أحدث الأخبار مع #ستيفانيخوري،
أخبار ليبيا 24
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا 24
المبعوثة الأممية: الليبيات يمكن أن يكنّ المحرك الأساسي للتغيير
أخبار ليبيا 24 شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، في فعالية منتصف برنامج 'رائدات' التي أُقيمت في طرابلس، بحضور نائبتها ستيفاني خوري، ونائب السفير البريطاني في ليبيا، توماس فيبس. برنامج رائدات جاءت الفعالية تتويجًا لمرحلة تدريبية ضمن برنامج 'Campaigning Excellence'، الذي يهدف إلى تمكين الشابات الليبيات في مجال إعداد الحملات الإعلامية والتوعوية، بدعم من الحكومة البريطانية. حملات توعية مجتمعية وخلال الفعالية، قدمت المشاركات عروضًا حول مشاريع حملات توعية مجتمعية تناولت موضوعات متعددة مثل الصحة، التعليم، وريادة الأعمال، مستعرضات نتائج تعلمهن ضمن التدريب الرقمي. وتوزعت الشابات، وعددهن 35، إلى مجموعات قدّمت كل منها عرضًا لمدة خمس دقائق، شرحت خلاله خططها الاستراتيجية وأدوات التنفيذ. دور الشابات الليبيات وألقت تيته كلمة بهذه المناسبة، شددت فيها على أهمية دور الشابات في قيادة عملية التغيير المجتمعي في ليبيا، معتبرة أن 'الشابات هنّ محرك التغيير الأساسي في المجتمعات الليبية، وقادرات على إحداث تأثير إيجابي واسع النطاق'، داعية إلى نشر المعرفة والمهارات المكتسبة لتوسيع دائرة التأثير المجتمعي. من جانبه، عبّر نائب السفير البريطاني عن فخره بأداء المشاركات قائلاً: 'إنه لمن الملهم أن نرى الشابات الليبيات يطبقن ما تعلمنه على أرض الواقع، في سبيل خدمة مجتمعاتهن وصناعة مستقبل أفضل'. ويُعد برنامج 'رائدات' أحد مبادرات الأمم المتحدة لتمكين المرأة الليبية، ويستهدف سنويًا تدريب 35 شابة من مختلف المناطق والخلفيات. وقد تلقى البرنامج في نسخته الحالية دعمًا من المملكة المتحدة، إيطاليا، وألمانيا، بالإضافة إلى أربع وكالات أممية شريكة. وشهد البرنامج هذا العام تقديم 750 طلبًا للمشاركة في دفعة 2025، ومن المرتقب فتح باب التقديم لدفعة 2026 في يوليو المقبل.
الجزيرة
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
ليبيا تخفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% وسط أزمة مالية متفاقمة
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح 5.5677 دنانير مقابل الدولار الأميركي، وهو أول خفض رسمي منذ عام 2020، عندما تم تحديد السعر عند 4.48 دنانير للدولار. وقالت وكالة رويترز إن القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، نُشر في بيان رسمي للبنك جاء فيه: "تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%… يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأحد السادس من أبريل/نيسان 2025". ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الضغوط المالية والانقسام المؤسسي في البلاد. وأوضحت رويترز أن سعر صرف الدينار في السوق الموازية بلغ 7.20 دنانير مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس فجوة واسعة بين السعر الرسمي والسوق غير الرسمية. خلفية الأزمة المصرفية والسياسية وأشارت الوكالة إلى أن أزمة مصرفية اندلعت في سبتمبر/أيلول 2024 على خلفية صراع على السيطرة بين فرعي البنك المركزي في طرابلس وبنغازي، ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط الليبي وصادراته، وهو ما يُعد المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد. وفي نهاية سبتمبر/أيلول من العام ذاته، توصل ممثلون عن المجلسين التشريعيين لحكومتي غرب ليبيا وشرقها إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة ، مهد الطريق لتوحيد المؤسسة المالية وتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي. خفض