أحدث الأخبار مع #ستيلانتيس،
الشروق
منذ 8 ساعات
- سيارات
- الشروق
مشروع المكونات البلاستيكية للسيارات موجّه للسوق الجزائرية والتصدير
قال رئيس مجموعة سيجيت الإيطالية بيار أنجيلو ديتشيزي، المتخصصة في إنتاج المكونات البلاستيكية للسيارات، إن الشراكة التي وقعتها في الجزائر مع مجمع الصناعات البلاستيكية ACS، ستساهم في خلق 500 وظيفة عمل من خلال الوحدة الصناعية بولاية سطيف، مشددا على أن هذا المشروع يستهدف السوق المحلية بتجهيز سيارات ستيلانتيس (مصنع فيات بوهران)، ولكن أيضا افريقيا وأوروبا في عمليات تصدير مستقبلية. وأوضح المسؤول الأول بمجموعة 'سيجيت' الإيطالية في تصريح لـ'الشروق'، الأربعاء، على هامش يوم الممونين الذي نظمته مجموعة ستيلانتيس للسيارات بوهران، أن هذه التظاهرة تعتبر تطورا مهما للغاية، من خلال اتاحة فرصة اللقاء بين مصنعي ستيلانتيس والموردين، وأيضا اتاحة الفرصة للمصنعين للقدوم إلى الجزائر والانفتاح محليا. واعتبر المسؤول الإيطالي أن الاستثمار والإنتاج في الجزائر يعتبران فرصة مهمة للغاية ليس فقط للسوق المحلية الجزائرية، ولكن أيضا للتصدير نحو إفريقيا واوروبا، مشيرا إلى أن العديد من الموردين سعداء للغاية بهذه الفرصة الكبيرة، التي صارت ممكنة بفضل ستيلانتيس، كما عبر عن شكره لوزارة الصناعة على ما قدمته من تسهيلات وتعاونها الإيجابي. وأكد بيار أنجيلو ديتشيزي أن مجموعة 'سيجيت' التي دخلت في استثمار مع مجمع الصناعات الكيماوية ACS ، مشيرا إلى ان هذه الشراكة ستعمل على إنتاج مكونات موجهة للسيارات، وستقوم بخلق 500 وظيفة من خلال هذه الوحدة الصناعية بولاية سطيف. وستتولى الوحدة الصناعية بسطيف، وفق تأكيد رئيس مجموعة سيجيت الإيطالية، إنتاج الزخارف الداخلية لمقصورة الركاب، والتي تشمل مكونات لوحة القيادة، والتشطيبات الجمالية للمقاعد، فضلا عن ألواح الأبواب والمكونات البلاستيكية الزخرفية الأخرى داخل المقصورة. وحسب ديتشيزي، ستوجه هذه الأجزاء لتجهيز 90 ألف وحدة من مركبات 'ستيلانتس'، فيما سيتم توجيه جزء منها إلى القارة الأوروبية في شكل صادرات، مشيرا إلى ان المصنع وعندما يبلغ طاقته الإنتاجية القصوى سيشغل 500 شخص. واعتبر المتحدث أن مجموعة سيجيت لا ترى هذه الشراكة في الجزائر كفرصة موجهة للسوق المحلية فقط، ولكن وبكل واقعية فهي فرصة أيضا لتصدير منتجاتها من مكونات السيارات إلى إفريقيا والحوض المتوسطي. وبخصوص مناخ الأعمال في الجزائر، يرى مسؤول المجموعة الإيطالية التي مقرها تورينو شمال غربي البلاد، بأنه في الحقيقة تفاجأ لما شاهده في الجزائر، من منطلق أن أن الكثيرين (يقصد المصنعين الأجانب)، لا يعلمون أن هذا البلد (الجزائر) أفضل بكثير وكثير مما يروج ويحكي عليه في الخارج. وقال في هذا الصدد 'لذلك ادعو الجميع إلى القدوم إلى الجزائر والنظر عن كثب في الفرص التي يتيحها هذا البلد'. 'وأعني بكلامي هنا انه يجب أن تؤخذ عدة اعتبارات في الحسبان في إطار المقدرات التي تتوفر علها الجزائر واخص بالذكر تكلفة الطاقة المنخفضة جدا واليد العاملة وتوفر المادة الأولية'، يضيف المتحدث. وحسب رئيس مجموعة 'سيجيت'، فإنه اضافة لما سبق ذكره، هناك قيمة كبرى للجزائر وهي تواجدها في قلب الحوض المتوسطي وأيضا قربها الجغرافي من جنوب أوروبا فضلا عن توفرها على العديد من الفرص خصوصا فيما يتعلق بالمواد الأولية. وعلق بالقول إن 'تكاليف الإنتاج منخفضة أيضا وهذا بالنظر لتكلفة الطاقة والغاز المنخفضة أيضا وهو ما يمثل قيمة تنافسية كبيرة وأساسية'. اضافة لما سبق ذكره، هناك قيمة كبرى للجزائر وهي تواجدها في قلب الحوض المتوسطي وأيضا قربها الجغرافي من جنوب أوروبا فضلا عن توفرها على العديد من الفرص خصوصا فيما يتعلق بالمواد الأولية، على حد تعبيره.
24 القاهرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- 24 القاهرة
ستيلانتس تعلن موعد بدء إنتاج فيات 500 الهجينة
أعلنت شركة ستيلانتس لصناعة السيارات اليوم الاثنين، أنها تعتزم بدء إنتاج النسخة الهجينة من سيارة فيات 500 المخصصة للمدينة في نوفمبر المقبل. ستيلانتس تعلن تاريخ بدء إنتاج فيات 500 الهجينة ويهدف هذا الطراز، الذي يُصنع في مصنع ميرافوري التاريخي في تورينو، إلى إنعاش علامة فيات التجارية في أوروبا، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الإنتاج المتراجعة في إيطاليا. وأعلنت الشركة أن تجميع أولى وحدات ما قبل الإنتاج، قد بدأ بالفعل في ميرافوري، واصفةً إياه بأنه خطوة حاسمة في عملية تصنيع الطراز. وأضافت أن الإنتاج يسير على الطريق الصحيح ليبدأ بنهاية العام، وأن شهر نوفمبر هو الشهر المستهدف. وشركة ستيلانتيس، التي تأسست عام 2021 نتيجة اندماج شركتي فيات-كرايسلر وبيجو-إس إيه، الشركة الأم لبيجو، شهدت العام الماضي انخفاضًا في إنتاجها من السيارات الإيطالية إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 70 عامًا. وقدمت الشركة خطة في ديسمبر لإنعاش إنتاجها الإيطالي، لكنها حذّرت من أن أرقام الإنتاج لن تنمو إلا اعتبارًا من عام 2026.
هبة بريس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- هبة بريس
في بلاد البترول والغاز.. الجزائر تجرّ مواطنين إلى السجن بتهمة بيع سياراتهم
هبة بريس تتفاقم أزمة السيارات في الجزائر، لتتحول إلى صدام مباشر بين سلطات النظام العسكري والمواطن الجزائري، بعدما لجأت السلطات إلى اعتقال سبعة أشخاص في قضيتين منفصلتين، لا لشيء سوى لأنهم حاولوا بيع سياراتهم من نوع 'فيات دوبلو بانوراما' العائلية، في خطوة فسّرتها الدولة على أنها 'مضاربة'، رغم أن بعضهم لم يفعل سوى عرض السيارة للبيع على منصة إلكترونية. قبضة أمنية على سوق السيارات في العاصمة الجزائر، كانت البداية حين قام أحد مالكي السيارات بعرض سيارته على موقع معروف محلياً، مقابل مبلغ يتجاوز 5 ملايين سنتيم (أقل من 38 ألف دولار)، لتعتبر السلطات هذا السلوك 'جريمة اقتصادية'، بدعوى خرقه لقرارات منع إعادة بيع السيارات الجديدة قبل مرور ثلاث سنوات، وهي تعليمات تُفرض بقبضة أمنية على السوق بحجة 'تنظيمه'. وجاء الرد سريعاً من محكمة بئر مراد رايس، التي أمرت بإيداع أربعة أشخاص الحبس الاحتياطي، من بينهم وكيل معتمد لعلامة 'فيات'، بتهمة 'المضاربة غير المشروعة'، في سابقة تثير الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة النظام القضائي الذي يزج بالمواطنين في السجون بسبب رغبتهم في بيع سياراتهم. تهديد أمني المشهد تكرر شرق البلاد، حيث قررت محكمة عين البيضاء بولاية أم البواقي الزج بثلاثة آخرين في السجن الاحتياطي، من بينهم وكيل رسمي آخر، وُجهت إليه تهمة تسويق السيارات عبر وسطاء. ورغم أن الأمر يبدو مجرد تحرك طبيعي في سوق يعاني من الشح والجمود، إلا أن السلطات رأت فيه تهديداً أمنياً يتطلب تدخل العدالة! وفي خطوة تؤكد نزعة المراقبة الأمنية المتزايدة، سارعت الحكومة إلى إطلاق منصة إلكترونية خاصة لرصد عمليات البيع وإعادة البيع، تحت إشراف مشترك لوزارات الداخلية والعدل والتجارة والصناعة، في مشهد يعكس مدى الخوف من أي حركة في السوق خارج رقابة السلطة. الإجراءات القمعية وقد فرضت وزارة