أحدث الأخبار مع #سحنون
Babnet
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- منوعات
- Babnet
وزيرة الأسرة: المندوبيّات الجهويّة لشؤون الأسرة تنطلق في توزيع مستحقّات عيد الفطر على ما يزيد عن 7700 طفلا مكفولا
شرعت المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة في توزيع مستحقّات عيد الفطر على ما يزيد عن 7700 طفلا مكفولا بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة، وفق ما أعلنته وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن أسماء الجابري، عقب زيارة عمل أدتها الى اليوم الجمعة الى ولاية القيروان. وأكدت وزيرة الأسرة بالمناسبة ضرورة الإسراع باستكمال أشغال تهيئة مركز رعاية المسنين بالقيروان الذي أوشكت أشغاله على نهاية الانجاز وقدرت كلفته ب 2.2 مليون دينار، وفق بلاغ للوزارة. وأسدت تعليماتها بالتسريع في نسق أشغال تهيئة المركز في الآجال المحدّدة لتفتح هذه المؤسسة الرعائيّة الجديدة أبوابها وتُسدي خدمات ذات جودة لفائدة كبار السنّ فاقدي السند بتلك الجهة. وعاينت تقدم أشغال إعادة بناء مركب الطفولة الإمام سحنون باعتمادات ماليّة جمليّة فاقت 1.2 مليون دينار ومن المنتظر أن يتم تسليمه مع موفى شهر أفريل القادم. وقد أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الحرص على إعلاء البعد الاجتماعي وتكريسه خيارا استراتيجيّا، مؤكدة ضرورة تظافر الجهود بين الهياكل الحكومية والمنظّمات والجمعيّات والمؤسّسات الماليّة والاقتصاديّة والإعلاميّة بهدف تكريس المسؤوليّة للأفراد والمؤسّسات في خدمة رفاه الطفل والأسرة. وذكرت بأن الاعتمادات المرصودة من قبل الوزارة لتأمين خدمات الإعاشة ومستحقات العودة المدرسية لفائدة الأطفال فاقدي السند وأبناء العائلات ذات الوضعيّات الخاصّة ومحدودة الدخل تقدّر هذه السنة بقرابة 14 مليون دينار. كما أكّدت أنّ الجمعيّة التّونسيّة لقرى الأطفال "س و س" تعدّ مكسبا وطنيّا وشريكا أساسيّا، مجددة دعم الوزارة المتواصل للجمعيّة تجسيما للدّور الاجتماعي للدّولة باعتبار ما تبذله هذه المنظّمة من مجهودات للتّكفّل بالطّفولة فاقدة السّند من خلال توفير تمويل عمومي بـ2.5 مليون دينار سنويا وفق اتّفاقيّة شراكة وعقد القدرة على الأداء. وافتتحت الوزيرة مكتب "س و س" لدعم الأسرة بالعلا وهو مكتب يشغل مختصا اجتماعيا ومختصين نفسانيين ويعمل على تقديم خدمات المساندة في مجال رعاية الأطفال في حالة تهديد ودعم الأسر ذات الوضعيات الهشة. ويوفر أيضا خدمات صحية ومساعدات للولي والطفل إلى جانب متابعة وضعيات الأطفال في منازلهم وتوفير حاجياتهم.
Independent عربية
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
أضرار خطيرة تترتب على هجرة الكفاءات التونسية
باتت تونس في مواجهة مع أزمة هجرة الكفاءات، إذ صدمت أرقام أعلن عنها عميد المهندسين كمال سحنون حول مغادرة المهندسين للبلاد الشارع ودقت ناقوس الخطر. وكشف سحنون خلال جلسة استماع له أمام البرلمان عن أن "39 ألف مهندس غادروا البلاد من مجموع 90 ألف مهندس مسجل بالعمادة ويغادر البلاد يومياً نحو 20 مهندساً". ولا تقتصر هجرة الكفاءات التونسية على المهندسين، فيختار كثر من الأطباء طريق الهجرة نحو الدول الأوروبية وغيرها بدلاً من البقاء في البلاد، فيما يعزو كثيرون هذه الخيارات إلى عوامل مثل تدني الرواتب وغياب البنى التحتية المتطورة في هذه القطاعات بتونس. 210 ملايين دولار وتقدر عمادة المهندسين في تونس كلفة تكوين المهندسين في البلاد سنوياً بـ210 ملايين دولار تتحملها موازنة الدولة، ويتزايد الطلب على هؤلاء المهندسين في دول أوروبية وكندا والولايات المتحدة. وتدفع عوامل مثل تدني الرواتب، إذ لا يتجاوز متوسط أجر المهندس في القطاع العام بتونس الـ420 دولاراً شهرياً، وأيضاً عدم مواكبة البلاد للتطورات التكنولوجية، تلك الكفاءات إلى مغادرة تونس، بحسب العمادة. قدرت عمادة الأطباء في تونس عدد المغادرين من أطباء خريجي الجامعات حديثاً بـ80 في المئة (أ ف ب) في المقابل قدرت عمادة الأطباء في تونس عدد المغادرين للبلاد من أطباء خريجي الجامعات حديثاً بـ80 في المئة، مما ينعكس تدهوراً في حال المستشفيات الحكومية المحلية ويجعل الأصوات تتعالى بشدة من أجل التصدي لهذه الظاهرة. وأوضح الباحث في علم الاجتماع محمد الجويلي أن "من الصائب القول إن هذه الهجرة تعكس غياب حلم مشترك بين التونسيين، لكن هذا لا يعني أن مغادرة الكفاءات أمر سلبي تماماً، إذ هناك آلاف يغادرون ويحل محلهم آلاف من خريجي الجامعات التونسية سنوياً". وشرح الجويلي في حديث إلى "اندبندنت عربية" أن "المشكل يكمن في أن الدولة التونسية درست هؤلاء وصرفت عليهم من موازنتها، لذلك يمكن استحداث ترتيبات معينة حتى تتمكن الدولة من استرجاع ولو جزء من المبالغ التي دفعتها على المهندسين والأطباء". عجز من السلطات وتبحث السلطات في تونس بلا كلل عن مقاربات من شأنها أن تعيد كفاءاتها التي اختارت طريق الخروج من البلاد، إذ دفع نواب برلمانيون أخيراً بمبادرة تلزم الراغبين في الخروج التعويض للدولة عن مصاريف تكوينهم. ويقترح مشروع القانون فرض تعويض قيمته 50 في المئة على كل من يغادر البلاد للعمل في الخارج من مجموع قيمة الإنفاق على دراسته وتأهيله في تونس بحسب الاختصاص، ويدفع على أقساط مدتها خمسة أعوام، وفقاً لقيمة عقد العمل. وقال الباحث السياسي هشام الحاجي إن "ھجرة الكفاءات ھي الجانب الظاھر من تواصل سياسات التبادل اللامتكافئ بين الشمال والجنوب وتفاقمھا خلال الأعوام الأخيرة، مما يمثل مؤشراً إضافياً على أن حاجة الدول المتقدمة ھي التي تحدد العلاقات". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأردف في تصريح خاص أن "تونس جزء من ھذا المشھد ويضاف إلى ذلك أن وضعھا الاقتصادي والسياسي منذ عام 2011 يجعل منھا بيئة طاردة للكفاءات، خصوصاً في ظل ازدياد البطالة وغياب الاستثمار". ويعتقد الحاجي بأن "الأيام المقبلة لن تحمل جديداً في ھذا المجال وستتواصل الظاھرة، لا سيما أن السلطة تبدو عاجزة عن بلورة سياسات تحفز الشباب على البقاء في تونس". وشدد على أن "من أكثر القطاعات تضرراً من هجرة الكوادر والكفاءات نجد الطب والإعلام والبحث العلمي والهندسة"، مستدركاً أن "هناك إيجابيات من هذه الهجرة في المقابل حتى إن كانت محدودة، من أبرزها الاستفادة من التقدم الموجود في الدول التي يهاجر إليها أصحاب الشهادات العليا". خوف مبالغ فيه والمخاوف من هجرة الكفاءات والكوادر في تونس من مهندسين وأطباء وتقنيين عالين وأساتذة ليست وليدة اللحظة، لكنها تتصاعد مع تزايد أعداد المغادرين والراغبين في ذلك، إذ كشف استبيان سابق قامت به "تنسيقية الدكاترة العاطلين من العمل" أن 97 في المئة من الكفاءات ترغب في الرحيل. وبحسب النقابات التونسية، فإن معاناة الكفاءات التونسية تستفحل سواء في القطاع العام أو الخاص، إذ تئن هذه الكوادر تحت وطأة ظروف شغل هشة تتجلى في تدني الرواتب وغياب الضمانات الاجتماعية وغيرهما. لكن محمد الجويلي يرى أن "هناك حال خوف مبالغاً فيها تجاه هذه الظاهرة، فبالنسبة إلى الطب على سبيل المثال هناك في أربع جامعات هي المنستير وسوسة وتونس وصفاقس وهذه الجامعات يتخرج فيها سنوياً نحو 1000 طبيب فيما يختار آخرون مغادرة البلاد". وبيّن أنه "لا يوجد نقص فادح في الطب، لكن في قطاع الهندسة هناك بعض النقص، مما يجعل هذا الجدل في شأن هجرة الكفاءات يثير حال فزع لا تجعلنا نقيّم الموضوع بطريقة سليمة. ما يقوله كثيرون إن هناك كفاءات هاجرت أحدثت كارثة غير صحيح، إذ هناك من حل محلهم في قطاعاتهم وهناك عملية تجديد للنخبة في تونس".
تونس تليغراف
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
هذه أجور بعض المهندسين — Tunisie Telegraph
كشف عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون، اليوم الثلاثاء، أنّ 'أجور بعض المهندسين في القطاع الخاص تتراوح بين 600 و700 دينار في الشهر'، مشدّدًا على أن 'وضعية المهندس في تونس متدهورة ماديًّا ومهنيًّا'. علما وان الأجر الأدنى في تونس يتراوح ما بين 528.320 دينارا لنظام ال48 ساعة و 448.238 دينارا لنظام ال40 ساعة وأوضح سحنون، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'صباح الورد'، على الجوهرة أف أم، أنّ 'أحد المهندسين المنتدبين في القطاع العام ولديه أقدميّة 27 سنة، يتقاضى حواليْ 1700د شهريًّا من الدولة التونسية'، مؤكّدًا أنّ 'هذا الأجر يعتبر ضعيفًا جدًّا بالنسبة لوضعيته'. وقال سحنون إنّ '6500 مهندس غادروا البلاد خلال 2022 و2024″، مشيرًا إلى أنّ '39 ألف مهندس تونسي غادروا أرض الوطن خلال 6 سنوات وهو رقم دقيق توصّلت له دراسة قام بها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية'. ودعا عميد المهندسين التونسيين إلى العناية بوضعية المهندسين المادية والمهنيّة في القطاعيْن العام والخاص، لافتًا إلى أنّ 'هذه الوضعية تعتبر السبب الرئيس لهجرة المهندسين إلى الخارج'.