الضرائب على شراء العملة الأجنبية وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن رئيس البرلمان المتمركز في الشرق خفض الضريبة المفروضة على مشتريات العملة الأجنبية من 20% إلى 15%، وهي ضريبة تُضاف إلى سعر الصرف عند شراء المواطنين للعملات من البنوك التجارية. وفي بيان صادر اليوم، قال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي إنفاق الحكومتين المتنافستين خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار)، من بينها 42 مليار دينار (نحو 8.6 مليارات دولار) خصصت لمبادلات النفط الخام مقابل الوقود المستورد. وأضاف البنك أن الدين العام بلغ 270 مليار دينار (نحو 55.7 مليار دولار)، متوقعا أن يتجاوز 330 مليار دينار (نحو 68 مليار دولار) بحلول نهاية العام، في ظل استمرار غياب ميزانية موحدة للدولة. وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن ستيفاني خوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، دعوتها في ديسمبر/كانون الأول 2024، لصناع القرار في البلاد إلى الاتفاق العاجل على إطار إنفاق موحد للعام 2025. وقالت خوري حينها: "هناك حاجة ملحّة للاتفاق على إطار عمل واضح للإنفاق في 2025 يتضمن حدودا وإجراءات إشراف متفقا عليها من الطرفين". وتُعد ليبيا من الدول الغنية بالنفط، لكنها تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت ب معمر القذافي ، وما تبعها من انقسام سياسي حاد منذ 2014 بين حكومتين متنافستين، كل واحدة منهما تدير جزءا من البلاد بمؤسسات مالية مستقلة عن الأخرى. وبحسب مراقبين، فإن القرار الأخير بخفض قيمة الدينار يعكس محاولة يائسة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وتحسين الإيرادات من بيع العملة الأجنبية، إلا أن تأثيره الفعلي سيعتمد على استقرار صادرات النفط والوضع السياسي العام.
النهار
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
واشنطن تشدد رقابتها على ثروة ليبيا... هل يسمح الفرقاء بموازنة موحدة؟
شددت واشنطن من قبضتها على عوائد ليبيا من تصدير النفط التي تراجعت العام الماضي بنسبة تقارب 23 في المئة، لتصل إلى 15.5 مليار دولار، ووضعت شروطاً على إنفاقها، من بينها إقرار موازنة موحدة للبلاد، وسط تساؤلات عن آلية التطبيق في ظل صراع الحكومتين على السلطة في شرق ليبيا وغربها. وبعد سلسلة اجتماعات أشرفت على تنظيمها السفارة الأميركية في ليبيا بين مسؤولين ماليين أميركيين وممثلين عن الفرقاء المحليين بحثت في ملف تقاسم الثروة الشائك، تمهيداً لإقرار موازنة موحدة للبلاد، للمرة الأولى منذ سنوات، تلقفت بعثت الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الملف، وأطلقت نائبة الموفد الأممي ستيفاني خوري، من تونس، اجتماعات المسار الاقتصادي، بحضور عدد من خبراء الاقتصاد المستقلين الليبيين. أستاذ الاقتصاد أيوب محمد الفارسي الذي شارك في الاجتماعات كشف لـ "النهار" تفاصيل النقاشات التي ركزت على "وضع خطة قصيرة الأجل تُركز على توحيد الموازنة يعمل على تنفيذها المصرف المركزي بالتشاور مع وزيري مالية حكومة الوحدة الوطنية (المسيطرة على العاصمة)، وحكومة الشرق (الموازية)، بالإضافة إلى خطة طويلة الأجل تعالج اختلالات الاقتصاد الليبي والسياسية النقدية العامة"، لافتاً إلى أن مخرجات هذه الاجتماعات "مرتبطة بالمسار السياسي الذي أطلقته خوري قبل أيام بتشكيل لجنة استشارية تبحث في معالجة الخلافات التي تعرقل القوانين الانتخابية، ووضع آلية لتوحيد السلطة التنفيذية ومؤسساتها". وقبل نحو شهر، حث مصرف ليبيا المركزي جميع الأطراف على الإسراع في إقرار موازنة موحدة لعام 2025، وتوريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى المصرف، والعمل