الصناعة على المشترين التوقيع على التزام خطي بعدم إعادة بيع سياراتهم إلا بعد مرور 36 شهراً، تحت طائلة تهم المضاربة وسيف الجمارك الذي يفرض غرامات ثقيلة تصل إلى 100 في المائة من ثمن السيارة إذا بيعت في السنة الأولى، و66 في المائة في الثانية، و33 في المائة في الثالثة. وتأتي هذه الإجراءات القمعية في سياق محاولات النظام الترويج لما يسميه 'الصناعة الجزائرية'، من خلال تجميع سيارات 'فيات' في مصنع وهران التابع لمجموعة 'ستيلانتيس'، رغم أن نسبة الإدماج عند بداية الإنتاج سنة 2023 لم تتجاوز 10 في المائة. ومع ذلك، يصر النظام على تسويق الأوهام حول الوصول إلى 30 في المائة بحلول 2026، متجاهلاً واقع السوق المختنق، ومعاناة المواطن الجزائري المحاصر بين فشل اقتصادي وتضييق أمني خانق.
أريفينو.نت
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- أريفينو.نت
عمالقة أكبر صناعة بالمغرب يستغيثون بسبب زلزال يضرب أوروبا؟
أريفينو.نت/خاص تواجه صناعة السيارات الأوروبية تحديات جسيمة تتأرجح بين انخفاض الطلب، وارتفاع الأسعار بشكل كبير، والمنافسة الشرسة من الصين، مما يجعل القطاع برمته على المحك. ولا تقف تداعيات هذه الأزمة عند حدود القارة العجوز، بل تمتد لتطال المغرب، الذي شهدت صادراته من السيارات تراجعاً لأول مرة منذ انتهاء جائحة كورونا. وفي هذا السياق، دق مسؤولون كبار في مجموعتي 'ستيلانتيس' و'رونو'، اللتين تعتبران من أبرز الفاعلين في قطاع السيارات بالمملكة، ناقوس الخطر، داعين إلى إجراء إصلاحات عاجلة للإطار التنظيمي الأوروبي. فمع نهاية الربع الأول من عام 2025، سجلت صادرات قطاع السيارات المغربي انخفاضاً بنسبة 7,8%. ويعكس هذا الانكماش، وهو الأول من نوعه خارج فترة تفشي كوفيد-19 منذ عام 2019، حالة التباطؤ التي يشهدها السوق الأوروبي، الذي يمثل الوجهة الرئيسية للصناعة المغربية. وفي مقابلة حديثة مع صحيفة 'لو فيغارو' الفرنسية، قدم كل من السيد جون إلكان، رئيس مجموعة 'ستيلانتيس'، والسيد لوكا دي ميو، رئيس مجموعة 'رونو'، تشخيصاً دقيقاً لأسباب هذه الصدمة التي يعتبرانها هيكلية، والتي بدأت انعكاساتها تظهر بوضوح في المغرب. **التكاليف والتنظيمات: ثنائي سام يخنق صناعة السيارات الأوروبية** يرى السيد لوكا دي ميو (رونو) أن جذور المشكلة واضحة: تراجع القدرة الشرائية للأسر الأوروبية، بالتزامن مع ارتفاع مستمر في أسعار السيارات الجديدة. ويصر على أنه 'يجب إعادة الانطلاق من جانب الطلب'. فبين عامي 2019 و2024، شهدت تسجيلات السيارات الجديدة في أوروبا انخفاضاً حاداً بمقدار 3 ملايين سيارة. ويجمع المسؤولان على أن السوق الأوروبية لم تتعاف بعد من آثار أزمة كوفيد-19 ولا تزال تعاني من تبعاتها. ويذكر السيد جون إلكان (ستيلانتيس) بأن 'سوق السيارات الأوروبية تشهد تراجعاً منذ خمس سنوات متتالية'. ويؤكد السيد لوكا دي ميو (رونو) أن 'هذا هو السوق العالمي الكبير الوحيد الذي لم يستعد مستواه الذي كان عليه قبل الجائحة'. **الجمود التنظيمي يضرب فئات السيارات الصغيرة** لتوضيح تأثير التنظيمات على الأسعار بشكل أكبر، يؤكد السيد لوكا دي ميو (رونو) أنها مسؤولة إلى حد كبير عن ارتفاع التكاليف، مما يؤدي بشكل غير مباشر إلى انخفاض الطلب. ويشير إلى أنه 'بين عامي 2015 و2030، ستكون تكلفة سيارة من طراز كليو قد ارتفعت بنسبة 40%، وتُعزى 92,5% من هذه