مصرف ليبيا المركزي يواجه أزمة إنفاق واحتياطي في تدهور مستمر

الوضع المالي الليبي.. أزمات متراكمة وحلول غائبة
منذ سنوات وليبيا تتأرجح بين إنفاق حكومي متزايد واحتياطيات نقدية تتآكل بشكل متسارع، في ظل غياب رؤية مالية واضحة تقود البلاد نحو الاستقرار الاقتصادي. عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، يضع إصبعه على الجرح، مؤكدًا أن مصرف ليبيا المركزي يعاني من معضلة صعبة تتمثل في الموازنة بين تلبية الإنفاق العام المتنامي والمحافظة على الاحتياطيات النقدية المتناقصة، وسط غياب قانون ميزانية للدولة منذ عام 2013.
مع بداية الانقسام السياسي في ليبيا، وجدت المؤسسات الاقتصادية نفسها في مأزق قانوني وإداري، إذ لم تصدر الدولة أي قانون ميزانية رسمي منذ آخر قانون في 2013. هذا الأمر ترك المجال مفتوحًا أمام الحكومات المتعاقبة للإنفاق العشوائي، معتمدين على الترتيبات المالية الاستثنائية التي اقترحتها البعثة الأممية في 2018، والتي باتت بمثابة 'بدعة' تكرّست بغياب التشريعات المالية المنظمة.
حاول المصرف المركزي، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، فرض ضريبة على سعر العملة الأجنبية في 2018 للحد من ارتفاع سعر الصرف الموازي، وتمكينه من إطفاء جزء من الدين العام. لكن هذه الضريبة، رغم نجاحها الجزئي، لم تصمد أمام النزاع بين المصرف المركزي وحكومة الوفاق، مما أدى إلى انهيار الاتفاق، وعاد سعر الصرف الموازي للارتفاع مجددًا حتى 2021.
مع قدوم حكومة الدبيبة منتهية الولاية، عاد سيناريو الإنفاق المفرط، حيث استمر ارتفاع الإنفاق الحكومي، خاصة في باب المرتبات الذي يشكل العبء الأكبر على الميزانية العامة. ولم يجد المصرف المركزي بدًّا من إلغاء العمل بضريبة العملة الأجنبية، متجهًا نحو تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 4.75 دينار للدولار، في محاولة لاحتواء العجز بين الإيرادات والمصروفات. لكن هذه الخطوة لم تكن كافية لسد الفجوة المالية، حيث استمرت الحكومتان في توسيع نفقات الدولة دون وضع أي آليات لضبط الإنفاق.
الوضع المالي في ليبيا ينحدر نحو الأسوأ في ظل غياب الإصلاحات الاقتصادية الفعالة. ويؤكد سعد بن شرادة أن استمرار الإنفاق العشوائي وتراكم الديون دون وجود قانون ميزانية واضح يفاقم الأزمة، ويجعل المصرف المركزي في مواجهة مستمرة مع الضغوط السياسية والاقتصادية.
إذا استمر الوضع الحالي، فإن ليبيا ستواجه مخاطر كبرى، منها انخفاض قيمة الدينار الليبي بشكل غير مسبوق، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وعجز الحكومة عن تغطية نفقاتها التشغيلية، مما قد يؤدي إلى انهيار شامل في المنظومة المالية للدولة.
يرى بن شرادة في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' رصدته 'أخبار ليبيا 24' أن الخروج من الأزمة يتطلب اتخاذ عدة إجراءات ضرورية، أبرزها:
إن الوضع المالي الليبي في مرحلة حرجة، والتحديات تزداد تعقيدًا مع استمرار الانقسام السياسي وغياب رؤية اقتصادية واضحة. ومع ذلك، لا يزال هناك أمل في تصحيح المسار إذا ما تم تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بعيدًا عن التجاذبات السياسية التي جعلت الاقتصاد رهينة لأزمات متلاحقة. الكرة الآن في ملعب صانعي القرار، فهل يتداركون الأزمة قبل فوات الأوان؟
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

ارتفاع جديد.. فروقات جديدة في سعر الدولار والعملات بين السوقين الرسمي والموازي في ليبيا

