7 آبار جديدة و5 مليارات قدم مكعب يوميًا مصر تستعيد ريادتها في إنتاج الغاز عام 2025

في مشهد يوازي عودة القائد إلى ساحة المعركة بعد سنوات من الغياب، عادت مصر في عام 2025 لتتبوأ مكانة محورية في سوق
، بعدما نجحت في قلب الموازين واستعادة زمام المبادرة في قطاع الطاقة.
لم تكن العودة مصادفة، بل جاءت نتاج رؤية مدروسة، وخطوات متدرجة، بدأت بتسديد مستحقات الشركات الأجنبية وانتهت بإطلاق العنان لاكتشافات جديدة وضخمة أعادت إلى البلاد مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
تحركات حكومية تفتح الطريق للعودة
وبدأت ملامح التعافي حين سارعت الحكومة المصرية إلى تسوية المتأخرات المالية للشركاء الأجانب، وهو ما فتح الأبواب مجددًا أمام عملاقة الطاقة العالمية، وعلى رأسهم "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية و"شل"، لاستئناف أعمال التنقيب والإنتاج في الحقول البحرية والبرية.
إحدى أبرز المحطات كانت عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للعمل في حقل "ظُهر" العملاق، ما أسهم في رفع الإنتاج بأكثر من 220 مليون قدم مكعب يوميًا.
وفي خطوات موازية، تم توقيع شراكات جديدة مع كيانات مثل "إكسون موبيل"، إلى جانب دخول استثمارات ضخمة في الصحراء الغربية، حيث أعلنت شركة "كايرون بتروليم" عن حفر 7 آبار استكشافية جديدة باستثمارات بلغت 300 مليون دولار، رفعت إنتاجها إلى نحو 160 ألف برميل يوميًا.
ثروة مكتشفة تعيد رسم المشهد
ولم تقتصر القفزة على التعاون الدولي فقط، بل تزامنت مع سلسلة من الاكتشافات التي عززت احتياطيات الغاز لدى مصر. من أبرزها اكتشاف شركة "ويبكو" في بئر "10-2X" بمنطقة بدر-1، والذي أضاف 75 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، بدأ إنتاجها بمعدل 20 مليون قدم مكعب يوميًا.
كما رفدت "شل" السوق بإنتاج جديد من غرب الدلتا العميق بلغ 86 مليون قدم مكعب، مرشح للارتفاع إلى 160 مليون.
وفي حقل "ريفين" الذي تديره "بي بي"، ارتفع الإنتاج بمقدار 200 مليون قدم مكعب يوميًا، ضمن خطة استثمارية تجاوزت 200 مليون دولار، كما ساهم حفر 105 آبار جديدة خلال النصف الثاني من 2024، بينها 10 آبار غاز، في ترسيخ دعائم الإنتاج المحلي.
عودة البنية التحتية إلى الخدمة الكاملة
ولأن الاكتفاء لا يتحقق دون قدرة تصديرية، استعادت مصر نشاط محطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، بعد فترة توقف خلال صيف 2024 نتيجة ارتفاع الطلب المحلي، عادت صادرات الغاز المسال في مطلع 2025 مع تحسن أداء محطات الكهرباء وانخفاض الاستهلاك الداخلي، ما مهد الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
توقعات تدعم الاقتصاد وترسخ الدور الإقليمي
تشير التوقعات إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي قد يتجاوز حاجز 5 مليارات قدم مكعب يوميًا بنهاية عام 2025، وهو ما من شأنه تقليص فاتورة الاستيراد التي أثقلت كاهل الاقتصاد المصري بما يقارب 6 مليارات دولار سنويًا، فضلًا عن تعزيز موارد الدولة بالعملة الأجنبية ودعم استقرار الجنيه.
كما تسهم هذه الطفرة في خلق فرص عمل جديدة بقطاع الطاقة، وترسيخ موقع مصر كمحور استراتيجي لتداول الغاز في المنطقة، لا سيما في ظل توافر البنية التحتية والتوسع في الشراكات العالمية.
ما تحقق في عام 2025 لا يمثل مجرد انتعاش عابر، بل هو تحول جذري يقوده تخطيط محكم ورؤية ثاقبة، فمصر، التي واجهت سابقًا تحديات الإنتاج والاعتماد على الاستيراد، باتت اليوم على مشارف الاكتفاء الكامل، وبخطى ثابتة تعود إلى خريطة التصدير العالمية، لتصبح مجددًا أحد الأعمدة الأساسية في معادلة الطاقة الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 14 دقائق

