أحدث الأخبار مع #سعدبنشرادة،
أخبار ليبيا 24
منذ 19 ساعات
- سياسة
- أخبار ليبيا 24
بن شرادة: تظاهرات الشارع ورقتنا الأخيرة لإسقاط الأجسام
بن شرادة: خروج الشارع يسقط الأجسام السياسية ويُمهّد لبناء الدولة لجنة استشارية بروح وطنية خالصة قال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الاستشارية عكس تحولًا واضحًا في نمط إعداد المقترحات والتوصيات، مؤكدًا أن 'بصمة الأيادي الليبية الخالصة' كانت واضحة في كل سطر من سطوره، بخلاف التقارير السابقة التي وصفها بأنها كانت 'تحمل بصمات أجنبية وتضمنت ألغامًا لغوية مفخخة بين النصوص'. وأشاد بن شرادة في سلسلة منشورات عبر حسابه الرسمي على 'فيسبوك' رصدتها 'أخبار ليبيا 24' بمضمون التقرير، مؤكدًا أن 'كل المقترحات الواردة قابلة للتطبيق شرط توفر النية الوطنية لدى جميع الأطراف الليبية'، معتبرًا أن اللجنة قدمت تصورًا عقلانيًا لإنقاذ المسار السياسي، رغم تباين مستوى سهولة التنفيذ بين بند وآخر. بن شرادة: الشارع ينتفض والمشهد يقترب من التحول الجذري وأكد بن شرادة أن المظاهرات الشعبية الأخيرة التي عمّت بعض المدن الليبية تعكس – بما لا يدع مجالًا للشك – إرادة جماهيرية حقيقية لإنهاء المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن 'الورقة الرابحة اليوم هي خروج الشارع، وهي ورقة كفيلة بإسقاط العراقيل المحلية والدولية معًا'. واعتبر أن هذه التحركات الشعبية تمثل لحظة فارقة تفرض على النخبة السياسية الرحيل والذهاب نحو صناديق الاقتراع ليختار الليبيون من يمثلهم دون وصاية داخلية أو خارجية. انتقادات لاذعة للإعلام والبعثات الخارجية وسخر بن شرادة من ما وصفه بـ'المسرحية الإعلامية' المتعلقة بتغطية جلسة مجلس الأمن الأخيرة، مؤكدًا أن الجلسة لم تكن مخصصة لمناقشة الوضع الليبي كما رُوّج، بل كانت مخصصة للاستماع لإحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والذي تحدث عن قضايا لا تمت للواقع الليبي بصلة، ومنها جرائم تتعلق بالمثليين وتحقيقات حول النائب الدرسي. وأضاف أن بعض المندوبين استغلوا المنبر الأممي لمهاجمة المحكمة الجنائية، في حين أن مندوب ليبيا – على حد قوله – كرر تساؤله المعتاد حول متى تتفق الأطراف الليبية وتنهى معاناة شعبها، في مشهد قال إنه 'يعكس حرقة حقيقية على الوطن'.