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في ليبيا اليوم الخميس تفاوتًا ملحوظًا بين السوق الرسمية والسوق السوداء، في ظل استمرار التقلبات المالية التي يشهدها السوق المحلي. وبحسب البيانات الرسمية، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الرسمي 5.4767 د.ل، بينما سجل في السوق السوداء 7.38 د.ل، بفارق يزيد عن 1.9 دينار. أما اليورو فقد استقر رسميًا عند 6.2078 د.ل، مقابل 8.24 د.ل في السوق الموازية. وسجل الجنيه الإسترليني في السوق الرسمي 7.3522 د.ل، في حين تجاوز في السوق السوداء 9.65 د.ل، كما بلغ الفرنك السويسري رسميًا 6.6408 د.ل، وبيع في السوق السوداء بفارق أقل نسبيًا. أما الدينار التونسي فقد سُجّل بسعر 1.8365 د.ل في السوق الرسمي، في مقابل 2.22 د.ل في السوق السوداء، في حين وصل الدرهم الإماراتي إلى 1.4911 د.ل رسميًا، مقارنة بـ 2.01 د.ل في السوق السوداء. البيانات تُظهر استمرار فجوة الأسعار، رغم استقرار نسبي في معدلات التغير اليومية والتي لم تتجاوز 0.36%، وسط دعوات لمزيد من الشفافية والإجراءات لضبط السوق الموازي والحد من تداعياته على الاقتصاد الوطني. العملات الأجنبيةالتاريخ : 2025-05-22 إسم المنتج وحدة القياس السعر مقدار التغير دولار أمريكي دولار واحد السوق الرسمي : 5.4767 دل السوق السوداء : 7.38 دل 0.12% اليورو يورو واحد السوق الرسمي : 6.2078 دل السوق السوداء : 8.24 دل 0.04% جنيه إسترليني جنية واحد السوق الرسمي : 7.3522 دل السوق السوداء : 9.65 دل 0.11% الدولار الكندي دولار واحد السوق الرسمي : 3.9532 دل 0.34% الفرنك السوسيري فرنك واحد السوق الرسمي : 6.6408 دل 0.29% الين الياباني مئة ين السوق الرسمي : 3.82 دل 0.26% الدرهم الإمارتي درهم واحد السوق الرسمي : 1.4911 دل السوق السوداء : 2.01 دل 0.07% الدينار التونسي دينار واحد السوق الرسمي : 1.8365 دل السوق السوداء : 2.22 دل 0.36% العملات الأجنبيةالتاريخ : 2025-05-22 إسم المنتج وحدة القياس السعر مقدار التغير الليرة التركية ليرة واحدة السوق الرسمي : 0.1411 دل السوق السوداء : 0.185 دل 0.79% الريال السعودي ريال واحد السوق الرسمي : 1.4601 دل السوق السوداء : 1.95 دل 0.7% الروبل الروسي عشرة روبل السوق الرسمي : 0.685 دل 2.24% الايوان الصيني ايوان واحد السوق الرسمي : 0.7603 دل السوق السوداء : 1.02 دل 1.37% الدينار الأردني دينار واحد السوق الرسمي : 7.74 دل السوق السوداء : 10.25 دل 0.52% الجنيه المصري جنيه واحد السوق الرسمي : 0.11 دل السوق السوداء : 0.14 دل 0%

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

الدبيبة يبحث مع حليمة إبراهيم «دعم مسارات العدالة وحقوق الإنسان»

ناقش رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم، «الجهود الحكومية لتعزيز سيادة القانون، ودعم مسارات العدالة وحقوق الإنسان في البلاد». وأكد الدبيبة خلال اللقاء الذي عُقد بمكتبه في ديوان رئاسة الوزارة، أهمية «العمل بخطوات واضحة ومنسقة لدعم خطة الحكومة لبسط الأمن من الجانب القانوني، ومعالجة التحديات المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية»، وفق ما نشرت منصة «حكومتنا» الرسمة على صفحتها بموقع «فيسبوك». وقالت المنصة إن الدبيبة شدد على ضرورة «تفعيل دور المؤسسات القضائية لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة». - - - بدورها، استعرضت وزيرة العدل آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل داخل الوزارة، و«التقدم المحرز في ملفات الإصلاح القضائي، وتعزيز الشفافية والمساءلة»، بالإضافة إلى «الجهود المبذولة لتوثيق الانتهاكات القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة». تيتيه: ليبيا لا تزال هائمة في إرث العنف المستشري دون رادع وعددت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه مخاطر استمرار العنف والانتهاكات والإفلات من العقاب في ليبيا. وكتبت تيتيه في مقال نشرته جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، أمس الأربعاء، بعنوان «حماية المدنيين والعدالة والمساءلة أولوية لليبيا»: «بعد مرور أربعة عشر عاماً على اندلاع ثورة 17 فبراير، لا تزال ليبيا هائمة في إرث العنف المستشري دون رادع، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة دون توقف، أصبحت أمراً طبيعياً». وأوضحت تيتيه أن هذه الانتهاكات من شأنها أن «تؤجج مشاعر النقمة، وتفاقم التصدعات، وتقوض المصالحة الوطنية». منبهة إلى أن «استمرار حالات الإفلات من العقاب يؤدي إلى فقدان ثقة الشعب، وتهالك المؤسسات، وعرقلة الانتقال الديمقراطي لليبيا، بما في ذلك فرص إجراء انتخابات حرة ونزيهة».

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

مصرف ليبيا المركزي يصدر تعليمات مشددة لمصرف الجمهورية بشأن ترجيع العمولات

خاطب مصرف ليبيا المركزي، مصرف الجمهورية بترجيع قيمة العمولات التي تم تحصيلها بقيمة دينار عن كل عملية شراء باستخدام البطاقة المحلية على نقاط البيع (pos) والبالغ قيمتها 18.2 مليون دينار. وطالب المركزي في مراسلة صادرة عنه، بموافاته بتقرير مفصل يفيد قيام المصرف بترجيع كافة العملات التي تم أخذها بالمخالف للتعليمات الصادرة بالخصوص. كما دعا المصرف بإعلام زبائنه بشكل رسمي عبر إرسال رسائل نصية وعبر صفحات التواصل الإجتماعي بالخصوص.