• الاقباط اليوم

يسرية لوزا ساويرس ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا عالميًا في العمل الخيري لعام 2025

كرّمت مجلة تايم الأميركية اسم السيدة يسرية لوزا ساويرس، بإدراجها في قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية تأثيرًا في مجال العمل الخيري لعام 2025، وذلك تقديرًا لعطائها الممتد لأكثر من أربعة عقود في دعم الفئات المهمشة وتعزيز التنمية الاجتماعية في مصر. وتُعد يسرية ساويرس، والدة رجلَي الأعمال نجيب وناصف ساويرس، من الشخصيات البارزة في مجال العمل الأهلي، حيث سخّرت مكانة العائلة وإمكاناتها الاقتصادية لتوسيع أثر المبادرات الاجتماعية، مركّزة على دعم التعليم، والتمكين الاقتصادي، والثقافة. منذ تأسيس مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في عام 2001، تولت يسرية رئاستها، وساهمت في إطلاق وتنفيذ أكثر من 150 مشروعًا تنمويًا بإجمالي استثمارات تجاوزت 65 مليون دولار، استفاد منها أكثر من مليون مواطن مصري. وتنوعت أنشطة المؤسسة بين محو الأمية، وتوفير التدريب المهني، وبرامج تشغيل الشباب، والمنح الدراسية، بالإضافة إلى تقديم جوائز مرموقة للفنانين والكتّاب، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية. وقد عُرفت يسرية منذ بداياتها بالتزامها الإنساني، وحرصت على تنشئة أبنائها على مبادئ العطاء، حيث كانت تصحبهم منذ الصغر لزيارة المناطق الفقيرة، وتغرس فيهم روح المسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية.

الاقباط اليوم

منذ 16 دقائق

• الاقباط اليوم

الدولار يتراجع.. وخبراء: «انتظروا تعافى الجنيه»

سجل الجنيه المصرى ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكى، خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل إلى نحو 49.82 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفق أسعار البنك المركزى، بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ52 جنيهًا، وهو ما أرجعه خبراء اقتصاديون إلى مجموعة من العوامل المؤثرة. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أحد أبرز أسباب ارتفاع الجنيه هو الارتفاع اللافت فى تحويلات المصريين بالخارج، التى بلغت نحو 32.6 مليار دولار، خلال الفترة من فبراير 2024 حتى مارس 2025، ما أسهم فى توفير سيولة دولارية قوية دعّمت الاحتياطى النقدى، وقللت من الفجوة بين العرض والطلب على الدولار. أما الدكتور أحمد عبدالمعطى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة عين شمس، فأكد أن قطاع السياحة لعب دورًا كبيرًا فى تحسن سعر صرف الجنيه، خاصة بعد أن سجلت إيرادات السياحة نحو 8.7 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، بزيادة نسبتها 12.4%، بما يعكس تعافى القطاع، واستعادة الثقة فى الوجهة السياحية المصرية. وعزا الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 27%، لتصل إلى 12.67 مليار دولار، خلال الربع الأول من عام 2025، مضيفًا: هذا النمو فى الصادرات يعكس تحسن أداء القطاع الإنتاجى، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، ما قلل الحاجة إلى الاستيراد وقلص عجز الميزان التجارى بنسبة 27.7%. وقال الدكتور فتحى السيد، من خبراء التمويل الدولى، إن موافقة البرلمان الأوروبى مؤخرًا على صرف الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبى لمصر، البالغة 4 مليارات يورو، كان لها أثر إيجابى على الأسواق، متوقعًا أن تسهم هذه الخطوة فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

