
«الاستشارية الليبية» تدشن أعمالها بمقر البعثة الأممية في جنزور
انطلقت أعمال اجتماعات اللجنة الاستشارية الليبية التابعة للأمم المتحدة، في الساعة العاشرة صباح اليوم (بتوقيت طرابلس)، في إطار مبادرة متعددة المسارات قدمتها القائمة بأعمال المبعوث الأممي، ستيفاني خوري، لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر الماضي، وفق ما أفادت عضوة اللجنة عبير أمنينة «بوابة الوسط».
وأمنينة من بين
ولم تصدر حتى اللحظة مواقف من قِبل رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، أو ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن تشكيل اللجنة، بينما استبق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إعلان أسماء أعضائها بالإعراب عن تمنيه أن «تتمتع اللجنة بالتوازن واستقلالية أعضائها عن أي ضغوط سياسية».
كذلك تقاربت مواقف المتنازعين على المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وخالد المشري بشأن تشكيل اللجنة، التي ضمت عشرين عضوا وعضوة.
البعثة الأممية تحدد مهام اللجنة الاستشارية
سبق أن عددت البعثة مهام اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات ملائمة فنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، وذلك بالاستناد إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين «6+6» الانتخابية، في إشارة إلى مخرجات اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
ويبدي محللون تفاؤلا بفرص نجاح هذه اللجنة بالنظر إلى الأسماء التي جرى اختيارها، ومن بينهم الباحث السياسي في الدراسات الاستراتيجية محمد امطيريد، الذي اعتبر أن «الأسماء التي جرى اختيارها مقبولة، وليست لها توجهات سياسية»، متوقعًا أن تتوصل إلى «إجراء انتخابات البرلمانية في ظل خلاف مستمر بشأن ترشيح مزدوجي الجنسية»، وفق ما قال في مداخلة لبرنامج «وسط الخبر» بقناة «الوسط» الأسبوع الماضي.
في المقابل، يشير الأكاديمي والباحث السياسي الليبي د. يوسف الفارسي إلى ما يعتقد أنها «عيوب شابت اختيارات الأمم المتحدة أسماء اللجنة الاستشارية، إذ إن بعض الشخصيات ليست محل توافق». وذهب إلى القول لـ«بوابة الوسط»: «البعثة تجاوزت مجلسي النواب والأعلى للدولة بحجة انقسام الأخير بين رئاستين متنازعتين».
سبق أن أطلقت خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في ديسمبر الماضي، مبادرة تتضمن «تكوين لجنة من خبراء ليبيين، لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، والوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن»، علما بأن البعثة الأممية أعلنت أسماء أعضاء لجنة الخبراء هذا الأسبوع.
وتعاني ليبيا انقسامات سياسية ووضعا أمنيا هشا، إذ تدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (الوحدة الوطنية الموقتة) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوسط
منذ 5 ساعات
- الوسط
في «وسط الخبر» الليلة: هل خرج الدبيبة من عنق المظاهرات؟
تسلط حلقة الليلة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط (wtv) الوضع على مصير رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة سياسيًا، في ظل بقائه رغم المظاهرات المطالبة بإقالته. وتأتي الحلقة التي يقدمها كل من عبدالحكيم بن عثمان وانتصار فتحي بعنوان «ما بعد الميدان.. هل خرج الدبيبة من عنق المظاهرات»؟، خاصة بعد خروج آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء بطرابلس أمس الجمعة والجمعة الماضي للمطالبة برحيله، محملين إياه مسؤولية الاشتباكات المسلحة الأخيرة في العاصمة التي راح ضحيتها عدد من المدنيين. وطاف العشرات من المتظاهرين أمس «ميدان الشهداء» مرددين هتافات مناوئة للحكومة من بينها «الشعب يريد إسقاط الحكومة». ويسود التوتر طرابلس منذ 12 مايو الجاري، حيث قتل قائد ما كان يسمى جهاز «دعم الاستقرار» عبدالغني الككلي، إذ تبع ذلك اشتباكات بين قوات الجهاز وعناصر اللواء «444 قتال»، أعقبتها اشتباكات بين المجموعة الأخيرة و«جهاز الردع» على خلفية قرار صدر من الدبيبة بحل جهاز الردع. تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات ■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 ■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7


أخبار ليبيا
منذ 11 ساعات
- أخبار ليبيا
الشيباني يبحث مع بيدرسون أمن سوريا والعدالة الانتقالية
