أحدث الأخبار مع #سايبم10000
تحيا مصر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
7 آبار جديدة و5 مليارات قدم مكعب يوميًا مصر تستعيد ريادتها في إنتاج الغاز عام 2025
في مشهد يوازي عودة القائد إلى ساحة المعركة بعد سنوات من الغياب، عادت مصر في عام 2025 لتتبوأ مكانة محورية في سوق ، بعدما نجحت في قلب الموازين واستعادة زمام المبادرة في قطاع الطاقة. لم تكن العودة مصادفة، بل جاءت نتاج رؤية مدروسة، وخطوات متدرجة، بدأت بتسديد مستحقات الشركات الأجنبية وانتهت بإطلاق العنان لاكتشافات جديدة وضخمة أعادت إلى البلاد مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. تحركات حكومية تفتح الطريق للعودة وبدأت ملامح التعافي حين سارعت الحكومة المصرية إلى تسوية المتأخرات المالية للشركاء الأجانب، وهو ما فتح الأبواب مجددًا أمام عملاقة الطاقة العالمية، وعلى رأسهم "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية و"شل"، لاستئناف أعمال التنقيب والإنتاج في الحقول البحرية والبرية. إحدى أبرز المحطات كانت عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للعمل في حقل "ظُهر" العملاق، ما أسهم في رفع الإنتاج بأكثر من 220 مليون قدم مكعب يوميًا. وفي خطوات موازية، تم توقيع شراكات جديدة مع كيانات مثل "إكسون موبيل"، إلى جانب دخول استثمارات ضخمة في الصحراء الغربية، حيث أعلنت شركة "كايرون بتروليم" عن حفر 7 آبار استكشافية جديدة باستثمارات بلغت 300 مليون دولار، رفعت إنتاجها إلى نحو 160 ألف برميل يوميًا. ثروة مكتشفة تعيد رسم المشهد ولم تقتصر القفزة على التعاون الدولي فقط، بل تزامنت مع سلسلة من الاكتشافات التي عززت احتياطيات الغاز لدى مصر. من أبرزها اكتشاف شركة "ويبكو" في بئر "10-2X" بمنطقة بدر-1، والذي أضاف 75 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، بدأ إنتاجها بمعدل 20 مليون قدم مكعب يوميًا. كما رفدت "شل" السوق بإنتاج جديد من غرب الدلتا العميق بلغ 86 مليون قدم مكعب، مرشح للارتفاع إلى 160 مليون. وفي حقل "ريفين" الذي تديره "بي بي"، ارتفع الإنتاج بمقدار 200 مليون قدم مكعب يوميًا، ضمن خطة استثمارية تجاوزت 200 مليون دولار، كما ساهم حفر 105 آبار جديدة خلال النصف الثاني من 2024، بينها 10 آبار غاز، في ترسيخ دعائم الإنتاج المحلي. عودة البنية التحتية إلى الخدمة الكاملة ولأن الاكتفاء لا يتحقق دون قدرة تصديرية، استعادت مصر نشاط محطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، بعد فترة توقف خلال صيف 2024 نتيجة ارتفاع الطلب المحلي، عادت صادرات الغاز المسال في مطلع 2025 مع تحسن أداء محطات الكهرباء وانخفاض الاستهلاك الداخلي، ما مهد الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي. توقعات تدعم الاقتصاد وترسخ الدور الإقليمي تشير التوقعات إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي قد يتجاوز حاجز 5 مليارات قدم مكعب يوميًا بنهاية عام 2025، وهو ما من شأنه تقليص فاتورة الاستيراد التي أثقلت كاهل الاقتصاد المصري بما يقارب 6 مليارات دولار سنويًا، فضلًا عن تعزيز موارد الدولة بالعملة الأجنبية ودعم استقرار الجنيه. كما تسهم هذه الطفرة في خلق فرص عمل جديدة بقطاع الطاقة، وترسيخ موقع مصر كمحور استراتيجي لتداول الغاز في المنطقة، لا سيما في ظل توافر البنية التحتية والتوسع في الشراكات العالمية. ما تحقق في عام 2025 لا يمثل مجرد انتعاش عابر، بل هو تحول جذري يقوده تخطيط محكم ورؤية ثاقبة، فمصر، التي واجهت سابقًا تحديات الإنتاج والاعتماد على الاستيراد، باتت اليوم على مشارف الاكتفاء الكامل، وبخطى ثابتة تعود إلى خريطة التصدير العالمية، لتصبح مجددًا أحد الأعمدة الأساسية في معادلة الطاقة الدولية.
بوابة الأهرام
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
مصر وإيطاليا: شراكة إستراتيجية تدفع عجلة التجارة والاستثمار والتنمية
كريم حسن نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاسًا للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما. موضوعات مقترحة يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة. وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014. وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار. أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار. كما أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتي تضمنت خط الرورو المصري - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم. كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضًا تنمية حقل "ظهر" بالشراكة مع شركة "Eni" الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل. وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو ۸۲ مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو ٣٥٠ مليون دولار. كما استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم ۲۰۰ مدرسة في محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق"، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة ۳ ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.
اليوم السابع
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
الحكومة تستعرض جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا.. انفوجراف
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاسًا للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة. وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014. وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار. أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار. كما أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتي تضمنت خط الرورو المصري - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم. كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضًا تنمية حقل "ظهر" بالشراكة مع شركة "Eni" الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل. وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو ۸۲ مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو ٣٥٠ مليون دولار. كما استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم 200 مدرسة في محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، حاليًا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق"، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة ۳ ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.
بوابة ماسبيرو
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
مجلس الوزراء:التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا تجاوز 6 مليارات دولار في 2024
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليار دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليار دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014. جاء ذلك في عددا من الإنفوجرافات والذى نشرها المركز الإعلامي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكا استراتيجيا متكاملا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاسا للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة. وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودا معدنيا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار. أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، و أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودا معدنيا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار. وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023 / 2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتي تضمنت خط الرورو المصري - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم. كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضا تنمية حقل "ظهر" بالشراكة مع شركة "Eni" الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل. وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو 82 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو 350 مليون دولار. كما استعرضت الإنفوجرافات عددا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم 200 مدرسة في محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق"، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.
البوابة
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
مصر وإيطاليا.. قفزة في التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا تتجاوز الـ 6 مليارات دولار 2024.. "الرورو" و"ظهر".. مشروعات استراتيجية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاسًا للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما. تعزيز الشراكات الدولية يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة. وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014. الصادرات المصرية إلى إيطاليا وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار. أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار. كما أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة واستعرضت الانفوجرافات، أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتي تضمنت خط الرورو المصري - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم. كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضًا تنمية حقل "ظهر" بالشراكة مع شركة "Eni" الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل. وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو ۸۲ مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو ٣٥٠ مليون دولار. المشروعات التنموية الإيطالية في مصر كما استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم ۲۰۰ مدرسة في محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق"، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة ۳ ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.