على ضمان استقلالية المصرف ومهنيته في كل ما يتعلق بمسارات السياسة النقدية. وأعلن محافظ المركزي ناجي عيسى التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإقرار الموازنة وفقاً لقانون يصدره مجلس النواب. وأكد الفارسي أن خطوات المركزي" تمضي في الاتجاه الصحيح، ومن المتوقع أن نرى موازنة موحدة خلال الأيام المقبلة"، لكنه لفت إلى أن هذا الهدف "قصير المدى يعالج إشكاليات المرحلة الحالية، لكن المسار الاقتصادي الذي تعمل عليه البعثة الأممية أبعد ويتطرق إلى ملف تقاسم الثروة الشائك على الأقاليم الليبية الثلاثة: (شرق وغرب وجنوب)، وتفكيك المركزية الاقتصادية، وكذلك إصلاح ملف الطاقة ودعمها، ووضع اللبنة الأولى لتنويع مصادر الدخل... وهذه الخطة ستتسلمها الحكومة الجديدة حين تشكيلها". ومنذ انفجار الصراع على رئاسة المصرف المركزي في تشرين الأول /أكتوبر الماضي، شددت وزارة الخزانة الأميركية إجراءاتها الرقابية على ثروة ليبيا وحركة دوران الأموال، وفق الخبير الاقتصادي عبد الرحيم الشيباني الذي كشف لـ "النهار" عن شروط فرضتها المنظومة المالية الدولية، وفي القلب منها الأميركية، وهي أن تذهب كل عوائد بيع النفط إلى المصرف المركزي، مع تخصيص جزء من تلك العوائد لتغطية الدين العام للبلاد الذي بلغ أكثر من 150 مليار دينار (نحو 23 مليار دولار)، وكذلك حظر بيع النفط ومشتقاته خارج منظومة المؤسسة الوطنية للنفط، وأخيراً حظر أي إنفاق حكومي خارج موازنة موحدة. ورأى أن المنظومة المالية الدولية لن تسمح بعد الآن، بما وصفه بـ"العبث" الذي كان يجري طوال السنوات الثلاث الماضية، وستكون هناك ضوابط مشددة تُفرض على الفرقاء المحليين. وأضاف الشيباني الذي حضر أيضاً اجتماعات اقتصادية نظمتها البعثة الأممية أن "خوري تعمل منذ شهور على المسار الاقتصادي إلى جوار مسار حلحلة الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد"، مشيراً إلى ان "الفريق الاقتصادي عقد سلسلة من الاجتماعات وضعت خطة لأولويات السياسة الاقتصادية والنقدية وهذه الورقة بدأ تطبيقها بالفعل".
أخبار ليبيا
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية الأممية، وخوري تؤكد أنها لن تحل محل أي مؤسسة قائمة
انطلقت اليوم أعمال اللجنة الاستشارية بعقد اجتماعها الافتتاحي في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس. وفي كلمة افتتاحية سلطت نائبة الممثل الخاص للأمين العام ستيفاني خوري، الضوء على الدور الرئيسي للجنة الاستشارية كجزء من العملية السياسية الشاملة، بملكية وقيادة ليبية، والتي وضعت لكسر الجمود السياسي الحالي، وفق قولها. وأشارت خوري إلى إحاطتها لمجلس الأمن في ديسمبر الماضي، موضحة أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، بل ستقوم هذه اللجنة بإعداد مقترحات سليمة تقنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي. وذكرت خوري أن اللجنة محددة المدة، وسيتم تقديم نتائجها إلى البعثة استعدادًا للمراحل اللاحقة من العملية السياسية، لدعم المؤسسات وصناع القرار الليبيين في تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية. كما أكدت خوري أن اللجنة الاستشارية ستبني على الأطر والقوانين القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي وخارطة طريق ملتقى الحوار والقوانين الانتخابية، ولاتحل محل أي من المؤسسات القائمة، وفق قولها. كما أشارت خوري إلى أن القضايا التي تواجه الأعضاء ليست معقدة فحسب بل عرضة للاستغلال السياسي، ونهدف للحفاظ على نزاهة اللجنة من خلال التركيز على المهمة الموكلة إليها وكانت البعثة الأممية قد كشفت في الرابع من فبراير الجاري، عن 20 اسما يمثلون أعضاء اللجنة الاستشارية يقتصر دورها على إصدار التوصيات، ولا تملك صلاحية إصدار قرارات أو تعيينات من أي نوع. وسمت البعثة الأعضاء الـ20 وهم: (إبراهيم عثمان علي، إبراهيم قرادة، أبو القاسم بريبش، أمينة الحاسية، جازية شعيتير، زهرة تيبار، عبد الفتاح السائح، عبير امنينة، عصام الماوي، علي البرغثي، علي بوخير الله، عمر إبراهيم عمر احسين، كمال الهوني، الكوني عبوده، لميس بن سعد، محمد عبيد، مريم أبو بكر محمد اده، نوري العبار، نوري عبدالعاطي، وافية سيف النصر). المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا The post انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية الأممية، وخوري تؤكد أنها لن تحل محل أي مؤسسة قائمة appeared first on ليبيا الأحرار. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار
الوسط
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
«الاستشارية الليبية» تدشن أعمالها بمقر البعثة الأممية في جنزور
انطلقت أعمال اجتماعات اللجنة الاستشارية الليبية التابعة للأمم المتحدة، في الساعة العاشرة صباح اليوم (بتوقيت طرابلس)، في إطار مبادرة متعددة المسارات قدمتها القائمة بأعمال المبعوث الأممي، ستيفاني خوري، لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر الماضي، وفق ما أفادت عضوة اللجنة عبير أمنينة «بوابة الوسط». وأمنينة من بين ولم تصدر حتى اللحظة مواقف من قِبل رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، أو ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن تشكيل اللجنة، بينما استبق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إعلان أسماء أعضائها بالإعراب عن تمنيه أن «تتمتع اللجنة بالتوازن واستقلالية أعضائها عن أي ضغوط سياسية». كذلك تقاربت مواقف المتنازعين على المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وخالد المشري بشأن تشكيل اللجنة، التي ضمت عشرين عضوا وعضوة. البعثة الأممية تحدد مهام اللجنة الاستشارية سبق أن عددت البعثة مهام اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات ملائمة فنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، وذلك بالاستناد إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين «6+6» الانتخابية، في إشارة إلى مخرجات اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. ويبدي محللون تفاؤلا بفرص نجاح هذه اللجنة بالنظر إلى الأسماء التي جرى اختيارها، ومن بينهم الباحث السياسي في الدراسات الاستراتيجية محمد امطيريد، الذي اعتبر أن «الأسماء التي جرى اختيارها مقبولة، وليست لها توجهات سياسية»، متوقعًا أن تتوصل إلى «إجراء انتخابات البرلمانية في ظل خلاف مستمر بشأن ترشيح مزدوجي الجنسية»، وفق ما قال في مداخلة لبرنامج «وسط الخبر» بقناة «الوسط» الأسبوع الماضي. في المقابل، يشير الأكاديمي والباحث السياسي الليبي د. يوسف الفارسي إلى ما يعتقد أنها «عيوب شابت اختيارات الأمم المتحدة أسماء اللجنة الاستشارية، إذ إن بعض الشخصيات ليست محل توافق». وذهب إلى القول لـ«بوابة الوسط»: «البعثة تجاوزت مجلسي النواب والأعلى للدولة بحجة انقسام الأخير بين رئاستين متنازعتين». سبق أن أطلقت خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في ديسمبر الماضي، مبادرة تتضمن «تكوين لجنة من خبراء ليبيين، لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، والوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن»، علما بأن البعثة الأممية أعلنت أسماء أعضاء لجنة الخبراء هذا الأسبوع. وتعاني ليبيا انقسامات سياسية ووضعا أمنيا هشا، إذ تدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (الوحدة الوطنية الموقتة) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان.
