عليهم، ومنحهم مهلة لتدبرها. إلا أن مسؤولي الجباية الحوثيين خَيّروهم بين دفع المبالغ التي طلبت منهم بشكل طوعي ومباشر، أو اتخاذ إجراءات تعسفية للحصول عليها مثل الاستيلاء على السلع في المخازن وعلى شاحنات النقل أو المحلات ونقاط البيع. ووفقاً للمصدر، فإن عناصر الجماعة قدموا لملاك المجموعة بيانات عن أرصدتها المالية في عدد من البنوك؛ في إشارة إلى اطلاعهم على كل ما يخصّ البيانات المالية لها، وتلميح إلى استعدادهم لاتخاذ إجراءات مصادرة متنوعة للحصول على المبالغ التي يطلبونها، بما فيها اتهامهم بالتخابر والتواطؤ مع الولايات المتحدة وإسرائيل. الجباية بالاختطاف في السياق، تواصل الجماعة حملة اختطافات تنفذها منذ أكثر من أسبوعين بحق عمال في المحال التجارية والمخازن والمواقع الميدانية التابعة للشركات، لإلزام أصحابها بدفع الأموال المطلوبة منهم كجبايات. ونقلت مصادر محلية في مركز محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) وعدد من مدنها، عن ملاك محال تجارية أن قوات أمنية حوثية اختطفت عمالاً تابعين لهم لإجبارهم على دفع المبالغ التي طُلبت منهم. ونفذ حملة الاختطافات قادة وعناصر فيما يسمى «مكتب الزكاة» في المحافظة، وأقدموا على احتجاز العمال المختطفين في سجون خاصة بالمكتب، ضمن إجراءاتها لتحصيل «الواجبات الزكوية» حسب زعمها. وشملت عمليات اختطاف العمال مدناً أخرى تحت سيطرة الجماعة، وعبر قطاعات مختلفة، ففي صنعاء نفذ مكتب الأشغال التابع للجماعة حملة واسعة لاختطاف العمال في عدد من الأحياء جنوب المدينة لفرض إتاوات تحت مسميات تراخيص مزاولة العمل ورسوم تحسين الطرق. وفي مدينة الحديدة الساحلية الغربية، اختطفت الجماعة عمالاً في شركات ومحال تجارية ومطاعم ومقاهٍ شعبية لفرض جبايات على مداخيلهم. وتسعى الجماعة إلى اقتطاع مبلغ يصل إلى 20 دولاراً عن كل عامل (10 آلاف ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً)، بينما يتراوح متوسط أجر العمال في أغلب هذه المشاريع الصغيرة ما بين 100 و200 دولار (بين 50 و100 ألف ريال). تمويل المعسكرات الصيفية تزعم الجماعة أن الغرض من هذه الجبايات توفير تأمينات للعمال، وتهدد أصحاب المشاريع والعمال الرافضين لهذه الجبايات بالمصادرة والإغلاق والسجن. وترجح مصادر محلية في مناطق سيطرة الحوثيين أن الجماعة صعّدت من حملاتها للجباية وفرض الإتاوات، لتعويض خسائرها خلال الحملة العسكرية الأميركية من جهة، وتمويل أنشطتها لاستقطاب وتجنيد المقاتلين. وأشارت المصادر إلى أن الجماعة عادت خلال الأسبوعين الماضيين، عقب توقف الغارات الأميركية على مواقعها، إلى تكثيف حملاتها لإنجاح الدورات والمعسكرات الصيفية للطلاب والناشئة، ودفع العائلات لإلحاق أطفالها. وكشفت عن استخدام الجماعة إغراءات متنوعة، من بينها توفير حصص غذائية وجوائز مالية وعينية ووعود بمنح الأطفال المثابرين في تلك الدورات علامات مسبقة على تحصيلهم الدراسي في العام المقبل. وضمن مساعيها لإقناع العائلات بإلحاق أطفالها بالمراكز الصيفية، أدرجت الجماعة دروساً زراعية وأخرى حرفية، ما يمثل إغراء بحصولهم على مهارات ترغب العائلات فيها، خصوصاً أن غالبيتها تلجأ للاستعانة بهم في الزراعة أو غيرها من الأعمال خلال العطل الصيفية. وطبقاً للمصادر، سعت الجماعة إلى تضمين أنشطة رياضية، للتغطية على المقررات والمناهج التعبوية الطائفية التي يجري تقديمها في هذه المعسكرات، وغسل أدمغة الطلاب من خلالها.

منذ ساعة واحدة

معلومات استخباراتية أميركية عن استعداد إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية -نقلا عن مسؤولين أميركيين- عن حصول الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية حديثة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية. في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوصل لاتفاق نووي جديد مع طهران. وحذر هؤلاء المسؤولون من أن ضرب إسرائيل منشآت نووية إيرانية إذا حدث سيمثل تصعيدا كبيرا ومفاجئا في السياسة الإسرائيلية وقد يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط. وقال المسؤولون لشبكة "سي إن إن" إنه لم يتضح بعد إذا ما كان قادة إسرائيل قد اتخذوا قرارا نهائيا بشأن الضربة. ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله إن احتمالية شن إسرائيل هجوما على منشآت نووية إيرانية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية. وتعززت هذه المخاوف الاستخباراتية -وفق سي إن إن- عبر رسائل خاصة وعامة من مسؤولين إسرائيليين، فضلا عن اعتراض اتصالات ومراقبة تحركات عسكرية إسرائيلية، شملت نقل ذخائر ومناورات جوية، مما يُرجح استعدادات لهجوم محتمل. ونقلت الشبكة الأميركية عن مصدر مطلع قوله إن إسرائيل لا تملك القدرة على تدمير البرنامج النووي الإيراني من دون مساعدة أميركية. كما أشار مسؤول أميركي رفيع لشبكة "سي إن إن" إلى أن واشنطن تكثف جهودها لجمع معلومات استخبارية للمساعدة إذا قرر قادة إسرائيل شن الهجوم. وحسب مسؤولين أميركيين، يرجح أن يعتمد قرار إسرائيل شن الضربة على رأيها في مفاوضات واشنطن مع طهران. ورجح مصدر أميركي أن تضرب إسرائيل منشآت نووية إيرانية لإفشال الاتفاق إذا ظنت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيقبل ما وصفتها بصفقة سيئة. وفي هذا السياق، نقلت "سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي استعداد تل أبيب لتنفيذ عمل عسكري بمفردها إذا تفاوضت واشنطن على "صفقة سيئة" مع إيران. ورغم تصريح مسؤولين أميركيين بأن ضرب إسرائيل منشآت نووية إيرانية سيمثل قطيعة صارخة مع الرئيس ترامب إذا حدث ذلك، فإن "سي إن إن" نقلت عن مصدر أميركي أن واشنطن قد تساعد إسرائيل في حال حدوث ما سماه استفزازا كبيرا من جانب طهران. وأشار مسؤولون أميركيون إلى وجود خلاف عميق داخل الحكومة الأميركية حول احتمال اتخاذ إسرائيل قرارا بالضرب، ولفت مصدر أميركي إلى أنه من غير المرجح أن تساعد واشنطن إسرائيل في شن هجمات على مواقع نووية إيرانية حاليا رغم أن موقف إسرائيل كان ثابتا دوما بأن الخيار العسكري هو السبيل لوقف برنامج إيران النووي. وفي أول تفاعل على هذه الأنباء، نقلت وكالة رويترز أن عقود الخام الأميركي الآجلة سجلت ارتفاعا بأكثر من دولارين، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار في افتتاح تعاملات اليوم الأربعاء بعد تقرير عن تجهيز إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية.