#أحدث الأخبار مع #عبيرأمنينةالوسط٠٩-٠٢-٢٠٢٥سياسةالوسط«الاستشارية الليبية» تدشن أعمالها بمقر البعثة الأممية في جنزورانطلقت أعمال اجتماعات اللجنة الاستشارية الليبية التابعة للأمم المتحدة، في الساعة العاشرة صباح اليوم (بتوقيت طرابلس)، في إطار مبادرة متعددة المسارات قدمتها القائمة بأعمال المبعوث الأممي، ستيفاني خوري، لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر الماضي، وفق ما أفادت عضوة اللجنة عبير أمنينة «بوابة الوسط». وأمنينة من بين ولم تصدر حتى اللحظة مواقف من قِبل رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، أو ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن تشكيل اللجنة، بينما استبق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إعلان أسماء أعضائها بالإعراب عن تمنيه أن «تتمتع اللجنة بالتوازن واستقلالية أعضائها عن أي ضغوط سياسية». كذلك تقاربت مواقف المتنازعين على المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وخالد المشري بشأن تشكيل اللجنة، التي ضمت عشرين عضوا وعضوة. البعثة الأممية تحدد مهام اللجنة الاستشارية سبق أن عددت البعثة مهام اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات ملائمة فنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، وذلك بالاستناد إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين «6+6» الانتخابية، في إشارة إلى مخرجات اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. ويبدي محللون تفاؤلا بفرص نجاح هذه اللجنة بالنظر إلى الأسماء التي جرى اختيارها، ومن بينهم الباحث السياسي في الدراسات الاستراتيجية محمد امطيريد، الذي اعتبر أن «الأسماء التي جرى اختيارها مقبولة، وليست لها توجهات سياسية»، متوقعًا أن تتوصل إلى «إجراء انتخابات البرلمانية في ظل خلاف مستمر بشأن ترشيح مزدوجي الجنسية»، وفق ما قال في مداخلة لبرنامج «وسط الخبر» بقناة «الوسط» الأسبوع الماضي. في المقابل، يشير الأكاديمي والباحث السياسي الليبي د. يوسف الفارسي إلى ما يعتقد أنها «عيوب شابت اختيارات الأمم المتحدة أسماء اللجنة الاستشارية، إذ إن بعض الشخصيات ليست محل توافق». وذهب إلى القول لـ«بوابة الوسط»: «البعثة تجاوزت مجلسي النواب والأعلى للدولة بحجة انقسام الأخير بين رئاستين متنازعتين». سبق أن أطلقت خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في ديسمبر الماضي، مبادرة تتضمن «تكوين لجنة من خبراء ليبيين، لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، والوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن»، علما بأن البعثة الأممية أعلنت أسماء أعضاء لجنة الخبراء هذا الأسبوع. وتعاني ليبيا انقسامات سياسية ووضعا أمنيا هشا، إذ تدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (الوحدة الوطنية الموقتة) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان.
الوسط٠٩-٠٢-٢٠٢٥سياسةالوسط«الاستشارية الليبية» تدشن أعمالها بمقر البعثة الأممية في جنزورانطلقت أعمال اجتماعات اللجنة الاستشارية الليبية التابعة للأمم المتحدة، في الساعة العاشرة صباح اليوم (بتوقيت طرابلس)، في إطار مبادرة متعددة المسارات قدمتها القائمة بأعمال المبعوث الأممي، ستيفاني خوري، لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر الماضي، وفق ما أفادت عضوة اللجنة عبير أمنينة «بوابة الوسط». وأمنينة من بين ولم تصدر حتى اللحظة مواقف من قِبل رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، أو ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن تشكيل اللجنة، بينما استبق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إعلان أسماء أعضائها بالإعراب عن تمنيه أن «تتمتع اللجنة بالتوازن واستقلالية أعضائها عن أي ضغوط سياسية». كذلك تقاربت مواقف المتنازعين على المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وخالد المشري بشأن تشكيل اللجنة، التي ضمت عشرين عضوا وعضوة. البعثة الأممية تحدد مهام اللجنة الاستشارية سبق أن عددت البعثة مهام اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات ملائمة فنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، وذلك بالاستناد إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين «6+6» الانتخابية، في إشارة إلى مخرجات اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. ويبدي محللون تفاؤلا بفرص نجاح هذه اللجنة بالنظر إلى الأسماء التي جرى اختيارها، ومن بينهم الباحث السياسي في الدراسات الاستراتيجية محمد امطيريد، الذي اعتبر أن «الأسماء التي جرى اختيارها مقبولة، وليست لها توجهات سياسية»، متوقعًا أن تتوصل إلى «إجراء انتخابات البرلمانية في ظل خلاف مستمر بشأن ترشيح مزدوجي الجنسية»، وفق ما قال في مداخلة لبرنامج «وسط الخبر» بقناة «الوسط» الأسبوع الماضي. في المقابل، يشير الأكاديمي والباحث السياسي الليبي د. يوسف الفارسي إلى ما يعتقد أنها «عيوب شابت اختيارات الأمم المتحدة أسماء اللجنة الاستشارية، إذ إن بعض الشخصيات ليست محل توافق». وذهب إلى القول لـ«بوابة الوسط»: «البعثة تجاوزت مجلسي النواب والأعلى للدولة بحجة انقسام الأخير بين رئاستين متنازعتين». سبق أن أطلقت خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في ديسمبر الماضي، مبادرة تتضمن «تكوين لجنة من خبراء ليبيين، لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، والوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن»، علما بأن البعثة الأممية أعلنت أسماء أعضاء لجنة الخبراء هذا الأسبوع. وتعاني ليبيا انقسامات سياسية ووضعا أمنيا هشا، إذ تدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (الوحدة الوطنية الموقتة) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان.
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
