أحدث الأخبار مع #ستيفنميلر


العين الإخبارية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
ترامب يتجه لإلغائه.. ما هو أمر المثول أمام القضاء؟
يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إلغاء أمر المثول أمام القضاء. وقال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر أول أمس الجمعة إن الإدارة الأمريكية "تبحث بنشاط" تعليق أمر المثول أمام القضاء، وإن الأمر "يعتمد على ما إذا كانت المحاكم تفعل الشيء الصحيح أم لا"، بسحب شبكة "سي إن إن" الأمريكية. لكن الدستور يسمح بتعليق أمر المثول أمام القضاء فقط عندما "تتطلب السلامة العامة ذلك في حالات التمرد أو الغزو". واستعرضت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها تفاصيل أمر المثول أمام القضاء وسط الجدل المتوقع حول تلك الخطوة. ما هو أمر المثول أمام القضاء؟ أمر المثول أمام القضاء هو مبدأ قانوني يسمح للأشخاص الذين يعتقدون أنهم محتجزون أو مسجونون بشكل غير قانوني بتقديم التماس إلى المحكمة لإطلاق سراحهم. وقد تقدم المهاجرون وجماعات حقوق الإنسان بطلبات للحصول على أمر قضائي في الأشهر الأخيرة في ظل محاولة ترامب تسريع عمليات الترحيل كجزء من أجندته المتعلقة بالهجرة. ومع ذلك، فمن الصعب للغاية الفوز بالتماسات الأمر القضائي في المحكمة الفيدرالية، وسيكون من الصعب على معظم المهاجرين الحصول على محامين. ما مدى خطورة تعليق أمر المثول أمام القضاء؟ وبحسب لي كوفارسكي، أستاذ القانون في جامعة تكساس والخبير في قضايا أوامر المثول أمام القضاء، فإن تعليق هذا الأمر يعني أنه "بإمكان السلطة التنفيذية احتجازك ببساطة، ولن يكون هناك أي سبيل للانتصاف.. من الواضح أنهم يفعلون ذلك لمحاولة احتجاز بعض الأجانب، ولكن لا يوجد سبب يجعل الأمر مقصورًا عليهم". يقول إيلي هونيغ، كبير المحللين القانونيين في شبكة "سي إن إن" والمدعي العام الفيدرالي السابق: "يُنص الدستور بوضوح على أن تعليق أمر الإحضار يُخصص للتمرد أو الغزو الفعلي الذي يُشكل أخطر التهديدات للسلامة العامة.. ولم يُقرّ الكونغرس قط قانونًا يُجيز عمليات الترحيل دون أي تدخل قضائي، كما يُشير ميلر". وقال كوفارسكي إن السبب وراء تقييد تعليق أمر المثول أمام القضاء "هو على وجه التحديد لأنه شديد الخطورة"، مضيفًا أنه ليس لك الحق، أمام المحكمة، في الادعاء بأنك محتجز بشكل غير قانوني، لذا، فإن حقوقك الأساسية معدومة إذا لم يكن لديك قاضٍ لتقييمها. ماذا قالت المحكمة العليا بشأن أمر المثول أمام القضاء؟ في السابع من أبريل/نيسان الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرًا غامضًا وغير موقع يسمح لترامب باستخدام قانون أعداء الأجانب الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت لتسريع عمليات الترحيل في الوقت الحالي، وفي الوقت نفسه، قالت المحكمة إن المهاجرين الخاضعين للترحيل بموجب القانون يحق لهم الحصول على إشعار وفرصة لتحدي إبعادهم من خلال التماسات الأمر القضائي الفيدرالي، وهو ما يمثل فوزًا جزئيًا للمهاجرين. وفي أعقاب قرار المحكمة العليا، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي سلسلة من دعاوى الأمر القضائي، سعيًا إلى حماية عملاء محددين، فضلًا عن الفنزويليين "في وضع مماثل" الذين قد يكونون هدفًا محتملاً بموجب قانون الأعداء الأجانب. وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت المحكمة العليا أيضًا أمرًا نادرًا منعت بموجبه إدارة ترامب من ترحيل مجموعة من المهاجرين في تكساس. متى ظهرت مسألة المثول أمام القضاء في قضايا أخرى؟ استُخدم أمر الإحضار أمام القضاء في المحاكم الأمريكية، بما في ذلك في قضايا تتعلق باحتجاز مقاتلين أعداء مزعومين في خليج غوانتانامو بكوبا، في السنوات الأخيرة. وكانت المحكمة العليا قد قضت في عام 2008 بحق المعتقلين في سجن غوانتانامو في طلب أمر الإحضار أمام القضاء. في إحدى القضايا، قضت محكمة اتحادية عام 2021 بأن احتجاز أحد المعتقلين في السجن العسكري الأمريكي بخليج غوانتانامو غير قانوني. ووافق القاضي على طلب إصدار أمر قضائي بإحضار أسد الله هارون غول، المتهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية. وأصبح غول، الذي أعادته الولايات المتحدة إلى أفغانستان، أول معتقل في سجن خليج غوانتانامو يفوز بالتماس أمر قضائي منذ 10 سنوات. قضية أخرى بارزة تتعلق بأمر الإحضار القضائي تتعلق بمحمود خليل، الناشط الفلسطيني والمقيم الدائم القانوني الذي احتجزته سلطات الهجرة في مارس/آذار الماضي. وقدّم خليل التماسًا بطلب أمر الإحضار القضائي للطعن في قانونية احتجازه، ولا تزال قضيته تواجه تحديات قانونية إذ يواجه خطر الترحيل. هل تم تعليق أمر المثول أمام القضاء من قبل؟ تم تعليق أمر المثول أمام القضاء 4 مرات فقط في تاريخ الولايات المتحدة، بما في ذلك من قبل الرئيس السابق أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية. وتشمل الأوقات الثلاثة الأخرى "في إحدى عشرة مقاطعة في ولاية كارولاينا الجنوبية اجتاحتها جماعة كو كلوكس كلان أثناء إعادة الإعمار؛ وفي مقاطعتين في الفلبين أثناء تمرد عام 1905؛ وفي هاواي بعد قصف بيرل هاربر"، وفقًا لمركز الدستور الوطني. aXA6IDgyLjI5LjIwOS41OSA= جزيرة ام اند امز GB


الوسط
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
مسؤول بالبيت الأبيض يهاجم الحكم بمنع ترحيل المهاجرين إلى ليبيا: «انقلاب قضائي»
هاجم مسؤول بالبيت الأبيض الحكم الأخير الذي أصدره قاضي المحكمة الأميركية برايان مورفي بمنع ترحيل مواطنين آسيويين إلى ليبيا لاحتجازهم في مراكز هناك، في وقت رفض المعتقلين التوقيع على الأوراق التي تسمح بتهجيرهم ليجرى وضعهم في الحبس الانفرادي. وانتقد نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الأميركية والذي قال إن «ترحيل غير المواطنين إلى ليبيا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة سيكون انتهاكا لأمر المحكمة السابق الذي منع الحكومة الفيدرالية من تنفيذ عمليات الترحيل إلى دول ثالثة». وكتب ستيفن ميلر على موقع «أكس»: الخميس، محتجا على الحكم قائلا: «قاضٍ آخر يُعيّن نفسه مسؤولًا عن بنتاغون، هذا انقلاب قضائي». وجاء تقييم برايان مورفي في أعقاب طلب طارئ قدمه محامون عن مجموعة من المهاجرين الآسيويين سعيا إلى منع رحلة عسكرية بدا أنها على وشك الإقلاع من تكساس. واستشهد المحامون بشهادات بعض موكليهم، وهم مواطنون من لاوس وفيتنام والفلبين، قائلين إن «المهاجرين معرضون لخطر الترحيل إلى ليبيا، في تحدٍّ لأمر قضائي سابق أصدره مورفي، يحظر الترحيل إلى ما يُسمى دول الطرف الثالث دون إشعار مسبق». قاض أميركي: ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ينتهك القانون وبعد ساعات من صدور القرار الطارئ، أصدر مورفي الخميس، «توضيحًا» موجزًا أشار فيه إلى أنه إذا كانت التقارير المتعلقة بالترحيل الوشيك دقيقة، فإنها «تنتهك بشكل واضح» أمره القضائي الصادر في 18 أبريل الماضي. - - - في ذلك الأمر القضائي، قضى مورفي بأن أي مهاجر يُطرد إلى بلد «لم يُنص عليه صراحةً في أمر إبعاد الأجنبي» يجب أن يُعطى إشعارًا كتابيًا وفرصة «مجدية» للاعتراض على ترحيله إلى