أخبار ليبيا
منذ 20 ساعات
- سياسة
- أخبار ليبيا
بن شرادة: تظاهرات الشارع ورقتنا الأخيرة لإسقاط الأجسام
بن شرادة: خروج الشارع يسقط الأجسام السياسية ويُمهّد لبناء الدولة لجنة استشارية بروح وطنية خالصة قال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الاستشارية عكس تحولًا واضحًا في نمط إعداد المقترحات والتوصيات، مؤكدًا أن 'بصمة الأيادي الليبية الخالصة' كانت واضحة في كل سطر من سطوره، بخلاف التقارير السابقة التي وصفها بأنها كانت 'تحمل بصمات أجنبية وتضمنت ألغامًا لغوية مفخخة بين النصوص'. وأشاد بن شرادة في سلسلة منشورات عبر حسابه الرسمي على 'فيسبوك' رصدتها 'أخبار ليبيا 24' بمضمون التقرير، مؤكدًا أن 'كل المقترحات الواردة قابلة للتطبيق شرط توفر النية الوطنية لدى جميع الأطراف الليبية'، معتبرًا أن اللجنة قدمت تصورًا عقلانيًا لإنقاذ المسار السياسي، رغم تباين مستوى سهولة التنفيذ بين بند وآخر. بن شرادة: الشارع ينتفض والمشهد يقترب من التحول الجذري وأكد بن شرادة أن المظاهرات الشعبية الأخيرة التي عمّت بعض المدن الليبية تعكس – بما لا يدع مجالًا للشك – إرادة جماهيرية حقيقية لإنهاء المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن 'الورقة الرابحة اليوم هي خروج الشارع، وهي ورقة كفيلة بإسقاط العراقيل المحلية والدولية معًا'. واعتبر أن هذه التحركات الشعبية تمثل لحظة فارقة تفرض على النخبة السياسية الرحيل والذهاب نحو صناديق الاقتراع ليختار الليبيون من يمثلهم دون وصاية داخلية أو خارجية. انتقادات لاذعة للإعلام والبعثات الخارجية وسخر بن شرادة من ما وصفه بـ'المسرحية الإعلامية' المتعلقة بتغطية جلسة مجلس الأمن الأخيرة، مؤكدًا أن الجلسة لم تكن مخصصة لمناقشة الوضع الليبي كما رُوّج، بل كانت مخصصة للاستماع لإحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والذي تحدث عن قضايا لا تمت للواقع الليبي بصلة، ومنها جرائم تتعلق بالمثليين وتحقيقات حول النائب الدرسي. وأضاف أن بعض المندوبين استغلوا المنبر الأممي لمهاجمة المحكمة الجنائية، في حين أن مندوب ليبيا – على حد قوله – كرر تساؤله المعتاد حول متى تتفق الأطراف الليبية وتنهى معاناة شعبها، في مشهد قال إنه 'يعكس حرقة حقيقية على الوطن'. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24
أخبار ليبيا 24
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا 24
مصرف ليبيا المركزي يواجه أزمة إنفاق واحتياطي في تدهور مستمر
الإنفاق الحكومي المفرط يهدد احتياطيات مصرف ليبيا المركزي سعد بن شرادة: توحيد السلطة التنفيذية أولوية لإنقاذ الاقتصاد هل تنجح الإصلاحات الاقتصادية في إنقاذ ليبيا من الإفلاس؟ القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.. أمل أخير للخروج من الأزمة الوضع المالي الليبي.. أزمات متراكمة وحلول غائبة منذ سنوات وليبيا تتأرجح بين إنفاق حكومي متزايد واحتياطيات نقدية تتآكل بشكل متسارع، في ظل غياب رؤية مالية واضحة تقود البلاد نحو الاستقرار الاقتصادي. عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، يضع إصبعه على الجرح، مؤكدًا أن مصرف ليبيا المركزي يعاني من معضلة صعبة تتمثل في الموازنة بين تلبية الإنفاق العام المتنامي والمحافظة على الاحتياطيات النقدية المتناقصة، وسط غياب قانون ميزانية للدولة منذ عام 2013. جدلية الإنفاق والاحتياطي مع بداية الانقسام السياسي في ليبيا، وجدت المؤسسات الاقتصادية نفسها في مأزق قانوني وإداري، إذ لم تصدر الدولة أي قانون ميزانية رسمي منذ آخر قانون في 2013. هذا الأمر ترك المجال مفتوحًا أمام الحكومات المتعاقبة للإنفاق العشوائي، معتمدين على الترتيبات المالية الاستثنائية التي اقترحتها البعثة الأممية في 2018، والتي باتت بمثابة 'بدعة' تكرّست بغياب التشريعات المالية المنظمة. حاول المصرف المركزي، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، فرض ضريبة على سعر العملة الأجنبية في 2018 للحد من ارتفاع سعر الصرف الموازي، وتمكينه من إطفاء جزء من الدين العام. لكن هذه الضريبة، رغم نجاحها الجزئي، لم تصمد أمام النزاع بين المصرف المركزي وحكومة الوفاق، مما أدى إلى انهيار الاتفاق، وعاد سعر الصرف الموازي للارتفاع مجددًا حتى 2021. سياسات مالية متخبطة وغياب الشفافية مع قدوم حكومة الدبيبة منتهية الولاية، عاد سيناريو الإنفاق المفرط، حيث استمر ارتفاع الإنفاق الحكومي، خاصة في باب المرتبات الذي يشكل العبء الأكبر على الميزانية العامة. ولم يجد المصرف المركزي بدًّا من إلغاء العمل بضريبة العملة الأجنبية، متجهًا نحو تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 4.75 دينار للدولار، في محاولة لاحتواء العجز بين الإيرادات والمصروفات. لكن هذه الخطوة لم تكن كافية لسد الفجوة المالية، حيث استمرت الحكومتان في توسيع نفقات الدولة دون وضع أي آليات لضبط الإنفاق. مخاطر استمرار الوضع الحالي الوضع المالي في ليبيا ينحدر نحو الأسوأ في ظل غياب الإصلاحات الاقتصادية الفعالة. ويؤكد سعد بن شرادة أن استمرار الإنفاق العشوائي وتراكم الديون دون وجود قانون ميزانية واضح يفاقم الأزمة، ويجعل المصرف المركزي في مواجهة مستمرة مع الضغوط السياسية والاقتصادية. إذا استمر الوضع الحالي، فإن ليبيا ستواجه مخاطر كبرى، منها انخفاض قيمة الدينار الليبي بشكل غير مسبوق، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وعجز الحكومة عن تغطية نفقاتها التشغيلية، مما قد يؤدي إلى انهيار شامل في المنظومة المالية للدولة. ما الحلول المطروحة؟ يرى بن شرادة في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' رصدته 'أخبار ليبيا 24' أن الخروج من الأزمة يتطلب اتخاذ عدة إجراءات ضرورية، أبرزها: توحيد السلطة التنفيذية: حتى يتم إنهاء الانقسام المؤسسي الذي ينعكس سلبًا على الاقتصاد. حتى يتم إنهاء الانقسام المؤسسي الذي ينعكس سلبًا على الاقتصاد. إصدار قانون ميزانية رسمي: لوضع حدٍّ للإنفاق العشوائي وتحديد أولويات الدولة المالية. لوضع حدٍّ للإنفاق العشوائي وتحديد أولويات الدولة المالية. إصلاح هيكل المرتبات: عبر وضع جدول موحد وتقليص المصروفات غير الضرورية، خاصة في وزارة الخارجية. عبر وضع جدول موحد وتقليص المصروفات غير الضرورية، خاصة في وزارة الخارجية. تطوير القطاع المصرفي: من خلال إصدار تشريعات تسمح للبنوك الليبية بالاستثمار داخليًا والمساهمة في التنمية الاقتصادية. من خلال إصدار تشريعات تسمح للبنوك الليبية بالاستثمار داخليًا والمساهمة في التنمية الاقتصادية. تنويع مصادر الدخل: بدعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات غير النفطية. بدعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات غير النفطية. تحفيز الاستثمار الأجنبي: بتحديث قوانين الاستثمار، لتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية واستثمارها في ليبيا. هل من أمل؟ إن الوضع المالي الليبي في مرحلة حرجة، والتحديات تزداد تعقيدًا مع استمرار الانقسام السياسي وغياب رؤية اقتصادية واضحة. ومع ذلك، لا يزال هناك أمل في تصحيح المسار إذا ما تم تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بعيدًا عن التجاذبات السياسية التي جعلت الاقتصاد رهينة لأزمات متلاحقة. الكرة الآن في ملعب صانعي القرار، فهل يتداركون الأزمة قبل فوات الأوان؟
أخبار ليبيا
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
مصرف ليبيا المركزي يواجه أزمة إنفاق واحتياطي في تدهور مستمر
الوضع المالي الليبي.. أزمات متراكمة وحلول غائبة منذ سنوات وليبيا تتأرجح بين إنفاق حكومي متزايد واحتياطيات نقدية تتآكل بشكل متسارع، في ظل غياب رؤية مالية واضحة تقود البلاد نحو الاستقرار الاقتصادي. عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، يضع إصبعه على الجرح، مؤكدًا أن مصرف ليبيا المركزي يعاني من معضلة صعبة تتمثل في الموازنة بين تلبية الإنفاق العام المتنامي والمحافظة على الاحتياطيات النقدية المتناقصة، وسط غياب قانون ميزانية للدولة منذ عام 2013. مع بداية الانقسام السياسي في ليبيا، وجدت المؤسسات الاقتصادية نفسها في مأزق قانوني وإداري، إذ لم تصدر الدولة أي قانون ميزانية رسمي منذ آخر قانون في 2013. هذا الأمر ترك المجال مفتوحًا أمام الحكومات المتعاقبة للإنفاق العشوائي، معتمدين على الترتيبات المالية الاستثنائية التي اقترحتها البعثة الأممية في 2018، والتي باتت بمثابة 'بدعة' تكرّست بغياب التشريعات المالية المنظمة. حاول المصرف المركزي، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، فرض ضريبة على سعر العملة الأجنبية في 2018 للحد من ارتفاع سعر الصرف الموازي، وتمكينه من إطفاء جزء من الدين العام. لكن هذه الضريبة، رغم نجاحها الجزئي، لم تصمد أمام النزاع بين المصرف المركزي وحكومة الوفاق، مما أدى إلى انهيار الاتفاق، وعاد سعر الصرف الموازي للارتفاع مجددًا حتى 2021. مع قدوم حكومة الدبيبة منتهية الولاية، عاد سيناريو الإنفاق المفرط، حيث استمر ارتفاع الإنفاق الحكومي، خاصة في باب المرتبات الذي يشكل العبء الأكبر على الميزانية العامة. ولم يجد المصرف المركزي بدًّا من إلغاء العمل بضريبة العملة الأجنبية، متجهًا نحو تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 4.75 دينار للدولار، في محاولة لاحتواء العجز بين الإيرادات والمصروفات. لكن هذه الخطوة لم تكن كافية لسد الفجوة المالية، حيث استمرت الحكومتان في توسيع نفقات الدولة دون وضع أي آليات لضبط الإنفاق. الوضع المالي في ليبيا ينحدر نحو الأسوأ في ظل غياب الإصلاحات الاقتصادية الفعالة. ويؤكد سعد بن شرادة أن استمرار الإنفاق العشوائي وتراكم الديون دون وجود قانون ميزانية واضح يفاقم الأزمة، ويجعل المصرف المركزي في مواجهة مستمرة مع الضغوط السياسية والاقتصادية. إذا استمر الوضع الحالي، فإن ليبيا ستواجه مخاطر كبرى، منها انخفاض قيمة الدينار الليبي بشكل غير مسبوق، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وعجز الحكومة عن تغطية نفقاتها التشغيلية، مما قد يؤدي إلى انهيار شامل في المنظومة المالية للدولة. يرى بن شرادة في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' رصدته 'أخبار ليبيا 24' أن الخروج من الأزمة يتطلب اتخاذ عدة إجراءات ضرورية، أبرزها: إن الوضع المالي الليبي في مرحلة حرجة، والتحديات تزداد تعقيدًا مع استمرار الانقسام السياسي وغياب رؤية اقتصادية واضحة. ومع ذلك، لا يزال هناك أمل في تصحيح المسار إذا ما تم تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بعيدًا عن التجاذبات السياسية التي جعلت الاقتصاد رهينة لأزمات متلاحقة. الكرة الآن في ملعب صانعي القرار، فهل يتداركون الأزمة قبل فوات الأوان؟ يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24
أخبار ليبيا 24
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا 24
بن شرادة ينتقد صمت الأمم المتحدة تجاه ليبيا
بن شرادة: بيانات الأمم المتحدة تكرر نفسها منذ 2012 حقوق الحيوانات تتصدر الاهتمام وحقوق الليبيين تُهمل لجنة 5+5 تحت المجهر: الثناء مستمر دون إنجاز الممثل الليبي وحيدًا في ساحة الأسئلة بلا إجابات في خضم الأزمات السياسية والاجتماعية التي تعصف بليبيا منذ عام 2011، لا تزال الجلسات الدولية الخاصة بالشأن الليبي تدور في حلقة مفرغة من البيانات المتكررة والمواقف الرمادية. عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، كسر هذا الصمت المعتاد بتصريح جريء في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' رصدته 'أخبار ليبيا 24' منتقدًا الطريقة التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع الأزمة الليبية، مسلطًا الضوء على تناقضات صارخة في مواقف ممثلي الدول داخل مجلس الأمن. يبدأ بن شرادة ملاحظاته بالإشارة إلى ظاهرة باتت مألوفة في جلسات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا منذ عام 2012. كلمات ممثلي الدول الكبرى تكاد تكون متطابقة، مفعمة بالعبارات الدبلوماسية والقلق المعتاد بشأن 'حقوق المهجرين الأجانب'، و'معاناة الحيوانات في ليبيا'. تصريحات تدعو للدهشة حين تقارنها بحجم المأساة الإنسانية والسياسية التي يعيشها الشعب الليبي. في كل إحاطة يقدمها مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا، يتكرر السيناريو ذاته: كلمات شكر وثناء للمبعوث على جهوده، مع تأكيد على أهمية استمرار دعم لجنة 5+5 العسكرية، رغم عدم تحقيق هذه اللجنة لأي اختراق يُذكر منذ تأسيسها. روسيا وليبيا… صوتان خارج السرب ما يلفت النظر -بحسب بن شرادة- هو استثناءان بارزان في هذا المشهد المتكرر: الممثل الروسي والممثل الليبي. ففي حين تتماهى معظم الدول مع النغمة الدبلوماسية المعتادة، يتحدث الممثل الروسي بواقعية صادمة، موجّهًا أصابع الاتهام مباشرة إلى المجتمع الدولي، محملًا إياه جزءًا كبيرًا من مسؤولية تدهور الأوضاع في ليبيا. أما الممثل الليبي، فهو -كما وصفه بن شرادة- الصوت الذي يحترق ألمًا على بلده. يتحدث بشغف وحسرة، يطرح الأسئلة الصعبة ويواجه الصمت المطبق. صمتٌ يعكس، في رأي بن شرادة، استخفافًا بمعاناة الليبيين أو ربما رغبة ضمنية في إبقاء الأوضاع على حالها. لجنة 5+5… مؤسسة بلا فعالية لم يسلم ملف لجنة 5+5 العسكرية من انتقادات بن شرادة. اللجنة التي أنشئت كجزء من جهود وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات العسكرية، لم تحقق أي تقدم يُذكر منذ نشأتها. ورغم ذلك، لا تزال تتلقى الثناء والإشادة في كل جلسة أممية. هذا التناقض بين الواقع المرير والكلمات المنمقة يعزز شعور الليبيين بأن المجتمع الدولي يتعامل مع قضيتهم كملف ثانوي لا يستحق الاهتمام الجاد. ازدواجية المعايير الدولية تصريحات بن شرادة تعكس إحباطًا متزايدًا داخل الأوساط الليبية تجاه ما يُعتبر ازدواجية معايير واضحة في تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمات. ففي حين تُعقد المؤتمرات وتُصدر البيانات لأزمات أخرى حول العالم مع تحركات ملموسة، يُترك الليبيون غارقين في صراعاتهم وسط وعود فارغة. بين النقد والدبلوماسية على الرغم من نبرة النقد الحادة، لم تغب عن تصريحات بن شرادة لمسة الدبلوماسية. فهو، وإن كان يُدين صراحة تجاهل معاناة الليبيين، إلا أنه يُثني على كل جهد حقيقي يسعى إلى إنهاء الأزمة. يشيد بالمواقف الصادقة مثل تلك التي يتبناها الممثل الروسي، ويعبّر عن تقديره للمبعوثين الأمميين رغم فشلهم في إحداث فرق حقيقي. هل هناك أمل؟ تصريحات بن شرادة تطرح سؤالاً مؤلمًا: هل لا تزال هناك فرصة لليبيا للخروج من هذا النفق المظلم؟ الإجابة قد تكمن في مدى استعداد المجتمع الدولي لتغيير نهجه. فما بين صمت عالمي وتكرار للبيانات، تظل ليبيا تنزف. ما قاله بن شرادة ليس مجرد انتقاد عابر، بل هو دعوة صادقة لإعادة النظر في كيفية تعاطي العالم مع الأزمة الليبية، دعوة تنبع من إحساس عميق بالمسؤولية الوطنية والرغبة الصادقة في إنقاذ ما تبقى من وطن جريح.