الزيادة إلى التنظيمات'. وتفرض المفوضية الأوروبية نفس المعايير التقنية ومتطلبات السلامة على سيارات المدن الصغيرة كما تفرضها على سيارات السيدان الكبيرة. والنتيجة، كما تشير المصادر، هي أن السيارات الصغيرة تجد نفسها مثقلة بتجهيزات باهظة الثمن، وأحياناً غير ضرورية، مما يقلل من ربحيتها. ويوضح السيد لوكا دي ميو قائلاً: 'ما نطالب به هو تنظيمات متمايزة للسيارات الصغيرة؛ فهناك قواعد كثيرة جداً مصممة لسيارات أكبر وأغلى ثمناً، وهو ما لا يسمح لنا بإنتاج سيارات صغيرة بشروط ربحية مقبولة. لا يمكن معاملة سيارة بطول 3,80 متر بنفس طريقة معاملة سيارة بطول 5,50 متر! فالتكلفة الإضافية هي نفسها على السيارة الصغيرة كما هي على سيارة السيدان الكبيرة، وهذا يلتهم جزءاً كبيراً من هامش ربح السيارة الصغيرة، وسيستمر هذا الوضع'. ويتساءل أيضاً: 'هل من الضروري حقاً تجهيز السيارات التي تقضي 95% من وقتها في المدينة بنظام المساعدة على عدم تجاوز خط المسار؟'. من جانبه، وفيما يتعلق بتأثير هذه التنظيمات مستقبلاً على إنتاج السيارات، يوضح رئيس 'ستيلانتيس' أن 'مئة لائحة تنظيمية جديدة ستدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2030، مما سيزيد من تكلفة سياراتنا بنسبة 40% أخرى. نحن لا نطلب مساعدات، بل فقط أن يُسمح لنا بالعمل والابتكار وتقديم سيارات أنظف للناس، ولكن أيضاً بأسعار معقولة، يرغبون فيها ويحتاجونها'. **منعطف استراتيجي حاسم: حان وقت اتخاذ القرار** مع انخفاض الطلب واشتداد المنافسة، خاصة من عمالقة مثل الصين واليابان، فإن 'ستيلانتيس' و'رونو'، اللتين تستحوذان على 30% من حصة السوق الأوروبية، ستضطران، في حال استمرار الظروف الحالية، إلى التنازل عن جزء من هذه الحصة، وبالتالي تسجيل انخفاضات كبيرة في المبيعات. ويحذر رئيس 'رونو' قائلاً: 'عام 2025 هو لحظة مفصلية. السوق الصينية ستتجاوز أسواق أوروبا والولايات المتحدة مجتمعة. على أوروبا أن تختار ما إذا كانت لا تزال تريد أن تكون أرضاً لصناعة السيارات أم مجرد سوق. في غضون خمس سنوات، وبهذا المعدل من التراجع، سيكون الأوان قد فات. مصير صناعة السيارات الأوروبية يُلعب هذا العام'. ويختم السيد جون إلكان (ستيلانتيس) بالقول: 'بهذا المعدل، إذا لم يتغير المسار، سيتعين علينا اتخاذ قرارات مؤلمة بشأن جهاز الإنتاج خلال السنوات الثلاث المقبلة'. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعتي 'ستيلانتيس' و'رونو' تمثلان الغالبية العظمى من إنتاج وصادرات السيارات في المغرب. وبالتالي، فإن أي انكماش في مبيعاتهما – وخاصة مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، التي تشكل الجزء الرئيسي المصنع محلياً وتتعرض لضغوط متزايدة مقارنة بالمحركات الأخرى – سينعكس مباشرة على أداء الصادرات المغربية. وكنتيجة غير مباشرة، قد يؤثر ذلك مستقبلاً أيضاً على الاستثمار والتشغيل في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا السياق، يصبح من الضروري للمغرب تنويع قائمة الشركات المصنعة الموجودة على أراضيه، وتوسيع نطاق المنتجات لتشمل السيارات الكهربائية والهجينة التي تمثل محركات النمو المستقبلية، وكذلك، وبشكل هيكلي، الاستثمار في صناعات تصديرية أخرى، حيث لوحظ أن المغرب، بالتوازي مع ازدهار قطاع السيارات منذ عام 2014، قد فقد تدريجياً جزءاً من تنوع صادراته.