مصرس

منذ 25 دقائق

• مصرس

تذبذب أسعار الأسهم الأمريكية بعد خفض التصنيف الائتماني لأمريكا

تذبذب أداء الأسهم والسندات الأمريكية والدولار خلال تعاملات يوم الاثنين في أول أيام التداول بعد إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة الماضي خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وبعد تراجعه في التعاملات الصباحية، ارتفع مؤشر ستاندرد أند باورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 1ر0% في ختام التعاملات، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 137 نقطة أي بنسبة 3ر0%. واستقر مؤشر ناسداك المجمع عند مستواه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.وأشارت موديز إلى استمرار الحكومة الأمريكية في الاقتراض لتغطية نفقاتها، بسبب صعوبة كبح الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات العامة للحكومة الأمريكية نتيجة المشاحنات السياسية.جاء تقرير موديز متفقا مع تقديرات الكثير من النقاد الذين انتقدوا عجز واشنطن عن السيطرة على ديونها لسنوات عديدة. وسبق أن خفّضت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للحكومة الأمريكية في عام 2011.ونظرًا لأن هذه المشكلات معروفة جيدًا بالفعل، فمن المرجح أن يكون المستثمرون قد أخذوها في الاعتبار، وفقًا لبريان ريلينج، رئيس قسم تخطيط الاستثمارات ذات العائد الثابت ومحللين آخرين في معهد ويلز فارجو للاستثمار، حيث قالوا إنهم يتوقعون "تأثيرًا إضافيًا محدودًا على السوق" في أعقاب ردود الفعل الأولية على خطوة موديز.وتراجعت الأسهم والسندات الأمريكية بشدة في بداية تعاملات الإثنين حيث انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1ر1% قبل أن يرتفع إلى 2ر0% قبل نهاية التعاملات لينهيها بارتفاع نسبته 1ر0% فقط.ويُحذر تخفيض التصنيف الائتماني المستثمرين عالميًا من إقراض الحكومة الأمريكية بأسعار فائدة منخفضة، لذلك ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لفترة وجيزة فوق 55ر4% صباح الإثنين مقابل 43ر4% يوم الجمعة، ثم تراجع بعد ذلك إلى 45ر4% ، مع عودة بعض الهدوء إلى السوق.وقفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا لفترة وجيزة فوق 5% قبل أن يتراجع قليلا مقابل أقل من 4% في سبتمبر/أيلول الماضي.يأتي تخفيض التصنيف الائتماني من قبل وكالة موديز قبل فترة متوترة لواشنطن، حيث من المقرر أن يناقش الكونجرس تخفيضات محتملة في معدلات الضرائب التي قد تمتص المزيد من الإيرادات العامة، بالإضافة إلى السقف المسموح به للدين العام الأمريكيإذا اضطرت واشنطن إلى دفع المزيد على قروضها،، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة للأسر والشركات الأمريكية أيضًا، إلى جانب ارتفاع الفائدة على قروض التمويل العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. وهذا بدوره قد يؤدي إلى إبطاء الاقتصاد.وتراجع سهم سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية وولمارت في ظهيرة الإثنين بنسبة 1ر0%، في حين ارتفع سهم شركة الأدوية نوفافاكس بنسبة 4ر19% بعد موافقة السلطات الأمريكية على طرح لقاحها الجديد لفيروس كورونا المستجد وفقا لشروط محددة. وستتيح هذه الموافقة حصول الشركة على 175 مليون دولار وفقا لاتفاق تعاون مع شركة الأدوية الفرنسية سانوفي.