ذلك البلد إذا كان يخشى التعرض للاضطهاد هناك. ووفقًا للشكوى القانونية والمرفوعة في محكمة مقاطعة ماساتشوستس الفيدرالية فأن المهاجرين ليس لديهم أي علاقات مع ليبيا وأن المعتقلين الذين يرفضون التوقيع على الأوراق التي تسمح بترحيلهم يجرى إلقاؤهم في الحبس الانفرادي حسب قناة «إن بي سي» الأميركية. إلهان عمر: إرسال المهاجرين لبلد فروا منه أمر مروع وإجرامي في المقابل، انتقدت عضوة مجلس النواب الأميركي إلهان عمر الخطة المزعومة لإدارة ترامب لإرسال مهاجرين إلى ليبيا، معتبرة أنها «غير أخلاقية، وقاسية، وغير قانونية بشكل صارخ وتتناقض مع المبادئ الأخلاقية الأساسية». وقالت النائبة الديمقراطية في بيان: «إرسال المهاجرين إلى بلد فروا منه، حيث قد يواجهون التعذيب والمعاملة اللا إنسانية، أمر مروع وإجرامي. وقد وصفت منظمة العفو الدولية الظروف في مراكز الاحتجاز الليبية بأنها جحيم ومهددة للحياة»، على حد تعبيرها، ودعت عمر إلى كشف الجهات التي تفاوضت معها الحكومة الأميركية لإبرام هذه الصفقة المزعومة. وعند سؤاله عن هذه خطط إدارته لترحيل المهاجرين إلى ليبيا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: «لا أعلم. عليكم سؤال وزارة الأمن الداخلي»، فيما امتنعت وزارة الدفاع الأميركية عن التعليق وأحالت الأسئلة إلى البيت الأبيض، الذي لم يرد بدوره على استفسارات الصحفيين، كما تجاهلت وزارة الأمن الداخلي التعليق.


وكالة الصحافة المستقلة
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة المستقلة
ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشاراً للأمن القومي
المستقلة/- في خطوة تثير الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية الأميركية، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يدرس بجدية تعيين ستيفن ميلر، نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض، في منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لمايك والتز، الذي تمت إقالته مؤخراً على خلفية فضيحة تسريب معلومات سرية. وفي تصريحات صحافية، أوضح ترامب أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، إلا أن ميلر يُعد من أبرز الأسماء المطروحة بقوة للمنصب. وقال: 'أتوقع تعيين مستشار الأمن القومي في غضون ستة أشهر… ستيفن ميلر في قمة الهرم الإداري. أعتقد أنه يشغل هذا المنصب بالفعل، بطريقة غير مباشرة، لأنه يملك الكثير ليقوله في أمور كثيرة. إنه شخص ذو قيمة كبيرة في الإدارة'. وفي الوقت ذاته، لم يستبعد ترامب الإبقاء على السيناتور ماركو روبيو، وزير الخارجية الحالي، كمستشار مؤقت للأمن القومي، بل وذهب إلى حد طرح إمكانية الجمع بين المنصبين بشكل دائم، مستشهداً بسابقة هنري كيسنجر، الذي شغل المنصبين معاً في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون. وأضاف: 'هناك نظرية تقول إنك لا تحتاج إلى شخصين'، في إشارة إلى إمكانية دمج الدورين تحت شخصية واحدة. وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن إقالة مستشار الأمن القومي مايك والتز، بعد تورطه في فضيحة تتعلق بتسريب معلومات حساسة عبر تطبيق 'سيغنال'. ورغم الإقالة، فقد رشحه ترامب لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في خطوة فُهمت على أنها محاولة لإعادة تدوير الشخصيات داخل دائرته المقربة. الجدير بالذكر أن ستيفن ميلر يعد من أكثر الشخصيات تأثيراً في إدارة ترامب السابقة، واشتهر بمواقفه المتشددة تجاه قضايا الهجرة والسياسة الخارجية، ما يجعل ترشيحه لهذا المنصب الرفيع محط أنظار وتحليلات المراقبين في واشنطن.


روسيا اليوم
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
طائرة "بوينغ" تعود إلى الولايات المتحدة من الصين بسبب حرب ترامب الجمركية
الطائرة من طراز 737 ماكس، والتي كانت مخصصة لشركة خطوط "شيامن" الجوية الصينية، هبطت في مطار بوينغ في سياتل الساعة 6:11 مساء (01:11 بتوقيت غرينتش)، وفقا لشاهد من وكالة "رويترز"، وكانت الطائرة مطلية بألوان وخطوط شركة "شيامن". الطائرة، التي توقفت للتزود بالوقود في غوام وهاواي خلال رحلتها العكسية التي بلغت 8000 كيلومتر، كانت واحدة من عدة طائرات 737 ماكس تنتظر في مركز التجميع التابع لشركة "بوينغ" في تشوشان، لإجراء اللمسات الأخيرة قبل تسليمها إلى الخطوط الجوية الصينية. وقد رفع ترامب هذا الشهر الرسوم الأساسية على الواردات الصينية إلى 145%. وردا على ذلك فرضت الصين رسوما جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية. وقد تتعرض شركة الطيران الصينية التي تستلم طائرة بوينغ لخسائر كبيرة بسبب هذه الرسوم، خاصة وأن طائرة 737 ماكس الجديدة تُقدّر قيمتها السوقية بحوالي 55 مليون دولار، بحسب شركة IBA الاستشارية في مجال الطيران. ليس من الواضح أي طرف اتخذ قرار إعادة الطائرة إلى الولايات المتحدة. ولم ترد "بوينغ" ولا شركة "شيامن"على طلب التعليق. وتُعد عودة طائرة 737 ماكس، الطراز الأكثر مبيعا من "بوينغ"، أحدث مؤشر على تعطل تسليم الطائرات الجديدة نتيجة لانهيار الوضع المعفي من الرسوم الجمركية الذي ظل سائدا لعقود في صناعة الطيران. وتأتي الحرب التجارية والتراجع الظاهر في تسليم الطائرات في وقت كانت فيه "بوينغ" تتعافى من تجميد شبه تام استمر لنحو خمس سنوات على واردات طائرات 737 ماكس، ومن جولة سابقة من التوترات التجارية. ويقول محللون إن الارتباك الناتج عن تغيّر الرسوم الجمركية قد يُبقي العديد من عمليات تسليم الطائرات في حالة من الغموض، إذ أشار بعض الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران إلى أنهم سيفضّلون تأجيل استلام الطائرات على دفع الرسوم الجمركية. المصدر: وكالات ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة قد تخسر مليارات الدولارات من دخلها بسبب انخفاض تدفق السياح وتجنب السلع الأمريكية بعد فرض الرسوم الجمركية. منعت السلطات الصينية في إطار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة شركات الطيران الصينية من شراء طائرات "بوينغ"، والمعدات وقطع الغيار لها. أكد نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تمتلك أدوات ضغط قوية على جمهورية الصين الشعبية. صرح مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت، بأن الولايات المتحدة تجري مفاوضات فعلية مع 130 دولة تواصلت مع واشنطن وأبدت رغبتها في التفاوض بشأن الرسوم الجمركية. دعا وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى توحيد الصف في مواجهة السياسات الأحادية والحمائية، مؤكدا ضرورة حل الخلافات عبر الحوار والتعاون.


البوابة
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
نائب رئيس موظفي البيت الأبيض: لا توجد إعفاءات على منتجات الأجهزة الإلكترونية القادمة من الصين
صرح نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، الأحد، بأنه "لا توجد إعفاءات" على منتجات مثل أشباه الموصلات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية القادمة من الصين. أوضح نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر – في تصريحات أدلى بها خلال لقاء صحفي في واشنطن – أن إدارة الرئيس الأمريكي ماضية في سياستها التجارية الصارمة تجاه الصين، مشددًا على أن القيود الحالية المفروضة على واردات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات والأجهزة الإلكترونية، ستظل سارية دون أي استثناءات أو إعفاءات. وأضاف ميلر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الأمن القومي الأمريكي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، مؤكدًا أن الحكومة الأمريكية تركز على تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية وتوسيع الاستثمارات في الصناعات المحلية، خاصة في مجالات الرقائق الإلكترونية والاتصالات. وأشار إلى أن أي حديث عن تخفيف القيود أو منح استثناءات "ليس مطروحًا على الطاولة في الوقت الراهن"، مشددًا على أهمية مواصلة الضغط الاقتصادي لضمان امتثال الصين للقواعد التجارية الدولية ومعايير الملكية الفكرية. وتأتي هذه التصريحات وسط توترات مستمرة بين واشنطن وبكين بشأن قضايا التجارة والتكنولوجيا، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تعزيز قدراتها في التصنيع المحلي للحد من النفوذ الصيني في الأسواق العالمية.