في بلاد البترول والغاز.. الجزائر تجرّ مواطنين إلى السجن بتهمة بيع سياراتهم

هبة بريس
تتفاقم أزمة السيارات في الجزائر، لتتحول إلى صدام مباشر بين سلطات النظام العسكري والمواطن الجزائري، بعدما لجأت السلطات إلى اعتقال سبعة أشخاص في قضيتين منفصلتين، لا لشيء سوى لأنهم حاولوا بيع سياراتهم من نوع 'فيات دوبلو بانوراما' العائلية، في خطوة فسّرتها الدولة على أنها 'مضاربة'، رغم أن بعضهم لم يفعل سوى عرض السيارة للبيع على منصة إلكترونية.
قبضة أمنية على سوق السيارات
في العاصمة الجزائر، كانت البداية حين قام أحد مالكي السيارات بعرض سيارته على موقع معروف محلياً، مقابل مبلغ يتجاوز 5 ملايين سنتيم (أقل من 38 ألف دولار)، لتعتبر السلطات هذا السلوك 'جريمة اقتصادية'، بدعوى خرقه لقرارات منع إعادة بيع السيارات الجديدة قبل مرور ثلاث سنوات، وهي تعليمات تُفرض بقبضة أمنية على السوق بحجة 'تنظيمه'.
وجاء الرد سريعاً من محكمة بئر مراد رايس، التي أمرت بإيداع أربعة أشخاص الحبس الاحتياطي، من بينهم وكيل معتمد لعلامة 'فيات'، بتهمة 'المضاربة غير المشروعة'، في سابقة تثير الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة النظام القضائي الذي يزج بالمواطنين في السجون بسبب رغبتهم في بيع سياراتهم.
تهديد أمني
المشهد تكرر شرق البلاد، حيث قررت محكمة عين البيضاء بولاية أم البواقي الزج بثلاثة آخرين في السجن الاحتياطي، من بينهم وكيل رسمي آخر، وُجهت إليه تهمة تسويق السيارات عبر وسطاء.
ورغم أن الأمر يبدو مجرد تحرك طبيعي في سوق يعاني من الشح والجمود، إلا أن السلطات رأت فيه تهديداً أمنياً يتطلب تدخل العدالة!
وفي خطوة تؤكد نزعة المراقبة الأمنية المتزايدة، سارعت الحكومة إلى إطلاق منصة إلكترونية خاصة لرصد عمليات البيع وإعادة البيع، تحت إشراف مشترك لوزارات الداخلية والعدل والتجارة والصناعة، في مشهد يعكس مدى الخوف من أي حركة في السوق خارج رقابة السلطة.
الإجراءات القمعية
وقد فرضت وزارة الصناعة على المشترين التوقيع على التزام خطي بعدم إعادة بيع سياراتهم إلا بعد مرور 36 شهراً، تحت طائلة تهم المضاربة وسيف الجمارك الذي يفرض غرامات ثقيلة تصل إلى 100 في المائة من ثمن السيارة إذا بيعت في السنة الأولى، و66 في المائة في الثانية، و33 في المائة في الثالثة.
وتأتي هذه الإجراءات القمعية في سياق محاولات النظام الترويج لما يسميه 'الصناعة الجزائرية'، من خلال تجميع سيارات 'فيات' في مصنع وهران التابع لمجموعة 'ستيلانتيس'، رغم أن نسبة الإدماج عند بداية الإنتاج سنة 2023 لم تتجاوز 10 في المائة.
ومع ذلك، يصر النظام على تسويق الأوهام حول الوصول إلى 30 في المائة بحلول 2026، متجاهلاً واقع السوق المختنق، ومعاناة المواطن الجزائري المحاصر بين فشل اقتصادي وتضييق أمني خانق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

بالصور.. تمارة تحت حصار الأزبال والروائح الكريهة والساكنة تنتفض في وجه المسؤولين وتطالب بحلول عاجلة

تعيش مدينة تمارة خلال الأسابيع الأخيرة وضعًا بيئيًا كارثيًا غير مسبوق، وسط صدمة واحتقان في صفوف الساكنة بسبب الانتشار المهول للنفايات في الشوارع والأزقة، وتفشي الروائح الكريهة، وغياب شبه تام لخدمات الكنس وجمع الأزبال، ما حول المدينة إلى فضاء خانق وغير صحي. هذا الوضع دفع فعاليات جمعوية وسكانًا ومتابعين للشأن المحلي إلى دق ناقوس الخطر، في ظل صمت مريب من المجلس الجماعي الذي أظهر عاجزًا عن الوفاء بأبسط التزاماته تجاه المواطنين. الوضع البيئي المتأزم الذي تعرفه تمارة جاء نتيجة خلل عميق في تدبير قطاع النظافة، الذي تم تفويته لشركة "أوزون"، المملوكة لرجل الأعمال عزيز البدراوي، القابع حاليًا في السجن على خلفية قضايا أخرى. الشركة تواجه اليوم مشاكل متراكمة باتت تهدد استمرارية خدماتها، إذ تؤكد المعطيات أن معظم شاحنات جمع النفايات أصبحت في وضعية ميكانيكية متدهورة، ولم تعد صالحة للاستعمال اليومي، بعدما توقفت الشركة المتعاقدة معها سابقًا لصيانة هذه الآليات عن تقديم خدماتها، بسبب تراكم الديون في ذمة "أوزون"، ما أدى إلى شلل جزئي في عمليات النظافة وخلق اختلالات خطيرة في سير المرفق العمومي المفوض. وفي خضم هذه الأزمة، تساءل العديد من المتابعين عن صمت المجلس الجماعي، وعدم تفعيله لبنود دفتر التحملات، التي تنص صراحة على فرض غرامات ثقيلة عند الإخلال بشروط النظافة، كما هو الحال عندما تُترك أحياء بكاملها دون تنظيف، أو تتراكم النفايات في النقط السوداء دون رفعها. التقديرات تشير إلى أن الغرامات الشهرية التي تستحقها الجماعة على الشركة قد تجاوزت ثلاثين مليون سنتيم، ما يجعل استمرار الوضع على ما هو عليه بمثابة تبديد محتمل للمال العام، وخرق لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ووسط هذا الصمت، برزت أصوات غاضبة من داخل المدينة، كان أبرزها المستشار الجماعي السابق "سعيد بولخير" عن حزب العدالة والتنمية، الذي وصف ما يحدث بأنه عجز فاضح عن تدبير قطاع حيوي رغم تفويضه بميزانية ضخمة تناهز 7 مليار سنتيم. وقال "بولخير" في تدوينة لاقت تفاعلًا واسعًا: "منذ أسابيع، تتراكم الأوساخ، تنتشر الروائح الكريهة، والمجلس الجماعي في سبات منشغل بجمع النصاب لدوراته المؤدى عنها.. لا بلاغ، لا تواصل، ولا حتى اعتذار بسيط." وأضاف: "لم نعد قادرين على الصمت، لا نريد التعود على القبح والروائح. فلنحوّل صمت المسؤولين إلى صوت احتجاجي". هذا الوضع البيئي المختنق، الذي حول حياة ساكنة تمارة إلى جحيم يومي، يستوجب بحسب فعاليات محلية، تدخلاً عاجلًا من طرف عامل الإقليم "مصطفى النوحي"، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة، وفي مقدمتها تفعيل مسطرة فسخ العقد مع الشركة المفوض لها، وفتح مشاورات جديدة لإعادة تدبير القطاع بما يليق بكرامة المواطنين وحقهم في بيئة سليمة، مشددة (فعاليات محلية) على أن الاستمرار في هذا العبث لم يعد مقبولًا، وأي تأخر إضافي قد يفاقم من حجم الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية التي تخنق المدينة كل يوم.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

استياء ساكنة سلا بعد هدم واجهة "فيلا السبوعة".. وعائلة صاحبها تحتج

هبة بريس من سلا تعيش ساكنة مدينة سلا منذ صباح أمس الاربعاء, حالة من الصدمة والحزن بعد تنفيذ قرار هدم الواجهة الأمامية لـ'فيلا السبوعة' الشهيرة، حيث عبرت أسرة وأصدقاء مالك الفيلا عن استنكارهم الشديد للعملية، واحتجوا على ما وصفوه بـ'القرار المفاجئ وغير المبرر'. وأكدت عائلة صاحب الفيلا، في تصريحات لهبة بريس، أن المعني بالأمر يتواجد حالياً خارج البلاد، ولم يتوصل بأي إشعار رسمي بخصوص قرار الهدم، مشددين على أن ما حدث سيلحق به ضرراً نفسياً كبيراً، خاصة وأن الفيلا كانت تمثل مشروعاً فنياً وشخصياً استغرق سنوات من العمل والاهتمام. وشهدت محيط الفيلا توافد عدد من المواطنين المتعاطفين، في مشهد اختلطت فيه مشاعر الحزن والغضب، خصوصاً أن 'فيلا السبوعة' كانت تُعد من أبرز المعالم غير الرسمية بالمدينة، بفضل تصميمها الفريد الذي تضمن تماثيل لنسور وخيول وأسود، مما جعلها نقطة جذب سياحي ومكاناً مميزاً لالتقاط الصور. في المقابل، تؤكد السلطات المحلية أن قرار الهدم جاء استناداً إلى مخالفات لقانون التعمير، مشددة على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل، بغضّ النظر عن قيمة أو شهرة المبنى. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

محمد رمضان يعلق على حكم إيداع نجله في دار رعاية: "ابني تعرض للظلم"

هبة بريس – وكالات عبّر الفنان المصري محمد رمضان، عن غضبه واستيائه من الحكم القضائي الذي قضى بإيداع نجله في إحدى دور الرعاية التأديبية، مؤكدًا أن ابنه تعرض للظلم والتشهير، رغم أنه بحسب روايته، لم يكن طرفًا معتديًا في الواقعة التي شهدها أحد النوادي الاجتماعية. وفي أول تعليق رسمي له، نشر رمضان عبر حسابه على 'إنستغرام' مقتطفًا من قانون الطفل المصري، مشيرًا إلى المادة التي تمنع نشر صور أو بيانات أي قاصر متورط أو حتى شاهد في القضايا، مشددًا على أن هذا القانون تم تجاهله تمامًا في حالة ابنه، فقط لأنه نجل شخصية معروفة. محمد رمضان يرد على حكم إيداع نجله في دار رعاية محمد رمضان المصدر: مواقع التواصل 21 مايو 2025، 8:49 م عبّر الفنان المصري عن غضبه واستيائه من الحكم القضائي الذي قضى بإيداع نجله في إحدى دور الرعاية التأديبية، مؤكدًا أن ابنه تعرض للظلم والتشهير، رغم أنه بحسب روايته، لم يكن طرفًا معتديًا في الواقعة التي شهدها أحد النوادي الاجتماعية. وفي أول تعليق رسمي له، نشر رمضان عبر حسابه على 'إنستغرام' مقتطفًا من قانون الطفل المصري، مشيرًا إلى المادة التي تمنع نشر صور أو بيانات أي قاصر متورط أو حتى شاهد في القضايا، مشددًا على أن هذا القانون تم تجاهله تمامًا في حالة ابنه، فقط لأنه نجل شخصية معروفة. وأوضح رمضان أن الواقعة بدأت عندما كان ابنه برفقة شقيقته داخل نادي خاص بمنطقة 'نيو جيزة'، فقد تعرض لاستفزاز وتنمر من عدد من الاطفال ، وُجهت له خلاله عبارات عنصرية تمس لون بشرته وأصول والده، وهو ما وصفه رمضان بأنه 'تنمر طبقي متعمد' يقف خلفه تحريض من بعض الأهالي. وأضاف أنه توجه فورًا إلى النادي عقب إبلاغه بما حدث، وواجه الأطفال المعنيين أمام شهود عيان، بينهم موظفون في النادي، لافتًا إلى أن تسجيلات الكاميرات التي راجعتها النيابة أظهرت أن ابنه لم يبدأ بالاعتداء. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة