نقابات التعليم تطالب باجتماع طارئ مع مصالح وزارة التربية الوطنية
أكادير24 | Agadir24
وجهت أربع نقابات تعليمية مراسلة إلى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، تطالبه بعقد اجتماع مستعجل لمناقشة آليات تنفيذ النظام الأساسي الخاص بقطاع التعليم، في ظل تأخر تنزيل مجموعة من البنود المتفق عليها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه التوتر داخل القطاع بسبب تأخر الترقيات وتعثر تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة.
وتسعى النقابات الأربع، المتمثلة في النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، ونقابة (FDT)، إلى الضغط من أجل تسريع تنفيذ ما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الجوانب المالية العالقة، وتحسين أوضاع الأطر التربوية والإدارية، وفق ما نصت عليه اتفاقيتا 10 و26 دجنبر 2023.
وتشمل المطالب الرئيسية للنقابات صرف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وكذا للأطر التربوية والاجتماعية، بالإضافة إلى تقليص ساعات العمل. كما شددت على ضرورة تعويض أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين لا يعملون بالمؤسسات التأهيلية، وإصدار النظام الأساسي للأساتذة المبرزين، إلى جانب منح التعويضات التكملية لفائدة المتصرفين، الأطر المشتركة، وموظفي التربية الوطنية.
ولم تقتصر المطالب على ذلك، بل دعت النقابات أيضاً إلى إقرار تعويض خاص للمساعدين التربويين، وتحسين الأوضاع المادية للعاملين في المناطق النائية، بهدف الحد من الفوارق المجالية وتحفيز الأطر التعليمية على الاستقرار في هذه المناطق.
ويأتي هذا التحرك النقابي في سياق المطالب المتزايدة بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، وسط مخاوف من تأثير التأخير في صرف المستحقات والتعويضات على استقرار القطاع. وفي انتظار استجابة الوزير لدعوة الحوار، يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى استعداد الحكومة لتنفيذ التزاماتها السابقة، وتجنب أي تصعيد محتمل قد يؤثر على السير العادي للموسم الدراسي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
زلزال الصفقات العمومية يهز بني ملال: اعتقال الرئيس السابق ومسؤولين بارزين بتهم فساد خطيرة
agadir24 – أكادير24 تتوالى التطورات المثيرة في قضية ملف الصفقات العمومية المشبوهة بجماعة بني ملال، حيث أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارًا بإحالة 15 شخصًا، بينهم شخصيات بارزة في التسيير الجماعي، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. وقد أمر قاضي التحقيق، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 20 مايو، بإيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق، أحمد شدا، السجن احتياطيًا. كما شمل قرار الاعتقال مهندسًا معماريًا وصاحب شركة نظافة يدعى (أ.ح)، وذلك بعد مواجهتهم بالمقاول المدان في ملف سابق والمعروف بـ'بيكترا'. في المقابل، قرر القاضي متابعة الرئيس الحالي للجماعة، أحمد بدرة، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 50 مليون سنتيم. ويواجه بدرة إلى جانب عشرة متهمين آخرين، بينهم موظفون ومستشارون ومقاولون وممون حفلات، تهماً ثقيلة تتعلق بـتبديد أموال عمومية واختلالات في تدبير صفقات التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، النفايات، واقتناء المعدات. كما تشمل التهم تفويتات عقارية مشبوهة وصفقات تتعلق بالسوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم. وقادت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه التحقيقات الدقيقة تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم سحب جوازات السفر من المتهمين في انتظار استكمال باقي مراحل التحقيق التفصيلي. يأتي هذا التحرك القضائي ليؤكد ما كشفت عنه تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات من خروقات تدبيرية جسيمة خلال فترة رئاسة أحمد شدا. وتتزامن هذه الإجراءات مع سوابق قضائية، حيث كانت المحكمة الدستورية قد عزلت شدا في وقت سابق بطلب من وزير العدل، مما يشير إلى أن ملفات الفساد في بني ملال قد بدأت تترجم إلى ملاحقات قانونية حاسمة.
أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
مشكل 'توقف' البناء بإقليم اشتوكة أيت باها يصل وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير
agadir24 – أكادير24 وصلت شكايات الساكنة بخصوص مشكل 'توقف' البناء بإقليم اشتوكة أيت باها بجهة سوس ماسة إلى وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة. في هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن ذات الإقليم، إسماعيل كرم، سؤالين كتابيين إلى الوزارتين المشار إليهما، أفاد فيهما بأن إقليم اشوكة أيت باها يغلب عليه الطابع القروي، كما يعرف توافد اليد العاملة من مناطق مختلفة نظرا لاحتضانه العديد من الضيعات الفلاحية، وهو ما يشكل ضغطا متزايدا على الخدمات الأساسية، وخاصة السكن الذي يعد حقا دستوريا لكل مواطن. وشدد النائب البرلماني على ضرورة تدخل الوزارتين لتبسيط وتسهيل مساطر السكن بالعالم القروي، بما في ذلك إقليم اشتوكة أيت باها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياته وحاجيات ساكنته. وفي سياق متصل، تطرق ذات النائب إلى أهمية توفير الدعم التقني والمواكبة اللازمة للجماعات الترابية بالعالم القروي وتمكينها من الاضطلاع بمهامها في مجال التعمير. ودعا ذات المتحدث إلى تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تنمية العالم القروي والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، ولاسيما فيما يتعلق بالتعمير والبناء. وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير من أجل مراجعة وتحديث النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير بالعالم القروي بما يضمن فعاليتها ومرونتها وقدرتها على الاستجابة للتحديات التنموية الراهنة.
أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
زينة إدحلي تقود مقترح قانون جديد لمحاربة التدخين والشيشة ببرلمان المغرب
agadir24 – أكادير24 تقدمت النائبة زينة إدحلي عن جهة سوس، ضمن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يهدف إلى مكافحة التدخين والشيشة، ضمن خمسة مقترحات قوانين ستناقشها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025. ويبدأ الاجتماع، الذي يحضره نواب من مختلف الفرق البرلمانية، في الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، لمناقشة هذه المبادرات التشريعية التي تسعى إلى تعزيز الإطار القانوني لمواجهة آفة التدخين والإدمان على المخدرات. ويشمل مقترح قانون زينة إدحلي تعديل الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.73.282 الصادر بتاريخ 21 ماي 1974، المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات، حيث يقترح تشديد العقوبات إلى جانب إدماج آليات وقائية وبرامج إعادة تأهيل للمدمنين، خاصة في ظل انتشار المخدرات الرقمية والمؤثرات العقلية الحديثة. كما سيناقش الاجتماع مقترحات أخرى من فرق برلمانية مختلفة، منها مقترح للحركة الشعبية يمنع استهلاك الشيشة والسيجارة الإلكترونية في أماكن محددة، ومقترح لفريق العدالة والتنمية يمنع التدخين والشيشة والإشهار لها في الأماكن العمومية، إلى جانب مقترح التقدم والاشتراكية لتقوية القانون رقم 15.91 الخاص بمنع التدخين والإشهار في أماكن معينة. ويأتي هذا الاجتماع البرلماني في سياق ارتفاع النقاش العمومي حول مخاطر التدخين والإدمان على الصحة العامة، ويعكس حرص البرلمان على تحديث القوانين وتعزيز الوقاية لحماية المواطنين من السلوكيات الخطرة.
