أحدث الأخبار مع #سعدبرادة،
أكادير 24
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
التحقيقات تداهم 'مدارس الريادة': صفقات بـ13 مليار سنتيم تجر مسؤولين إلى القضاء بأكادير و مدن أخرى
أكادير24 | Agadir24 أحال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، ملفات تتعلق بشبهات فساد في صفقات تجهيز 'مدارس الريادة' إلى النيابة العامة، بعد الاشتباه في خروقات مالية وإدارية شابت المشروع الذي أطلق في عهد الوزير السابق شكيب بنموسى. وجاء القرار عقب توصل الوزارة بشكاية تتهم بعض المسؤولين بتجاوزات خطيرة في تدبير صفقات تجهيز أقسام الريادة، خاصة ما يتعلق باقتناء السبورات البيضاء ومعدات تعليمية حديثة، والتي بلغت كلفتها الإجمالية أزيد من 130 مليون درهم. وباشرت الوزارة تحرياتها الداخلية، إذ وجّه الوزير تعليماته إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تجميع الوثائق المرتبطة بالصفقات، وتسليمها قبل 14 مارس، ما مهد الطريق لإحالة الملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لتعميق البحث والتحقيق. وتوزعت الصفقات موضوع التحقيق على أربع أقطاب رئيسية، تشمل الدار البيضاء والرباط وأكادير، وهي المناطق التي شهدت تنفيذ مراحل متقدمة من المشروع الطموح لتحديث وتجهيز الفصول الدراسية. وتسعى وزارة التربية الوطنية من خلال هذه الخطوة إلى تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام، ومحاسبة المتورطين في أي تلاعبات تمس مصداقية المرفق العمومي وجودة التعليم. ويُنتظر أن تسفر التحقيقات الجارية عن كشف المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، في إطار مقاربة جديدة تعتمد الصرامة في محاربة الفساد داخل المنظومة التربوية.
أكادير 24
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
نقابات التعليم تطالب باجتماع طارئ مع مصالح وزارة التربية الوطنية
أكادير24 | Agadir24 وجهت أربع نقابات تعليمية مراسلة إلى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، تطالبه بعقد اجتماع مستعجل لمناقشة آليات تنفيذ النظام الأساسي الخاص بقطاع التعليم، في ظل تأخر تنزيل مجموعة من البنود المتفق عليها. وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه التوتر داخل القطاع بسبب تأخر الترقيات وتعثر تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة. وتسعى النقابات الأربع، المتمثلة في النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، ونقابة (FDT)، إلى الضغط من أجل تسريع تنفيذ ما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الجوانب المالية العالقة، وتحسين أوضاع الأطر التربوية والإدارية، وفق ما نصت عليه اتفاقيتا 10 و26 دجنبر 2023. وتشمل المطالب الرئيسية للنقابات صرف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وكذا للأطر التربوية والاجتماعية، بالإضافة إلى تقليص ساعات العمل. كما شددت على ضرورة تعويض أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين لا يعملون بالمؤسسات التأهيلية، وإصدار النظام الأساسي للأساتذة المبرزين، إلى جانب منح التعويضات التكملية لفائدة المتصرفين، الأطر المشتركة، وموظفي التربية الوطنية. ولم تقتصر المطالب على ذلك، بل دعت النقابات أيضاً إلى إقرار تعويض خاص للمساعدين التربويين، وتحسين الأوضاع المادية للعاملين في المناطق النائية، بهدف الحد من الفوارق المجالية وتحفيز الأطر التعليمية على الاستقرار في هذه المناطق. ويأتي هذا التحرك النقابي في سياق المطالب المتزايدة بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، وسط مخاوف من تأثير التأخير في صرف المستحقات والتعويضات على استقرار القطاع. وفي انتظار استجابة الوزير لدعوة الحوار، يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى استعداد الحكومة لتنفيذ التزاماتها السابقة، وتجنب أي تصعيد محتمل قد يؤثر على السير العادي للموسم الدراسي