Babnet
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
هجرة المهندسين تهدد مستقبل تونس: كمال سحنون يدق ناقوس الخطر
حذر كمال سحنون، عميد المهندسين التونسيين ، خلال مداخلته في فقرة Arrière Plan على إذاعة الجوهرة ، من النزيف الحاد في الكفاءات الهندسية ، مؤكدًا أن آلاف المهندسين يغادرون تونس سنويًا بسبب تدهور أوضاعهم المهنية والمادية، مما يهدد مستقبل التنمية والتطور في البلاد. أرقام صادمة: آلاف المهندسين يغادرون سنويًا استشهد سحنون بدراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ، كشفت أن معدل هجرة المهندسين خلال السنوات الأخيرة بلغ 6500 مهندس سنويًا ، فيما غادر 8500 مهندس تونس عامي 2022 و2023 وحدهما. واعتبر أن هذه الأرقام تعكس أزمة حقيقية تستوجب التدخل العاجل. أسباب الهجرة: ضعف الأجور وغياب بيئة العمل المناسبة أكد عميد المهندسين أن الأسباب الرئيسية وراء نزيف الكفاءات الهندسية تتلخص في: - الأجور المتدنية: حيث لا تتجاوز رواتب بعض المهندسين في المؤسسات العمومية 600 إلى 700 دينار شهريًا ، بينما يحصل مهندس ذو خبرة 27 سنة على 1.7 ألف دينار فقط. - ضعف التشجيع المهني: رغم أن المهندسين هم العمود الفقري للتنمية الاقتصادية، إلا أن وضعهم المهني لا يعكس أهميتهم. - البيروقراطية والتهميش: مؤسسات عديدة في تونس تدار من قبل مسؤولين غير مهندسين، ما يعوق عملية التطوير والابتكار. المهندسون يغادرون ولا يعودون! أشار سحنون إلى أن عكس ما يحدث مع الأطباء، حيث يعود بعضهم للاستثمار في القطاع الخاص بتونس، فإن المهندسين الذين يغادرون لا يعودون، وهو ما يشكل خطراً على مستقبل البلاد في القطاعات التقنية والصناعية. الحلول المقترحة لإنقاذ القطاع اقترح المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ثلاث محاور أساسية لمعالجة الأزمة: 1. تحسين الظروف المادية والمهنية للمهندسين: عبر رفع الأجور وتقديم حوافز تشجيعية. 2. تأهيل التكوين الهندسي: لضمان اندماج الخريجين بسوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية. 3. إعادة الاعتبار لدور المهندسين في التنمية: من خلال توفير بيئة عمل محفزة وإشراكهم في صناعة القرار الاقتصادي والتنموي. وشدد كمال سحنون على أن بناء تونس الحديثة كان قائمًا على المهندسين، مستشهداً بالدور الكبير الذي لعبه الراحل مختار العتيري ، مؤسس مدرسة المهندسين ال ENIT ، . وختم قائلاً: "بلد بلا مهندسين لن يستطيع بناء مستقبله على أسس صحيحة".
تونسكوب
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تونسكوب
تونس: أجور بعض المهندسين لا تتجاوز 700 دينار
يواجه المهندسون في تونس وضعًا مهنيًا وماديًا متدهورًا، وفقًا لما أكده عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون. ففي تصريح له عبر إذاعة "الجوهرة أف أم"، كشف أن بعض المهندسين في القطاع الخاص لا تتجاوز رواتبهم 700 دينار شهريًا، بينما يحصل مهندس في القطاع العام، رغم امتلاكه 27 سنة من الأقدمية، على راتب لا يتجاوز 1700 دينار، وهو ما يعتبر غير ملائم لمتطلبات الحياة. وأشار سحنون إلى أن هذه الظروف الصعبة دفعت آلاف المهندسين إلى مغادرة البلاد، حيث غادر 6500 مهندس بين عامي 2022 و2024، فيما بلغ إجمالي عدد المهندسين الذين هاجروا خلال السنوات الست الأخيرة 39 ألفًا، وفقًا لدراسة أجراها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية. وشدد على ضرورة تحسين أوضاع المهندسين سواء في القطاع العام أو الخاص، معتبرًا أن تدني الرواتب وظروف العمل غير الملائمة هما السببان الرئيسيان وراء هذه الهجرة الجماعية للكفاءات التونسية.