سوريا – بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، امس الجمعة، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، امس الجمعة، قضايا الأمن والاستقرار في البلاد، بالإضافة إلى ملف العدالة الانتقالية. جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة دمشق، وفق منشور لوزارة الخارجية السورية عبر حسابها على منصة 'إكس'. وقالت الخارجية السورية، إن الجانبين، أكدا على 'أهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها'. وأضافت 'كما تناول اللقاء ملف العدالة الانتقالية، وتعزيز التعاون المشترك بين الحكومة السورية والأمم المتحدة في مختلف القضايا'. وفي 18 مايو/ أيار الجاري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام البائد، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا. وذكر نص المرسوم، حينها، أن تشكيل هذه الهيئة يأتي 'إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة'. وتصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في الانتهاكات التي ارتكبتها نظام الأسد أثناء محاولاته قمع احتجاجات شعبية مناهضة له اندلعت في مارس/ آذار 2011، وطالبت بتداول سلمي للسلطة. وشملت تلك الانتهاكات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، ما أدى إلى وفـاة وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية. وكانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقد في فبراير/ شباط الماضي، شددت على أهمية العدالة الانتقالية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد. وفي 6 مارس الماضي، أكد الشيباني، أن بلاده تمضي قدما لـ'محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري'. وفي منشورات على 'إكس'، قال الشيباني، عقب لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان آنذاك: 'على مدار 14 عاما، بل وقبل ذلك بكثير، فشل العالم في تحقيق العدالة للشعب السوري الذي عانى من جرائم لا توصف'. واستدرك: 'لكن اليوم، ومن خلال عملية عدالة يقودها السوريون، نمضي قدما جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لمحاسبة المجرمين وضمان أن تسود العدالة'. كما تعهّد وزير العدل مظهر الويس، خلال إعلان الحكومة الجديدة في 29 مارس الماضي، بـ'العمل من أجل استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد شعبنا'. وفي أبريل/ نيسان الماضي، بحث الشيباني، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا برئاسة روبرت بيتي، خلال زيارته لدمشق، سبل توسيع التعاون في ملفات المساءلة، بما يحقق 'العدالة الشاملة للشعب السوري تجاه الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد'. الأناضول


الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
شاهد في «تغطية خاصة».. الجمعة الثانية: ميدان يحتشد بلا بوصلة
تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «تغطية الخاصة» المذاع على قناة «الوسط»، مساء الجمعة، على الدعوات للتظاهر مجددًا احتجاجًا على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس أخيرًا. وتسبب مقتل قائد ما كان يسمى بجهاز «دعم الاستقرار» عبدالغني الككلي المعروف بـ«غنيوة» في اندلاع مواجهات بين قوات الجهاز واللواء «444 قتال» الأسبوع الماضي، أعقبها اشتباكات بين اللواء «444 قتال» و«جهاز الردع» على خلفية قرار صدر من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بحل الجهاز، مخلفة قتلى وخسائر مادية، ثم عاد الهدوء النسبي للعاصمة بإعلان وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي وقف إطلاق النار. وتظاهر الآلاف في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس ضد حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، مساء الجمعة الماضية، محملين إياها مسؤولية الاشتباكات المسلحة في العاصمة. وإثر ذلك، ضربت سلسلة استقالات حكومة الوحدة؛ إذ أعلن وزراء الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والحكم المحلي بدرالدين التومي، والإسكان والتعمير أبوبكر محمد الغاوي، ونائب رئيس الحكومة وزير الصحة المعفى من منصبه رمضان أبوجناح، والثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، ووكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي، استقالاتهم. تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات ■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 ■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7