هذه أجور بعض المهندسين — Tunisie Telegraph
كشف عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون، اليوم الثلاثاء، أنّ 'أجور بعض المهندسين في القطاع الخاص تتراوح بين 600 و700 دينار في الشهر'، مشدّدًا على أن 'وضعية المهندس في تونس متدهورة ماديًّا ومهنيًّا'.
علما وان الأجر الأدنى في تونس يتراوح ما بين 528.320 دينارا لنظام ال48 ساعة و 448.238 دينارا لنظام ال40 ساعة
وأوضح سحنون، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'صباح الورد'، على الجوهرة أف أم، أنّ 'أحد المهندسين المنتدبين في القطاع العام ولديه أقدميّة 27 سنة، يتقاضى حواليْ 1700د شهريًّا من الدولة التونسية'، مؤكّدًا أنّ 'هذا الأجر يعتبر ضعيفًا جدًّا بالنسبة لوضعيته'. وقال سحنون إنّ '6500 مهندس غادروا البلاد خلال 2022 و2024″، مشيرًا إلى أنّ '39 ألف مهندس تونسي غادروا أرض الوطن خلال 6 سنوات وهو رقم دقيق توصّلت له دراسة قام بها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية'.
ودعا عميد المهندسين التونسيين إلى العناية بوضعية المهندسين المادية والمهنيّة في القطاعيْن العام والخاص، لافتًا إلى أنّ 'هذه الوضعية تعتبر السبب الرئيس لهجرة المهندسين إلى الخارج'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ يوم واحد
- Babnet
نابل: الانطلاق في تركيز نقاط بيع الأضاحي بالميزان بداية من الأسبوع المقبل (المدير الجهوي للتجارة)
سيتم بداية من الأسبوع المقبل، تركيز نقاط بيع الاضاحي بالميزان بكل من معتمديات نابل والحمامات وبني خيار، مع تواصل العمل بالتنسيق مع بقية البلديات لتعميم نقاط البيع بالميزان، التي تساهم في تكريس شفافية المعاملات وتعديل السوق بما يتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطنين، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأضاف المصدر ذاته، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بالنسبة لنقاط البيع بالميزان في حدود 21،900 دينارا للكغ الواحد، معتبرا أنّ الأسعار المتداولة للأضاحي تعد مقبولة مقارنة بالسنة الفارطة، حيث تم تسجيل تراجع في حدود 150 دينارا للأضحية، سيما وانه من المنتظر ان تتراجع الأسعار خلال الأيام القادمة. وقال إن معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تشير إلى أن عدد الأضاحي المتوفرة بالجهة تقدر ب13 ألف رأس منها 6 آلاف رأس بركوس والفين و500 رأس "برشني"، في حين يقع التزود من المناطق المنتجة على غرار ولايات سيدي بوزيد والقيروان وزغوان، لسد حاجيات الجهة من الاضحية. وأشار إلى انه تم الانطلاق في اجراء عمليات رقابية على مستوى محلات بيع اللحوم الحمراء لتكريس شفافية المعاملات، مع العمل على ترشيد الأسعار والتصدي لعمليات البيع بأسعار مشطة لهذا المنتوج على أن لا تتجاوز 45 دينارا للكغ الواحد من لحم الضأن، حيث تم اليوم تنفيذ عمليات رقابية على مستوى معتمديات قليبية وقربة والحمامات وتابع أنه سيتم بداية الأسبوع المقبل الانطلاق في تنفيذ برنامج رقابي مشترك سيشمل أسواق الدواب ونقاط البيع غير القارة للتثبت من شفافية المعاملات والتزويد والبيع بهدف التصدي للدخلاء والمضاربين والحد من ارتفاع أسعار بيع الاضاحي
تونس تليغراف
منذ 2 أيام
- تونس تليغراف
حاتم قطران يضع قانون عقود الشغل والمناولة تحت المجهر
تحدّث الأستاذ حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، يوم الخميس 22 ماي 2025، في برنامج 'صباح الورد' على إذاعة جوهرة أف أم، عن التعديل الأخير الذي شمل بعض فصول مجلة الشغل، وبالخصوص ما يتعلّق بآلية المناولة. وأوضح الأستاذ قطـران أنّ هذا التعديل يُعدّ من أهم التعديلات التي عرفها القانون منذ صدوره سنة 1966، مشيرًا إلى أنّه طال ثمانية فصول فقط من أصل 446، لكنه يُمثل تحولًا نوعيًا في طريقة معالجة عدد من الإشكاليات المتعلّقة بعقود الشغل. وأكد ضيف البرنامج أن التعديل يهدف بالأساس إلى تقليص الغموض القانوني بين عقود العمل المحددة المدة (CDD) وغير المحددة (CDI)، إضافة إلى الحدّ من التجاوزات القانونية التي يتمّ فيها التحايل عبر أشكال هشّة من التشغيل. كما تطرّق الأستاذ قطـران إلى الاستثناءات التي نص عليها التعديل، مثل الحالات المرتبطة بزيادة فجئية في نسق النشاط، أو الأشغال الموسمية، أو تعويض موظف غائب، موضحًا أن هذه التوضيحات ستُساهم في وضع حد لحالة التردد القضائي التي أتعبت المحاكم لسنوات. ومن بين النقاط الجوهرية التي حملها النص المعدّل، أشار المتحدث إلى أنّ عدم وجود عقد مكتوب لا يلغي علاقة الشغل، بل يعتبر العامل في هذه الحالة موظفًا بموجب عقد غير محدد المدة (CDI)، وهو ما يُمثل ضمانة إضافية لفائدة الأجير. ويأتي هذا التعديل في وقت تتصاعد فيه المطالب الاجتماعية بتنظيم سوق الشغل وتكريس مبدأ استقرار العمل، خصوصًا في صفوف الشباب والمؤسسات الناشئة.
Babnet
منذ 2 أيام
- Babnet
د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني
صادق مجلس نواب الشعب، في ساعة متأخرة من فجر الثلاثاء 20 ماي 2025، على القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وسط إشادة واسعة من النقابات المهنية والحقوقيين، بوصفه مكسبًا تشريعيًا من شأنه أن يقطع مع سنوات من التشغيل الهش في تونس. وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور حاتم قطران ، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير عام سابق للمعهد الوطني للشغل، أن القانون الجديد يُعدّ "أهم تعديل جوهري يطال مجلة الشغل منذ إصدارها سنة 1966"، مؤكدًا أن "طبيعته الهيكلية تمثّل استجابة واضحة لفصل دستوري يكرّس الحق في العمل بكرامة وفي ظروف لائقة وبأجر عادل". وأوضح قطران، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، أن القانون يضع حدًا قانونيًا لحالة الغموض التي ميزت سابقًا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ، حيث تمّ تصنيف العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية للتشغيل ، بينما تمّ حصر العقود المحددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط ، تشمل التعويض الوقتي، الأشغال الموسمية، والمهام المرتبطة بارتفاع مفاجئ في حجم النشاط. وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في تفكيك منظومة العمل الهش، التي أتاحت طيلة سنوات تكرار عقود مؤقتة وتجديدها بشكل يفتقر للضمانات، ما كان يضرّ باستقرار العامل وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد قطران أن القانون نصّ صراحة على أن العمل دون عقد مكتوب يُعتبر تعاقدًا غير محدد المدة بقوة القانون ، وهو ما يمنح الأجير حماية قانونية تلقائية، حتى في غياب وثيقة مكتوبة. في ما يخص المؤسسات، طمأن الدكتور قطران بأن القانون الجديد لا يمنع آلية "فترة التجربة" التي تمّ تحديدها بـ6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الشغلية، بل فرض فقط أن يكون ذلك مبرّرًا، حتى لا يُعرّض صاحب العمل لمساءلات قانونية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواكبة القانون بمراسيم تطبيقية وآليات مصاحبة ، لتجنّب أي تعثر في التطبيق، خاصة في ما يتعلّق بتسوية وضعيات آلاف العمال في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، الذين ظلوا طيلة سنوات خارج دائرة الترسيم. ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي بعد إمضائه من رئيس الجمهورية.
