
زينة إدحلي تقود مقترح قانون جديد لمحاربة التدخين والشيشة ببرلمان المغرب
agadir24 – أكادير24
تقدمت النائبة زينة إدحلي عن جهة سوس، ضمن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يهدف إلى مكافحة التدخين والشيشة، ضمن خمسة مقترحات قوانين ستناقشها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025.
ويبدأ الاجتماع، الذي يحضره نواب من مختلف الفرق البرلمانية، في الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، لمناقشة هذه المبادرات التشريعية التي تسعى إلى تعزيز الإطار القانوني لمواجهة آفة التدخين والإدمان على المخدرات.
ويشمل مقترح قانون زينة إدحلي تعديل الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.73.282 الصادر بتاريخ 21 ماي 1974، المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات، حيث يقترح تشديد العقوبات إلى جانب إدماج آليات وقائية وبرامج إعادة تأهيل للمدمنين، خاصة في ظل انتشار المخدرات الرقمية والمؤثرات العقلية الحديثة.
كما سيناقش الاجتماع مقترحات أخرى من فرق برلمانية مختلفة، منها مقترح للحركة الشعبية يمنع استهلاك الشيشة والسيجارة الإلكترونية في أماكن محددة، ومقترح لفريق العدالة والتنمية يمنع التدخين والشيشة والإشهار لها في الأماكن العمومية، إلى جانب مقترح التقدم والاشتراكية لتقوية القانون رقم 15.91 الخاص بمنع التدخين والإشهار في أماكن معينة.
ويأتي هذا الاجتماع البرلماني في سياق ارتفاع النقاش العمومي حول مخاطر التدخين والإدمان على الصحة العامة، ويعكس حرص البرلمان على تحديث القوانين وتعزيز الوقاية لحماية المواطنين من السلوكيات الخطرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ 5 ساعات
- أكادير 24
زلزال الصفقات العمومية يهز بني ملال: اعتقال الرئيس السابق ومسؤولين بارزين بتهم فساد خطيرة
agadir24 – أكادير24 تتوالى التطورات المثيرة في قضية ملف الصفقات العمومية المشبوهة بجماعة بني ملال، حيث أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارًا بإحالة 15 شخصًا، بينهم شخصيات بارزة في التسيير الجماعي، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. وقد أمر قاضي التحقيق، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 20 مايو، بإيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق، أحمد شدا، السجن احتياطيًا. كما شمل قرار الاعتقال مهندسًا معماريًا وصاحب شركة نظافة يدعى (أ.ح)، وذلك بعد مواجهتهم بالمقاول المدان في ملف سابق والمعروف بـ'بيكترا'. في المقابل، قرر القاضي متابعة الرئيس الحالي للجماعة، أحمد بدرة، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 50 مليون سنتيم. ويواجه بدرة إلى جانب عشرة متهمين آخرين، بينهم موظفون ومستشارون ومقاولون وممون حفلات، تهماً ثقيلة تتعلق بـتبديد أموال عمومية واختلالات في تدبير صفقات التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، النفايات، واقتناء المعدات. كما تشمل التهم تفويتات عقارية مشبوهة وصفقات تتعلق بالسوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم. وقادت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه التحقيقات الدقيقة تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم سحب جوازات السفر من المتهمين في انتظار استكمال باقي مراحل التحقيق التفصيلي. يأتي هذا التحرك القضائي ليؤكد ما كشفت عنه تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات من خروقات تدبيرية جسيمة خلال فترة رئاسة أحمد شدا. وتتزامن هذه الإجراءات مع سوابق قضائية، حيث كانت المحكمة الدستورية قد عزلت شدا في وقت سابق بطلب من وزير العدل، مما يشير إلى أن ملفات الفساد في بني ملال قد بدأت تترجم إلى ملاحقات قانونية حاسمة.


أكادير 24
منذ 7 ساعات
- أكادير 24
زينة إدحلي تقود مقترح قانون جديد لمحاربة التدخين والشيشة ببرلمان المغرب
agadir24 – أكادير24 تقدمت النائبة زينة إدحلي عن جهة سوس، ضمن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يهدف إلى مكافحة التدخين والشيشة، ضمن خمسة مقترحات قوانين ستناقشها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025. ويبدأ الاجتماع، الذي يحضره نواب من مختلف الفرق البرلمانية، في الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، لمناقشة هذه المبادرات التشريعية التي تسعى إلى تعزيز الإطار القانوني لمواجهة آفة التدخين والإدمان على المخدرات. ويشمل مقترح قانون زينة إدحلي تعديل الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.73.282 الصادر بتاريخ 21 ماي 1974، المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات، حيث يقترح تشديد العقوبات إلى جانب إدماج آليات وقائية وبرامج إعادة تأهيل للمدمنين، خاصة في ظل انتشار المخدرات الرقمية والمؤثرات العقلية الحديثة. كما سيناقش الاجتماع مقترحات أخرى من فرق برلمانية مختلفة، منها مقترح للحركة الشعبية يمنع استهلاك الشيشة والسيجارة الإلكترونية في أماكن محددة، ومقترح لفريق العدالة والتنمية يمنع التدخين والشيشة والإشهار لها في الأماكن العمومية، إلى جانب مقترح التقدم والاشتراكية لتقوية القانون رقم 15.91 الخاص بمنع التدخين والإشهار في أماكن معينة. ويأتي هذا الاجتماع البرلماني في سياق ارتفاع النقاش العمومي حول مخاطر التدخين والإدمان على الصحة العامة، ويعكس حرص البرلمان على تحديث القوانين وتعزيز الوقاية لحماية المواطنين من السلوكيات الخطرة.


أكادير 24
منذ 17 ساعات
- أكادير 24
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد (التفاصيل )
agadir24 – أكادير24 صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد مناقشات امتدت لنحو 8 ساعات. وحظي المشروع بتأييد 130 نائبا، مقابل معارضة 40 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس تبايناً في المواقف تجاه مضامين النص الذي اعتبره الوزير وهبي 'محطة نوعية واستثنائية' في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب. وأكد وزير العدل، في عرضه أمام النواب، أن مشروع القانون الجديد يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، عبر تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأوضح وهبي أن النص التشريعي تضمن تفاعلاً مع عدد مهم من التعديلات المقترحة، حيث تمت دراسة 1384 تعديلاً، بينما تم رفض جزء منها لأسباب قانونية وتقنية أو بسبب ما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة. ومن أبرز مستجدات المشروع: تعزيز ضمانات التحقيق الإعدادي تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنياً حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية توسيع استخدام الوسائل الرقمية في الإجراءات الجنائية الحد من اللجوء للاعتقال الاحتياطي وترشيد استعماله تسهيل إعادة الإدماج من خلال تحسين آليات رد الاعتبار والأداء والغرامات وشدّد الوزير على أن المشروع لا يُعد مجرد قانون، بل يشكل 'دستوراً للعدالة الجنائية' بالنظر لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب تقوية أدوات مكافحة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة. ويأتي هذا المشروع في سياق إصلاح شامل تقوده وزارة العدل، ويتكامل مع قوانين أخرى، من ضمنها القانون الخاص بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار رؤية متكاملة لعصرنة المنظومة القضائية بالمغرب.