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- المركزية
رسوم ترامب تشعل أسعار السيارات.. 100 مليار دولار ارتفاعاً في تكاليف الصناعة
مع استمرار سريان رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، رغم تراجعه هذا الأسبوع عن رسوم أخرى فرضتها دول أخرى، يتوقع المحللون تداعيات عالمية هائلة على صناعة السيارات نتيجةً لهذه السياسات. أفادت شبكة "CNBC"، أنه من المتوقع انخفاض مبيعات السيارات بملايين الدولارات، وارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وزيادة التكاليف بأكثر من 100 مليار دولار على هذه الصناعة، وفقاً لتقارير بحثية من وول ستريت ومحللي السيارات. وتتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أن تُضيف الرسوم الجمركية ما بين 110 و160 مليار دولار أميركي إلى تكاليف قطاع السيارات، على أساس معدل التشغيل السنوي، مما قد يؤثر على 20% من إيرادات سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج لكل من المصنّعين الأميركيين وغير الأميركيين. ويعتقد مركز أبحاث السيارات، وهو مركز أبحاث غير ربحي مقره ميشيغان، أن تكاليف شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة وحدها سترتفع بمقدار 107.7 مليار دولار. ويشمل ذلك 41.9 مليار دولار لشركات صناعة السيارات في ديترويت، جنرال موتورز وفورد موتور، وشركة ستيلانتيس، الشركة الأم لكرايسلر. ويأخذ كلا التحليلين في الاعتبار الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات المستوردة التي فرضها ترامب في 3 أبريل، بالإضافة إلى الرسوم القادمة بنفس المبلغ على قطع غيار السيارات، والتي من المقرر أن تبدأ في 3 مايو. قد تتمكن شركات صناعة السيارات والموردين من تحمل بعض زيادات التكاليف، ولكن من المتوقع أيضاً أن يتحملها المستهلكون الأميركيون، ما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض المبيعات، وفقاً للمحللين. وتفترض غولدمان ساكس في مذكرة أرسلتها للعملاء، الخميس الماضي، أن صافي أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة سيرتفع بنحو 2000 إلى 4000 دولار خلال الفترة الزمنية الممتدة من ستة إلى اثني عشر شهراً القادمة، لتعكس تكاليف الرسوم الجمركية بشكل أفضل. بينما أظهرت دراسة استقصائية أجرتها جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين تدهورت بشكل أسوأ من المتوقع في نيسان، حيث وصل مستوى التضخم المتوقع إلى أعلى مستوياته منذ عام 1981. فيما تتوقع شركة استشارات السيارات "تيليمتري"، أن يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج وقطع الغيار وعوامل أخرى إلى انخفاض مبيعات المركبات سنوياً في الولايات المتحدة وكندا بما يزيد عن مليوني مركبة، مما سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد الأوسع. وتختلف الزيادات المتوقعة في الأسعار باختلاف نوع السيارة، لكن شركة "كوكس" الاستشارية تُقدر زيادة قدرها 6000 دولار في تكلفة السيارات المستوردة بسبب الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات المجمعة خارج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى زيادة قدرها 3600 دولار في تكلفة السيارات المجمعة في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية القادمة البالغة 25% على قطع غيار السيارات. يُضاف ذلك إلى زيادات تتراوح بين 300 و500 دولار نتيجة للرسوم الجمركية المعلنة سابقاً على الفولاذ والألمنيوم.
