أحدث الأخبار مع #سعدبنشرادة
أخبار ليبيا
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
بن شرادة: كم نحن محتاجون لرجال أمثال الشهيد العميد الرياني
أكد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة أننا نحتاج لرجال أمثال العميد علي الرياني، الذي دافع عن منزله وعرضه بشراسة وواجه 3 مسلحين، فنال منهم قبل أن يرتقي شهيداً. وقال بن شرادة، في منشور عبر «فيسبوك»: 'كم نحن محتاجون لرجال أمثال الشهيد العميد علي الهمالي الرياني بشجاعته بالدفاع عن الأرض والعرض'. وأضاف 'تقبل الله الشهيد برحمته وجعل الله سكناة الفردوس الأعلى من الجنة'.
الساعة 24
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الساعة 24
بن شرادة: كم نحن محتاجون لرجال أمثال الشهيد العميد الرياني
أكد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة أننا نحتاج لرجال أمثال العميد علي الرياني، الذي دافع عن منزله وعرضه بشراسة وواجه 3 مسلحين، فنال منهم قبل أن يرتقي شهيداً. وقال بن شرادة، في منشور عبر «فيسبوك»: 'كم نحن محتاجون لرجال أمثال الشهيد العميد علي الهمالي الرياني بشجاعته بالدفاع عن الأرض والعرض'. وأضاف 'تقبل الله الشهيد برحمته وجعل الله سكناة الفردوس الأعلى من الجنة'.
أخبار ليبيا 24
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا 24
مصرف ليبيا المركزي يواجه أزمة إنفاق واحتياطي في تدهور مستمر
الإنفاق الحكومي المفرط يهدد احتياطيات مصرف ليبيا المركزي سعد بن شرادة: توحيد السلطة التنفيذية أولوية لإنقاذ الاقتصاد هل تنجح الإصلاحات الاقتصادية في إنقاذ ليبيا من الإفلاس؟ القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.. أمل أخير للخروج من الأزمة الوضع المالي الليبي.. أزمات متراكمة وحلول غائبة منذ سنوات وليبيا تتأرجح بين إنفاق حكومي متزايد واحتياطيات نقدية تتآكل بشكل متسارع، في ظل غياب رؤية مالية واضحة تقود البلاد نحو الاستقرار الاقتصادي. عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، يضع إصبعه على الجرح، مؤكدًا أن مصرف ليبيا المركزي يعاني من معضلة صعبة تتمثل في الموازنة بين تلبية الإنفاق العام المتنامي والمحافظة على الاحتياطيات النقدية المتناقصة، وسط غياب قانون ميزانية للدولة منذ عام 2013. جدلية الإنفاق والاحتياطي مع بداية الانقسام السياسي في ليبيا، وجدت المؤسسات الاقتصادية نفسها في مأزق قانوني وإداري، إذ لم تصدر الدولة أي قانون ميزانية رسمي منذ آخر قانون في 2013. هذا الأمر ترك المجال مفتوحًا أمام الحكومات المتعاقبة للإنفاق العشوائي، معتمدين على الترتيبات المالية الاستثنائية التي اقترحتها البعثة الأممية في 2018، والتي باتت بمثابة 'بدعة' تكرّست بغياب التشريعات المالية المنظمة. حاول المصرف المركزي، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، فرض ضريبة على سعر العملة الأجنبية في 2018 للحد من ارتفاع سعر الصرف الموازي، وتمكينه من إطفاء جزء من الدين العام. لكن هذه الضريبة، رغم نجاحها الجزئي، لم تصمد أمام النزاع بين المصرف المركزي وحكومة الوفاق، مما أدى إلى انهيار الاتفاق، وعاد سعر الصرف الموازي للارتفاع مجددًا حتى 2021. سياسات مالية متخبطة وغياب الشفافية مع قدوم حكومة الدبيبة منتهية الولاية، عاد سيناريو الإنفاق المفرط، حيث استمر ارتفاع الإنفاق الحكومي، خاصة في باب المرتبات الذي يشكل العبء الأكبر على الميزانية العامة. ولم يجد المصرف المركزي بدًّا من إلغاء العمل بضريبة العملة الأجنبية، متجهًا نحو تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 4.75 دينار للدولار، في محاولة لاحتواء العجز بين الإيرادات والمصروفات. لكن هذه الخطوة لم تكن كافية لسد الفجوة المالية، حيث استمرت الحكومتان في توسيع نفقات الدولة دون وضع أي آليات لضبط الإنفاق. مخاطر استمرار الوضع الحالي الوضع المالي في ليبيا ينحدر نحو الأسوأ في ظل غياب الإصلاحات الاقتصادية الفعالة. ويؤكد سعد بن شرادة أن استمرار الإنفاق العشوائي وتراكم الديون دون وجود قانون ميزانية واضح يفاقم الأزمة، ويجعل المصرف المركزي في مواجهة مستمرة مع الضغوط السياسية والاقتصادية. إذا استمر الوضع الحالي، فإن ليبيا ستواجه مخاطر كبرى، منها انخفاض قيمة الدينار الليبي بشكل غير مسبوق، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وعجز الحكومة عن تغطية نفقاتها التشغيلية، مما قد يؤدي إلى انهيار شامل في المنظومة المالية للدولة. ما الحلول المطروحة؟ يرى بن شرادة في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' رصدته 'أخبار ليبيا 24' أن الخروج من الأزمة يتطلب اتخاذ عدة إجراءات ضرورية، أبرزها: توحيد السلطة التنفيذية: حتى يتم إنهاء الانقسام المؤسسي الذي ينعكس سلبًا على الاقتصاد. حتى يتم إنهاء الانقسام المؤسسي الذي ينعكس سلبًا على الاقتصاد. إصدار قانون ميزانية رسمي: لوضع حدٍّ للإنفاق العشوائي وتحديد أولويات الدولة المالية. لوضع حدٍّ للإنفاق العشوائي وتحديد أولويات الدولة المالية. إصلاح هيكل المرتبات: عبر وضع جدول موحد وتقليص المصروفات غير الضرورية، خاصة في وزارة الخارجية. عبر وضع جدول موحد وتقليص المصروفات غير الضرورية، خاصة في وزارة الخارجية. تطوير القطاع المصرفي: من خلال إصدار تشريعات تسمح للبنوك الليبية بالاستثمار داخليًا والمساهمة في التنمية الاقتصادية. من خلال إصدار تشريعات تسمح للبنوك الليبية بالاستثمار داخليًا والمساهمة في التنمية الاقتصادية. تنويع مصادر الدخل: بدعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات غير النفطية. بدعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات غير النفطية. تحفيز الاستثمار الأجنبي: بتحديث قوانين الاستثمار، لتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية واستثمارها في ليبيا. هل من أمل؟ إن الوضع المالي الليبي في مرحلة حرجة، والتحديات تزداد تعقيدًا مع استمرار الانقسام السياسي وغياب رؤية اقتصادية واضحة. ومع ذلك، لا يزال هناك أمل في تصحيح المسار إذا ما تم تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بعيدًا عن التجاذبات السياسية التي جعلت الاقتصاد رهينة لأزمات متلاحقة. الكرة الآن في ملعب صانعي القرار، فهل يتداركون الأزمة قبل فوات الأوان؟
أخبار ليبيا
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
مصرف ليبيا المركزي يواجه أزمة إنفاق واحتياطي في تدهور مستمر
الوضع المالي الليبي.. أزمات متراكمة وحلول غائبة منذ سنوات وليبيا تتأرجح بين إنفاق حكومي متزايد واحتياطيات نقدية تتآكل بشكل متسارع، في ظل غياب رؤية مالية واضحة تقود البلاد نحو الاستقرار الاقتصادي. عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، يضع إصبعه على الجرح، مؤكدًا أن مصرف ليبيا المركزي يعاني من معضلة صعبة تتمثل في الموازنة بين تلبية الإنفاق العام المتنامي والمحافظة على الاحتياطيات النقدية المتناقصة، وسط غياب قانون ميزانية للدولة منذ عام 2013. مع بداية الانقسام السياسي في ليبيا، وجدت المؤسسات الاقتصادية نفسها في مأزق قانوني وإداري، إذ لم تصدر الدولة أي قانون ميزانية رسمي منذ آخر قانون في 2013. هذا الأمر ترك المجال مفتوحًا أمام الحكومات المتعاقبة للإنفاق العشوائي، معتمدين على الترتيبات المالية الاستثنائية التي اقترحتها البعثة الأممية في 2018، والتي باتت بمثابة 'بدعة' تكرّست بغياب التشريعات المالية المنظمة. حاول المصرف المركزي، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، فرض ضريبة على سعر العملة الأجنبية في 2018 للحد من ارتفاع سعر الصرف الموازي، وتمكينه من إطفاء جزء من الدين العام. لكن هذه الضريبة، رغم نجاحها الجزئي، لم تصمد أمام النزاع بين المصرف المركزي وحكومة الوفاق، مما أدى إلى انهيار الاتفاق، وعاد سعر الصرف الموازي للارتفاع مجددًا حتى 2021. مع قدوم حكومة الدبيبة منتهية الولاية، عاد سيناريو الإنفاق المفرط، حيث استمر ارتفاع الإنفاق الحكومي، خاصة في باب المرتبات الذي يشكل العبء الأكبر على الميزانية العامة. ولم يجد المصرف المركزي بدًّا من إلغاء العمل بضريبة العملة الأجنبية، متجهًا نحو تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 4.75 دينار للدولار، في محاولة لاحتواء العجز بين الإيرادات والمصروفات. لكن هذه الخطوة لم تكن كافية لسد الفجوة المالية، حيث استمرت الحكومتان في توسيع نفقات الدولة دون وضع أي آليات لضبط الإنفاق. الوضع المالي في ليبيا ينحدر نحو الأسوأ في ظل غياب الإصلاحات الاقتصادية الفعالة. ويؤكد سعد بن شرادة أن استمرار الإنفاق العشوائي وتراكم الديون دون وجود قانون ميزانية واضح يفاقم الأزمة، ويجعل المصرف المركزي في مواجهة مستمرة مع الضغوط السياسية والاقتصادية. إذا استمر الوضع الحالي، فإن ليبيا ستواجه مخاطر كبرى، منها انخفاض قيمة الدينار الليبي بشكل غير مسبوق، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وعجز الحكومة عن تغطية نفقاتها التشغيلية، مما قد يؤدي إلى انهيار شامل في المنظومة المالية للدولة. يرى بن شرادة في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' رصدته 'أخبار ليبيا 24' أن الخروج من الأزمة يتطلب اتخاذ عدة إجراءات ضرورية، أبرزها: إن الوضع المالي الليبي في مرحلة حرجة، والتحديات تزداد تعقيدًا مع استمرار الانقسام السياسي وغياب رؤية اقتصادية واضحة. ومع ذلك، لا يزال هناك أمل في تصحيح المسار إذا ما تم تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بعيدًا عن التجاذبات السياسية التي جعلت الاقتصاد رهينة لأزمات متلاحقة. الكرة الآن في ملعب صانعي القرار، فهل يتداركون الأزمة قبل فوات الأوان؟ يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24
